ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻋﻦ »اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﳌﻐﻠﻖ« ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺨﻠﻲ اﳉﻴﺶ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ

واﺟـــﻬـــﺖ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﻳﺪة ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﻮدة اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، اﻟـﺘـﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟـﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﺟﺬرﻳﴼ. وﻣــﻦ أﻫــﻢ اﳌــﺂﺧــﺬ »اﳌــﻜــﺎﻧــﺔ اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﻟـﻠـﺠـﻴـﺶ ﻓــﻲ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ وﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ«، واﻟــﺘــﻲ ﻧــﺼــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻛﻞ دﺳـــﺎﺗـــﻴـــﺮ اﻟـــﺒـــﻼد ﻣــﻨــﺬ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻼل، زﻳـــــــــــــــﺎدة ﻋـــــﻠـــــﻰ اﺣــــــﺘــــــﻔــــــﺎظ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﺗﻘﺐ أن ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻬﻴﺌﺎت ﻋﺪة، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ أﺛﺎر اﻟﺠﺪل ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺴﺄﻟﺔ »ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻴﺶ ﻓـــــﻲ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت ﺣــــﻔــــﻆ اﻟـــــﺴـــــﻼم ﻓــﻲ اﻟﺨﺎرج«، ﺣﻴﺚ رأى ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﻓﻲ ذﻟﻚ، »ﻣﺴﻌﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ دور دوﻟـﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺎﻟﻪ إﻻ ﺑﻔﻀﻞ ﺧـﺒـﺮة ﺟﻴﺸﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب«.

ﻓـــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق، أﻛـــــﺪ ﺧــﺎﻟــﺪ ﺷﺒﻠﻲ، أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ )ﺷــﺮق(، أن ﻣﺴﻮدة اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر »ﺗـــــﺤـــــﺪث ﺗـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮﴽ ﻓــﻲ ﻋـﻘـﻴـﺪة اﻟـﺠـﻴـﺶ. ﻓـﻬـﻲ دﻓـﺎﻋـﻴـﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟــﺘــﺮاب اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ واﺳــﺘــﻘــﻼل اﻟـﺒـﻼد وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ. أﻣــﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﺘــﺮﺣــﻬــﺎ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ ﻓﺘﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻘﻴﺪة ﺗﺪﺧﻠﻴﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ذﻟــﻚ ﻣـﻦ اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗـﺨـﺪم أﺟـﻨـﺪات دول ﻛــﺒــﺮى ﻓــﻲ اﻷزﻣــــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ«. وﻃـــﺮﺣـــﺖ »ﻗــﻀــﻴــﺔ ﺗـــﺪﺧـــﻞ اﻟـﺠـﻴـﺶ ﺧـــــﺎرج ﺣـــــﺪود اﻟــــﺒــــﻼد«، ﻓـــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻷزﻣــــﺔ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ ﻋـــﺎم ١١٠٢، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻼح ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓـﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود وﺗﺴﻠﻞ ﻣﻘﺎﺗﻠﲔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻘﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﻟـﺪﻓـﺎع. وﻗــــﺪ رﻓــﻀــﺖ اﻟــﻘــﻴــﺎدة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، آﻧــــــــــﺬاك، ﻗــــﻴــــﺎم اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ ﺑــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ. وﻋﺎد اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻴﻄﺮح ﺑﺤﺪة ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎرة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.

وﻳــﻨــﻈــﺮ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻫـــﻨـــﺎد، أﺳــﺘــﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﳌﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻣــﻦ زاوﻳـــــﺔ أﺧـــــﺮى، ﺣﻴﺚ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ »ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻨـﺎ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋـﻦ اﻻﺗــﺠــﺎه ﻧﺤﻮ إﻗـﺎﻣـﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة، إﻻ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻴﺎدة اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﺎﺣـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ. وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻴﺎدات اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻃـﺒـﻘـﴼ ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺗــﻌــﻴــﲔ وزﻳـــــﺮ ﻟــﻠــﺪﻓــﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ، اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻧﻴﴼ«. وأﻛﺪ ﻫﻨﺎد أن »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة«، ﺷﻌﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﻠﻔﺖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻌﻼ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن إﻟﻰ دورﻫـﻢ اﻷﺻﻠﻲ وﻳﺘﻘﻴﺪوا ﺑﻪ، وﻫﻮ أﻣـــــﺮ ﻻ ﻳــﺤــﺘــﻤــﻞ أي ﺧـــﻠـــﻂ. وﺣــﺘــﻰ إن ﻇــﻞ ﻫـــﺆﻻء ﻳــﺆﻛــﺪون ﻋــﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮي ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ، واﻧﺼﺮاﻓﻪ إﻟﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳــﺤــﺪث أي ﺷــﻲء ﻟـﺤـﺪ اﻵن إﻻ ﺑـــــﺈرادﺗـــــﻬـــــﻢ، ووﻓــــــــﻖ رؤﻳـــﺘـــﻬـــﻢ، ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻬﻢ اﻋﺘﺒﺮوا ﻧﺠﺎح اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ذاﺗﻪ ﻛﺎن ﺑﻔﻀﻠﻬﻢ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﻌــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻨـﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑــﺄﻧــﻬــﻢ ﻳــﺴــﺘــﻄــﻴــﻌــﻮن اﻟــﺘــﺨــﻠــﻲ ﻋـﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻢ واﺿﻌﻮﻫﺎ«. أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻗﺒﻮن »ﻧــﻈــﺎم رﺋــﺎﺳــﻲ ﻣــﻐــﻠــﻖ«، ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ وﺛــﻴــﻘــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري، ﻓــﻘــﺪ ﻛــــﺎن ﻫﻮ اﻵﺧـﺮ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ، وﺑــﻌــﺾ اﻟــﻔــﺎﻋــﻠــﲔ ﻏﻴﺮ اﳌـــﺘـــﺤـــﺰﺑـــﲔ، ﻣــﻤــﻦ ﻋـــﺮﺿـــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺸﺮوع ﺑﻐﺮض إﺑﺪاء اﻟﺮأي. وﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ وﻣﻨﺎﺿﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ارزﻗـــﻲ ﻓـــﺮاد، اﻟــﺬي ﻗــﺎل ﻓـﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺒﺪﻳﺎ رأﻳـﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ »ﻣـــﺎ زاﻟـــﺖ وﺛـﻴـﻘـﺔ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺔ ﺗـــﻜـــﺮس ﻫـﻴـﻤـﻨـﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻻ ﺗﻠﺰم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﺒﺪأ اﻟــﺘــﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ وارد«.