ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺗﺮﺿﺦ ﻟﻄﻠﺐ ﺑﻜﲔ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻟـ »اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ«
ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ رد أﻣﲑﻛﻲ »ﺣﺎزم«
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻫـﻮﻧـﻎ ﻛـﻮﻧـﻎ ﺑﺤﻜﻢ ذاﺗــﻲ واﺳﻊ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ أﺟﺰاء اﻟﺼﲔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــــﻘــــﻮدﻫــــﺎ اﻟـــــﺤـــــﺰب اﻟــﺸــﻴــﻮﻋــﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣـﺒـﺪأ »ﺑـﻠـﺪ واﺣـــﺪ ﻧـﻈـﺎﻣـﺎن«. وﻳــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺳــﻜــﺎﻧــﻬــﺎ ﺑــﺤــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ واﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ وﺑـــﻘـــﻀـــﺎء ﻣــﺴــﺘــﻘــﻞ. إﻻ أن ﻣـــﺤـــﺎوﻻت ﺑـﻜـﲔ اﳌــﺘــﺰاﻳــﺪة ﻟـﻔـﺮض ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ أدت إﻟـــﻰ اﻧـــــﺪﻻع ﺗــﻈــﺎﻫــﺮات ﺿــﺨــﻤــﺔ ﻣــﻨــﺬ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻋـــــﺎم ﺗــﺮﻓــﺾ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وأدى ذﻟﻚ إﻟﻰ وﻗـــــﻮع ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺎت ﻋــﻨــﻴــﻔــﺔ ﺑـــﲔ ﻗـــﻮات أﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ واﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﺗﻴﺎر ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل. وﺗﻌﺪ ﺑﻜﲔ ذﻟﻚ ﺧﻄﴼ أﺣﻤﺮ، وﻫﻲ ﻣﺴﺘﺎءة ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻋﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﻮاﻧﲔ »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺸﻐﺐ« ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ. وﻟـﺬا ﻓــﻘــﺪ ﺻــﻌــﺪت اﻟــﺼــﲔ ﻟـﻬـﺠـﺘـﻬـﺎ ﺣـﻴـﺎل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﻨﺎﻫﺾ ﻟﺒﻜﲔ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ورﻓﻌﺖ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﺣــــﻮل »اﻷﻣــــــﻦ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻲ« ﻓـــﻲ اﳌــﺪﻳــﻨــﺔ. وﻃﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑـﺪأت أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أﻣﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻜﲔ. وأﻛﺪت رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﻛﺎري ﻻم، اﻟﺠﻤﻌﺔ، أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة »ﻟﺘﻌﺎون ﻛﺎﻣﻞ« ﻣﻊ ﺑﻜﲔ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن. واﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻫﻮ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ، وﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ إﻗﺮار ﻫﺬا اﻟﻨﺺ.
وأﻛﺪت ﻛﺎري ﻻم اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻜﲔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أن اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن »ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺳﻜﺎن ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ«. وﺑﺮرت ﺗـﺪﺧـﻞ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺸـﺆون اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﻟـــﻬـــﻮﻧـــﻎ ﻛـــﻮﻧـــﻎ ﺑــﺄﻋــﻤــﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺧﻼل ﺗﻈﺎﻫﺮات.
وﻗـﺎﻟـﺖ إن »ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣـــﻮادث ﻋﺪة اﺳـﺘـﺨـﺪﻣـﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﺘـﻔـﺠـﺮات وأﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎرﻳﺔ ﻳﻄﺮح ﺧﻄﺮ اﻹرﻫﺎب«.
وﻛــــــﺎري ﻻم ﻣــــﻮﺟــــﻮدة ﻓـــﻲ ﺑــﻜــﲔ، ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺪء اﻟﺪورة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻳـــﺮﺟـــﺢ أن ﺗــﺜــﻴــﺮ ﻫــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ. وأﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ دﻧﻴﺲ ﻛﻮوك، ﻣﻦ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﻣﺴﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ، »أود ﻓﻘﻂ أن أﻗﻮل ﻟﻸﺳﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ إن ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻫـــﻮﻧـــﻎ ﻛــــﻮﻧــــﻎ«، ﻣــﺘــﻬــﻤــﴼ ﺑـﻜـﲔ ﺑـ »اﻹﺧﻼف ﺑﻮﻋﺪﻫﺎ«. وﻳﻘﻀﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ »آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ« ﻓﻲ ﻣـــﺠـــﺎل »ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻷﻣــــــﻦ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻲ« ﻓـﻲ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدت إﻟﻰ اﻟﺼﲔ ﻓﻲ ٧٩٩١.
وأﻋـﻠـﻦ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻣــﻮرﻏــﺎن أورﺗـــﺎﻏـــﻮس، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، أن »أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻔﺮض ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻮل اﻷﻣﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ إرادة ﺳـﻜـﺎن ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺳﻴﺰﻋﺰع اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار، وﺳﺘﺪﻳﻨﻪ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ«. وردﴽ ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﺣــﻮل ﻫــﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع، ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، إﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻞ ذﻟــﻚ ﺳـﺘـﺮد واﺷـﻨـﻄـﻦ »ﺑـﺤـﺰم«. وأﻋـﻠـﻦ اﳌﺘﺤﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ ﻻم، اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، أن »ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺟـﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼﲔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ«.
وردﴽ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎل إن ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﺪى اﻓﺘﺘﺎح أﻋﻤﺎل ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
وأﻋــــﻠــــﻨــــﺖ ﺗـــﺎﻧـــﻴـــﺎ ﺷــــــﺎن اﻟــﻨــﺎﺋــﺒــﺔ اﻟـــﺪاﻋـــﻤـــﺔ ﻟــﻠــﺪﻳــﻤــﻮﻗــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ، أن ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ »ﻳـﻌـﻄـﻴـﻨـﻲ اﻻﻧــﻄــﺒــﺎع ﺑـــﺄن ﻣــﺒــﺪأ )ﺑـﻠـﺪ واﺣــــــﺪ ﻧـــﻈـــﺎم واﺣـــــــﺪ( ﻫـــﻮ اﻟــــــﺬي ﺑــﺎت ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ«. وأﻋﻠﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﺆﻳﺪ ﻟﺒﻜﲔ أﻧﻪ »ﻳﺪﻋﻢ ﻛﻠﻴﴼ« ﻣﺒﺎدرة اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ. وﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻔﺮض ﻣﺜﻞ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛـــﻮﻧـــﻎ. وﺗــﻨــﺺ اﳌـــــﺎدة ٣٢ ﻓﻲ »اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳــﻲ« اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻛﺪﺳﺘﻮر ﻟﻬﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﻈﺮ »اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ واﻻﻧﻔﺼﺎل واﻟﺘﻤﺮد واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ«. ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻨﺪ ﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ أﺑﺪﴽ، ﻷن اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣــﻦ ﺳـﻜـﺎن ﻫـﻮﻧـﻎ ﻛـﻮﻧـﻎ ﻳــﺮى ﻓــﻲ ذﻟﻚ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺮﻳــﺎﺗــﻬــﻢ. واﳌــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌـــﺎدة ٣٢ ﻓـﻲ ٣٠٠٢ ﻓـﺸـﻠـﺖ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﺘــﻈــﺎﻫــﺮات اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓــــﻲ ﺷــــــــﻮارع ﻫـــﻮﻧـــﻎ ﻛــــﻮﻧــــﻎ. ووﺿــــﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ﻣﺠﺪدﴽ ﻋﻠﻰ اﻟـﻄـﺎوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧـﻴـﺮة، ﻣــﻊ ﻋــــﻮدة ﻇــﻬــﻮر اﻟــﺤــﺮﻛــﺎت اﳌـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑــﺎﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﻫــﻮﻳــﺔ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ، ﺑـــﻘـــﻮة. وﻓــــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( ﺣﺬر وزﻳـﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ، اﻟﺼﲔ، ﻣﻦ إﺻﺪار ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.