ﳌﺎذا أﻃﺎح إردوﻏﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﺮوع »اﻟﻮﻃﻦ اﻷزرق«؟
< ﻓﻲ ﻏﻤﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﳌﻨﻊ »اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ« ﻣﻦ دﺧﻮل ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻓﺎﺟﺄ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏـﺎن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ أﻃﺎح ﻓﻴﻪ ﺑﺮﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، اﻟﻠﻮاء ﺟﻬﺎد ﻳﺎﻳﺠﻲ، وأﺣـﺪ أرﻛـﺎن ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻧﻘﺮة ﺣﻴﺎل ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻣﺸﺮوع »اﻟﻮﻃﻦ اﻷزرق«. وﺗﺴﻌﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺮوع »اﻟﻮﻃﻦ اﻷزرق« ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ. وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬا اﳌﺴﻤﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ، واﻟﺠﺮف اﻟﻘﺎري، واﳌﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺣﺮﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮارد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ. وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ، ﻗﺪ أﺟــﺮت ﻣـﻨـﺎورات ﺗﻌﺪ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد وﺑﺤﺮ إﻳﺠﺔ وﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ، أﺳﻤﺘﻬﺎ »اﻟﻮﻃﻦ اﻷزرق«.
ﻳﺎﻳﺠﻲ اﻋﺘﺒﺮ أن ﻗـــﺮار إردوﻏــــﺎن إﻫــﺎﻧــﺔ، وأن ﺷـﺮﻓـﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻋـﺘـﺒـﺎره ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟــﻸذى، ﻓﺘﻘﺪم ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻳــﻮم اﻻﺛـﻨـﲔ اﳌﺎﺿﻲ، وﻗﺒﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟــﻔــﻮر وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع ﺧﻠﻮﺻﻲ أﻛـــﺎر. ووﻓــﻘــﴼ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪواﺋﺮ اﳌﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻪ، ﻓﺈن اﻟﺠﻨﺮال ﻳﺎﻳﺠﻲ، اﺳﺘﻘﺎل ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ واﻹﻫــﺎﻧــﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﻤﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻠﻔﺎت وﻣﺴﺮﺣﻴﺎت »ﻣﻠﻔﻘﺔ وزاﺋــﻔــﺔ«. وﻳـﻮﺻـﻒ ﻳﺎﻳﺠﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻛــﺎن وراء ﻣـﺬﻛـﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق« ﻓﻲ ٧٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ وﻣﺸﺮوع »اﻟﻮﻃﻦ اﻷزرق« اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪد ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ وﺑﺤﺮ إﻳﺠﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳـﻮد. وﻗﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن أﺗﺮاك إن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻛﺎن ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ، أﻋﺎق ﻣﺎ ﺳﻤﻮه ﺑـ»اﳌﺨﻄﻄﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ - اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻫﻨﺎك«.
وﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌـﻌـﻨـﻮن »ﻟﻴﺒﻴﺎ... ﺟــﺎرة ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣـﻦ اﻟﺒﺤﺮ« ﺗﺤﺪث ﻳﺎﻳﺠﻲ ﻋـﻦ أن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓـﻲ ﺷــﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑــ٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻳﻜﻔﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﳌـﺪة ٢٧٥ ﺳﻨﺔ، وأن اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑـﺈﺑـﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺤﺪد ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ، اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﻞ أﻃﻤﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻳﺸﻜﻞ اﻻﺗﻔﺎق، ﺑﺤﺴﺐ ﻳﺎﻳﺠﻲ، درﻋﴼ أﻣﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ« ﻣﻊ ﻗﺒﺮص وﻣﺼﺮ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﻛﺸﻒ ﻳﺎﻳﺠﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ أن اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢٠٠٢ ﻣﻨﻊ ﻋﺒﻮر ٤١ ﺳﻔﻴﻨﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﻼل ٤١ ﺳﻨﺔ، وﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﻣﻨﻌﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻨﻘﻴﺐ و٦ ﺳﻔﻦ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ دون إذن. وأﺿﺎف أن زﻋﻢ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻖ ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺠــﺰر ﻓــﻲ ﺷــﺮق اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ، ﻳـﻌـﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﴼ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ، واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن »ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت«. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺟﺪﻻ ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ، ﺣﻮل أن ﻧﺘﻴﺠﺔ أي ﻗﻀﺎء دوﻟﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺼﺐ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺰﻋﺎج اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺗﺆﻛﺪ ﺿﺮورة ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق ﻛﻬﺬا ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ.
ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ إﺑـﺎن ﺣﻜﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﺎم ٣٢٩١ أﻋﻄﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎل أﺗﺎﺗﻮرك اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎم دﻓﺎع ﻗﻮي ﻋﻠﻰ ٣ ﺟﺒﻬﺎت ﺑﺤﺮﻳﺔ، وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﺼﻮر ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺣﻮل ﻣﻠﻜﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
وﻓﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢ وﻗﻌﺖ ﻣﺼﺮ وﻗﺒﺮص اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟـﺤـﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻣﻜﻦ ﻣﺼﺮ ﻣـﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﳌﺘﻮﺳﻂ، واﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻞ »ﻇﻬﺮ« اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺘﻪ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٣ ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﴼ.
وﻓﻲ ﻛﺘﺎب آﺧﺮ ﻟﻪ، ﺑﺎﺳﻢ »ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎن«، أﺛﺎر ﻳﺎﻳﺠﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺠﺰر اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ إﻳﺠﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺗﻀﻊ ﺟﻨﻮدﴽ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ٦١ ﺟـﺰﻳـﺮة، وأن ٣٢ ﺟﺰﻳﺮة ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﻲ ﺑﺤﺮ إﻳﺠﺔ ﻻ ﺗﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إﻟﻴﻬﺎ.
أﻣـــﺎ ﻋــﻦ اﻟــﺴــﺒــﺐ ﻓــﻲ اﻧــﻘــﻼب إردوﻏــــــﺎن اﳌــﻔــﺎﺟــﺊ ﻋــﻠــﻰ ﻳـﺎﻳـﺠـﻲ، ﻓﺄرﺟﻌﺘﻪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ رﻓﻀﻪ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ، ﺑﺸﺄن ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ إردوﻏﺎن ﻟﺸﺮاء ﻃـﻮرﺑـﻴـﺪ، ﺗﺒﲔ ﻟـﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻠﻢ أﻧــﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت، وأن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﺪدﺗﻪ ﻋﻠﻨﴼ ﺑﺄن اﻟﺜﻤﻦ ﺳﻴﻜﻮن اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ.