اﳌﻮت ﺑـ »ﻛﻮروﻧﺎ« أم ﺑﺎﻟﺠﻮع؟!
ﻓﻲ ٤١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻗﺮأ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﺧﺒﺮﴽ ﻣﻦ ٢١ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻘﻂ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳـﻈـﻬـﺮ اﻟــﻔــﺮق ﺑــﲔ ﻣــﺎ ﻫــﻮ دوﻟــﺔ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﺔ وﺳـــــﺎﻫـــــﺮة ﻋـــﻠـــﻰ ﺷــﻌــﺒــﻬــﺎ وﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻬــﺎ، وﺑــــﲔ دوﻟـــــﺔ ﻣـﻨـﻬـﻮﺑـﺔ وﻣــﺴــﺮوﻗــﺔ ﺗـﻨـﻬـﺎر إﻟـــﻰ ﻗـــﺎع اﻹﻓـــﻼس واﻟﻔﺸﻞ. ﺟــﺎء اﻟﺨﺒﺮ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﻛﺎﻧﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻏـــــﺎرﻗـــــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت، ﺗﺒﺪو ﺣﺘﻰ اﻵن، أﻗﺮب إﻟﻰ ﺣﻮار اﻟﻄﺮﺷﺎن، ﻣﻊ وﻓﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، اﻟــــﺬي ﻛـــﺎن ﻣـﺮﻓـﻮﺿـﴼ ﺑﺪاﻳﺔ، ﻷن »ﺣـﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟـﺬي اﻋﺘﺒﺮه ﻣﻦ »ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﻜﺒﺎر اﻟﺪوﻟﻲ«، ﺛﻢ ﺻﺎر ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻹﻓﻼس اﳌﺆﻛﺪ، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺘـﻪ ﻣــﺠــﺮد »ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ«!
اﻟﺨﺒﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻗـﺮار دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات، ﻳﻮﺿﺢ ﻃﺒﻌﴼ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺼﺮف اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت اﻟـــﻮاﻋـــﻴـــﺔ واﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﺔ، وﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻪ ﺟﺎء ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ أﻧﻬﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ دورة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﺑــﺎﻟــﺮﻛــﻮد ﺑﺴﺒﺐ ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ »ﻛـــــﻮروﻧـــــﺎ«، اﺗـــﺨـــﺬت ﻗــــﺮارﴽ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺣﺠﻤﻬﺎ، رﻏﻢ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺧﺎﻓﻴﴼ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ، أن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ أﻏﻨﻰ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺗﻤﻠﻚ أﻛـﺒـﺮ ﺻــﻨــﺪوق ﺳــﻴــﺎدي ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻤﻪ ٠٠٠١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻫــــﺬا ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺴﺎﺧﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﻬﻤﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ، ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺔ اﳌﺎﻧﺤﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎﺳـﻬـﺎ، واﻟـﺒـﻠـﺪ ﻳﺘﺠﻪ ﺳﺮﻳﻌﴼ إﻟﻰ اﻹﻓـﻼس، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺪث أو ﺗﺠﺮؤ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ، ﻣـﻌـﺘـﻤـﺪة داﺋــﻤــﴼ ﻋـﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﺪاﻧــﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف، واﳌﺬﻫﻞ ﻫﻨﺎ أﻧﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﻌﻴﺪ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﳌﺘﺮﻫﻠﺔ واﻟﻨﻔﻌﻴﺔ، ﺗﺘﺠﻪ إﻟــﻰ ﺧﻄﺔ ﻹﻋــــﺎدة ﻫـﻴـﻜـﻠـﺔ اﳌـــﺼـــﺎرف واﳌــﺼــﺮف اﳌﺮﻛﺰي، رﻏﻢ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺗﻤﺎﻣﴼ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﺗﺤﻮل ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺴﺎد واﻟـﻨـﻬـﺐ اﳌـﻘـﻮﻧـﻦ وﺣـﺸـﴼ أﻛــﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻃﺒﻌﴼ اﳌﺼﺎرف!
اﳌـــﻌـــﺮوف أن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣـﻔـﻠـﺴـﺔ ﻣــﻨــﺬ أﻋــــــﻮام، وﻫـــﻲ ﺗـﻘـﺘـﺮض ﻣـﻦ أﻣــﻮال اﳌـﻮدﻋـﲔ ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻹﻧﻔﺎق واﻹﻫــــــــــــﺪار وﺳــــــــﺪ اﻟــــﻌــــﺠــــﺰ، وأن ﻛــﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﻋـﺎم ٥٠٠٢ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، أو ﻣﺠﺮد اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ وإﻋــﺎدة ﻫـﻴـﻜـﻠــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم، رﻏــــﻢ ﻛـــﻞ ﻣﺎ ﻗـﻴـﻞ داﺋــﻤــﴼ ﻣــﻦ اﳌــﺰاﻋــﻢ ﻋــﻦ اﻹﺻـــﻼح وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
ﺣــﺘــﻰ اﻵن ﻋـــﻘـــﺪت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ٥ ﺟـــﻠـــﺴـــﺎت ﻟـــﻠـــﺘـــﻔـــﺎوض ﻣــــﻊ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ، ﻟـﻜـﻦ اﻻﺗــﺠــﺎه اﻟـﺴـﻠـﺒـﻲ ﻳـــﺰداد وﺿﻮﺣﴼ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮل وﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼط ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ ﻣـﺜـﻼ، ﻫﻨﺎك ﻓـﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﺄﻣﻴﻢ اﳌﺼﺎرف وﻳﺄﺧﺬون ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳـﻮرﻳـﺎ ﻣـﺜـﻼ ﻓـﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت، ﻣﺤﺬرﴽ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺨﻮف ﻣﻨﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﻣﻦ أن ﻫـﻨـﺎك ﺛـــﻮرة ﺟـﻴـﺎع ﻗــﺎدﻣــﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﺳﺘﻮاﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗـــﻘـــﺪم ﺧــﻄــﺔ إﺻــﻼﺣــﻴــﺔ ﻳــﻘــﺒــﻞ ﺑﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ؟
ﻫﺬا ﺳﺆال اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮاﻗﺒﻮن ﻋﻤﻞ وﺧﻄﻂ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻮن اﻟــــﻮاﺣــــﺪ، ﻟــﻴــﺲ ﻓــﻘــﻂ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻏــﻴــﺎب
أي ﺧﻄﺔ إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﻬﺐ وﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻــﻼح ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﺑﻞ ﻷن اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﺿﻄﺮوا ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع إﻟـــﻰ ﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﺣـﻠــﻘـﺔ اﺗــﺼــﺎﻻﺗــﻬــﻢ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻣﺎﻟﻴﲔ وﺳﺎﺑﻘﲔ، وﺧﺒﺮاء ﻓـــﻲ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺣــﺴــﺎﺳــﺔ وﻣﺼﺮﻓﻴﲔ ﻣـﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة، وذﻟـﻚ ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ وﺟـــــــﺪوا أﻧـــﻬـــﻢ ﻓـــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ »ﺗــﺨــﺒــﻴــﺺ« ﻳـﻀـﻌـﻬـﻢ أﻣــــﺎم ٣ أرﻗـــﺎم ﻣﻘﺪرة ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺨﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﺪرﴽ وإﻧﻘﺎذﴽ، وﻫﻲ:
أرﻗﺎم ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻮزﻳﺮﻫﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻠﻴﻞ أن ﻗﺎل إن اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ »ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﺪﻳــﺪة«، وأرﻗــــﺎم ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌﺼﺎرف، اﻟﺘﻲ ﻃﺎﳌﺎ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋــﻠــﻰ وداﺋـــــﻊ اﻟـــﻨـــﺎس ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻟــﻺﻧــﻔــﺎق، وأرﻗـﺎم اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي، اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ إﺻـــــﺪارات »اﻟـــﻴـــﻮرو ﺑــﻮﻧــﺪز« ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ دﻳﻮن اﻟﺪوﻟﺔ.
رﻏﻢ ﻫﺬا ﻳﺘﺤﺪث اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻳﻠﻤﺴﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣــــــﻊ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻴــــــﲔ، ﻟــــﻜــــﻦ ﻫــــــــﺬا ﻳــﺒــﻘــﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ، ﻓـﻤـﺎذا ﺳﻴﺠﺮي إذا ﻗﺎل ﻫﺆﻻء إن اﻷﺑﻮاب ﻣﻘﻔﻠﺔ، وﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻫﺆﻻء إﻓﺮاﻃﴼ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎؤل ﻋﻦ إﻣﻜﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣـﻦ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ، ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ١١ ﻣـﻠـﻴـﺎرﴽ ﻣﻦ »أﻣــﻮال ﺳﻴﺪر«، ﻳﻨﺴﻮن أﻣﺮﻳﻦ؛ أوﻻ اﻟــﺮد ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺒﺪﺋﻲ؛ إذا ﻗـــﺪﻣـــﻨـــﺎ ﻟـــﻜـــﻢ اﳌـــــﻠـــــﻴـــــﺎرات ﻓــﻜــﻴــﻒ ﺳﺘﺮدوﻧﻬﺎ؟ وﻣﺘﻰ؟ وﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس وﺧﻄﻂ إﺻﻼﺣﻴﺔ؟ وﺛﺎﻧﻴﴼ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﳌﺰﻣﻦ ﳌﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺪر؛ أﻳﻦ ﻫﻲ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻧــﻔــﺬت ﻟﺘﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻴﺎرات اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﻜﻢ؟
ﻫــــﻞ ﻣــــﻦ أﺟــــﻮﺑــــﺔ واﺿــــﺤــــﺔ ﻋـﻨـﺪ اﻟــــﺠــــﺎﻧــــﺐ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ، ﻗـــﻄـــﻌـــﴼ ﻟــﻴــﺲ ﻫـﻨـﺎك ﻣـﻦ أﺟــﻮﺑــﺔ، وﻟــﻦ ﻳـﻜـﻮن ﻣﻤﻜﻨﴼ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ أﺟــﻮﺑــﺔ ﺗﻔﺘﺢ أﺑــﻮاب اﳌــﻠــﻴــﺎرات ﻟﺴﺒﺒﲔ؛ أوﻻ ﻛـﻴـﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺻﻨﻌﻮا اﻹﻓــﻼس أن ﻳﺼﻨﻌﻮا اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ، وﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮون
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻬﺐ واﻟﺴﺮﻗﺔ؟ وﺛﺎﻧﻴﴼ، وﻫــﻮ اﻷﻫـــﻢ واﻷدق، ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﺸﺘﺮط اﻟــــــﺪول اﻟــﻜــﺒــﺮى اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﺴــﻚ ﺑــﻘــﺮار ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ، ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛــﻞ اﻟــﻘــﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺮار ١٠٧١ اﻟــــﺬي ﻳــﺪﻋــﻮ إﻟـــﻰ ﻧـــﺰع ﺳـــﻼح »ﺣــﺰب اﻟــﻠــﻪ«، ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﻠﻢ ﺑــﺎﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ دﻋـــــﻢ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق، وﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ ﻓـــــﻲ وﻗــــــﺖ ﻳـــــــــﺰداد ﻓــﻴــﻪ ﻣﻀﺤﻜﺔ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋــﻦ »اﻟـﺨـﻄـﺔ ب«، اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻫﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓـﺤـﺴـﺐ، ﺑــﻞ ﺳـﺘـﺤـﺎول إﻟﺤﺎﻗﻪ ﺑﺘﻴﺎر ﺳﻮرﻳﺎ - إﻳﺮان، اﻋﺘﻤﺎدﴽ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻫﻢ، وﻫﻲ اﻟـــﺮﻫـــﺎن ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﺪﻳــﻞ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ ﻋﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ؟!
ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻀﺤﻚ ﺗﻤﺎﻣﴼ أن ﺗﻘﺮع اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻃــﺒــﻮل ﻣــﺎ ﺳـﻤـﺘـﻪ ﻳﻮﻣﴼ ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ »اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧـــــﻘـــــﺎذﻳـــــﺔ« اﻻﻗـــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ، وﺳـــﻂ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺻــﺎدﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﲔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن وﺣﺴﻦ دﻳﺎب، اﻟﺘﻲ دﻋﺖ إﻟـﻰ ﺗﻌﺎون ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮي اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟـــﺤـــﺰﺑـــﻴـــﺔ واﻟـــﻔـــﻌـــﺎﻟـــﻴـــﺎت ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪ ﻹﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻘﻮل ﺻﺮاﺣﺔ؛ ﻻ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻔﺎﺳﺪﻳﻦ، وﻋﻔﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﻤﺎ ﻣﺸﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟــﺴــﺮﻗــﺎت واﻹﻫــــﺪار وإﻏــــﺮاق اﻟـﺒـﻼد ﻓـﻲ اﻻﻧﻬﻴﺎر واﻹﻓـــﻼس، وﻫـﻮ ﻣـﺎ زاد ﻣـﻦ ذﻫــﻮل ﺧـﺒـﺮاء اﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﺪون ﻃﺮﻳﻘﴼ ﻟﺨﺮوج ﻟﺒﻨﺎن ﻣـﻦ اﻷزﻣــﺔ ﻏﻴﺮ اﻻﻧــﺨــﺮاط ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼح ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﻌﻴﺪ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻛـــــــــﺎن ﻫـــــــــﺬا اﻷﺳــــــــﺒــــــــﻮع ﺣـــــﺎﻓـــــﻼ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﺢ، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﻔﺠﺮت أوﻻ ﻗﺼﺔ »اﻟﻔﻴﻮل« اﳌﻐﺸﻮش اﻟﺬي دﻓﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺳــﻮﻧــﺘــﺮاك اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺼــﺪر ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥٠٠٢، إﻟﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻤﻘﺎﺿﺎة ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺒﲔ أن ﻫﻨﺎك ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻐﺶ، وأن ٥ ﻣﻦ وزراء اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻌﻮﻧﻲ اﻟــــﺬي ﻳـﺘـﻤـﺴـﻜـﻮن ﺑــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء، اﻟـــﺬي ﻛــﻠــﻒ اﻟــﺪوﻟــﺔ ٠٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ دﻳﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم، أي ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٤٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻟـﻴـﺮة، ﻟـﻢ ﻳﺘﻨﺒﻬﻮا ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ إﻟــﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﺎﺳﲔ ﺟﺎﺑﺮ ﻛﺎن ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻗــﺒــﻞ أﻳـــــﺎم »أن اﳌــﻠــﻒ اﻷﻛـــﺜـــﺮ وﻗــﺎﺣــﺔ وﻫـــﺪرﴽ ﻫـﻮ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء، واﳌﺸﻜﻠﺔ أﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮون ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ... وﻣﻦ اﻟـــﻀـــﺮوري ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻟــﺬي ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وأن وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻓﻬﻲ وزارة وﺻﺎﻳﺔ ﻓﻘﻂ«، وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻴﺌﴼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻒ وزﻳﺮ، ﻳﻮم اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻓـﻲ ﺟﻠﺴﺔ وزارﻳــﺔ ﺟـﺪدت اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ »ﺳﻮﻧﺘﺮاك« ﻟﻴﻘﻮل ﺑﺎﻟﺤﺮف: »إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ٥٠٠٢ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم، ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻛﻞ وزراء اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺠﺪدون اﻟﻌﻘﺪ ﻫﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌـــﻠـــﻒ«، وﻟــﻜــﻦ رﻏـــﻢ ﻫـــﺬا ﺗـــﻢ ﺗـﺠـﺪﻳـﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳌـﺪة ٣ أﻋــﻮام، رﻏﻢ أن اﻷﻣﺮ ﻣﻄﺮوح أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء، وﻳﻬﺪد اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻮن ﺑﻤﻘﺎﺿﺎة ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﺒﲔ أن ﻏﺶ »اﻟﻔﻴﻮل« ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻨﺎﻓﻊ وأزﻻم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻃﺒﻌﴼ.
ﺧـــﺎﺗـــﻤـــﺔ اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع ﻛـــﺎﻧــــﺖ أﻛــﺜــﺮ ﻓﻀﻴﺤﺔ وﻋﻴﺒﴼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﲔ أن اﳌﺎزوت واﻟـــﺒـــﻨـــﺰﻳـــﻦ واﻟـــﻄـــﺤـــﲔ، وﻫـــــﻲ ﻣــــﻮاد ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﺗﻬﺮب إﻟﻰ ﺳـﻮرﻳـﺎ، وﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻟـﺘـﺮ ﻓــﻲ اﻟــﻨــﻬــﺎر، وﻫــﻜــﺬا ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ دﻋـﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋـﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻋﻠﻰ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓـﻠـﺘـﺎن اﻟــﺤــﺪود واﻟـﺘـﻬـﺮﻳـﺐ، وأﻋـــﻠـــﻦ اﳌــﺠــﻠــﺲ أﻧــــﻪ ﺳــﻴــﺘــﺸــﺪد ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﳌـﻨـﻊ اﻟـﺘـﻬـﺮﻳـﺐ، ﻟــﻢ ﻳـﺘـﺮدد اﻟــﻸﻣــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻟــــ»ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن أﻧﻪ ﻟﻮ اﻧﺘﺸﺮ ﻛﻞ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود، ﻓﻠﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري!!
ﻻ داﻋــﻲ إﻟــﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ذﻫـﻮل ﺧــﺒــﺮاء اﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣــﻦ ﻫــﺬا، ﻛﺎن ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻨﻴﺶ ﻣﻦ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«، ﺑﺄن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻻ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺣــﺪود دورﻫـــﺎ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، وأﻻ ﺗﻤﺲ ﺑــﺴــﻴــﺎدﺗــﻨــﺎ وﺑـــﺎﺳـــﺘـــﻘـــﺮارﻧـــﺎ، وﺗــﺤــﺖ ﻫــﺬا اﻟﺴﻘﻒ ﻧــﺪرس ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ »اﻟﺘﻘﻨﻲ« ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ!
ﻣـﻔـﻬـﻮم ﻃـﺒـﻌـﴼ، ﻓــﺼــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻟـﻴـﺲ ﻣﺴﺘﻌﺠﻼ ﻟــﺪﻋــﻢ ﻟــﺒــﻨــﺎن، وﻓـﻖ ﺷـــــﺮوط »ﺣـــــﺰب اﻟــــﻠــــﻪ«، وﻟـــﻬـــﺬا ﻟﻴﺲ ﻛﺜﻴﺮﴽ أن ﻳﺘﺤﺪث ﺟﻨﺒﻼط ﻋـﻦ ﺛـﻮرة اﻟــﺠــﻮع اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، وﻗـــﺪ وﺻــﻠــﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﻌــﺎﻃــﻠــﲔ ﻋـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ إﻟــــﻰ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ٥٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟـﺼـﺮاخ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع؛ اﳌﻮت ﺑـ»ﻛﻮروﻧﺎ« أﺷﺮف ﻣﻦ اﳌﻮت ﺑﺎﻟﺠﻮع… ﻣﻔﻬﻮم!
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻌﺠﻼ ﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎن وﻓﻖ ﺷﺮوط »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« وﳍﺬا ﻟﻴﺲ ﻛﺜﲑﴽ أن ﻳﺄﰐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺛﻮرة اﳉﻮع اﳌﻘﺒﻠﺔ وﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٥ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ