ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻣﻤﻲ ﻳﺘﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻗﺘﻞ وﺧﻄﻒ راﻓﻘﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﺮاق
ﲢﺪث ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ٠٩٤ ﻧﺎﺷﻄﴼ وإﺻﺎﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧ آﻻف و»اﺧﺘﻔﺎء« ٥٢ ﺷﺨﺼﴼ
ﻧـــــــــﺸـــــــــﺮت اﻷﻣــــــــــــــــــﻢ اﳌـــــــﺘـــــــﺤـــــــﺪة، أﻣـــــــﺲ، ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮﻫـــﺎ اﻟـــــﺮاﺑـــــﻊ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻄﻠﻊ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ وﻣــﺎ راﻓـﻘـﻬـﺎ ﻣــﻦ إﺻــﺎﺑــﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗـــﺘـــﻞ واﺧـــﺘـــﻄـــﺎف وﺣـــــــﺎﻻت ﺗــﻌــﺬﻳــﺐ ﻃــﺎﻟــﺖ اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﲔ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﻘــﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ واﻟــــﺠــــﻤــــﺎﻋــــﺎت اﳌـــﺴـــﻠـــﺤـــﺔ. وﻳــﻐــﻄــﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑـﲔ أواﺧـــﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٩١٠٢ وﺣـﺘـﻰ ١٢ ﻣﺎرس )آذار( ٠٢٠٢.
واﺳــﺘــﻨــﺪ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ إﻟــﻰ ﻣــﺎ وﺛـﻘـﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮاق )ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ(. وﻓﻴﻤﺎ أﻇﻬﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أرﻗﺎﻣﴼ ﺟﺪﻳﺪة ﻷﻋﺪاد اﳌﺼﺎﺑﲔ واﻟﻘﺘﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻦ ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺼﺎدر ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ، أن »اﳌﻬﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌــﺘــﻮرﻃــﲔ وﺗـﻌـﻮﻳـﺾ اﻟـﻀـﺤـﺎﻳـﺎ ﻣﺎ داﻣــــﺖ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟــﻘــﺘــﻞ واﻻﺧــﺘــﻄــﺎف واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺛﺎﺑﺘﺔ«.
وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻤﻲ اﳌﻄﻮل أﻧﻪ ﺳﺠﻞ »٣٢١ ﺣﺎﻟﺔ ﻷﺷﺨﺎص اﺧﺘﻔﻮا ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣــﺎ ﺑــﲔ ١ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ وﺣﺘﻰ ١٢ ﻣﺎرس ٠٢٠٢، وﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ٨٩ ﺷﺨﺼﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال ٥٢ ﺷﺨﺼﴼ ﻓﻲ ﻋﺪاد اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ«.
وأﺿـــــــــــــﺎف أﻧــــــــﻪ »ﻣـــــﻨـــــﺬ اﻧـــــــــﺪﻻع اﳌــﻈــﺎﻫــﺮات ﻓــﻲ أواﺋـــﻞ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ، أﻛﺪت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻓﺎة ٠٩٤ ﻧﺎﺷﻄﺎ وإﺻﺎﺑﺔ ٣٨٧٫٧ ﺷﺨﺼﴼ وأن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌـﺘـﻈـﺎﻫـﺮﻳـﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺒــﺎب اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻗــﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﳌـﻈـﺎﻫـﺮات ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗــﻔــﺸــﻲ ﻓـــﻴـــﺮوس )ﻛــﻮﻓــﻴــﺪ - ٩١( ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
واﻋــﺘــﺒــﺮ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أن »اﺳــﺘــﻤــﺮار ﻏﻴﺎب اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﻻ ﻳﺰال ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻹﻓﻼت ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻘــﺎب ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺨــﺺ اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات«.
وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﳌﻤﺜﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ﺟﻴﻨﲔ ﻫﻴﻨﻴﺲ - ﺑﻼﺳﺨﺎرت، ﻗﻮﻟﻬﺎ إن »ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ ﻋــــﻠــــﻴــــﺎ ﻟـــﺘـــﻘـــﺼـــﻲ اﻟـــﺤـــﻘـــﺎﺋـــﻖ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓـــﻲ اﻟــﺨــﺴــﺎﺋــﺮ اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ واﻷﺿـــــــﺮار ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ ﻫـــﻲ ﺧـﻄـﻮة ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ وإن اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻈـﺎﻫـﺮﻳـﻦ اﳌــﺼــﺎﺑــﲔ وﺗـﻌـﻮﻳـﺾ أﺳﺮ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺸﺠﻊ«.
وﻛـــﺎن رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟـــﻜـــﺎﻇـــﻤـــﻲ أﻣــــــﺮ اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ وﺿــﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺑـﺄﺳـﻤـﺎء اﻟـﺸـﻬـﺪاء واﻟﺠﺮﺣﻰ واﳌـــﻌـــﺎﻗـــﲔ ﻣــــﻦ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﺳـــﻘـــﻄـــﻮا ﻓـﻲ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ، ﺳـــﻮاء ﻣﻦ اﳌــﺤــﺘــﺠــﲔ أو ﻗـــــﻮات اﻷﻣــــــﻦ، وأﻧــــﺎط ﺑﻠﺠﻨﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ ﻟﻀﻤﺎن دﻗﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ.
وﺣــــــــﻮل ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻻﺧـــﺘـــﻄـــﺎف واﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﻄﲔ، ﻳﺸﻴﺮ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻷﻣـــﻤـــﻲ، إﻟـــﻰ أن »ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻻﺧﺘﻄﺎف واﻻﺧﺘﻔﺎء وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﻮادث اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺗــﺠــﺎوزات إﺿﺎﻓﻴﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ واﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ اﳌﺘﻌﻤﺪ، وإﻃــﻼق اﻟـﻨـﺎر وﻫﺠﻤﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟــﺴــﻜــﺎﻛــﲔ، واﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪ واﻟــﺘــﺮﻫــﻴــﺐ، واﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮط وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﻮة ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﳌﻈﺎﻫﺮات«.
وأﺷــــــــﺎر اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ إﻟـــــﻰ أن »أﻳــــﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗــﻤــﺖ ﻣـﻘـﺎﺑـﻠـﺘـﻬـﻢ ﻟـــﻢ ﻳﻜﻦ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﺔ ﺑـــﻬـــﻮﻳـــﺔ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻋـــﻦ اﺧــﺘــﻄــﺎﻓــﻬــﻢ، رﻏــــﻢ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺗﻜﻬﻦ ﺑــﺘــﻮرط ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت وأﻧــﻬــﻢ ﻻ ﻳـﻌـﺘـﻘـﺪون أن ﻗـــﻮات اﻷﻣـــﻦ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﺴــﺆوﻟــﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ، وﻻ اﻟـﻌـﺼـﺎﺑـﺎت اﻹﺟــﺮاﻣــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎدﻳــﺔ ﻫﻲ اﳌﻠﻮﻣﺔ«.
وﻻ ﻳﺘﻜﻬﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺧﺘﻄﺎف، ﻟﻜﻨﻪ ﻳــﺆﻛــﺪ »ﺗـــــﻮرط ﺟــﻬــﺎت ﻣـﺴـﻠـﺤـﺔ ذات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﳌﻮارد
واﻹﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺎت«. وﻳــﺨــﻠــﺺ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ إﻟــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗـﻮﺻـﻴـﺎت إﻟﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ ﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻫــﺬا اﳌــﻠــﻒ، ﺿﻤﻨﻬﺎ »ﺑـــﺬل ﺟـﻬـﻮد ﻓـﻮرﻳـﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺬل ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﻟــﻠــﻌــﺜــﻮر ﻋــﻠــﻰ أوﻟــــﺌــــﻚ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ واﻟﻨﺎﺷﻄﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟـﻮا ﻓﻲ ﻋﺪاد اﳌـﻔـﻘـﻮدﻳـﻦ واﺗــﺨــﺎذ إﺟــــﺮاءات ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ واﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻣﻦ اﻻﺧــﺘــﻄــﺎف«. ﻛـﺬﻟـﻚ ﻃـﺎﻟـﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـ»اﺗﺨﺎذ إﺟـــﺮاءات ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺰاﻋﻢ ﺣــﺎﻻت اﻻﺧﺘﻄﺎف واﻻﺧـــﺘـــﻔـــﺎء واﻟـــﺘـــﻌـــﺬﻳـــﺐ وﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻨﻬﺎ واﻹﻋــﻼن ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻘﻮة اﳌﺠﻬﻮﻟﺔ أو اﳌﺠﺎﻣﻴﻊ اﳌﺴﻠﺤﺔ أو )اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت( اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻄﺎف«.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮى أوﺳﺎط ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ أن أﻋــﺪاد اﻟﺠﺮﺣﻰ اﻟـــﻮاردة ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻤﻲ »ﻣﺤﻞ ﺷﻚ ﻷن اﳌﻌﻠﻦ ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﴼ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ«، رأى ﻋﻀﻮ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ أن »اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي اﻃﻠﻌﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻳـﺸـﻴـﺮ ﻓــﻲ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣـﻨـﻪ إﻟـــﻰ أن ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻻ ﻳﺸﻤﻞ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺗـﻌـﺮﺿـﻮا ﻹﺻــﺎﺑــﺎت ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ ﻣﺴﻴﻠﺔ ﻟـﻠـﺪﻣـﻮع وﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟــﻌــﺪد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ﻫــــــــﺬا«. وﻳــــﻘــــﻮل اﻟــﺒــﻴــﺎﺗــﻲ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«: إن »ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺗـﺤـﺪﺛـﺖ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ٥١ أﻟﻒ ﻧﺎﺷﻂ، ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ أن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎزات اﳌﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻣﻮع اﻟﺘﻲ أﻏﻔﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻄﻴﺮة ﻫــﻲ اﻷﺧـــــﺮى وﺗــﺘــﺴــﺒــﺐ ﻓــﻲ ﻣـﺸـﺎﻛـﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺋــﺔ وﻓـــﻘـــﺪان اﻟــﻮﻋــﻲ ﻟـﺴـﺎﻋـﺎت وﺗـــﺪاﻋـــﻴـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﺗــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻷﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ«. وﻳﻀﻴﻒ »اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ أﻋـﺪاد اﳌﺼﺎﺑﲔ واﳌﻘﺘﻮﻟﲔ، وﺑﺈﻣﻜﺎن ﻟﺠﺎن ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﻟــﻘــﻀــﺎء وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ، إﻧﻤﺎ اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺣﺎﻻت اﻟﻘﺘﻞ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺎة ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ وإﻧﺼﺎف اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ ﺛـــﺒـــﻮت ﺗـــﻠـــﻚ اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ ﺑﺎﻷدﻟﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ«.