واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻀﻴﻒ ٣٣ ﺷﺮﻛﺔ وﻛﻴﺎﻧﴼ ﺻﻴﻨﻴﴼ إﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻹﺿﺮار ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻓــﺮﺿــﺖ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت وﻛﻴﺎﻧﺎت ﺻﻴﻨﻴﺔ. وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓﺖ ٣٣ ﻛـــﻴـــﺎﻧـــﴼ ﺻــﻴــﻨــﻴــﴼ إﻟـــــﻰ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﻬـــﺎ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن،
وﻣــﺨــﺎوف ﻣـﻦ إﺿــﺮارﻫــﺎ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟــــﻘــــﻮﻣــــﻲ اﻷﻣــــــﻴــــــﺮﻛــــــﻲ، ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـﺄﺳـﻠـﺤـﺔ دﻣـــﺎر ﺷــﺎﻣــﻞ وأﻧـﺸـﻄـﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﺧﺮى.
وأﺿـــــــــﺎﻓـــــــــﺖ اﻟــــــــــــــــــــﻮزارة ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن أﻧــﻬــﺎ ﺳـﺘـﻌـﺎﻗـﺐ ٩ ﺷـﺮﻛـﺎت وﻣــــــــﺆﺳــــــــﺴــــــــﺎت ﺗـــــــــﻮرﻃـــــــــﺖ ﻓـــﻲ ﺗـــﺠـــﺎوزات واﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة اﻟﺠﻤﻌﺔ
إن »ﻫــــــــﺬه اﻟــــﻜــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﻟــﺘــﺴــﻌــﺔ ﻣﺘﻮاﻃﺌﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ وﺗـــﺠـــﺎوزات ارﺗـﻜـﺒـﺖ ﺧــــﻼل ﺣــﻤــﻠــﺔ اﻟــﻘــﻤــﻊ واﻻﻋــﺘــﻘــﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﻲ واﻷﺷــﻐــﺎل اﻟــــﺸــــﺎﻗــــﺔ واﳌـــــﺮاﻗـــــﺒـــــﺔ ﺑـــﻮاﺳـــﻄـــﺔ ﺗـــﻜـــﻨـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ ﻣــــﺘــــﻄــــﻮرة ﺑــﺤــﻖ اﻻوﻳـــﻐـــﻮر واﻟــﻜــﺎزاﺧــﻴــﲔ وأﻓـــﺮاد آﺧــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ أﻗــﻠــﻴــﺎت ﻣـﺴـﻠـﻤـﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻴﻨﺠﻴﺎﻧﻎ ذات اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ«.
وﺗﺘﻬﻢ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟـﺪﻓـﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، اﻟﺼﲔ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻷﻗﻠﻴﺔ اﳌـﺴـﻠـﻤـﺔ ﻓــﻲ »ﻣــﻌــﺴــﻜــﺮات إﻋـــﺎدة ﺗــﺄﻫــﻴــﻞ« ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﳌـــﺬﻛـــﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻟﺒﻼد.
ﻟﻜﻦ ﺑﻜﲔ ﺗﻨﻔﻲ ﻫــﺬا اﻟﻌﺪد وﺗــــﺘــــﺤــــﺪث ﻋــــﻦ ﻣــــﺮاﻛــــﺰ ﺗـــﺪرﻳـــﺐ ﻣـــﻬـــﻨـــﻲ ﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪة اﻟــــﺴــــﻜــــﺎن ﻓــﻲ إﻳـﺠـﺎد وﻇـﺎﺋـﻒ واﻟــﻨــﺄي ﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟــﺘــﻄــﺮف اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ واﻹرﻫـــــﺎب. وﻳﺄﺗﻲ ﻓﺮض ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻊ ﺗﺠﺪد اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﲔ ﺑﻜﲔ وواﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ وﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١.
وذﻛﺮت ﺑﺄن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳـــﺒـــﻖ أن أدرﺟــــــــﺖ ﻓــــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟﻔﺎﺋﺖ ٨٢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻠﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﻗﻤﻊ ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﺳـــﺘـــﻬـــﺪﻓـــﺖ ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ أﻗــﻠــﻴــﺔ اﻻوﻳﻐﻮر اﳌﺴﻠﻤﺔ.
واﺳـــﺘـــﺸـــﻬـــﺪت اﻟــــــــــﻮزارة ﻓـﻲ
ﺑـــﻴـــﺎﻧــﻬـــﺎ ﺑـــــــ٧ ﻛـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺻــــﻴــــﻨــــﻴــــﺔ، ﻣــــﻜــــﻨــــﺖ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـﻠـﻰ أﺟـــﻬـــﺰة رﻗـــﺎﺑـــﺔ ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ. وأوﺿـــــــﺤـــــــﺖ وزارة اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة أﻧــــﻪ ﺗــﻤــﺖ إﺿـــﺎﻓـــﺔ ٤٢ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ وﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ إﻟـــﻰ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟـــــﺪﻋـــــﻢ اﳌـــــﻘـــــﺪم ﻣـــــﻦ أﺟــــــﻞ ﺷـــــﺮاء ﻣــﻌــﺪات ﻓــﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺼﻴﻨﻲ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ، إﻧﻪ ﺗﻢ إدراج ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟـــﻮزارة اﻷﻣـﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ و٨ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳـــﻮداء ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ، ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن إدارة دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﻗـﻴـﻮدﴽ ﺗﺤﺮﻣﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.