اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺗﻀﺮب ﻣﻠﻴﺎردﻳﺮات ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣـــﺎ ﻟـــﻢ ﻳــﻜــﻦ اﻟــﻔــﻀــﻮل زاﺋــــــﺪﴽ ﻋـﻦ اﻟﺤﺪ، ﻛﺎﻟﺬي ﻳﻌﺘﺮي اﻟﻘﻄﻂ، ﻓﻼ ﺑﺄس أن ﻳـﻜـﻮن ﻣـﻘـﺪار ﻣـﺎ ﻟــﺪى اﳌــﺮء ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻹﺷﺒﺎع ﻧﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻘﻮل، ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻀﻮل ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ أﺧﺒﺎر ﻓﺌﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎس، وﻣــﻦ ﺑﻌﻴﺪ، ﻋـﺒـﺮ ﻗــﻨــﻮات ﻣــﺸــﺮوﻋــﺔ وﻣــﺘــﺎﺣــﺔ، إﻣـﺎ ﻟـــﺜـــﺮاﺋـــﻬـــﻢ، أو ﻟــﺸــﻬــﺮﺗــﻬــﻢ اﻟــﻔــﻨــﻴــﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ. وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا اﻟﻔﻀﻮل ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎدﻧﻲ، ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮات، ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ اﻷﻓﺮاد واﻟﻌﺎﺋﻼت ﺛﺮاء ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟﺼﻨﺪاي ﺗﺎﻳﻤﺰ« ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﺑﲔ دﻓﺘﻲ ﻣﺠﻠﺔ، واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﻋﺪادﻫﺎ.
ﻓﻲ ﻳـﻮم اﻷﺣــﺪ اﳌﺎﺿﻲ، وﻓـﻲ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻘﺮر، أﺻــﺪرت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻟﻌﺎم ٠٢٠٢، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻌﺎﺋﻼت ﺛﺮاء ﻣﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة. اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ٠٠٠١ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء ﻷﻓﺮاد وﻟﻌﺎﺋﻼت، ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻧﺴﺒﺔ ١٠٠٫٠ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن.
ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ، ﺑﺪأت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺪور ﻋﺎم ٩٨٩١. وﻫﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻲ اﳌﻮﻟﺪ واﻟﻨﺸﺄة، ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ أﺳﻤﺎء ﻷﻓـﺮاد وﻟﻌﺎﺋﻼت وﻟــﺪوا ﺧـﺎرج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻟﻜﻨﻬﻢ إﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮن أو ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻬﺎ، أو اﻻﺛـﻨـﺎن ﻣﻌﴼ. اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ، ﻟﺘﻌﺬر ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ.
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺣﺪدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻗﻴﻤﺔ ٠٢١ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟــﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫــﺬه اﻟـﺴـﻨـﺔ، واﻟـﺘـﺸـﺮف ﺑـﺎﻻﻧـﻀـﻤـﺎم إﻟــﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻧــﺎدي اﳌﺤﻈﻮﻇﲔ. ﻗﺒﻞ أﻋـﻮام ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻀﺖ، ﻛﺎن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻘﻂ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺿﻤﺖ ٧٤١ اﺳﻤﴼ ﻷﻓﺮاد وﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻔﲔ ﺗﺤﺖ ﺧﺎﻧﺔ أﺻﺤﺎب اﳌﻠﻴﺎرات، ﺑﻤﺠﻤﻮع ﺛﺮوات ﻗﺪرت ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٤٧ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، وﺑﻨﻘﺺ ٤ أﺳﻤﺎء ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ. ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﺿﻤﻦ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺎﳌﻴﴼ، ﺑﻌﺪ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺼﲔ، ﻓﻲ ﻋﺪد أﺻﺤﺎب اﳌﻠﻴﺎرات. وأﻛﺪت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻣﺠﺪدﴽ، ﺑﻘﺎء ﻟﻨﺪن ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻘﺮﴽ ﻣﻔﻀﻼ ﻹﻗﺎﻣﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻠﻴﺎرات )٩٨ ﻣﻠﻴﺎردﻳﺮﴽ( ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻮﺑﺎء اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ، وﻣﺎ اﺳﺘﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ، وإﻏﻼق ﻋﺎم ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﺮاﻓﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
واﺳﺘﻨﺎدﴽ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﻨﺸﻮرة، وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﺜﺮوة ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ. وﺧﺴﺮ اﻟﻌﺸﺮة اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار(.
ﻟﻴﺲ ﻣﻬﻤﴼ، ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻣﻦ اﻋﺘﻠﻰ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، أو ﻣﻦ ﺗﻼه ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺸﺮة اﻷواﺋﻞ؛ ﻷن اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟــﺜــﺮوات ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺒﻴﺮة. وﻟــﺬﻟــﻚ، ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻷﺳــﻤــﺎء ﻛـﻞ ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﺨﺮج، إﻻ ﻧــﺎدرﴽ، ﻋﻦ داﺋــﺮة اﻟﻌﺸﺮة اﻷواﺋــﻞ. وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻓﻲ أول ﻋﺪد ﺻﺪر ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺔ اﺣﺘﻠﺖ اﳌﻠﻜﺔ إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺛﻢ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻓﻘﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﺣﻘﴼ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻷزﻣــﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟـﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ، وﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. وﻟﻬﺬا، ﻓﺈن ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻛﻜﺮة ﺛﻠﺞ، ﺗﺰداد ﺣﺠﻤﴼ ﻛﻞ ﻳﻮم. وﻫﺬا ﺑﺪوره ﻳﻘﻮد إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺜﺮوة.
ﺧﺴﺎرة ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص اﻷﺛﺮﻳﺎء ﺳﺘﻌﻮد ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻻف ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓــﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ وﻣﺼﺎﻧﻌﻬﻢ وﺷـﺮﻛـﺎﺗـﻬـﻢ، ﻣﺎ ﺳﻴﺆدي إﻟـﻰ ارﺗـﻔـﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﺤﻮﻟﻮا إﻟﻰ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻷزﻣﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ. ﻛـﻤـﺎ أن ٥٫٧ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻣــﻮاﻃــﻦ آﺧــﺮ ﺗـﺤـﻮﻟـﻮا إﻟــﻰ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺪﻓﻊ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﳌﺪة ٣ أﺷﻬﺮ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻔﻘﺪوا وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ. ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻹﺷﺎرة... أوﻟﻬﺎ أن أﺧﺒﺎر اﻟﻮﺑﺎء اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ اﺧﺘﻄﻔﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺮﻳﻘﻬﺎ اﳌﻌﺘﺎد، ﻛﺎﻟﺬي ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﲔ. ﻓﺒﺪت، ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻣﺠﺮد ﺧﺒﺮ آﺧﺮ ﻫﺎﻣﺸﻲ، ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﻀﻴﻴﻊ وﻗﺖ واﻫﺘﻤﺎم.
وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻠﻴﺎرات واﳌﻼﻳﲔ، اﻟﺬﻳﻦ اﺣﺘﻮﺗﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻳﻌﺪون ﻣﻦ أﻧﺼﺎر اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟـﺴـﻮق، ورﻓــﻊ أﻳــﺪي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ورﺟـﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣــﻦ ﺧـﻠـﻖ اﻟــﺜــﺮوة ﻓــﻲ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ، وﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻣـﻮاﻃـﻦ اﻟﻌﻤﻞ، واﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ﻟﻜﻨﻬﻢ، ﻣﻨﺬ أن ﺑﺪأت اﻷزﻣﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ، وﻓﺮض اﻹﻏـﻼق اﻟﻌﺎم، ﺳﺎرع أﻏﻠﺒﻬﻢ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﻗﺮوض ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻀﻄﺮوا إﻟﻰ إﻧﻔﺎق أﻣﻮاﻟﻬﻢ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣـﻦ ﺿﻤﻦ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻓـﻲ ﻗـﻮاﺋـﻢ داﻓـﻌـﻲ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ، ﺑﻞ رﺳﻤﻴﴼ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺧﺎرج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ ﺿـﺮاﺋـﺐ اﻟـﺪﺧـﻞ ﺑـﻬـﺎ. وﻳـﺮﻓـﺾ أﻏﻠﺒﻬﻢ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ دﻋــﻢ اﳌﺠﻬﻮد اﻟﺼﺤﻲ ﻣﺎﻟﻴﴼ، أو اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺟﻬﺰة ﺗﻨﻔﺲ أو ﻣﻮاد ﺣﻤﺎﻳﺔ، ﺑﺤﺠﺔ أن ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻹﻏﻼق اﻟﻌﺎم ﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ اﻷزﻣـﺔ، وأدى إﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﻜﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ أن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺗﻨﺒﺄت ﺑﺄن ﺳﻮء اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض إﻟـﻰ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﻴﴼ إﻟﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻀﻄﺮة إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺿﺮاﺋﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﺗﻬﺪف إﻟـﻰ رﻓـﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮﻳﺎء اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ.