اﳌﻐﺮب ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻷﺻﻮل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮﴽ ﻣﺮﺟﻌﻴﴼ وﺣﻴﺪﴽ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف
أﻋــﻠــﻦ ﺑــﻨــﻚ اﳌـــﻐـــﺮب اﳌـــﺮﻛـــﺰي، اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﻷﺻــــــــﻮل اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮﴽ ﻣﺮﺟﻌﻴﴼ وﺣﻴﺪﴽ، ﺳﻌﻴﴼ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟــــﺼــــﺮف ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ أﻓــــﻀــــﻞ، وذﻟــــﻚ ﺗــﻤــﺎﺷــﻴــﴼ ﻣـــﻊ أﻓـــﻀـــﻞ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــﻌـــﻤـــﻮل ﺑــﻬــﺎ ﻓــــﻲ ﻫــﺬا اﳌﺠﺎل.
وأﻛــــﺪ ﺑــﻴــﺎن ﻟـﻠـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي، أﻣــــــــﺲ، أﻧــــــﻪ ﻣـــــﻦ اﻵن ﻓـــﺼـــﺎﻋـــﺪﴽ، ﺳــﺘــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ إﺻــــــــــﺪارات اﻟﺒﻨﻚ ﻫــﺬا اﳌـﺆﺷـﺮ ﻣﺮﺟﻌﴼ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺼﺮف، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﺔ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻣـﻨـﺬ ﺳﻨﺔ ١٠٠٢ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وأوﺿــــــــــــــــــــﺢ أن اﳌـــــﻘـــــﺼـــــﻮد ﺑــﺎﻷﺻــﻮل اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ »اﻷﺻـــــﻮل اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟـﺨـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟــﻠــﺴــﻴــﻄــﺮة اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮة ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ واﳌــــﺘــــﺎﺣــــﺔ ﻓـــــــﻮرﴽ ﺗـﺤـﺖ ﺗـــــﺼـــــﺮﻓـــــﻬـــــﺎ ﻟـــــﺘـــــﻤـــــﻮﻳـــــﻞ ﻣــــــﻴــــــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، أو اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟــــــﺼــــــﺮف ﻟـــﻠـــﺘـــﺄﺛـــﻴـــﺮ ﻋــــﻠــــﻰ ﺳــﻌــﺮ ﺻـــﺮف اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ، أو ﻏــﻴــﺮ ذﻟـــﻚ ﻣﻦ اﻷﻏـــﺮاض ذات اﻟـﺼـﻠـﺔ«. وﺗﺘﻜﻮن ﻫــــــﺬه اﻷﺻــــــــــﻮل، ﺣـــﺴـــﺐ اﳌـــﺼـــﺪر ذاﺗــﻪ، ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻨﻘﺪي وﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ، واﻷﺻــــﻮل ﻣﻦ اﻟـﻌـﻤـﻼت اﻟـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻮزﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ووﺿﻌﻴﺔ اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﳌــﻐــﺮب ﻟـــﺪى ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وأوﺿــــــــــــﺢ اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي أﻧـــــــﻪ ﻛـــــــﺎن ﻓـــــﻲ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ »ﻳــﻨــﺸــﺮ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻷﺻـــﻮل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. وﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬان اﳌﺆﺷﺮان ﺑﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﺴﺎرﻳﻬﻤﺎ وﺗﻘﺎرﺑﻬﻤﺎ«.
وﺳـــﺠـــﻞ ﺑــﻨــﻚ اﳌــــﻐــــﺮب، ﻋـﻠـﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﻟـــﺘـــﻮﺿـــﻴـــﺢ، أن اﻷﺻـــــﻮل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ٠٣ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٦ أﺷــﻬــﺮ و١١ ﻳــﻮﻣــﴼ ﻣـــﻦ واردات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦ أﺷﻬﺮ و٧ أﻳــﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ.
وذﻛﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد »اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ« ﻣــﻨــﺬ ٢١٠٢ ﺣــﺘــﻰ اﺳــﺘــﺨــﺪام ﺧﻂ اﻟـــﻮﻗـــﺎﻳـــﺔ واﻟـــﺴـــﻴـــﻮﻟـــﺔ ﻓــــﻲ أﺑـــﺮﻳـــﻞ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻛﺘﺪﺑﻴﺮ ﺗـﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺧﻂ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻳـﻌـﺪ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺻـــــﻮل اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺔ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻣﻌﻴﺎرﴽ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﻃﺎر ﻣﻨﻬﺠﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.