أﺟﻮاء »ﻣﻜﻬﺮﺑﺔ« ﺗﺤﺎﺻﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻏﺪﴽ وﺗﺠﺎذﺑﺎت ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ
ﺗﺒﺪي ﻣﺼﺎدر ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎرزة ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺣﻴﺎل ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب اﻟﺘﺄزم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل اﻧــﺴــﺤــﺐ ﺑـــﻼ ﺿـــﻮاﺑـــﻂ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺔ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻴـــﺔ اﳌــــــﻘــــــﺮرة ﻏـــﺪﴽ اﻟﺨﻤﻴﺲ، وﻓـﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺒﻨﺪ أول ﻣﻦ ﺧــﺎرج ﺟــﺪول أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، وﺗﻌﻠﻖ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗــﺼــﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﳌﻨﻊ اﻷﺟــﻮاء »اﳌﻜﻬﺮﺑﺔ« ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮة اﻟﺠﻠﺴﺔ.
وﻟﻢ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﳌﺼﺎدر اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ أن ﻳﺒﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي ﻓﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟﻰ إﻟﻘﺎء ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻳــــﺮد ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪﻋـــﻮات ﻟـﻠـﻔـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت أﺧﻴﺮﴽ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« وأﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﳌﻔﺘﻲ اﻟﺠﻌﻔﺮي اﳌﻤﺘﺎز اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﻗﺒﻼن أن اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻧﺘﻬﺖ، وﺗﺆﻛﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮاﻫﻦ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻣﻮاﻗﻔﻪ ﻫــﺬه ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻮﺗﺮ وﺗﻨﻔﻴﺲ اﻻﺣﺘﻘﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وﺗـﺆﻛـﺪ اﳌــﺼــﺎدر ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑــﺄن ﺑﺮي اﻟــــﺬي ﻳـﻨـﻈـﺮ إﻟــﻴــﻪ ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻷﻃـــــﺮاف ﻓﻲ اﳌﻮاﻻة واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺻﻤﺎم اﻷﻣﺎن ﻟﻴﺲ ﻓـﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺗـﻔـﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻓـﺤـﺴـﺐ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎره اﻟــﻨــﺎﻇــﻢ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻟـﻠـﻌـﻼﻗـﺎت ﺑــﲔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ، وإﻧــﻤــﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﺘﺮك ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﳌﻮﻛﻞ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﻄــﺮوﺣــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻘﺤﻢ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ وﻣﺬﻫﺒﻴﺔ.
وﺗـــﻠـــﻔـــﺖ اﳌــــﺼــــﺎدر اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ إﻟـــﻰ أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺑـــﺮي ﻳــﺘــﻮﺧــﻰ ﻣـــﻦ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓـــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻬـﻞ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ ﺗـﻔـﻜـﻴـﻚ اﻷﻟــﻐــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺌﻼ ﺗﻌﻴﻖ إﻗﺮار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌــﺪرﺟــﺔ ﻋﻠﻰ ﺟــﺪول أﻋـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ، وﺗﻘﻮل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺤﺎول إﻗﻨﺎع اﻟﻨﻮاب ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻬـﻞ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ ﻟــﺘــﻼوة اﻷوراق اﻟــــــﻮاردة ﻟــﺌــﻼ ﻳـﻄـﻐـﻰ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎك ﺳﻴﺎﺳﻲ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓـﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻼوﺗﻬﺎ.
وﺗﺘﺨﻮف ﻣﻦ إﻏـﺮاق ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟـــﻌـــﺎم ﻓـــﻲ ﺗــﺠــﺎذﺑــﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻷﺳﺎس، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺼﻌﻴﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌـﻮاﻗـﻒ اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت أﺧـﻴـﺮﴽ ﻋـﻦ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ »اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« ﺣــﻴــﺎل ﻋـــﺪم اﻟﺠﻤﻊ ﺑـــﲔ اﻟــﺒــﻨــﺪﻗــﻴــﺔ واﻟــــﺠــــﻮع ﺗــﺤــﺖ ﺳـﻘـﻒ واﺣــﺪ واﻟـﺘـﻲ ﻟـﻢ ﺗﻠﻖ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ أي رد ﻣـــﻦ ﺣـﻠـﻴـﻔـﻪ »ﺣــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ« ﻣـــﻊ أﻧـﻬـﺎ ﺗﻬﺪد »ورﻗﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ« اﻟﺘﻲ ﻛﺎن وﻗﻌﻬﺎ اﻟـﻌـﻤــﺎد ﻣـﻴـﺸـﺎل ﻋــﻮن ﻣــﻊ أﻣـﻴـﻨـﻪ اﻟـﻌـﺎم ﺣـﺴـﻦ ﻧـﺼـﺮ اﻟــﻠــﻪ ﻓــﻲ ﺷــﺒــﺎط )ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ( ٦٠٠٢ اﻟـﺬي ﺷﻜﻞ راﻓﻌﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮن رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
ﻛــﻤــﺎ أن رﻓـــــﻊ اﻟـــﺴـــﺮﻳـــﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻴﺼﻄﺪم - ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺼﺎدر - ﺑﺈﺻﺮار ﻛـــﺘـــﻞ ﻧـــﻴـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ رﺑــــﻄــــﻪ ﺑــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﺰال ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋـــﺪم اﻹﻓــــــﺮاج ﻋـــﻦ اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻼت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أن رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺣﺴﺎن دﻳـــــﺎب ﺑــﺤــﺚ ﻣـــﻊ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــــﻮن ﺑـــﻮﺟـــﻮب ﺗــﻮﻗــﻴــﻌــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻼت اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻣـــﻊ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻷﺧـــﺬ ﺑﺒﻌﺾ ﻣــﺎ ﻟـﺪﻳـﻪ ﻣــﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻦ زاوﻳــﺔ أن »اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ ﻇﻼﻣﺔ.
ﻟــﻜــﻦ ﻋـــﻮن ﻟــﻢ ﻳــﺄﺧــﺬ ﺑــﻮﺟــﻬــﺔ ﻧﻈﺮ دﻳــﺎب، وﺗـــﺮدد أﻧــﻪ ﻳﺘﺮﻳﺚ ﻓـﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ إﻟـــﻰ ﻣــﺎ ﺑــﻌــﺪ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺬرﻳﻌﺔ أن ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫـﺪر اﳌــﺎل اﻟـﻌـﺎم. ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑــﻬــﺬه اﳌــﻼﺣــﻘــﺎت ﻷن ﻫــﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻳﺼﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺴـﻴـﻴــﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﺣـﺴـﺎب اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ.
وﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن اﳌﺤﺎﻣﲔ ﺑﻮﻛﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ ﺳــﺮﻛــﻴــﺲ ﺣـﻠـﻴـﺲ وﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ »زد آر« إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺬوق ﻓﻲ ﻣﻠﻒ »اﻟﻔﻴﻮل اﳌﻐﺸﻮش« ﺳﻴﺘﻘﺪﻣﻮن اﻟـﻴـﻮم ﻣـﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻄﻠﺐ ﻧﻘﻞ اﻟــﺪﻋــﻮى ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣــﻦ ﺟـﺒـﻞ ﻟـﺒـﻨـﺎن إﻟـﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻻرﺗﻴﺎب ﺣﻴﺎل ﺗﻜﻠﻴﻒ اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻏﺎدة ﻋﻮن ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻣﻊ أن اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت ﻟﺤﻈﺖ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ آﺧﺮ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﻣـﻮﻗـﻒ ﻋــﻮن ﺣﻴﺎل ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ إﻧــــﺸــــﺎء ﻣــﻌــﻤــﻞ ﻟــﺘــﻮﻟــﻴــﺪ اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء ﻓـﻲ ﺳـﻠـﻌـﺎﺗـﺎ، ﻋـﻠـﻤـﺖ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أن ﻋـــﻮن ﻟــﻢ ﻳــﻮﻗــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺮﺳـــﻮم اﻟــﺨــﺎص ﺑــﻤــﻌــﻤــﻠــﻲ دﻳـــــﺮ ﻋـــﻤـــﺎر واﻟــــﺰﻫــــﺮاﻧــــﻲ ﻣـﺎ ﻳﺆﺷﺮ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﻃﺮح ﻣﻌﻤﻞ ﺳﻠﻌﺎﺗﺎ ﻣﺠﺪدﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻣﻊ أن دﻳﺎب ﻛﺎن ﺻﺎرﺣﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﻀﻄﺮ إﻟﻰ اﻟﺮد ﺑﻤﻮﻗﻒ ﳌﺢ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻷن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎﺋﺰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺿﺮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺿﻄﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮار اﺗﺨﺬه.