وزﻳﺮ ﺗﻮﻧﺴﻲ: اﳌﻈﺎﻫﺮات ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﺳﻘﺎط ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺨﻔﺎخ

اﳌﺴﻴﻠﻴﲏ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﳊﻤﻼت اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ »اﻋﺘﺼﺎم اﻟﺮﺣﻴﻞ ٢«

ﻗــﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﳌﺴﻴﻠﻴﻨﻲ، وزﻳــﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﻗــﻴــﺎدي ﺣﺰب »اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻲ اﻟــــﻌــــﺮﺑــــﻲ«، إن اﳌﻈﺎﻫﺮات واﻟﺤﺮاﺋﻖ وﺑﻌﺾ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ، اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺪن ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮا »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟـــﻰ إﺳــﻘــﺎط اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﺋـﺘـﻼﻓـﻴـﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﺮأﺳـــﻬـــﺎ إﻟــﻴــﺎس اﻟـــﻔـــﺨـــﻔـــﺎخ«، واﻋــﺘــﺒــﺮﻫــﺎ »ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻔــﺮﺻــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻟـﺘـﺤـﺴـﲔ ﻣـﻨـﺎخ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر واﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣــﻊ أوروﺑـــﺎ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ، وإﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ أﻋﻮام«.

وﻗــﻠــﻞ اﳌـﺴـﻴـﻠـﻴـﻨـﻲ ﻓــﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ« ﻣــــﻦ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟــﺤــﻤــﻼت اﻟــﻮاﺳــﻌــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﻃــﺮاف اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ »ﺷﺒﺎب اﻟﺜﻮرة«، ﺑﻌﺪ أن دﻋﺖ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻋﺘﺼﺎم اﻟﺮﺣﻴﻞ ٢« ﻗــﺮب ﻣـﻘـﺮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن واﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻋــﻠــﻰ ﻏــــــﺮار ﻣـــﺎ ﺣــﺼــﻞ ﻓـــﻲ ٣١٠٢، اﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻀـــﺨـــﻢ ﻧــﺴــﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ، وﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻧــﺘــﺸــﺎر وﺑــــﺎء »ﻛـــﻮروﻧـــﺎ«، واﻧــﺸــﻐــﺎل اﻟـﻨـﺨـﺒـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺻــــﺮاﻋــــﺎت ﻫــﺎﻣــﺸــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻣـــﺘـــﺪاد ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات. ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا أن ﺗﻨﺠﺢ اﻷﻃــــــﺮاف اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﺮك »ﺟﻴﺶ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك«، وﺗﺸﻦ ﺣﻤﻼت

إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻓـــﻲ إﺳــﻘــﺎﻃــﻬــﻤــﺎ ﻋــﺒــﺮ اﳌـــﻈـــﺎﻫـــﺮات واﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت.

وﺑﺨﺼﻮص ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﻴـــﺔ ﻣــــﻊ دﻋـــــــﻮة ﺑــﻌــﺾ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺰاﻣﻬﺎ اﻟﺤﺰﺑﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻬﺎ، اﻋـﺘـﺮف اﳌﺴﻴﻠﻴﻨﻲ، ﻋﻀﻮ »اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ« ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺘﻞ اﳌـﺮﺗـﺒـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻏـﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﺑــﲔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ واﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ: ﻓــــﺎﻷوﻟــــﻰ ﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، و»اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« واﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺣﺰﺑﻲ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ وﻗـــﻠـــﺐ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻘﺮوي، و»اﺋﺘﻼف اﻟﻜﺮاﻣﺔ«، اﻟــــﺬي ﻳــﻀــﻢ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺎت، ﻳﺘﻬﻤﻬﺎ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪد واﻟﺴﻠﻔﻴﺔ.

ﻛـﻤـﺎ أﻗـــﺮ اﳌﺴﻴﻠﻴﻨﻲ ﺑــ»ﻧـﻘـﺺ اﻻﻧــﺴــﺠــﺎم ﺑـــﲔ أﻋـــﻀـــﺎء اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺣــــﻮل ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻠﻒ ﻟﻴﺒﻴﺎ«. ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺨﻼف ﺗﻔﺎﻗﻢ أﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪ دﻋـــﻮة ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣــﺠــﺪدا إﻟـﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺰب ﻗــﻠــﺐ ﺗــﻮﻧــﺲ، اﻟــــﺬي ﻳـﺘـﺰﻋـﻤـﻪ رﺟــﻞ اﻷﻋـــﻤـــﺎل واﻹﻋــــــﻼم ﻧـﺒـﻴـﻞ اﻟـــﻘـــﺮوي، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺘﺮض اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ و»اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ«.

ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺴﻴﻠﻴﻨﻲ اﻧﻔﺘﺎح ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺨﻔﺎخ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳌﻨﺸﻘﺔ ﻋﻦ ﺣﺰب »ﻗـﻠـﺐ ﺗــﻮﻧــﺲ«، واﻟـﺘـﻲ ﺗﻀﻢ ﻋـﺪدا ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻨﻮاب. ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﺗـــــــﺰداد اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﻌﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﺣـﺪوث ﻋﺪة اﻧﺸﻘﺎﻗﺎت داﺧﻠﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ »ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻟــﻦ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ دﻋــﻢ ٩٠١ ﻧـﻮاب ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ، ﻷن ﺣﻠﻔﺎءﻫﻤﺎ ﺣﺰﺑﻲ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﺘﺤﻜﻤﺎن ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻘﻂ«.

وﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﺨـﺒـﻂ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، دﻋــﺎ اﳌﺴﻴﻠﻴﻨﻲ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺒﻨﺎء، وﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑــﻤــﻮﺟــﺒــﻬــﺎ، وﻗـــــــﺎل إن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺨﻔﺎخ »ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻗـﻴـﺎﺳـﻴـﺎ ﻓــﻲ ﻣـﻌـﺮﻛـﺘـﻬـﺎ ﺿــﺪ وﺑــﺎء )ﻛـﻮروﻧـﺎ(، وذﻟـﻚ ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻃـــﻨـــﻴـــﺎ ودوﻟــــــﻴــــــﺎ... وﻫـــــﻲ ﻗـــــﺎدرة ﻋـــﻠـــﻰ إﻧــــﺠــــﺎز ﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ ﻃــﻤــﻮﺣــﺔ، وإﺻــــــــــﻼﺣــــــــــﺎت ﻟــــــﻔــــــﺎﺋــــــﺪة اﻟـــــﺒـــــﻼد واﻟــــﺸــــﺒــــﺎب، وﻟـــﺤـــﻮاﻟـــﻲ ٠٠٨ أﻟـــﻒ ﻋــﺎﻃــﻞ، وأﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻣـﻮاﻃـﻦ ﻳﺸﻜﻮ اﻟﻔﻘﺮ«.

وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺗﻮﻗﻊ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ أن ﺗـﺘـﻔـﺎﻗـﻢ اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﺔ واﻻﺟــــﺘـــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ واﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟـﺘـﺠـﺎذﺑـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻗﺎل

إﻧــﻬــﺎ »ﻗـــﺪ ﺗـﻌـﻄـﻞ ﻋــﻤــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺆدي إﻟﻰ إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ«.

وردا ﻋــــــﻠــــــﻰ ﺳــــــــــــــﺆال ﺣــــــﻮل اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟــﻴــﺎ ﻻﻣـﺘـﺼـﺎص ﻫﺬه اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت، أوﺿـــــﺢ اﳌـﺴـﻴـﻠـﻴـﻨـﻲ أﻧـــﻪ أﺟــــﺮى ﻣــﺆﺧــﺮا ﻣـــﺸـــﺎورات ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻪ وزراء اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ واﳌــﻐــﺮب وﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻣـﻊ ﺳـﻔـﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟـﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑــﲔ دول ﺷﻤﺎل أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ، وﺑـــﲔ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﳌـﻐـﺎرﺑـﻴـﺔ ودول أوروﺑــــــﺎ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ، وذﻟـــﻚ ﳌـﻮاﻛـﺒـﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة اﻟﺘﻲ ﻓــﺮﺿــﻬــﺎ وﺑــــﺎء »ﻛــــﻮروﻧــــﺎ« ﻋـﺎﳌـﻴـﺎ، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟــﺮﻫــﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر واﳌـــﺒـــﺎدﻻت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺒﻌﻴﺪة، ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻵﺳـــﻴـــﻮﻳـــﺔ واﻟـــــﺼـــــﲔ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻫﺎن أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪان اﻟﻘﺮب اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ.

وﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــﺬا اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎق أﺷــــــﺎر اﳌـــﺴـــﻴـــﻠـــﻴـــﻨـــﻲ إﻟـــــــﻰ أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ »إﺻﻼﺣﺎت ﺟﺮﻳﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ« ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﲔ ﻣــﻨــﺎخ اﻷﻋــﻤــﺎل وﻣـﺤـﺎرﺑـﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻔﺴﺎد، واﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮر ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻔﺘﺢ ٣ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺮة ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ، وراﺑــﻌــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﺪود اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ - اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.