اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺟﻞ اﻟﻨﻮاب

أﺛﺎر ﺳﺨﻄﴼ ﻛﺒﲑﴽ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد

ﺑـــــــــــﺪأ »اﳌــــــﺠــــــﻠــــــﺲ اﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻲ اﻟــــــﻮﻃــــــﻨــــــﻲ« )ﻏــــــﺮﻓــــــﺔ اﻟــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻊ( ﺑـﺎﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ، أﻣــﺲ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠـﻲ ﻟـﺴـﻨـﺔ ٠٢٠٢. اﻟــﺬي أﺛــﺎر ﺟـﺪﻻ واﺳﻌﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣــﻦ زﻳـــــﺎدات ﻓــﻲ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻮﻗﻮد، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻮاب أﺣﺰاب اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ، اﻟـﺬﻳـﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﻮا اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻊ اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ.

وﻋـــــــﺮض وزﻳـــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﺮﺣـﻤـﻦ راوﻳـــﺔ ﻣـﺸـﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣــــــﺎم اﻟـــــﻨـــــﻮاب اﳌــﻨــﺘــﻤــﲔ ﻷﺣـــــﺰاب »ﺟـــــﺒـــــﻬـــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﺤـــــﺮﻳـــــﺮ اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻲ« )أﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ(، و»اﻟـــﺘـــﺠـــﻤـــﻊ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــــﺪﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻲ«، و»ﺗــــﺠــــﻤــــﻊ أﻣـــﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ« اﳌﻮاﻟﲔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، وﻧﻮاب ﺣــــــﺰب »ﺣــــﺮﻛــــﺔ ﻣــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــﺴــﻠــﻢ« اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ اﳌـــﻌـــﺎرض، وﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﻲ أﺣــــــﺰاب ﺻــﻐــﻴــﺮة. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻏــــﺎب ﻋﻦ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع ﻧـــــــﻮاب ﺛـــﻼﺛـــﺔ أﺣــــــﺰاب ﻣـﻌـﺎرﺿـﺔ، ﻫـﻲ »اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣـﻦ أﺟﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«، و»ﺟﺒﻬﺔ اﻟــــﻘــــﻮى اﻻﺷــــﺘــــﺮاﻛــــﻴــــﺔ«، و»ﺣــــــﺰب اﻟﻌﻤﺎل«، وﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗـﺮى أن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﺳــــﺎس أن أﻋـــﻀـــﺎءه اﻟــﺘــﺤــﻘــﻮا ﺑﻪ ﺑـ»اﻟﺘﻌﻴﲔ وﻟﻴﺲ اﻻﻧﺘﺨﺎب«، ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.

وﻗـــــــــﺎل ﻫـــــــــــﻮاري ﺗـــﻴـــﻐـــﺮﺳـــﻲ، ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻲ »ﺟـﺒـﻬـﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ«، ﺑـﺄن »ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ« ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟـﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺴﺒﻌﺔ وزراء، ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻘﺎءات ﻣﻌﻬﻢ وأﻟﻐﻴﺖ ﺣــﺴــﺒــﻪ. ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ، اﻟﺘﻲ ﻫـﻮ أﺣــﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻟـﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟــﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺂﺧﺬﻫﺎ ﺣـﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن، »وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺤﻤﻞ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ )ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﻨﲔ( اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ«. ﻓـــﻲ إﺷـــــﺎرة إﻟـــﻰ أن اﳌﺴﺆول اﻷول ﻋﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺣـــــﺪد ﺗــــﺎرﻳــــﺦ ﺟــﻠــﺴــﺘــﻲ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ، دوﻧﻤﺎ

أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟــﻨــﻮاب ﻣــﻦ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، اﻟـﺬي ﻳـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ ﻗـــــﺎﻋـــــﺪة ﺗـــﻨـــﻄـــﻠـــﻖ ﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت واﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت، اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺻﺮﺣﺖ ﺑـــﺄن ﻟــﺠــﻮءﻫــﺎ إﻟـــﻰ ﻧــﺺ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ٠٢٠٢ »أﻣﻠﺘﻪ ﻇﺮوف ﺧﺎﺻﺔ«، ﻣﻨﻬﺎ أزﻣﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ ٩١«، وﺗــــﺮاﺟــــﻊ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ، زﻳــــﺎدة ﻋﻠﻰ إﺟـــﺮاءات اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ وﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ آﺛــﺎر ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ، أﻫﻤﻬﻤﺎ إﻟﻐﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ ﻣـﺪﺧـﻮﻟـﻬـﻢ اﻟــﺸــﻬــﺮي ﻋــﻦ ٠٣ أﻟـﻒ دﻳﻨﺎر )ﺣﻮاﻟﻲ ٠٤٢ دوﻻرا(.

وﺗﻀﻤﻦ اﳌــﺸــﺮوع زﻳـــﺎدة ﻓﻲ

أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد، وﻫــﻮ ﻣــﺎ اﻋﺘﺒﺮه ﻧــﻮاب »ﻗـــﺮارا ﻏﻴﺮ ﺷـﻌـﺒـﻲ«، ﻓﻴﻤﺎ ﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻧـــــﻪ »ﺿــــــﺮوري ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺮاب ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻌــﺮ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ ﻟــﻠــﻄــﺎﻗــﺔ«. ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ ﺧـﻔـﺾ ﻣـﺒـﻠـﻎ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ اﳌـﺴـﻤـﻮح ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﻓـﺮﻳـﻦ ﺣـﻤـﻠـﻪ إﻟـــﻰ اﻟــﺨــﺎرج إﻟـﻰ أﻟـﻒ ﻳــﻮرو، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ٥ آﻻف ﻳﻮرو.

وﻗــﺎل ﺟﻠﻮل ﺟــﻮدي، ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ »ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل«، اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺎل ﻣﻦ »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ«، إن »اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﳌـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋﻠﻰ ﻗـﻮاﻧـﲔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ، ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ أن ﻳﺰﻋﻤﻮا ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﻌﺐ«.

ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، أوﺿـــــــﺢ ﻧــﺎﺻــﺮ ﺣـــــﻤـــــﺪادوش، ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻲ »ﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــــﺴــــﻠــــﻢ«، أن اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن »ﺳـــﻨـــﺘـــﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺠﺎل، وﺑﻨﻔﺲ اﻟﺬﻫﻨﻴﺎت واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻣـﻊ ﻓﻘﺪان ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ﻓـﻲ دراﺳــﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻜﻞ اﻟـﻮزراء واﳌﺪﻳﺮﻳﻦ واﻟﺨﺒﺮاء، وﻋﺒﺚ إدارة اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻪ«. ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن »اﻟــﺬﻫــﻨــﻴــﺎت واﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻈﺮة اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗـﻌـﺎﻣـﻠـﻬـﺎ ﻣــﻊ اﻟــﺸــﺄن اﻟـــﻌـــﺎم، ﻣﺎ زاﻟـــــــﺖ ﻣـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮة، وﺗـــﺘـــﺠـــﻠـــﻰ ﻓــﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣـﺒـﺮر اﻹﺟـــﺮاءات اﻟـﺘـﺼـﺤـﻴـﺤـﻴـﺔ ﻟـــﻪ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺘــﻜــﻤــﻴــﻠــﻲ«. وﻳــﻘــﺼــﺪ ﺑـــﺬﻟـــﻚ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺮر ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺂﺧﺬ اﻟـﻨـﻮاب ﻋﻠﻴﻬﺎ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ أي أﻫﻤﻴﺔ، ﻟــﺬﻟــﻚ ﻳـﻄـﻠـﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺻﻔﺔ »ﻏﺮﻓﺔ ﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻗــﺮارات اﻟﺴﻠﻄﺔ«، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻈـﺮ ﺑـﻌـﺾ اﳌــﺮاﻗــﺒــﲔ، ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

وأﻛــــﺪ ﺣـــﻤـــﺪادوش أن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﺺ »ﻇــــﺎﻫــــﺮﻫــــﺎ اﻟــــﺮﺣــــﻤــــﺔ وﺑــﺎﻃــﻨــﻬــﺎ اﻟـــﻌـــﺬاب، وﻣـﻨـﻬـﺎ ﺗـﺤـﺴـﲔ اﻟــﻘــﺪرة اﻟــﺸــﺮاﺋــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻦ ﺑــــﺈﺟــــﺮاءات ﺷـﻌـﺒـﻮﻳـﺔ، وﻗــﺪ ﺗﻀﻤﻦ إﺟـــﺮاءات ﻣــﻨــﺎﻗــﻀــﺔ ﻟـــﻬـــﺎ، ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر، وﻣـﺎ اﻧﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ، واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﳌـﻮاد اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ، وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت«.

وﺗﺎﺑﻊ ﺣﻤﺪادوش: »ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋــﻠــﻰ ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻫــﻮ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﻣــــــﺆﺷــــــﺮات اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ ﻓـــــﻲ ﻣــــﻮازﻧــــﺔ اﻟـــﺨـــﺰﻳـــﻨـــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، واﳌــــﻴــــﺰان اﻟﺘﺠﺎري وﻣـﻴـﺰان اﳌـﺪﻓـﻮﻋـﺎت، ﻣﻊ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻣـﺼـﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ، وﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ إﺟـــــــﺮاءات ﻧــﺎﺟــﻌــﺔ ﻓﻲ ﻧـﻈـﺮ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إﻻ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟــﺠــﺒــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﺎدﻳـــﺔ، وﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓﻲ ﺟﻴﺐ اﳌﻮاﻃﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ«.