ﺳﺠﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ـ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻳﺴﻤﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﺑﺎرﻳﺲ وﻃﻬﺮان

ﻟﻮدرﻳﺎن: اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻋﺎدﳋﻮاه »ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ إﻳﺮان أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ«

ﻟـﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ رد ﻓﻌﻞ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎن إﻳﻒ ﻟﻮدرﻳﺎن، أﻣﺲ، ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٦ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ - اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه ﻋﻦ رد ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻋـﺮف اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﺎ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻌﻴﺪ دﻫﻘﺎن ﻓﻲ ٦١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﺤﺎﻟﻲ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﲔ، ﻋـﺪ ﻟـﻮدرﻳـﺎن، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺒﺎﺣﻲ ﻹذاﻋــﺔ »ﻓﺮﻧﺲ أﻧﺘﻴﺮ« أن اﻟﺤﻜﻢ »ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺎدة، وﺑﻜﻞ وﺿﻮح ﻳﺮﺗﺪي ﻃﺎﺑﻌﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ«.

وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻃﻬﺮان »ﺑﻜﻞ ﺣﺰم« ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه »دون أي ﺗﺄﺧﻴﺮ«. وﻗﺪ دأﺑﺖ ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬه اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺤﺘﺠﺰة ﻓﻲ ﺳﺠﻦ إﻳﻔﲔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎل ﻃﻬﺮان واﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮه »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري«، ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ. وﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻋﻴﻨﻪ، أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ رﻓﻴﻖ درﺑﻬﺎ روﻻن ﻣــﺎرﺷــﺎل ﻟــﺪى ﻫـﺒـﻮط ﻃﺎﺋﺮﺗﻪ ﻓـﻲ ﻣـﻄـﺎر اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﺣﺘﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻧﻔﺴﻪ. ﻟﻜﻨﻪ أﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺟﻬﺎرﴽ ﻓﻲ ١٢ ﻣـﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ؛ إذ أﺧﻠﺖ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻋﻴﻨﻪ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﻬﻨﺪس اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻼل روح اﻟﻠﻪ ﻧﺠﺎد رﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻳﺎه ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ اﻧﺘﻬﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟـﻨـﻮوي. واﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻛـﻼم ﻟﻮ درﻳـﺎن، أﻣﺲ، أﻧﻪ ﺻﻌﺪ ﻟﻬﺠﺔ ﺑﻼده إزاء ﻃﻬﺮان؛ إذ ﻋﺪ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟـﺼـﺎدر ﺑﺤﻖ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه »ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﺻﻼ ﺳﻬﻠﺔ«. ﺑﻴﺪ أن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺐ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ واﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﻘﻴﺖ إﻳﺮان ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ.

وﺛﻤﺔ أوﺳﺎط ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﺴﺮت ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن ﻓﺮﻧﺴﺎ »ﺗﺮﻳﺪ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻊ ﻃﻬﺮان، وﻟـــﺬا ﻓــﺈن ﻛــﻼم ﻟــﻮ درﻳــــﺎن ﺟــﺎء ﻓــﻲ إﻃـــﺎر اﻟـﺘـﻠـﻮﻳـﺢ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ«. وأردﻓﺖ ﻫﺬه اﻷوﺳﺎط أن ﺑﺎرﻳﺲ »رﺑﻤﺎ ﺗﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟـﺼـﺎدر ﺑﺤﻖ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه ﻋﻦ )اﻟﻐﺮﻓﺔ ٥١( اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان، ﻓﻲ إﻃﺎر ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف« اﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم، ﻻ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻣــﺤـﺪدﴽ ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف. وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣـــﺮ أن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ إﺧـﺮاج اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ إﻳﻔﲔ. ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﻃﻠﺒﺖ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺘﻜﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻨﻬﺎ، وﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻨﻴﴼ، ﻟﻢ ﺗﻨﻔﻚ ﻋﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﺎ »ﻓـــﻮرﴽ«. وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة، وﻛﺎن رﻫﺎن ﺑﺎرﻳﺲ أن ﻃﻬﺮان ﺳﻮف ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮاﻗﻒ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﳌﻠﻒ اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ واﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻣﺎﻛﺮون ﻹﻳﺠﺎد »ﻣﺨﺮج ﻣﺎ« ﻟﻠﺘﺄزم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ - اﻹﻳﺮاﻧﻲ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ. وﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد ذروﺗﻬﺎ إﺑﺎن ﻗﻤﺔ اﻟﺴﺒﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﻊ ﺑﻴﺎرﻳﺘﺰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺛﻢ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ

أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة. ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن ﺑﺎرﻳﺲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻮﻟﺐ اﻟﺬي دﻓﻊ ﻹﻃﻼق اﻵﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﻤﺎة »إﻳﻨﺴﺘﻜﺲ« ﻟﻠﺘﺒﺎدل ﺑﲔ إﻳﺮان واﻷوروﺑﻴﲔ واﻟﺘﻲ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻃﺄة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﺮاﻧﻲ. وآﺧــﺮ ﺗﺠﻠﻴﺎت »اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ« اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺗﺠﺎه ﻃﻬﺮان إرﺳﺎل ﺷﺤﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻮﺑﺎء »ﻛﻮﻓﻴﺪ٩١«.

وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ »ﻧﻘﻤﺔ« ﺑﺎرﻳﺲ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ »ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه«، أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﻣﻄﻠﻘﴼ إﻟﻰ أﻣﺮﻳﻦ: اﻷول؛ ﻣﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ اﻟـــﺬي ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺑﻌﺪ إﺿـــﺮاب ﻋــﻦ اﻟـﻄـﻌـﺎم ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ اﺳﺘﻤﺮ ٩٤ ﻳﻮﻣﴼ وﻟـﻢ ﺗﻀﻊ ﻟﻪ ﺣـﺪﴽ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺿﻐﻮط اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة. واﻟﺜﺎﻧﻲ؛ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻮﺑﺎء )ﻛـﻮروﻧـﺎ( ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ٠٦ ﻋﺎﻣﴼ(، اﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ. وﻳـﻌـﻮد آﺧــﺮ اﺗـﺼـﺎل ﻣـﻌـﺮوف ﺑﲔ ﻣﺎﻛﺮون وروﺣﺎﻧﻲ إﻟﻰ ٥ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﺣﻴﺚ أﺛﻴﺮ ﻣﻠﻒ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه ﻣﺠﺪدﴽ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻠﻒ اﻟﻨﻮوي وﺗـﺒـﻌـﺎﺗـﻪ. وﺗـــﺮى أوﺳــــﺎط ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ »ﺗﻮﺟﻬﺖ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺨﻄﺄ« ﻹﺧﺮاج ﻋﺎدﻟﺨﻮاه ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ. ووﻓــﻖ ﻣـﺎ ﺗـﺆﻛـﺪه ﻫــﺬه اﻷوﺳـــﺎط، ﻓــﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ »ﻏﻴﺮ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺜﻮرﻳﺔ وﻗﺮارﺗﻬﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ«، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن إﻳــﺮان دأﺑــﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺠﺎز أﺟﺎﻧﺐ وﻣﺰدوﺟﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻀﺔ. وﻛﺸﻒ روﻻن ﻣﺎرﺷﺎل، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ٧ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ، أي ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ إﺧـﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻋﻦ أن أﺣﺪ اﳌﺤﻘﻘﲔ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺻﺮاﺣﺔ إن ﻣﺼﻴﺮه »ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺼﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪس إﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺴﺠﻮن ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ« ﻓﻲ إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ إﻟﻰ ﺟﻼل روح اﻟﻠﻪ ﻧﺠﺎد. وﻧﺪد ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي أﺟﺮي ﻣﻌﻪ، واﺻﻔﴼ إﻳـــﺎه ﺑـــ»اﻟــﺴــﻮرﻳــﺎﻟــﻲ« وأﻧـــﻪ ﺷﺨﺼﻴﴼ ﺗـﺤـﻮل إﻟــﻰ »ﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻀﺔ«.

واﳌـــﻌـــﺮوف أن ﻋــﺎدﻟــﺨــﻮاه أدﻳــﻨــﺖ ﺑﺘﻬﻤﺔ »اﻟــﺘــﻮاﻃــﺆ ﻟﻠﻤﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ« وﺑـ»اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻋﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«. ﻟﻜﻦ اﻻدﻋـﺎء ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻟﺘﻲ أﻟﺼﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ وذﻟـﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺎ ﻋﺪ ”ﺗﺴﺎﻫﻼ« ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ. ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﺴﺠﻦ أﻣــﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻧـﺜـﺮوﺑـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ. وﻟـــﺬا، ﻓﺎﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح اﻟﻴﻮم ﻫﻮ: ﻣﺎ اﻷوراق اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎرﻳﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ؟

ﻟــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻣﺴﺘﻬﺠﻨﴼ وﺟــــﻮد اﺗـــﺼـــﺎﻻت ﺑــﻌــﻴــﺪة ﻋﻦ اﻷﺿـــﻮاء ﺑـﲔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺘﲔ ورﺑـﻤـﺎ وﺟــﻮد وﻋــﻮد ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ. واﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ - اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺮﻧﺴﻴﴼ، أن ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺘﻲ داﻓﻌﺖ، ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ووﻗﻔﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ واﺷﻨﻄﻦ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﺪ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺑﻘﺎء إﻳﺮان داﺧﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي رﻏﻢ ﺗﺤﻠﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﻮده. وﻳﻨﻈﺮ ﻛﺜﻴﺮون إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ٥ أﺷﻬﺮ، أﻣﺮﴽ ﻣﺤﺴﻮﻣﴼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈن ﻣﻦ »اﻟﺤﻜﻤﺔ« اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ اﳌﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم.