»اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻲ« ﻳﻮﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

رﺋﻴﺴﻪ دﻋﺎ إﻟﻰ ﻣﺆﲤﺮ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﺘﺠﺎوز ﺧﻼﻓﺎت »ﻗﻮى اﻟﺘﻐﻴﲑ«

وﺟـــﻪ ﺣـــﺰب اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ، أﺣــــﺪ ﻓــﺼــﺎﺋــﻞ »ﻗـــــﻮى إﻋـــــﻼن اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ واﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ«، اﻟــﺤــﺎﺿــﻨــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺴـــﻮدان، اﻧــﺘــﻘــﺎدات ﺣــــﺎدة ﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺴﻴﺎدة واﻟﻮزراء، ووﺻﻒ أداء ﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر واﻟﺒﻂء ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، داﻋﻴﴼ إﻟـﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﺪاوﻟﻲ ﻋﺎﺟﻞ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺷﻜﺎﻻت داﺧﻞ »ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮى اﻟﺜﻮرة«.

وﺗﺸﻬﺪ ﻗﻴﺎدات ﻗﻮى )اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ(، اﻟــﺘــﻲ ﻗـــــﺎدت اﻟـــﺤـــﺮاك اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ ﺣﺘﻰ إﺳـﻘـﺎط ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌــﻌــﺰول، ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، دﻓﻌﺖ ﺣـــﺰب اﻷﻣــــﺔ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ، اﻟــــﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ اﻟﺼﺎدق اﳌﻬﺪي، إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.

وﻗـــــــــﺎل رﺋـــــﻴـــــﺲ ﺣـــــــﺰب اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ، ﻋﻤﺮ اﻟـﺪﻗـﻴـﺮ، ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ، أﻣﺲ، إن إﻧﺠﺎزات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ »ﻣــﺘــﻮاﺿــﻌــﺔ ودون اﻟــﻄــﻤــﻮح، إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺨﺬﻻن«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻹﺳﺮاع ﺑـ»ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ﻟﺘﺠﺎوز اﻷﺧـــﻄـــﺎء واﻟــﻀــﻌــﻒ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت واﻷﺷﺨﺎص«.

وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟـﺪﻗـﻴـﺮ ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ: »ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﻜﻮن اﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺴﻴﺎدة واﻟﻮزراء، وﻟﻮ اﺳﺘﺪﻋﻰ ذﻟﻚ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻷﺷـــﺨـــﺎص ﻓـــﻲ اﳌــﺠــﻠــﺴــﲔ«، وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ وﺣﺪة ﻗﻮى اﻟﺜﻮرة، وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﺒﻬﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ واﺳﻌﺔ، وﻓﻖ

رؤﻳـــﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ واﺿــﺤــﺔ ﻹﻧــﺠــﺎز ﻣﻬﺎم اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻣﺒﺮزﴽ أن اﻹﺷﻜﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ »أدت إﻟﻰ ﻗﺼﻮر وﺑـﻂء ﻓﻲ اﻷداء ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوزه«. ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ وﺟﻮد »أزﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ داﺧــﻞ ﻗــﻮى )اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ(، أدت إﻟــــﻰ ﺗــﻔــﺮﻗــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﺧـــﻨـــﺎدق، وﻟــــﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻨﺪق واﺣــﺪ ﻟﻠﺜﻮرة«، ﻣﺆﻛﺪﴽ ﺗﻤﺴﻚ ﺣــﺰﺑــﻪ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺒﻼد.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ، أوﺿــﺢ اﻟﺪﻗﻴﺮ أن ﻣـــــﺠـــــﺰرة ﻓـــــﺾ اﻻﻋــــﺘــــﺼــــﺎم أﻣـــــﺎم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، اﻟــﺘــﻲ راح ﺿـﺤـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻣــﺌــﺎت اﻟـﻘـﺘـﻠـﻰ واﻟــﺠــﺮﺣــﻰ ﻫــﻲ »ﻗــﻀــﻴــﺔ أﺧــﻼﻗــﻴــﺔ ﻻ ﻣــﺠــﺎل ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎوﻣـﺔ ﻓـﻴـﻬـﺎ، وﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم«، وﺣﺚ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻷﺣـــــــﺪاث ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺴــﺮﻳــﻊ اﻹﻋــــــﻼن ﻋﻦ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺠـﺮﻳـﻬـﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺎة ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ »ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻫﺬه اﳌﺠﺰرة«، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻛــــــﺸــــــﻒ اﻟـــــﺪﻗـــــﻴـــــﺮ ﻋـــــــﻦ وﺟـــــــﻮد ﻗـﺼـﻮر ﻛﺒﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ »ﻗــــﻮى إﻋــﻼن اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ«، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ، وﻋـــﺪم اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟـﻌـﺎدل ﻟـﻘـﻮى رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ. داﻋــــﻴــــﴼ إﻟـــــﻰ ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﺗــــﺪاوﻟــــﻲ ﻋــﺎﺟــﻞ ﺗــﺸــﺎرك ﻓــﻴــﻪ ﻗـــﻮى اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ واﻟــﻘــﻮى، اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، وﻣــﻜـــﻮﻧـــﺎت اﻟـــﺜـــﻮرة وﻟـــﺠـــﺎن اﳌــﻘــﺎوﻣــﺔ ﳌـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻹﺷـــﻜـــﺎﻻت، واﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﺎدل ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺜﻮرﻳﺔ وﻓﻘﴼ ﻷوزاﻧﻬﺎ.

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﻛﺸﻒ اﻟﺪﻗﻴﺮ ﻋﻦ وﺟــﻮد ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻣـﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء وﺟــﻬــﺎت أﺧـــﺮى ﻋﻠﻰ ﻗــﻮاﺋــﻢ ﻣﺮﺷﺤﻲ وﻻة ﻣﺪﻧﻴﲔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت، اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﺑﻬﺎ »ﻗﻮى إﻋﻼن اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ﻟﺴﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.

ﻛــﻤــﺎ أﻗـــﺮ اﻟــﺪﻗــﻴــﺮ ﺑـﻔـﺸـﻞ ﺷــﺮﻛــﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺰول إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺑﺘﻬﻢ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻔﺴﺎد، وﻛﻞ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎوزات اﻟــﺘــﻲ ارﺗــﻜــﺒــﺖ ﻓـــﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. ودﻋﺎ اﻟﺪﻗﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت، وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻌﻘﻴﺪة ﺟـــﺪﻳـــﺪة، ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺛــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﻘــﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ وﻗــــــــﻮات اﻟــــﺪﻋــــﻢ اﻟـــﺴـــﺮﻳـــﻊ، وﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳــﺸــﺎرك ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﻮن واﳌــــﺪﻧــــﻴــــﻮن، وﻓـــﻘـــﴼ ﳌــــﺎ ﻧـــﺼـــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﻗﺎل ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص: »ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﻄﻞ وﺿــﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳــﺪﻫــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــــﻮات اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ واﻷﻣـــــﻦ، وإﻋــــﺎدة ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟﻬﺬه اﻷﺟـــﻬـــﺰة«. ﻣــﺒــﺮزﴽ أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ، »ﻳﺠﺐ أن ﺗــﻜــﻮن ﺗــﺤــﺖ وﻻﻳــــﺔ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ وﺳﻴﻄﺮة اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ«.

وﺑــــــــــﺨــــــــــﺼــــــــــﻮص اﻟــــــــﻌــــــــﻼﻗــــــــﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻗﺎل اﻟﺪﻗﻴﺮ: »ﻧﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻫــﻨــﺎك ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻣـﺘـﻮازﻧـﺔ، ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺘﺮك، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺒـﻼد ﻣـﻊ اﻟـــﺪول اﻷﺧـــﺮى، وأﻛــﺪ دﻋﻢ ﺣــﺰﺑــﻪ ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻷﻣـﻤـﻴـﺔ«،

وﻓــﻘــﴼ ﻟـﻠـﺨــﻄــﺎب اﻟــــﺬي أرﺳــﻠــﻪ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــــــﻮزراء، ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻪ ﺣـــﻤـــﺪوك، ﻧـﻴـﺎﺑـﺔ ﻋــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎء اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻫـﻲ »ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻓﻲ ٨ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺤﺪودة، وﻟـﻦ ﻧﻘﺒﻞ أي ﺗﺠﺎوز إﻟـﻰ ﻏﻴﺮ ﻫـﺬا«، داﻋــﻴــﴼ اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﺣــﺬف اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹرﻫﺎب.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ، أﺑـــــﺪى رﺋــﻴــﺲ ﺣﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﺂﺧﺬه ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﻠﻒ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ، دون إﺟـﺮاء ﺗﺸﺎور ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻀﻴﺔ »ﻓﻨﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز، ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺸﺎور ﺣﻮل إدارة اﳌـﻠـﻒ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗــﻪ دﻋﻤﻪ ﻟﻠﺤﻞ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟـــــــــﺪول اﻟــــﺜــــﻼث )اﻟــــــﺴــــــﻮدان وﻣــﺼــﺮ وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ(.

وﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻗـــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ ﺣــــﺰب اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ، ﻣـﺴـﺘـﻮر ﻣـﺤـﻤـﺪ أﺣــﻤــﺪ، إن اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﻌـﺎﻟـﻘـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺴـﺎرات اﻟﺘﻔﺎوض ﻣـﻊ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ »ﻳـــﺠـــﺐ أﻻ ﺗـــﻮﻗـــﻒ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟــــﺴــــﻼم«، ودﻋـــــﺎ إﻟــــﻰ اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﺣــﻮل ﻃـــــــﺮح اﻟــــﺤــــﺮﻛــــﺔ اﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻴـــﺔ ﺷــــﻤــــﺎل، ﺑـــﻘـــﻴـــﺎدة ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟـــﺤـــﻠـــﻮ ﺣـــﻮل ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗـﺒـﺪأ ﻣــﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗــﻔــﺎق اﻟــﺴــﻼم اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻲ، واﳌـــــﺎدة ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋـــﺪم ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣــﻦ ﺷـﻐـﻞ ﻣـﻨـﺼـﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻻرﺗﺒﺎط ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم.