ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﻊ »أﻓﻜﺎر وﺑﻴﺎﻧﺎت« اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﱰﻗﺐ ﺗﺪﺧﻞ }اﳌﺮﻛﺰي{ وﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻴﻮد اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
ﺗــــﺘــــﺮﻗــــﺐ اﻷﺳــــــــــــــﻮاق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪﺛﲔ ﻧﻘﺪﻳﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻌﻴﺪ اﻟـــﻔـــﻄـــﺮ. اﻷول ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻧــﻄــﻼق ﺗــﺪﺧــﻞ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟﻘﻄﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻮردات ﺳﻠﻊ ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗـــــﻢ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﻫـــﺎ ﻣـــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد، واﻟﺜﺎﻧﻲ إﻗﺮار ﻣﺸﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻣـﻌــﺠــﻞ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ إﺟﺮاء ات اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت إﻟـﻰ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﻮدﻋﲔ ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف، واﻟــــــﺬي ﺗـــﻢ اﻋـــﺘـــﻤــﺎده ﺑــﻄــﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻗﺴﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻧﺪﻻع ﻣﻮﺟﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ ٧١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وأوﺿﺤﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، أن ﺗــﺒــﺪل اﻷﺟﻮاء ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟــــﻨــــﻘــــﺪﻳــــﺔ ﻣــــــﻦ ﺻـــــﺪاﻣـــــﻴـــــﺔ إﻟــــﻰ ﺗـﻨـﺴـﻴـﻘـﻴـﺔ، ﺑــــﺪأ ﻳــﺜــﻤــﺮ ﻓـــﻲ إﻋــــﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟـﺤـﺪ ﻣــــﻦ ﺗـــﻔـــﺎﻋـــﻞ ﻣـــﺤـــﻔـــﺰات اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ واﳌـــــــﻀـــــــﺎرﺑـــــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ أﻃــــﺎﺣــــﺖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻮق وأﺳﻬﻤﺖ ﺑﺘﺰﺧﻴﻢ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻻرﺗــﻔــﺎع اﻟﺼﺎروﺧﻲ اﳌﺘﺰاﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮي اﻟـــﻐـــﻼء اﻟـــــﺬي اﺳــﺘــﻨــﺰف اﻟـــﻘـــﺪرات اﻟــــﺸــــﺮاﺋــــﻴــــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺪاﺧـــﻴـــﻞ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻣﻤﺎ وﺿﻊ اﻟﺒﻼد أﻣـــــﺎم اﺣـــﺘـــﻤـــﺎﻻت ﻗـــﻮﻳـــﺔ ﻻﻧــﻔــﺠــﺎر أزﻣﺎت ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻔﻮق ﻛﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺳﻌﻬﺎ وﻣــﻴــﻠــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻠــﻘــﺎﺋــﻲ إﻟــــﻰ اﻟــﺼــﺪام واﻟﻌﻨﻒ.
وإذ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﳌﺼﺎدر ﺗﻠﻤﺲ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺎت ﻓــﻮرﻳــﺔ ﻟـﺠـﻬـﺔ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر ﺳﻠﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌــــﺪﻋــــﻮم، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أن وﺻـــــــــﻮل اﻟــــﺸــــﺤــــﻨــــﺎت اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﻳــﺴــﺘــﻠــﺰم ﻋــــﺪة أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ واﻟــﻨــﻘــﻞ، ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ ﺗــﺠــﺪ ﻓــﻲ ﺧـﻄـﻮة اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﳌـــﻤـــﺎﺛـــﻞ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاد اﻷوﻟـــﻴـــﺔ اﻟــــﻼزﻣــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺼــﻨــﻮﻋــﺎت اﻟــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﻔﺬا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺳـﻴـﻮﻟـﺔ إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺢ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪوﻻرات اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ؛ ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺿﺦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﳌﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎزل واﻟﺘﻲ ﺗﺮاوح ﺑﲔ ٣ و٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات.
وﻣـــــــــﻦ اﳌـــــــﺮﺟـــــــﺢ أن ﻳـــﺤـــﺪث ﺗــــﻼﻗــــﻲ ﺗــــﺤــــﺮك ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻹﻗﺮار ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟـ»ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻛــــﻮﻧــــﺘــــﺮول« )إدارة رأس اﳌـــــﺎل( وﻋـــــــــــــﻮدة ﻣـــــﺼـــــﺮف ﻟــــﺒــــﻨــــﺎن إﻟــــﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻘﻄﻊ وإﻃﻼق اﳌـــﻨـــﺼـــﺔ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ ﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﺮ اﻟﻌﻤﻼت ﻳﻮﻣﻴﺎ ودﻋﻢ ﻣﺴﺘﻮردات رﺋـــﻴـــﺴـــﻴـــﺔ ﺟــــــﺪﻳــــــﺪة إﻟـــــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟـــﻘـــﻤـــﺢ واﻟـــــــــــﺪواء واﳌــــﺤــــﺮوﻗــــﺎت، ﺗـــــﺤـــــﻮﻻ ﻧــــﻮﻋــــﻴــــﺎ ﻓــــــﻲ اﺳــــﺘــــﻌــــﺎدة اﻧــﺘــﻈــﺎم اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ وﺧـﺼـﻮﺻـﻴـﺎت ﻣـﻬـﺎﻣـﻬـﺎ. ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣــــﻊ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ أوردﺗــــﻬــــﺎ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟــــﻰ إﻧـــﺠـــﺎز اﻟــﺘــﻌــﻴــﻴــﻨــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وإﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻐﻮر اﳌﺆذﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻧــﻮاب ﺣﺎﻛﻢ اﳌﺮﻛﺰي وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف وﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ... وﻫﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻴﻮﻳﺔ، وزادت ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺗــﺪﻫــﻮر اﻟـﻮﺿـﻌـﲔ اﻟﻨﻘﺪي واﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼد.
وﻳــﻨــﺸــﺪ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﻮن ﺗــﻤــﺪد »اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ« اﳌــﺘــﺠــﺪد واﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت إﻟﻰ ﺻﻠﺐ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﳌﺎل ﻏﺎزي وزﻧــﻲ وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺎﻛﻢ اﳌﺮﻛﺰي رﻳﺎض ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻊ ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر واﻷرﻗﺎم ﻋﺒﺮ دﻣﺞ ﺧﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ اﳌﺼﺎرف اﻷﺣــﺪث، وإﻋـﺎدة
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳـــــﻀـــــﺎ رؤﻳـــــــــﺔ اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺘﲔ ﻣﻌﺎ.
وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺗـﻮزﻳـﻊ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎت ﻋـﻦ اﻟﻔﺠﻮة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟـﺘـﻨـﺎﻗـﺾ اﻟــﺼــﺎرخ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ »اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ« ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ، واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﺣــــﻮل ﺗــﻌــﺮﻳــﻒ اﻟــﻔــﺠــﻮة ﺑــﲔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي، ﻋﻘﺒﺎت ﻛﺄداء ﺣﻴﺎل ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى وﺗﻨﺴﻴﻖ اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺿــــﻮء اﻻﺳــﺘــﻄــﻼﻋــﺎت اﻟــﻮاﺳــﻌــﺔ اﳌــــﻮازﻳــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻔــﺎوﺿــﺎت، واﻟــﺘــﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺪوق، وﻓﻘﺎ ﻟﺮﺻﺪ أﺟـﺮﺗـﻪ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﻣـﻊ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى إدارﺗــﻪ. وﻟﺬا ﻳـﻌـﻮل ﻋـﻠـﻰ دور ﻣﻔﺼﻠﻲ ﻟـﻮزﻳـﺮ اﳌﺎل ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎل اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﻛــﻨــﻌــﺎن ﻹﻋـــــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ »ﻣــﺤــﻔــﻈــﺔ« ﻟــﺒــﻨــﺎن اﻟــﺘــﻔــﺎوﺿــﻴــﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺴﻦ ﺗﻮاﺻﻠﻬﻤﺎ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ.
وأﺑـــــــــــــﺪى ﻣـــــﺮﺟـــــﻊ ﻣـــﺼـــﺮﻓـــﻲ ارﺗﻴﺎﺣﻪ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺛﻮاﺑﺖ ﻫﻮﻳﺔ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق »اﻷﺳﺒﺎب اﳌﻮﺟﺒﺔ« ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﺠﻞ اﻟﺨﺎص ﺑــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻊ اﻟـــــﻘـــــﻴـــــﻮد اﳌـــﻌـــﺘـــﻤـــﺪة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت إﻟـــﻰ اﻟــﺨــﺎرج، وﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﻟــﺠــﻬــﺔ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼل ﺑـــــﺄن »اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻓـﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻟــﻴــﺒــﺮاﻟــﻲ ﺣـــﺮ ﻗـــﺎﺋـــﻢ ﻋـﻠـﻰ اﺣــﺘــﺮام اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪاول اﻷﻣﻮال وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻜﻔﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮﻋﻴﺔ اﻹﺟــﺮاء، وﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﻬﺎ«.
ﻛـــــﺬﻟـــــﻚ اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻴــــﺰ ﻋــــﻠــــﻰ أن »اﻟــﻈــﺮوف اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن وﺿــــﻌــــﺖ ﻧـــﻈـــﺎﻣـــﻪ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻓــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟﻨﻘﺪي واﳌﺎﻟﻲ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺜﻘﺔ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻲ اﻟــــﻠــــﺒــــﻨــــﺎﻧــــﻲ، ﺑــﺤــﻴــﺚ أﺻـــﺒـــﺢ ﻣــــﻦ اﻟـــــﻀـــــﺮوري ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ أﻣــــﻮال اﳌــﻮدﻋــﲔ وﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺼﺎرف ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻨﻌﴼ ﻷي اﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ ﺗﺄﻣﲔ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻼت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺤــﻴــﺎﺗــﻴــﺔ واﻟـــﻀـــﺮورﻳـــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــــﺨــــﺎرج ﻛﻤﺎ ﺗـــــﺄﻣـــــﲔ إﻣــــﻜــــﺎﻧــــﻴــــﺔ اﻻﺳـــــﺘـــــﻤـــــﺮار ﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت وﺷـــــﺮﻛـــــﺎت اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص«.
وﺗــﺒــﺮر اﳌــﻮﺟــﺒــﺎت ﺗـﺼـﺮﻓـﺎت اﳌــــــــﺼــــــــﺎرف ﻣـــــــﻊ ﻋــــﻤــــﻼﺋــــﻬــــﺎ ﻓــﻲ اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، ﻣـــﻊ اﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻋﻠﻰ أن »ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﳌﻮدﻋﻮن ﻻ ﻳـﺮﺗـﻜـﺰ إﻟــﻰ أﺳـــﺎس ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻲ«، وﺗــــﺮﺑــــﻂ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ ﺑــــ»اﻟـــﻈـــﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت ﺑﺎﳌﺼﺎرف إﻟـﻰ اﺗـﺨـﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ووﺿــﻊ ﻗﻴﻮد ﻋـﻠـﻰ ﺣــﻘــﻮق اﳌــﻮدﻋــﲔ واﻟـﻌـﻤـﻼء ﻟﺠﻬﺔ ﻋـﺪم اﳌـﺴـﺎواة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻋﺪم ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌــﻌــﺘــﺎدة ﻟﺠﻬﺔ ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﻷﻣـــﻮال إﻟــــــﻰ اﻟــــــﺨــــــﺎرج، وﻫــــــــﺬه اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺗﺨﺎذ إﺟـﺮاءات وﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ وﻣـﺮﺣـﻠـﻴـﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﺎوﻳﻞ وﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻮدع واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻌﴼ«.