ﺿﺮر ﻓﺴﺎد ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻷﺧﻄﺮ

ﺟـﺎﺋـﺰ ﻷي ﻣـﻮاﻃـﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، أن ﻳــﺮاﻗــﺐ، ﺑـﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟﺸﻤﺎﺗﺔ، ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ، إذ ﻳﻘﻒ ﻓـﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮاﺟﻬﴼ ﺗﻬﻢ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ. ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد أن ﻳﺸﻤﺖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓﻲ أول رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻳﺴﺎق إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﻀﺎء أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟﻴﻪ اﳌﻨﺼﺐ، ﻣﺘﻬﻤﴼ ﺑﺎﻟﺮﺷﻮة واﻟﻨﺼﺐ واﻻﺣﺘﻴﺎل - رﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﻨﻔﻲ اﻟﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ - ﻷن واﻗـﻊ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻳﻘﻮل ﺑﻮﺿﻮح إن اﻟﺮﺟﻞ ﺗﺠﺎوز ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﺳﺎﺳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ ﺳﺒﻘﻮه ﻓــﻲ اﻟــﻜــﺬب واﻻﺣــﺘــﻴــﺎل واﻟـﻨـﺼـﺐ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﻼء واﻟﺼﻠﻒ، ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻋﻤﻮﻣﴼ، وﻟﻴﺲ ﺳﺎﺳﺘﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ. ﻟﻜﻦ اﻷﺧﻄﺮ ﻫﻮ أن أﺿﺮار اﻷذى اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻓﺴﺎد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﺗﻔﻮق ﻣﺎ أﺻﺎب اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﻜﻞ. اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ، إذ ﺗﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺄﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ

اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ذﻟﻚ، وﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮاء ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺨﺪاع ﺑﺸﺄن دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم، ﻓﺈن اﻟﻀﺠﺮ ﻣﻦ ﻣﺮاوﻏﺎت اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﴽ، وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، وأﻏﻠﺐ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻟــﻌــﺮب، ﺑــﻞ ﺗـﻌـﺪاﻫـﻢ إﻟــﻰ رﺟـــﺎﻻت دول ﻋـــﺪة. ﻣــﺜــﺎل ذﻟـﻚ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻋﺎم ١١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺮب ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻷﺳﺒﻖ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺎرﻛﻮزي، واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ، ﻗﺎل ﺧﻼﻟﻪ اﻷول: »ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، إﻧﻪ ﻛﺎذب«، ﻓﺄﺟﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: »إذا ﻛﺎن اﳌﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ أﺻﺎﺑﻚ، ﻓﺈﻧﻲ ﻣﻀﻄﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻚ«. ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ، ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، دﻳﻔﻴﺪ ﻛــﺎﻣــﻴــﺮون، رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ اﻷﺳــﺒــﻖ، وأﻧـﺠـﻴـﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ، ﻣﺴﺘﺸﺎرة أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ذاﺗـﻪ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻤﻼ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺜﺮ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺴﻼم ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

أﻣﻦ اﻟﻌﺠﺐ، إذن، إذا ﺑﻠﻎ ﻏﻀﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس، ﺣﺪﴽ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨﴼ ﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ أﻻﻋﻴﺐ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ؟ ﻛﻼ، ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق. إﻧﻤﺎ، ﻫﻞ أن ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻗﺒﻞ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻟﻐﺎء ﺗـﺎم ﳌﺠﻤﻞ »اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ«؟ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ. وﻟﻌﻠﻪ ﻣﺼﻴﺐ. ﻟﻜﻦ، ﺑﺸﻲء ﻣـﻦ اﻟــﺘــﺮوي، ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻧـﺒـﺮة اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، اﳌـﺤـﻖ ﺗﻤﺎﻣﴼ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ واﺿـﺤـﺔ ﻛـﻞ اﻟـﻮﺿـﻮح، اﻋﺘﻤﺪت ﻓـﻲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﺘﻘﺪﻳﺮي، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺘﻮح، إذ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: »دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أﺻﺒﺤﺘﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، وﻣـﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ«. ﻟﻮ ﺟﺮى اﻟﺘﺄﻣﻞ ﺑﺪﻗﺔ ﻓـﻲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، ﻳﻤﻜﻦ اﳌﺤﺎﺟﺠﺔ أن إﻋــﻼن اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت، أو ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت، ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺘﺎم ﻟﻬﺎ، ﺑﻞ اﻷرﺟﺢ أن ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ، ﺑﻮﺿﻮح، اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ إزاء ﺗﺨﻠﻲ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﺤﻠﻞ ﻣﻨﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ ﻓﻮرﴽ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ: »ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻘﻮة اﺣﺘﻼل ﻓﻲ أرض دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ«. رﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﳌﺠﺎدﻟﺔ أن ﻛﻼم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس أﻟﻐﻰ »اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ«، ﻛﻠﻴﴼ، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻗﻮﻟﻪ إن »ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﺗﻔﺎق اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، وﺧﻄﺎب رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ أﻣـﺎم اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﻳﻌﻨﻲ إﻟﻐﺎء اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ«.

ﺑﻴﺪ أن اﻷﻫـﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل ﺑﺸﺄن ﻣﺎ إذا ﻛـﺎن اﻟﻄﺮف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻋﻦ »اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ«، أم أن ﺑﺎب اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـﻪ ﻟـﻢ ﻳــﺰل ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ، ﻫـﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺻــﻮل اﻟـﻘـﻴـﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ، وﻣــﻦ ﺛﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻛﻜﻞ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪود. ﺗـﺮى، ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻄﺮف اﻟــﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ إﻗﻨﺎع اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ذاﺗﻪ أن ﻗﻴﺎدﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺳﻮف ﺗﺘﺤﻤﻞ وزر ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣـﻨـﻲ؟ ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺞ، أﻧـﻪ رﺑﻤﺎ ﻛـﺎن ﻣﻔﻴﺪﴽ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻮ أﺑﻘﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺎﺋﻤﴼ، ﻓﻠﻌﻞ ﻣﻌﺠﺰة ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ وﺗﻤﺎرس ﺷﻴﺌﴼ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟـﻮﻗـﻒ ﺧـﻄـﻂ اﻟـﻀـﻢ اﳌـﺰﻣـﻌـﺔ. ﻟـﻜـﻦ اﻟـــﺮد ﻋـﻠـﻰ ذﻟــﻚ ﻣــﻮﺟــﻮد ﻓــﻲ ﻛـﻼم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس، اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﻀﺐ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ، إذ رأى أن واﺷﻨﻄﻦ »ﺷـﺮﻳـﻚ ﻣـﻊ دوﻟــﺔ اﻻﺣـﺘـﻼل ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ«. إذن، ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺳﻮى اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، وأﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻫﻮ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﳌﺰاﻳﺪات اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ، واﻻرﺗﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻛﺎﻓﺔ أرﻗﻰ درﺟﺎت اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ.