ارﺗﺒﺎك ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﺣﻮل ﻗﺮارات ﻋﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ

ﺗــﺸــﺘــﻜــﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت واﺳــﻌــﺔ ﻣــﻦ ارﺗــﺒــﺎك اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻷردﻧــﻴــﺔ ﻋــﺸــﻴــﺔ ﻗــــــــﺮارات ﻟــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻋـــﻮدة اﻟــﺤــﻴــﺎة ﺗــﺪرﻳــﺠــﻴــﴼ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، وﻋﻮدة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ، ﻣـــﻊ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ اﳌــــﺮﻛــــﺒــــﺎت وﻓـــــــﻖ ﻧــــﻈــــﺎم أرﻗـــــــﺎم اﻟـــﻠـــﻮﺣـــﺎت اﻟـــﻔـــﺮدي واﻟـــﺰوﺟـــﻲ، وإﻏـــﻼق اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت، وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻴﻨﻬﺎ.

وﻟــــــــــﻢ ﺗـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻒ ﻣــــﺘــــﻮاﻟــــﻴــــﺔ اﻻرﺗـــﺒـــﺎك اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﻋــﻨــﺪ ﺣــﺎل ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟــــﻌــــﺎم واﻟـــــﺨـــــﺎص، ﺑــــﻞ اﻣـــﺘـــﺪت ﻟﺘﺼﻞ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﺼﻴﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣـﺎ زاﻟــﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ، وﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗـــــــــــﺮارات اﻟــــــﺪﻓــــــﺎع، ﻟــﺘــﺘــﻀــﺎرب ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎت ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻷوﺑـــــﺌـــــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺳﻌﺪ

ﺟﺎﺑﺮ، اﻟـﺬي أﻛـﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻮد ﻟـــﻠـــﻌـــﻤـــﻞ ﻣـــﻄـــﻠـــﻊ ﺷـــﻬـــﺮ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌــﻘــﺒــﻞ، وﻣـﻨـﻬـﺎ دور اﻟــﻌــﺒــﺎدة، زاﻋــﻤــﴼ ﺑــﺄن اﻷﻣـــﺮ ﺟﺎء ﻛﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺗﺒﺮأت ﻣﻨﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ.

اﻻرﺗﺒﺎك اﻟﺮﺳﻤﻲ دﻓﻊ ﺑﻮﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷردﻧـــﻲ اﻷﻣـﻴـﺮ اﻟﺤﺴﲔ ﺑــــــﻦ ﻋــــﺒــــﺪ اﻟـــــﻠـــــﻪ ﺧـــــــﻼل ﺗــــــﺮؤس اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت ﺑـــ»اﻟــﺤــﺮص ﻋــﻠــﻰ ﻋـــﺪم اﻹﻋـــﻼن ﻋـﻦ أي ﻗـــﺮارات إﻻ ﺑﻌﺪ إﻗـﺮارﻫـﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ، ﺗﻔﺎدﻳﴼ ﻟﻺرﺑﺎك«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ أﺧﺬه ﻋﻠﻰ وزراء ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﺒﺎﻗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﳌﺮﺑﻜﺔ، واﻟﺘﻲ ﻛــﺎن آﺧــﺮﻫــﺎ اﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، وﺳـــــﻂ إﺟـــــــــﺮاءات ﻏـﻠـﻖ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت وإﻏــــــــــﻼق اﳌــــﻮاﻗــــﻊ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺣــــﻴــــﺔ، وﻋــــــــــﺪم ﺗــﺴــﻴــﻴــﺮ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ إﻻ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻣﺤﺪدة.

وﻓــﻲ ﺣـﲔ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋـــﻦ ﻗـــﺮاراﺗـــﻬـــﺎ، اﺗـﻬـﻢ ﻧــــﻮاب أردﻧـــﻴـــﻮن ﻣــﺴــﺎﻋــﻲ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻋـﻤـﺮ اﻟــــﺮزاز ﺑــﺈﻃــﺎﻟــﺔ أﻣـﺪ اﻷزﻣﺔ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﴽ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، وﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓــﺮص إﺟــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﻟــﺼــﻴــﻒ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، وﻫـــﻮ اﻻﺗــﻬــﺎم اﳌﺪﻋﻮم ﻣﻦ أﻗﻄﺎب ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ وﻧﺨﺐ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺗــﺤــﺪﺛــﺖ ﺑـﺎﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻦ »ﺗﻌﺴﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺧﻼل أزﻣـــﺔ )ﻛـــﻮروﻧـــﺎ(، واﻟـﺘـﺸـﺪد ﺗﺤﺖ ﻳﺎﻓﻄﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ«، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﻌﺎرض ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ »ﻣﻌﴼ« ﺧﺎﻟﺪ رﻣﻀﺎن.

وﺗـــــﺠـــــﺎوزت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺸـﻬـﺪ آﺧـــﺮ ﻋــﻠــﻰ دور ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ، ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻠﻤﺖ ﻣـــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــــﻴــــﺎن )اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻨﻪ اﳌﻠﻚ( ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـــــﻊ ﻇــــــــﺮوف أزﻣــــــــﺔ »ﻛـــــﻮروﻧـــــﺎ« اﻟــﺮاﻫــﻨــﺔ، واﻟــﺘــﻲ أوﺻــــﺖ ﺑـﻌـﺪم ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت وﻓﻖ اﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﺮة اﻟـﺸـﻬـﺮﻳـﺔ اﻟـﻘـﺎﺿـﻴـﺔ ﺑـــﺘـــﺨـــﻔـــﻴـــﻀـــﻪ ﻛـــﻠـــﻤـــﺎ ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻋـــﺎﳌـــﻴـــﴼ، وﻫـــﻲ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺒﻴﺔ، ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ دور اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، اﻟﺬي دﻓﻊ ﺑﺴﻠﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣــﻨــﺬ أول أﻳــــﺎم اﻷزﻣـــــﺔ، دون أن ﺗــﺄﺧــﺬ ﺑــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أو ﺗﻌﻠﻦ ﻋــــﻦ ﺗــﺴــﻠــﻤــﻬــﺎ. وذﻫـــــــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟــﺒــﻜــﺎر، ﻓــــــﻲ ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎت ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟﻰ ﻧﻴﺘﻪ إﻋﺪاد »ورﻗﺔ رﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ«، ﺗــﻮﺿــﺢ ﺟـــﻮاﻧـــﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺧـﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻓﺎع اﻟـﺬي ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣـﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، وﺑﺸﻜﻞ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻬـــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻫـــﻞ اﻷردﻧـــــــﻲ اﻟــــﺘــــﻲ ﻧـــﺼـــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ »ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ أﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎق ﻣﻤﻜﻦ«، ﻣﻨﺘﻘﺪﴽ »اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ، واﻟﺘﺠﺎوز ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــــﺪور اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﻲ ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــــﻨــــــــﻮاب«، ﻓـــــﻲ ﺣـــــﲔ ﺗــــﺴــــﺎءل اﻟﺒﻜﺎر ﻋﻦ ﻗﺮارات ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻗﻴﺎدﻳﺔ اﺗﺨﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺴﺎءﻟﺔ.

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ اﻹﺻــــــﺎﺑــــــﺎت ﻳـــﻮﻣـــﻴـــﴼ، واﻧﺤﺴﺎر إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﳌﺼﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌــﺴــﺘــﺠــﺪ ﻣــﻨــﺬ اﻛــﺘــﺸــﺎف أوﻟـــﻰ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻄﻠﻊ ﻣـﺎرس اﳌﺎﺿﻲ، ﺑــــ٠٢٧ إﺻــﺎﺑــﺔ، ﺑـﻘـﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳــﺮة اﻟﺸﻔﺎء ٣٥١ ﻓﻘﻂ، ووﻓـﺎة ٩ أردﻧــــﻴــــﲔ ﻷﺳــــﺒــــﺎب ارﺗــﺒــﻄــﺖ ﺑــﺄﻣــﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ وﻫــﻢ ﻣـﻦ ﻛﺒﺎر اﻟــﺴــﻦ، ﻻ ﺗـــﺰال اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗﺼﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺤـــﻈـــﺮ اﻟــــﺸــــﺎﻣــــﻞ ﻟـــﻴـــﻮم اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﺔ، وﻫــــــﻮ اﻟـــــﻘـــــﺮار اﻟــــﺬي اﻧﺘﻘﺪه أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻷوﺑﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ.

ﻓــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ، ﻗــــﺮرت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷردﻧــــﻴــــﺔ أﻣــــﺲ ﻓـﺘـﺢ اﳌﺴﺎﺟﺪ واﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻳﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺳﻤﻲ أن ﺗﻘﺎم ﺻــﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓـﻘـﻂ ﻓــﻲ اﳌـﺴـﺎﺟـﺪ، وﻟـﻴـﺲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺼﻠﻮات، ﺿﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاء ات وﻗـﺎﺋـﻴـﺔ ﺻــﺎرﻣــﺔ واﻟــﺤــﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

وﺣـﺴـﻤـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻗــﺮاراﻫــﺎ ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻟـــــﺘـــــﺪرج ﻓــــﻲ ﻓـــﺘـــﺢ دور اﻟــﻌــﺒــﺎدة، ﺗــﺎرﻛــﺔ ﻗـــﺮار إﻋـــﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻷﺧـــﺮى ﻣﻌﻠﻘﴼ ﻣﻦ دون ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻳﻀﺎﺣﺎت أﻛﺜﺮ، وأﻛﺪ وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف اﻷردﻧﻲ، أن اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻌﻮدة اﳌﺼﻠﲔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺻـــــــﻼة اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﺔ ﻓــــــﻲ اﳌـــﺴـــﺎﺟـــﺪ »ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻓﺮﻳﻀﺔ وﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺟﺪ«.