»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻳﺆﻳﺪ آﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﻛﺒﺎر اﳌﻮﻇﻔﲔ... وﺑﺎﺳﻴﻞ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ

اﳊﺮﻳﺮي: »اﻟﻮﻃﲏ اﳊﺮ« ﻳﺮﻳﺪ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪ

أﻗــــﺮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ، أﻣــﺲ، ﻋـــــﺪدﴽ ﻣـــﻦ اﻗـــﺘـــﺮاﺣـــﺎت اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ ﻓـﻲ ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ ﻟــــــﻢ ﺗـــــﺨـــــﻞ ﻣــــــﻦ اﻟــــﺴــــﺠــــﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﺑﻘﻮﻟﻪ إن »)اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ( ﻳﺮﻳﺪ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪ«.

وﻓــــــــــﻲ ﺟــــﻠــــﺴــــﺘــــﻪ اﻟـــﺼـــﺒـــﺎﺣـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣـﻀـﺮﺗـﻬـﺎ ﺳــﻔــﻴــﺮاتّ اﻟــﻨــﺮوﻳــﺞ وﺳــــﻮﻳــــﺴــــﺮا وﻛــــــﻨــــــﺪا، أﻗــــــــﺮ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﺧــﻄــﺔ اﻷﻣـــــــﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ« ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﺮ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــــﺰارﻋــــﲔ واﻟـــﺤـــﺮﻓـــﻴـــﲔ واﻗـــــﺘـــــﺮاح ﻗــــﺎﻧــــﻮن رﻓــﻊ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺮاح آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ«. وﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌـﺴـﺎﺋـﻴـﺔ، ﺑـﺤـﺚ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻓــﻲ ﺑـﻨـﺪي اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم واﻟـ»ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻛﻮﻧﺘﺮول«، واﻟـــﺒـــﻨـــﺪ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻗﺮض ﻣﻦ »اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي« ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﺼﺮف اﻹﺳﻜﺎن.

وراﻓﻘﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ ﻗﺼﺮ »اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ«، ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺷﺮوط اﻟــﺘــﺒــﺎﻋــﺪ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﺑـــﲔ اﻟـــﻨـــﻮاب ﺗـﺤـﺮﻛـﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﻓـﻀـﴼ ﻻﻗـﺘـﺮاح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم.

وأﻗـــــﺮ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻋـﺘـﻤـﺎد ٠٠٢١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻹﻧــﺸــﺎء ﺷﺒﻜﺔ أﻣـــــــﺎن اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﺑـــﻨـــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﻃـﻠـﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﻗﺮارات أو ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

ﻛـــــﻤـــــﺎ واﻓـــــــــــــﻖ اﻟـــــــﺒـــــــﺮﳌـــــــﺎن ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌـﻘـﺪم ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻀﻮ ﺗﻜﺘﻞ »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻮرج ﻋــــــــﺪوان اﻟـــــﺮاﻣـــــﻲ إﻟـــــﻰ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ آﻟــﻴــﺔ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗـــﻀـــﻰ ﺑـــﺈﻟـــﻐـــﺎء ﺣــــﻖ اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ ﺑــﺮﻓــﻊ اﻷﺳﻤﺎء إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وواﻓﻘﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻛــﻞ اﻟـﻜـﺘـﻞ ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء »اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺤــﺮ« اﻟــــﺬي أﻋــﻠــﻦ رﺋﻴﺴﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟـﺒـﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ أﻧــﻪ ﺳﻴﻄﻌﻦ ﺑﻪ. وﺑﺮر ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »إﻗﺮار ﻫﻜﺬا آﻟﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﻣﺲ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزﻳﺮ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺳـﻌـﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي اﻟـــﺬي ﻋﻘﺪ ﺧﻠﻮة ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ، »ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﻟـﺘـﻌـﻴـﻴـﻨـﺎت اﻹدارﻳــــــــﺔ«. وﻗـــــﺎل، ﻋﻠﻰ

ﻫــﺎﻣــﺶ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ: »اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻫــﻲ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟـﻬـﺬا اﳌـﻠـﻒ، وﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ، ﻳﺠﺐ أن ﻧﺴﺤﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، وﻧﻮﻗﻒ ﺣﻤﻠﺔ اﳌﺰاﻳﺪات«، ﻣﻌﻠﻨﴼ ﺗﺄﻳﻴﺪه ﻟﻶﻟﻴﺔ، وﻣﺘﻬﻤﴼ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـــﺤـــﺮ« اﻟـــــﺬي رﻓــﻀــﻪ ﺑــﺄﻧــﻪ »ﻳﺮﻳﺪ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪ«.

ﻛــﺬﻟــﻚ أﻗـــﺮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻗــﺎﻧــﻮن رﻓـﻊ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣـﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ ﻫﻲ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن وﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاض ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب«.

واﻋــــﺘــــﺒــــﺮ اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ ﻋـــــﻦ »ﺣـــــﺰب اﻟــــﻠــــﻪ« ﺣـــﺴـــﻦ ﻓـــﻀـــﻞ اﻟــــﻠــــﻪ أن »رﻓــــﻊ اﻟــﺴــﺮﻳــﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻻ ﻳــﻜــﻮن ﻓــﺎﻋــﻼ إﻻ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎء. واﳌــﻄــﺮوح أﻣـــﺎﻣـــﻨـــﺎ ﻟــﻴــﺲ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮة اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ، وﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻻ ﻳﺮاﻋﻲ رﻓﻊ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻋــﻤــﻦ ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ ﺣــﺼــﺎﻧــﺎت دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ«. وﻗــﺎل اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ واﺋــﻞ أﺑﻮ ﻓــﺎﻋــﻮر: »ﻟــﻴــﺲ ﻫــﻨــﺎك ﺛـﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻹﻳــﻼﺋــﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺮﻓـﻊ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺎ دام ﻫﻨﺎك ﺗﻮﻏﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎء«.

وﻫــﺎﺟــﻢ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺟـﻤـﻴـﻞ اﻟـﺴـﻴـﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻗﺘﺮاح رﻓــــﻊً اﻟــﺴــﺮﻳــﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ، ورد ﺑــﺮي ﻗﺎﺋﻼ: »ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻨﺎك ﻗﻀﺎة، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻗﻀﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﺣــﺘــﺮام اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ«، ﻃﺎﻟﺒﴼ ﺷﻄﺐ ﻛﻼم اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪه أن »اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺗﺆﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء«، وﻗﺎل: »ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ أن ﻳﺤﺘﺮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، ﺣـــﺘـــﻰ ﻟــــﻮ ﻛــــــﺎن ﻫــﻨــﺎك ﻣﻼﺣﻈﺎت«.

وﻋــﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟـﻌـﺎم، اﻟـﺬي ﺑـــﻘـــﻲ اﻟـــﺒـــﺤـــﺚ ﺑــــﻪ ﺣـــﺘـــﻰ اﻟــﻠــﺤــﻈــﺎت اﻷﺧــــــﻴــــــﺮة ﻓـــــﻲ ﺿـــــــﻮء اﻻﺧــــﺘــــﻼﻓــــﺎت اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮة ﺣـــﻮﻟـــﻪ ﺑــــﲔ اﻟـــﻜـــﺘـــﻞ، أﺳـــﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻨﻌﺎن أن ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻃﺎﺑﻌﴼ ﻃﺎﺋﻔﻴﴼ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮد، ﺷﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ وﻻ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺳﻘﻒ اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ واﻟـــﺘـــﻌـــﺪي ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﻴــﺶ واﻹرﻫــــــﺎب. وﻓـــﻲ اﻹﻃــــﺎر ﻧـﻔـﺴـﻪ، ﻗـﺎل اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي: »ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻌــﻔــﻮ ﻳﻨﺼﻒ ﺟﺰءﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، وﻫﻮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﴽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ، ﻷن ﻫﻨﺎك أﺷﺨﺎﺻﴼ ﻣﻈﻠﻮﻣﲔ«. وأﺿـــﺎف: »ﻫـﻨـﺎك اﳌﺌﺎت ﻣـــﻤـــﻦ ﻳـــﺠـــﺐ أن ﻳـــﺘـــﻢ اﻟـــﻌـــﻔـــﻮ ﻋــﻨــﻬــﻢ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﻋـــﻮام ٤١٠٢ و٥١٠٢ و٦١٠٢. وﻛـﺎن اﻟﺒﻠﺪ ﻛﻜﻞ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار أﻣﻨﻲ. ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟـﻚ، اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺤﺎول أن ﻳﺼﻮر ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وﻛﺄﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺠﺮﻣﲔ وﻗﺘﻠﺔ وﻫــــﺬا ﻟــﻴــﺲ ﻣــﺒــﺘــﻐــﺎﻧــﺎ. ﻣـﺒـﺘـﻐـﺎﻧـﺎ أن ﻧــﺨــﺮج ﻣــﻦ اﻟـﺴـﺠـﻦ أﺷــﺨــﺎﺻــﴼ رﺑـﻤـﺎ ﺑــﻘــﻮا ﻣــﺴــﺠــﻮﻧــﲔ ﻟــﺴــﻨــﻮات دون أن ﺗـﺘـﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ أو أن ﻳــﺬﻫــﺒــﻮا إﻟـﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ«.

وأﻋــــﻠــــﻦ وزﻳــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻋــﻠــﻲ ﺣــﺴــﻦ ﺧــﻠــﻴــﻞ، ﻣـﻮﻗـﻒ ﺣﺮﻛﺔ »أﻣــﻞ« اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟـــــﻌـــــﺎم. وﻛـــﺘـــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﻪ ﻋـﻠـﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﻗﺎﺋﻼ: »ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻓﻲ )ﺣﺮﻛﺔ أﻣﻞ( ﻫﻮ رﻓﺾ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﻌﺪو اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا اﳌﺠﺎزر ﺑﺤﻖ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ وﺳﻨﺼﻮت ﺿﺪه«.وﺗﺤﺪث رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﺳـﺎﻣـﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻋــﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﺮد ﺑﺮي ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وأﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ ﻛــﺮاﻣــﺘــﻬــﻢ ﻣـــﻦ ﻛــﺮاﻣــﺘــﻲ وﻣــــﻦ ﻛــﺮاﻣــﺔ اﳌـﺠـﻠـﺲ، وﻻ أﺣــﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻀﺒﻂ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﺗﺮﻣﺐ إﻟﻰ )ﻛﻞ اﻟﺪﻧﻲ(«.