اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺒﻘﻲ اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ ﳌﺒﺎدرة ﺗﻮﻗﻒ »اﻟﻀﻢ«
}اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺗﺴﺘﻮﺿﺤﻬﺎ ﺣﻮل ﲢﻠﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻗــــﺎل ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﻮن إن اﻟﺴﻠﻄﺔ أﺑﻘﺖ اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻘﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، وذﻟـــﻚ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻗـــﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺷﺘﻴﺔ، ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻋـﺪدﴽ ﻣﻦ أﻋــــﻀــــﺎء اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑـــــــــــﻲ، ﻋـﺒـﺮ »اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﻧﻔﺮﻧﺲ«: »أﺑﻘﻴﻨﺎ اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ ﻷي ﻣﺒﺎدرة ﺟﺎدة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻋـﺎدة إﺣﻴﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ دوﻟــﻴــﺔ ﻣــﺘــﻌــﺪدة اﻷﻃــــــﺮاف، ﺗـﻘـﻮدﻫـﺎ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻛﻮن ﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﻣﺮﺗﺒﻄﴼ ﺑﻮﺟﻮد وﺳﻴﻂ ﻧﺰﻳﻪ، وﻣـــــﺒـــــﺎدئ واﺿــــﺤــــﺔ ﻣــﺘــﻔــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، وﺷﺮﻳﻚ ﺟﺪي، وإﻃﺎر زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد«. وأﺿﺎف: »إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﺮﻗﺖ واﻧﺘﻬﻜﺖ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻌﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ اﻵن اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ«.
وﺗﺠﺮي اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺤﺸﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻤـﻨـﻊ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻣــﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣﺨﻄﻂ ﺿﻢ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻮ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺬي ﻳﻬﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ.
وﻗﺎل زﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ رﻳـــــــــــــﺎض اﳌـــــــﺎﻟـــــــﻜـــــــﻲ، إن اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺜﻴﺚ ﻋﻠﻰ ﺣﺸﺪ أﻛﺒﺮ دﻋﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﳌﻮﻗﻔﻬﺎ اﳌﻀﺎد ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻀﻢ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﺎﻣﺶ ﻟﻠﻤﻨﺎورة ﺣﺘﻰ اﻷول ﻣــــﻦ ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ )ﺗـــــﻤـــــﻮز( اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، وﻫـــﻮ اﳌـﻮﻋـﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟــﺬي ﺣــﺪد ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻀﻢ«.
وﺗـــــﺄﻣـــــﻞ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗــﺠــﻨــﺐ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﺳـــﻴـــﻨـــﺎرﻳـــﻮ اﻟــــﻀــــﻢ، وﻫـــﻮ ﻣـــﺨـــﻄـــﻂ ﺳــــﺘــــﻜــــﻮن ﻣــــﻀــــﻄــــﺮة ﻣــﻌــﻪ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ أوﺿﺢ ﻋــﻠــﻰ اﻷرض، ﻣــﺎ ﺳـﻴـﻌـﻨـﻲ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﻗــﺎﻣــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺤﻜﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ.
وﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، اﻷرﺑـــﻌـــﺎء، اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ أﻛـﺪت ﻓﻴﻪ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت واﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت ﻣﻊ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ دوﻟـــــﺔ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ واﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺑــﺎﻟــﻌــﻮدة إﻟــﻰ ﻗﺮارات اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓــــــﻲ دورﺗــــــــــــﻪ اﻷﺧــــــــﻴــــــــﺮة، وﻗــــــــــــﺮارات اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ووﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ ﺗــﻠــﻚ اﻟــــــﻘــــــﺮارات، اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﺑـﻨـﺎء اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﻣــﻊ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ، ﻋــﻠــﻰ أﺳـــــﺎس اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑـــﲔ دوﻟــﺘــﲔ: ﻓــﻠــﺴــﻄــﲔ وإﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ، واﻻﻋــــﺘــــﺮاف اﳌــﺘــﺒــﺎدل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺑـﻤـﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻄـﻮات ﻓـﻚ ارﺗـﺒـﺎط ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻹدارﻳـــــــﺔ واﻷﻣـﻨـﻴـﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، واﻟـﺒـﺪء ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺳﻴﺎدة اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﻘﺮار اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ ٧٦( )٩١/ وﻧﺎﻟﺖ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛــﻞ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻟﺪوﻟﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﴼ دﻋﺖ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟــــﻲ ﻟــﻠــﺴــﻼم ﻛــﺎﻣــﻞ اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ »اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻷﻋـﻀـﺎء اﻟـﺪاﺋـﻤـﻮن ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــــﻦ. وﺣــﺘــﻰ اﻵن أوﻗــﻔــﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗـﻌـﺎﻟـﺞ ﻣـﺴـﺎﺋـﻞ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻴـﻞ ﺳﺤﺐ اﻻﻋــــــﺘــــــﺮاف ﺑــــﺈﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ، وﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟـﻰ دوﻟــﺔ، ووﻗــﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌــــﺪﻧــــﻲ، وﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻣـﺴـﺎﺋـﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﺗـــﻠـــﻘـــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻣــــﻦ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻻﻫــﺎي، ﻃﻠﺒﴼ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺗــﻮﺿــﻴــﺤــﺎت وﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت إﺿـــــﺎﻓـــــﻴـــــﺔ، ﺗـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋــﺒــﺎس ﺣــﻮل إﻧﻬﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. وﻳﺄﺗﻲ ﻫـــﺬا اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻗـﺒـﻞ ﻓـﺘـﺢ ﻣـﻠـﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣـــﻮل ﻣــﺎ ﻳـﻨـﺴـﺐ ﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ وﺣــﺮﻛــﺔ »ﺣــــﻤــــﺎس« ﻣـــﻦ »ﺟــــﺮاﺋــــﻢ ﺣـــــﺮب« ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وﻳﺴﻌﻰ ﻗﻀﺎة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي إﻟــﻰ اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻣﺼﻴﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت، ﻓﻲ ﻇﻞ أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ردﻫﺎ إﻟـــﻰ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت أوﺳـــﻠـــﻮ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺜﺒﺖ أن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، ﻻ ﺗﻤﺜﻞ »دوﻟــﺔ«، وﻟﻬﺬا ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻀﻮﴽ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪة روﻣﺎ اﻟﺘﻲ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﻳــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء ات.
وﻳـﺠـﺒـﺮ اﻟـــﺮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ -إذا ﻣــﺎ أﻛــﺪ إﻧــﻬــﺎء اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﺎت- إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻮﻗﻒ آﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺒﺮ اﳌﺪﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓــﺎﺗــﻮ ﺑــﻨــﺴــﻮدة، ﻫــﻲ اﻷﺧـــــﺮى، ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ادﻋﺎء اﺗﻬﺎ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أوﺳﻠﻮ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ ﻗـــﺪ أرﺳــﻠــﺖ ﻣـــــﻦ ﺧـــــــﻼل اﳌــــﺴــــﺘــــﺸــــﺎر اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺪﻟﺒﻠﻴﺖ، ﻓﻲ ﺧﻄﺎب إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي، ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم ٩١٠٢ »أن اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑــﲔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﲔ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺗـﻮﺿـﺢ اﻟـﺸـﺄن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﻔﻌﻠﻲ. اﻟـــﻔـــﻠـــﺴـــﻄـــﻴـــﻨـــﻴـــﻮن ﻏــــﻴــــﺮ ﻣـــﺨـــﻮﻟـــﲔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ (C) اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ أﻣﻨﻴﴼ وإدارﻳــﴼ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﻛــــﺬﻟــــﻚ اﻷﻣــــــﺮ ﺑــﺨــﺼــﻮص اﻟــﻘــﺪس وﺣﻴﺎل اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﻋﺘﻤﺎد ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻬﺬه«. وأﺿـﺎف ﻣﻨﺪﻟﺒﻠﻴﺖ: »إن ﻫــﺬا ﻣـﺒـﺪأ أﺳـﺎﺳـﻲ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء: ﻻ ﻳــﺤــﻖ ﻟــﺸــﺨــﺺ أو ﻟــﻜــﻴــﺎن ﻧــﻘــﻞ ﻣـــﺎ ﻻ ﻳــﻤــﻠــﻚ إﻟــــﻰ ﺟـﻬـﺔ أﺧــﺮى. وﻟﻬﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻟﻐﺎء اﻻدﻋــﺎء ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺒﻮل ﺑﺄن ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن أﺣﻘﻴﺔ اﳌﻘﺎﺿﺎة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﳌﻮاﻃﻨﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، وﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟـﺤـﻖ، وﻓﻘﴼ ﳌـﺎ ورد ﻓـﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺒﺮﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ«.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، أﻛـــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻹدارة اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ﻓﻲ
وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ واﳌــﻐــﺘــﺮﺑــﲔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ رام اﻟﻠﻪ، ﻋﻤﺮ ﻋﻮض اﻟﻠﻪ، أن اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﻟﻦ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﻌﺪ إﻋــﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ودوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ أﺻﺒﺤﺘﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﻣــﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﲔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ واﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ. وأوﺿــﺢ ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ، أﻣـــــﺲ، أن »اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺳـﺘـﺘـﺤـﻤـﻞ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺟﻬﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓـﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ، وأن اﻹﻋـــﻼن ﻟـﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻜــﺎﻧــﺔ ﻓــﻠــﺴــﻄـﲔ ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺪود ٧٦٩١ وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، وﻣـﺎ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻋـﺘـﺮاف دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑــﻬــﺎ، وﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻣـﻜـﺎﻧـﺘـﻬـﺎ إﻟـــﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺮاﻗﺐ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺎم ٢١٠٢«.
وأﻛــــــــﺪ أﻧــــــﻪ ﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﻓــﻴــﻴــﻨــﺎ ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌــــﻌــــﺎﻫــــﺪات، ﻳـﺤـﻖ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺗﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو أن ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ. وﻟﻔﺖ ﻋﻮض اﻟﻠﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺟــــــــﺮاءات اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ، وأﻧـــــﻪ ﺳـﻴـﻜـﻮن اﺳــﺘــﻨــﺎدﴽ وﺗــﺄﻛــﻴــﺪﴽ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ.