ﺗﻮﺑﻴﺦ وزﻳﺮة إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺎوﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻧﺘﺲ

» اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ«: ﺗﺮؤس ﻣﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﲑ أﺧﻼﻗﻲ... وﻟﻦ ﻧﺘﺪﺧﻞ

ﺷـــــﻬـــــﺪت ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺑـــﻨـــﻴـــﺎﻣـــﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، أوﻟـﻰ أزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، أﻣﺲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ أدﻟﺖ وزﻳﺮة اﳌﻮاﺻﻼت اﳌـــﻌـــﺮوﻓـــﺔ ﺑــﻘــﺮﺑــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ، ﻣــﻴـــﺮي رﻳـــﺠـــﻒ، ﺑــﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت إﻟــﻰ »ﻳﺪﻳﻌﻮت أﺣﺮوﻧﻮت«، ﺷﻜﻜﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪرة رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »ﻛﺤﻮل ﻟﻔﺎن«، ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺲ، ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻻﺋﺘﻼﻓﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻗﺎﻟﺖ: »أﻋﺘﻘﺪ

أن ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺲ، ﻟﻴﺲ ﻧﺎﺿﺠﺎ ﻷن ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ، وﻟﻜﻦ دﻋﻮﻧﺎ ﻧــــــﺮى ﻣــــــــﺎذا ﺳـــﻴـــﺤـــﺪث ﻓـــــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺔ وﻧــﺼــﻒ اﻟـﺴـﻨـﺔ ﻫـــﺬه، وﻣـــﺎ إذا ﻛـﺎن ﺳــﻴــﺘــﻌــﻠــﻢ ﻣــــﻦ اﻟـــﺸـــﺨـــﺺ اﻷﻓـــﻀـــﻞ )أي ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ( وﻳﺼﻞ ﻧﺎﺿﺠﺎ إﻟﻰ اﳌﻨﺼﺐ«. وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑــﺮﻫــﺎﻧــﺎ ﻋـﻠـﻰ أن اﻟـﻠـﻴـﻜـﻮد ﻻ ﻳﻨﻮي اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻓـــﻲ اﻻﺋــــﺘــــﻼف وﻳـﺘـﺠـﻪ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة. وأﻛﺪ ﻣــﺮاﻗــﺒــﻮن أن رﻳــﺠــﻒ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺠﺮؤ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﻬﺬا ﻟﻮﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺴﻨﻮدة ﻣـﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧـﻬـﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﺗــﻔــﺎق ﺳــﻮف ﺗﺼﺒﺢ وزﻳﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﻔﺬ اﺗﻔﺎق اﻟــﺘــﻨــﺎوب وأﺻــﺒــﺢ ﻏـﺎﻧـﺘـﺲ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﻋــــــــــﻠــــــــــﻰ إﺛـــــــــــــــﺮ ﻧــــــــﺸــــــــﺮ ﻫــــــــﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت، ﻗﻄﻊ ﻏﺎﻧﺘﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻪ ﻣﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﺑﺸﻜﻞ اﺣﺘﺠﺎﺟﻲ، وﻃــﺎﻟــﺐ ﺑـــﺄن ﺗــﻌــﺘــﺬر رﻳــﺠــﻒ ﻋﻠﻨﺎ. ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ إن أﻗﻮاﻟﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣـﻘـﺒـﻮﻟـﺔ. ﺛــﻢ اﺗــﺼــﻞ ﺑـﻬـﺎ ووﺑـﺨـﻬـﺎ. وﺻــــــــﺪر ﺑــــﻴــــﺎن ﻣــــﻮﻗــــﻊ ﻣـــــﻦ »ﻗـــــــﺎدة اﻟﻠﻴﻜﻮد« أداﻧــﻮا ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ، وﻗــــﺎﻟــــﻮا إن »اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﻧﺘﻬﺖ وﻫــﺬا وﻗــﺖ اﻟــﻮﺣــﺪة. وﺣـﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻬﺠﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣـــﻦ أي ﻃــــــﺮف. واﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻣـﻦ وراﺋــــﻨــــﺎ واﳌـــﻬـــﻤـــﺎت اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﺔ ﻣـﻦ أﻣــﺎﻣــﻨــﺎ، وﻋـﻠـﻴـﻨـﺎ ﺷـﺒـﻚ اﻷﻳــــﺪي ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ«.

ﻓــــﻲ ﺷــــــﺄن آﺧـــــــﺮ، وﺑــــﻌــــﺪ ﺷــﻬــﺮ ﻣــﻦ اﻧـﺘـﻬـﺎء اﳌـــــﺪاوﻻت، ﻧـﺸـﺮ ﻗﻀﺎة اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ ﻓـــــﻲ إﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻘﺮارﻫﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ وﺗــﺮؤﺳــﻬــﺎ، رﻏـﻢ وﺟـــﻮد ﻻﺋـﺤـﺔ اﺗــﻬــﺎم ﺿـــﺪه. ﻓﻘﺎﻟﻮا إن ﻫــﺬه ﺣــﺎﻟــﺔ ﻏـﺮﻳـﺒـﺔ وﻣﺴﺘﻬﺠﻨﺔ وﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ أﺧــﻼﻗــﻴــﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة. وﻟــﻜــﻦ، ﻣــﺎ داﻣـــﺖ أﻛـﺜـﺮﻳـﺔ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﺗــــﺮﻳــــﺪه رﺋـــﻴـــﺲ ﺣـــﻜــﻮﻣـــﺔ وﺗــﻤــﻨــﺤــﻪ اﻷﺻــــــــــﻮات، ﻓـــــﺈن اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺗــﺮﻓــﺾ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ.

وﻗـﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻴﻨﻲ ﻣـﺰوز، إن »وﺟﻮد ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد ﺧﻄﻴﺮة، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎل ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺸﻼ

أﺧﻼﻗﻴﺎ ﺿﺨﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﻤﻖ اﻷزﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﺰﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ. ﻟﻜﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻌﻨﻮان وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر«. وأﻣﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺘﺴﺤﺎق ﻋﻤﻴﺖ، ﻓﺎﺧﺘﺎر اﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟــﻰ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺳــﺎﺧــﺮة ﻓﻘﺎل: »ﻣــﻦ ﻳﺘﻬﻢ ﺑـﻼﺋـﺤـﺔ اﺗــﻬــﺎم ﻛــﻬــﺬه، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ، ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﻨﻄﻖ اﻷﺧﻼﻗﻲ، أن ﻳﻜﻮن وزﻳﺮا أو رﺋﻴﺲ ﺑــﻠــﺪﻳــﺔ، وﻻ أن ﻳــﻜــﻮن رﺋــﻴــﺲ داﺋـــﺮة اﳌﻴﺎه ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ أو ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻳﻘﺮأ ﻋﺪادات اﳌﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮت. وﻟﻜﻦ ﻋــﻨــﺪﻧــﺎ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ أن ﻳــﻜــﻮن رﺋـﻴـﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ«.

وﻗـــــــﺪ أﺛـــــــــــﺎرت ﻫـــــــﺬه اﳌـــــﻘـــــﻮﻻت ﻏـــﻀـــﺐ ﺣــــــﺰب اﻟـــﻠـــﻴـــﻜـــﻮد، ﻓـــﺄﺻـــﺪر ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ: »ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ أو اﺳﺘﺒﺪال رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻠﻴﺬﻫﺐ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻓـﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗــﺘــﺮاع«. وﻗــــﺎل ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ ﻧــﻔــﺴــﻪ، إن أﻓـﻀـﻞ رد ﻋﻠﻰ ﻫـﺬه اﳌـﻘـﻮﻻت ﻫـﻮ أﻧـﻪ »ﻓﻲ ﻋــﺎم ٥١٠٢ ﻗـﺒـﻞ أن ﻳـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك أي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺣﺼﻠﻨﺎ

ﻓـﻲ اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻋﻠﻰ ٠٨٩ أﻟــﻒ ﺻـﻮت. واﻵن ﺑــﻌــﺪ ﺧــﻤــﺲ ﺳـــﻨـــﻮات وﺑــﻌــﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ وﺳﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت واﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺷﺒﻬﺎت وﻟﻮاﺋﺢ اﺗﻬﺎم أﺛﻨﺎء ﺟـــﻮﻟـــﺔ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، ﺣــﺼــﻠــﻨــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻠــﻴــﻮن و٠٥٣ أﻟـــــﻒ ﺻــــــﻮت، وﻫــﻲ زﻳﺎدة ﺗﺒﻠﻎ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺑﻲ وإﻇﻬﺎر ﻋـﺪم ﺛﻘﺔ واﺿـــﺢ ﺑـﺠـﻬـﺎز اﳌﺤﻘﻘﲔ واﳌـﺪﻋـﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ. ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻘﻠﻖ ﺟﺪا ﳌﻦ ﻳﺴﻴﻄﺮون ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮات اﻹﻋﻼم«.