اﻟﺼﲔ ﺗﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮن »اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ« ﳍﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات
ﺑﻌﺪ إﻋﻼن أﻣﲑﻛﺎ أن اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﺬاﰐ
أﻗﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺻـــﺒـــﺎح أﻣـــــﺲ )اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ( ﺑــﺤــﻀــﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ، ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻬﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﺔ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وأﺑﺮزﻫﺎ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻣــﺎﻳــﻚ ﺑـﻮﻣـﺒـﻴـﻮ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ }ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﲔ{.
وﺑــــﺘــــﻤــــﺮﻳــــﺮ اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن ﺳــﺘــﻄــﻠــﺐ اﻟـــــﺼـــــﲔ ﻣــــــﻦ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻫـــــﻮﻧـــــﻎ ﻛـــﻮﻧـــﻎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎدة اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻴـــﻮن، وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ اﻟـــﻨـــﺸـــﻄـــﺎء أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺎت اﳌــــﺪﻧــــﻴــــﺔ، وﻗــــﻤــــﻊ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ واﳌــــﻈــــﺎﻫــــﺮات، وﺳـــﻴـــﺆدي إﻟـــﻰ اﻋــﺘــﻘــﺎﻻت واﺳــﻌــﺔ اﻟــﻨــﻄــﺎق ﺑﺘﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ زاﺋﻔﺔ وإﻃﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣـــﻦ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻳــﻘــﻮض ﺳـﺮﻳـﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ وﺿﻊ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻛﻮاﺣﺪة ﻣــﻦ أﻓــﻀــﻞ اﻷﻣـــﺎﻛـــﻦ ﳌــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ، وﻳـﻬـﺪد ﺑـﺨـﺮوج ﺟــﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣـــﻦ رأس اﳌــــﺎل اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ ﻓـــﻲ أﺳــــﻮاق ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﺗـﻮﻗـﻊ اﳌﺤﻠﻠﻮن، أن ﻳــﺆدي إﻗــﺮار اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن إﻟــــــﻰ ﻗــــﻴــــﺎم اﻟــــﺼــــﲔ ﺑــﻔــﺮض ﺳــﻴــﻄــﺮة أﻛــﺒــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ ﺑﻤﺎ ﻳـﺜـﻴـﺮ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت وﻳــﻔــﺘــﺢ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ أﻣﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات، ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻓـــــﺮض ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻓــــــﺮاد اﳌـﺘـﻮرﻃـﲔ ﻓـﻲ ﻗﻤﻊ اﻟـﺤـﺮﻳـﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﻣــﻨــﻬــﺎ إﻟـــﻐـــﺎء اﻟــﺘــﺮﺗــﻴــﺒــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ وﻓـــﺮض ﻗــﻴــﻮد ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﲔ.
وﻗــــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ ﻛـﻪ ﻟـﻲ ﺷﻴﺎﻧﻎ أﻣــﺲ، إﻧــﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أن ﺗﺤﺘﺮم ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺧﺮى، وأن ﺗﺴﻌﻴﺎ ﻟﺤﻞ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻤﺎ. وﻗـﺎل ﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻌﺪ ﺧﺘﺎم اﻟـــــــﺪورة اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ »أﻋــﺘــﻘــﺪ أن ﻋـﻠـﻰ ﻛــﻼ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ اﺣــﺘــﺮام اﻵﺧــــــﺮ وﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﻋـــﻼﻗـــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس اﳌـﺴـﺎواة واﺣـﺘـﺮام اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﺣــﺪﻫــﻤــﺎ اﻵﺧـــــﺮ واﻟـــﺘـــﺼـــﺪي ﳌــﺼــﺎدر اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون«.
وﺗــﻌــﺪ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ أﻛــﺒــﺮ ﺷــﺮﻳــﻚ ﺗـــﺠـــﺎري ﻟـــﻠـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة وﺗــﺤــﺘــﻞ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟـــــ١٢ وﻓــﻘــﴼ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋـــﺎم ٨١٠٢ وﺗــﺘــﻤــﺘــﻊ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑـﻔـﺎﺋـﺾ
ﺗــﺠــﺎري ﻣــﻊ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٫١٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻌــﺪ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛـﻮﻧـﻎ ﻣﻮﻃﻨﴼ إﻗﻠﻴﻤﻴﴼ ﳌﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٠٣ ﺷﺮﻛﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ و٤٣٤ ﺷﺮﻛﺔ دوﻟﻴﺔ وﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت.
وأﺑـــﻠـــﻐـــﺖ إدارة اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ اﻟــــﻜــــﻮﻧــــﻐــــﺮس ﺻــــﺒــــﺎح اﻷرﺑــــــــﻌــــــــﺎء، أن ﻫــــﻮﻧــــﻎ ﻛــــﻮﻧــــﻎ ﻟـــﻴـــﺴـــﺖ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﻋــﻦ اﻟــﺼــﲔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻳــﻘــﻮم اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس ﺑــــﻨــــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻫـــــﺬا اﻹﻋـــــــﻼن ﺑـﺘـﻘـﻴـﻴـﻤـﺎت ﻻﺗــﺨــﺎذ ﺧــﻄــﻮة ﺣـﺎﺳـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﺣـﺴـﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺗﺘﻠﻘﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ. وﻗـﺎل وزﻳـــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻣــﺎﻳــﻚ ﺑــﻮﻣــﺒــﻴــﻮ ﻓﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻣــﺴــﺎء اﻷرﺑــــﻌــــﺎء »ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ أن ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻴﻮم أن ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﲔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرض«. وأﺿــﺎف »ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻻ ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ، ﻟﻜﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟـﻘـﺮار اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﻋــﺘــﺮاف ﺑــﺎﻟــﻮاﻗــﻊ وﻓــﻲ ﺣﲔ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺗــﺄﻣــﻞ ﻓــﻲ أن ﺗــﻮﻓــﺮ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ اﻟــﺤــﺮة واﳌـــﺰدﻫـــﺮة ﻧــﻤــﻮذﺟــﴼ ﻟــﻠــﺼــﲔ اﻻﺳـــﺘـــﺒـــﺪادﻳـــﺔ ﻓﻤﻦ اﻟـﻮاﺿـﺢ اﻵن أن اﻟﺼﲔ ﺗﻌﺪ ﻧﻤﻮذﺟﴼ ﻟﻬﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ«.
وﻳـــــﻌـــــﺪ إﻋــــــــــﻼن ﺑــــﻮﻣــــﺒــــﻴــــﻮ ﻗــــــــﺮارﴽ ﺗـﺎرﻳـﺨـﻴـﴼ، وﻣــﻦ اﳌــﺮﺟــﺢ أن ﻳـــﺆدي إﻟـﻰ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ - اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﺗﺮة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌــﺘــﺒــﺎدﻟــﺔ ﺑــﲔ واﺷــﻨــﻄــﻦ وﺑــﻜــﲔ ﺣــﻮل ﻣﻨﺸﺄ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮرﻧﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺸﻴﻪ.
وﻗﺎل ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻓﻮﻛﺲ، ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺸﺆون ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي ﻓﻲ إدارة أوﺑﺎﻣﺎ، ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ«، »إن ﻫﺬه اﻟــﻘــﺮار ﺳﻴﻜﻮن ﻟـﻪ ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت ﺿﺨﻤﺔ«. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺴﺆال اﻵن ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺳـﺘـﻔـﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت أو ﺗﻠﻐﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث ﺗﻐﻴﻴﺮﴽ ﺟﺬرﻳﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ. اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ وﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ ﻫـــﻮﻧـــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ واﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ ﻗـــﺪ أﻋــﻴــﺪت إﻟــﻰ اﻟـﺼـﲔ ﻣـﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻛــﺈﻗــﻠــﻴــﻢ ﺷــﺒــﻪ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻞ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٧٩٩١ ﺑﺸﺮط أن ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺼﲔ ﺑـﺈﻃـﺎر ﻋﻤﻞ »دوﻟـــﺔ واﺣـــﺪة وﻧـﻈـﺎﻣـﺎن« ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت. وﻗــــﺎل ﻣــﺴــﺆوﻟــﻮن ﺑـﺎﻟـﺒـﻴـﺖ اﻷﺑﻴﺾ، إن ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻣﺮرﺗﻪ ﺑﻜﲔ أﻣﺲ ﻗﺪ ﻳـﺆدي إﻟﻰ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟــﺬي وﻗــﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺗـﺮﻣـﺐ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ. وأﺷــﺎر دﻳﻔﻴﺪ ﺳﺘﻠﻮﻳﻞ، ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﻮن ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟـــﻬـــﺎدي، ﺧـــﻼل ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺗـﻠـﻴـﻔـﻮﻧـﻲ ﻣﻊ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﲔ ﻣــــﺴــــﺎء اﻷرﺑــــــﻌــــــﺎء إﻟـــﻰ ﺳــــﻠــــﻮﻛــــﻴــــﺎت اﻟـــــﺼـــــﲔ اﻻﺳــــﺘــــﺒــــﺪادﻳــــﺔ
وﻋــــــﺪم اﺣـــﺘـــﺮاﻣـــﻬـــﺎ ﻟــــﻺﻋــــﻼن اﳌــﺸــﺘــﺮك ﻣــﻊ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻋــﺎم ٧٩٩١ اﻟـــﺬي أﻋﻄﻲ ﻟـﻬـﻮﻧـﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ اﻻﺳــﺘــﻘــﻼل ﻋــﻦ اﻟـﺼـﲔ. وﻟـــﻢ ﻳــﺤــﺪد ﻣــﺴــﺎﻋــﺪ وزﻳــــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟــﺨــﻴــﺎرات اﻟــﺘــﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺠﺎه اﻟﺼﲔ، وﻗﺎل »اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻴﺤﺪد اﻟـــﺨـــﻄـــﻮات اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺘــﺘــﺨــﺬﻫــﺎ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺘﻘﻮم اﻟﺼﲔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺼﻴﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺤﺪد ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ وﻗــﺎﻧــﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﺷــﻴــﺎء أﺧـــﺮى ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـﻬـﺎ«. وأﺿـــﺎف ﺳﺘﻠﻮﻳﻞ »ﺟـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟﺼﲔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻟﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ، ﻟﻜﻦ ﺳﻨﻜﻮن دﻗﻴﻘﲔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻧﺤﺎول ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء وﻻ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ«.
وﺣــــﺬرت اﻟــﺼــﲔ ﻣـــﺮة أﺧـــﺮى أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﺘﻘﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إذا اﺗﺨﺬت واﺷﻨﻄﻦ إﺟﺮاءات ﺑﺸﺄن ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، وأﺻﺪر اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺸﺎو ﻟﻴﺠﺎن ﺗﺤﺬﻳﺮﴽ اﻷرﺑﻌﺎء ﻗــﺎﺋــﻼ، إن ﺧـﻄـﻂ ﺑـﻜـﲔ ﻟﺘﻘﻨﲔ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻬﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻫﻮ ﺷــﺄن داﺧــﻠــﻲ ﺻﻴﻨﻲ ﺑــﺤــﺖ، وﻧــﺤــﻦ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أي ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺎرﺟﻲ. وأﺿﺎف »ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻓﻲ ﺷـــــﺆون ﻫـــﻮﻧـــﻎ ﻛـــﻮﻧـــﻎ ﻓــﺈﻧــﻨــﺎ ﺳﻨﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺮد، وإذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أي ﺷﺨﺺ ﻋﺎزم ﻋﻠﻰ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟـــﺼـــﲔ ﻓـــﺴـــﻮف ﻳــﺘــﻌــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺼــﲔ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺮد«.
وﻟـﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺠﺎري اﳌﻌﻠﻖ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ. ﻓﻲ ﺣﲔ أﺻـﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث ﻣﻘﺮه واﺷﻨﻄﻦ، ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺣــﺬر ﻓـﻴـﻪ ﻣــﻦ ﺧـﻄـﺮ اﺷـﺘـﻌـﺎل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺼﲔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﲔ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻟــﺼــﲔ، وﻗـــﺎل إن اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﴽ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة واﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﻟﺼﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ.