ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﺮص ﺗﻘﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ }أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ{
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ أﻣﺲ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟـﺨـﻂ أﻧــﺎﺑــﻴــﺐ ﺷـــﺮق اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ، وﻫـــﻮ ﻣــﺸــﺮوع ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻐﺎز اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﺄوروﺑﺎ.
وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﺟــــﻮرج ﻻﻛــﻮﺗــﺮﻳــﺒــﺲ ﺑﻌﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء، إن اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺳﺘﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٠٢٠٢ ﻓﻲ أﺛﻴﻨﺎ ﺑﲔ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﻗﺒﺮص وإﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻣﻊ إﺷﺎرة اﻟﻮزﻳﺮ إﻟﻰ ﺑﻨﻮد ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰة.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ، ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أداة ﺿﺮورﻳﺔ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺆﺳﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوع.
وأوﺿﺢ ﻻﻛﻮﺗﺮﻳﺒﻴﺲ أن اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ
أﻳــﻀــﴼ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻟــﺨــﻂ اﻷﻧــﺎﺑــﻴــﺐ، واﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٥٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن "ﻛﻠﻔﺔ ﻫﺬه اﻟــﺪراﺳــﺎت ﺗﻘﺪر ﺑﻌﺸﺮات اﳌـﻼﻳـﲔ ﻣـﻦ اﻟـﻴـﻮروﻫـﺎت، ﻣﻌﺮﺑﴼ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ أﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع".
وردﴽ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻮﺑﺎء ﻗﺪ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ آﻓــﺎق اﻟـﺘـﻌـﺎون ﺑـﲔ اﻟــﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻗــﺎل اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ إن "ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺸﺮوع ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻇﺮوف اﻟﻴﻮم ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻷرﺑﻊ أو ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻵن".
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻂ اﻧﺎﺑﻴﺐ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺠﺮى اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﻤﻠﲔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وأن ﻫـﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﻮ اﻟــﺬي ﻳﻠﻌﺐ دورﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﺸﺮوع ﻣﻤﻜﻨﴼ أم ﻻ.
وﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات ﺣﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، أﻋﺮب ﻻﻛﻮﺗﺮﻳﺒﻴﺲ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺘﺘﻢ إﻋﺎدة ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻗﺮﻳﺒﴼ.