ﻧﺰﻳﻒ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ رﻏﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺮي
ﻃﺮق أﺑﻮاب ﺟﺪﻳﺪة ﳌﺒﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺳﺠﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣـﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﺗـﺮاﺟـﻌـﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٣٫٦ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــــﻴــــﺴــــﺎن( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳـــــﺎس ﺷــــﻬــــﺮي. وﻫـــﺒـــﻂ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ إﻟــﻰ ٣٫٦٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ )اﻟﺨﻤﻴﺲ(. وأﺿﺎف اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن أن اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٥١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟـﻰ ١٫٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ.
وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﻜــﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻛــــﺜــــﺮ اﻟـــــــــــﺪول اﻟــــﻨــــﺎﻣــــﻴــــﺔ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻊ وﺟﻮد أرﻗﺎم ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وأذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ، ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ ﺗـــﺒـــﺨـــﺮ ٠٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر ﻣـــﻦ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻟــﺪى »اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ« ﺧــﻼل أزﻣـﺔ »ﻛـــــــﻮروﻧـــــــﺎ« ذﻫــــﺒــــﺖ ﻟــــﺪﻋــــﻢ اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وإﻧﻘﺎذﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر.
ووﺻــﻠــﺖ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀـﴼ ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺴـﺒـﻮق، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻣـــﻊ ﺗـــﺨـــﻮف اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﺣــﻴــﺎل ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺻــﺎﻓــﻲ اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻣـﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ، واﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت دﻳــﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ.
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻴـــﺎت اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺒــﻨــﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﻟﻰ ٨٫٢٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٩١٠٢. وأﺷﺎرت ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ أن اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣــﺎﻳــﻮ اﻟـــﺠـــﺎري ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ٨ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٠١٤ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر.
وﺗﺴﻌﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ٥٫٨٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺴﺪاد دﻳـﻮﻧـﻬـﺎ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻗـﺼـﻴـﺮة اﻷﺟــﻞ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ١٢٠٢. ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﺳﺪادﻫﺎ ﺧــﻼل ﺷـﻬـﺮ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( اﳌﻘﺒﻞ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳـﺮﻓـﺾ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟــﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﺗﻤﻜﻨﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣـﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﻳﻮم اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ ﻗـﺒـﻞ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑـﻌـﺪ أن ﻗـﺎم اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻘﻒ ﺗﺒﺎدل اﻟﻌﻤﻼت ﻓـﻲ اﻻﺗــﻔــﺎق اﳌـﻮﻗـﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﻇﻞ أزﻣــــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺮة، اﻟــﺘــﻲ وﻗــﻌــﺖ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢. ﻣــﻦ ٥ إﻟـــﻰ ٥١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر وﺗــﺤــﺎول ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺧــﻄــﻮة ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ أﻳـــــﻀـــــﴼ ﻣــــــﻊ اﻟـــــﺼـــــﲔ وﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻧــــﺎﺷــــﺪت ﻗـﻄـﺮ واﻟـــﺼـــﲔ ﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﺧــﻄــﻮط ﻣــﺒــﺎدﻟــﺔ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ، ﻋـﻠـﻰ وﺟـــﻪ اﻟـﺴـﺮﻋـﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﻬﺖ إﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑــــﺸــــﺄن إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ إﻧـــــﺸـــــﺎء ﺧــﻄــﻮط ﻟﻠﻤﺒﺎدﻟﺔ.
وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ ﺑـــــﺮات اﻟـــﺒـــﻴـــﺮاق إن ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎدﺛـﺎت ﻣــﻊ ﺑﻀﻊ دول ﺣﻮل اﺗــﻔــﺎﻗــﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﳌــﺒــﺎدﻟــﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ. وأﺿـــــﺎف اﻟـــﺒـــﻴـــﺮاق، ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻟﻴﻞ اﻷرﺑﻌﺎء - اﻟﺨﻤﻴﺲ: »ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا، ﺳﻨﺪرس اﻟﺘﺠﺎرة ﺑـﻌـﻤـﻠـﺘـﻨـﺎ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، وﻧـــﺤـــﻦ ﻧــﺠــﺮي ﻣـــﺤـــﺎدﺛـــﺎت ﻣــــﻊ ﺑـــﻀـــﻊ دول ﺑــﺸــﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﳌﺒﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ«.
وذﻛﺮ اﻟﺒﻴﺮاق اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﻣــﺎﻟــﻴــﺰﻳــﺎ واﻟــﻬــﻨــﺪ، دون أن ﻳﺸﻴﺮ
ﺗــﺤــﺪﻳــﺪا إﻟــــﻰ ﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺗـــﺠـــﺮي ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺎت ﻧــﺸــﻄــﺔ ﳌــﺒــﺎدﻟــﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول.
ورﻓـــــﻌـــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺼﺮﻓﻲ واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌــــﻔــــﺮوﺿــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺷـــــــﺮاء اﻟـــﻌـــﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ
إﻟـﻰ ١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻓــــــﻲ ﺧـــــﻄـــــﻮة ﺗــــﺴــــﺘــــﻬــــﺪف اﺣـــــﺘـــــﻮاء ﺗﺪاﻋﻴﺎت وﺑــﺎء ﻛﻮروﻧﺎ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وﺑــﺪأ ﻓـﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ١٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــــﺎر( ٩١٠٢. ﺗﻤﺖ زﻳﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻟﺪوﻟﺮة ﻓﻲ ﻇﻞ إﻗﺒﺎل اﻷﺗﺮاك ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺪوﻻر واﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻬﺎوي اﻟﻠﻴﺮة. وﺗﻌﺪ زﻳﺎدة ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺼﺮﻓﻲ واﳌـﻌـﺎﻣـﻼت، ﻫﻲ اﻷﺣﺪث ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻠﻴﺮة، اﻟﺘﻲ ﻫــﺒــﻄــﺖ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري وﻻﻣﺴﺖ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻹﻃــــﻼق، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟـــــﺪوﻻر ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣــﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺠﺎري.
وﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ أزﻣـﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻟﺠﺄت إﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ اﻟﻌﻤﻼت ﻣﻊ دول »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ«، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ ردﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻳﻮﻣﴼ، ﻓﻠﺠﺄت إﻟﻰ ﻗﻄﺮ.
وأﻋﻔﺖ »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ« ﻣـﺆﺳـﺴـﺘـﻲ »ﻳــــــﻮروﻛــــــﻠــــــﻴــــــﺮ« و»ﻛــــﻠــــﻴــــﺮﺳــــﺘــــﺮﻳــــﻢ ﺑﺎﻧﻜﻴﻨﻎ« ﻣﻦ ﻗﻴﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ إﻧــــﻬــــﺎ أﻋــﻔــﺖ »ﻳــــــﻮروﻛــــــﻠــــــﻴــــــﺮ« و»ﻛــــﻠــــﻴــــﺮﺳــــﺘــــﺮﻳــــﻢ ﺑـﺎﻧـﻜـﻴـﻨـﻎ« ﻟـﺤـﻔـﻆ اﻷوراق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻣﻦ ﻗﻴﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺑﻬﺪف ﻣﻨﻊ ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺼﻜﻮك وﺷﻬﺎدات اﻹﻳﺠﺎر وﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺒﺎدﻟﺔ ﺑــﺎﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، وﺿــﻤــﺎن ﺗـــﺪاول اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل وﻣﺜﻤﺮ.
وأرﺟﻊ ﻣﺤﻠﻠﻮن أزﻣﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ واﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﺧــﺮى إﻟـﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺮﻛﻲ.