»ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ« اﳌﻠﺘﻬﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪة اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﻳﻌﻘﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع وﺣﻮار ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﺴﻠﻴﻨﻲ وزﻳــــــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺣـــﻮل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺷــﺘــﻐــﺎﻟــﻬــﺎ وﻣــــﺪى ﺗـﻤـﺘـﻊ اﻷﻃــــﺮاف اﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺔ ﻟــﻠــﺪﻋــﻢ ﺑــــﺎﻷﻣــــﻮال اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺨـﺼـﺼـﻬـﺎ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﻔــﺌــﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻟﻬﺸﺔ.
وﺗﻮﻗﻊ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺻﻼح اﻹداري واﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ اﻟــﺮﺷــﻴــﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ ﻋــﻘــﺪﻫــﺎ ﻳـــﻮم اﻻﺛـــﻨـــﲔ ﻏــﺮة ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻣـﺜـﻴـﺮة ﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻟــــﺠــــﺪل، إذ إن ﺑـﻌـﺾ اﻷﻃـــــــــــﺮاف اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ دﻋــــــﺖ إﻟـــﻰ إﺻــﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻋــــــــﺎدل ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻘــﻴــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل إﻗــــــﺮار »ﺳــﺠــﻞ اﻟــﻔــﻘــﺮاء« وﺗﻤﺘﻴﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ دون ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻓﻲ ﺣــﲔ ﺗﺘﻤﺴﻚ أﻃــــﺮاف أﺧـــﺮى ﺑﻌﺪم اﳌـــﺴـــﺎس ﺑـــﻬـــﺬه اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﳌــﻌــﺪﻟــﺔ ﻟــﻼﺧــﺘــﻼل اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻟــﺘــﻔــﺎوت ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق، ﻛــﺸــﻔــﺖ وزارة اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻴــــﺔ ﻋــﻦ ﺗﻘﻠﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﻤــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ دﻋــــﻢ اﳌــــــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ واﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت ﺧـــﻼل اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ أﺷـﻬـﺮ اﻷوﻟــﻰ ﻣـﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وأﻛــﺪت ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل وﺛــﻴــﻘــﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ٠٢٠٢ أن ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻗﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٦٧٨ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳــﻨــﺎر ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ )ﻧــﺤــﻮ ٢١٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٣١١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳــﻨــﺎر ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻧــــﺘــــﻴــــﺠــــﺔ ﻟـــــﺘـــــﺮاﺟـــــﻊ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓـﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، أﻗـﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٧٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺪود ٨١٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر )ﻧـﺤـﻮ ٢٩٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﺗـﺘـﻮزع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ دﻋﻢ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ٩١٠٢، و٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﺪﻋﻢ اﳌـــﻮاد اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ )اﻟﺨﺒﺰ واﻟﻌﺠﲔ اﻟﻐﺬاﺋﻲ( وﻫـﻮ اﳌﺒﻠﻎ ذاﺗــﻪ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢. ﻓﻴﻤﺎ ﻗــﻠــﺼــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ دﻋـــﻢ اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت إﻟــﻰ ٨٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺪود ٨٣٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ و١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢.