»ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺼﺮ« ﻳﻀﺮب »ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎم«... وﺳﺘﺔ ﺷﺮوط ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻘﻴﻮد
ﻳﺤﺒﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري وﺣﻠﻔﺎؤه أﻧــﻔــﺎﺳــﻬــﻢ ﻣــــﻊ ﻗـــــﺮب دﺧــــــﻮل »ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻗــﻴــﺼــﺮ« ﺣــﻴــﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(، وﺗﻜﺸﻴﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋــﻦ أﻧـﻴـﺎﺑـﻬـﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ. ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﺻﻤﻤﺖ ﺑــﻌــﻨــﺎﻳــﺔ ﻟــﺘــﻀــﺮب اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم وداﻋــﻤــﻴــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺼــﻤــﻴــﻢ، وﻗـــﺪ ﺗــﻤــﻌــﻦ اﳌــﺸــﺮﻋــﻮن اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﻮن ﻓــﻲ ﻛـﺘـﺎﺑـﺘـﻬـﺎ، وﻋـﺪﻟـﻮﻫـﺎ ﻣﺮارﴽ وﺗﻜﺮارﴽ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﻮر ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎرﻛﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺪ ﺳــــﻮاء ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٩١٠٢. وﻓـﻲ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﻧﻔﺴﻪ، وﻗﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻜﺘﻈﺔ ﺑــﺄﻋــﻀــﺎء اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻮا ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻹﻗﺮاره ﻣﻦ ﺧﻼل إدراﺟﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، ﺣﺮﺻﴼ ﻣــﻨــﻬــﻢ ﻋــﻠــﻰ ﺿــــــﺮورة ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﺑــﻨــﻮده ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮﻫﺎ.
وﻛـــﻤـــﺎ ذﻛـــــﺮ اﳌـــﺒـــﻌـــﻮث اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ إﻟــــﻰ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ، ﺟــﻴــﻤــﺲ ﺟــﻴــﻔــﺮي، ﻓــﺈن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺳــﺎرﻳــﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان(، ﻟﺘﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻷﻓــﺮاد واﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﻧـﻈـﺎم اﻷﺳـــﺪ. وأﺗــﻰ إﻋـــﻼن ﺟـﻴـﻔـﺮي ﻟـﻴـﻜـﻮن ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ ﻃﻠﻘﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺪول واﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎم وﺗﻤﻮﻟﻪ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ روﺳﻴﺎ وإﻳﺮان. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋــﻦ ﺳــﺎﺑــﻘــﺎﺗــﻬــﺎ. ﻓــﻘــﺪ ﺑــــﺪأت اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﺑـــﻔـــﺮض ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻣــﻨــﺬ ﻋـــﺎم ٩٧٩١، ﺳــﻮاء ﺑﺴﺒﺐ دﻋﻤﻬﺎ ﻟــﻺرﻫــﺎب أو اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎن أو ﺳﻌﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﻠﺤﺔ دﻣﺎر ﺷﺎﻣﻞ وﺑﺮاﻣﺞ ﺻﻮارﻳﺦ. وﺗــﻢ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻧـﻈـﺎم اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻫــﺬا ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ إدارة ﺑــــﺎراك أوﺑــﺎﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻧـــﺪﻻع اﻟـﺼـﺮاع ﻓـﻲ ﻣــﺎرس )آذار( ١١٠٢. ﻟﻜﻦ ﻟــﻐــﺔ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻓــﻲ »ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻗـﻴـﺼـﺮ« اﺧــﺘــﻠــﻔــﺖ، إذ رﻛــــــﺰ اﳌــــﺸــــﺮﻋــــﻮن ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﺳــﺘــﻬــﺪاف ٣ أﻧـﻈـﻤـﺔ وﺗـﻮاﺑـﻌـﻬـﺎ: اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، واﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺮوﺳــﻲ واﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓــﻴــﻪ، واﻟـﻨـﻈـﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ووﻛﻼﺋﻪ.
وﺻــﻤــﻤــﺖ ﺑــﻨــﻮد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺛﻨﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓﺮاد ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﺟــﻬــﻮد إﻋــــﺎدة اﻷﻋــﻤــﺎر اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻘـﻮدﻫـﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ. وﻳـــﻘـــﻮل ﻣـﺼـﺪر ﻓــﻲ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« إن إدارة ﺗــﺮﻣــﺐ اﻋــﺘــﻤــﺪت ﻗـﺒـﻞ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ إﻳـﺼـﺎل رﺳـﺎﺋـﻞ ﺷﻔﻬﻴﺔ وﺗــﻬــﺪﻳــﺪات ﻣﺒﻄﻨﺔ ﻟــﻠــﺪول اﻷوروﺑــﻴــﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ، وذﻟـﻚ ﺑﻬﺪف ﺛﻨﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟـﻨـﻈـﺎم. ﻟـﻬـﺬا ﻓﻘﺪ ﻛــﺎن ﻫــﺪف »ﻗـﺎﻧـﻮن ﻗﻴﺼﺮ« اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗــﺮﺟــﻤــﺔ ﺗـــﻬـــﺪﻳـــﺪات اﻹدارة ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ ﻣـــﻠـــﻤـــﻮﺳـــﺔ، وﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ اﻟــــﺪﻋــــﻢ ﻟـــﻬـــﺎ ﻓـﻲ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻓــﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول واﻷﻓﺮاد اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺴـﻌـﻮن ﻟــﻼﻧــﺨــﺮاط ﻓــﻲ ﺟﻬﻮد إﻋﺎدة اﻷﻋﻤﺎر.
وﻳــﺴــﻌــﻰ »ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻗــﻴــﺼــﺮ« إﻟــﻰ ﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﻧـــﻈـــﺎم اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻬﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟـــــﺴـــــﻮرﻳـــــﺔ واﻷﻓــــــــــــــــﺮاد، ﻣـــــﻦ ﻣــﺪﻧــﻴــﲔ وﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﻤــﻮﻟــﻮن اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺴﻮري وروﺳﻴﺎ وإﻳــﺮان، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻫـــــﺬا اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣــﺘــﻌــﻠــﻘــﴼ ﺑـﺄﻧـﺸـﻄـﺘـﻬـﻢ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ أو ﺟــﻬــﻮد إﻋــــﺎدة اﻹﻋــﻤــﺎر أو اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن. ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣـﺎم ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺻـــﺤـــﺎب اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺻﻼت ﺑﺎﻷﺳﺪ وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺳﺘﻔﺮض
ﻫـﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أي ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ أو ﻓـــﺮد ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﻲ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ أو اﻟـﻄـﻴـﺮان، وﻛــﻞ ﻣـﻦ ﻳـــﺰود اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻘﻄﻊ ﻏﻴﺎر وﺻﻴﺎﻧﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم دﻳﻮﻧﴼ ﻟﻠﻨﻈﺎم. وﺳﺘﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺎ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي، إذا ﻣــــﺎ ﺛـــﺒـــﺖ أﻧــــــﻪ ﻳـــﺸـــﺎرك ﻓــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﻏــﺴــﻞ أﻣـــــﻮال. وﺗــﺘــﺮاوح اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋــﻠــﻰ اﻷﻓـــــﺮاد ﺑــﲔ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﺻـﻮل وﻣﻨﻊ دﺧﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻳﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أي ﺣﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ أو ﺗﻮﺳﻴﻊ إﻧـﺘـﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﻮم
وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ واﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـــﺤـــﺎول اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟـــﺤـــﺮب ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
وﻣﻊ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت، ﺗـﺤـﺪﻳـﺪﴽ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺠـﻬـﻮد إﻋــﺎدة أﻋﻤﺎر اﻟﺒﻼد واﻟﻨﻬﻮض اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻳﺘﺨﻮف ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ. ﻓــﺮﻏــﻢ أن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﺳـﺘـﻌـﺮﻗـﻞ ﺑـﺸـﻜـﻞ أﺳــﺎﺳــﻲ ﺑﻨﺎء ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻓﺨﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﻮل أﻳــــﻀــــﴼ دون إﻋــــــــــﺎدة ﺗـــﺄﻫـــﻴـــﻞ اﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وإﺻـــﻼح ﺧـﺪﻣـﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى. ﻓﺎﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﺪ أن اﻷﺳﺪ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻋﺎدة اﻷﻋﻤﺎر ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻣﺼﺎدرة اﻷﻣﻼك، وإﻋــﺎدة رﺳـﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﺰاع ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮاء.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺳﻴﻈﻬﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻷﺑﺮز ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ اﳌﺘﺄزم أﺻﻼ. ﻓﺴﻮرﻳﺎ ﺗﺴﺘﻮرد ﻧـﺤـﻮ ٠٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎﺗـﻬـﺎ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎز، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎد ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗــﺄﻣــﲔ ٤٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﺣــﺘــﻴـﺎﺟــﺎت ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻟــﻬــﺬه اﻷﺳـــﺒـــﺎب، وﻓـــﻲ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻃـﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ، أﺿـــــﺎف اﳌـــﺸـــﺮﻋـــﻮن ﺑـــﻨـــﻮدﴽ ﺗـﺴـﺘـﺜـﻨـﻲ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وذﻟـــﻚ ﻋـﺒـﺮ إﻋــﻄــﺎء اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻋــﺪم ﻓــﺮض اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻮرﻳﺎ.
ورﻏﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺈن ﺑﻨﻮده ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﻞ اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ، ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮوط. وﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط ﻳــﻌــﻠــﻢ أن اﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻴــﻠــﺔ ﻣـﻦ دون ﺗــﻨــﺤــﻲ ﻧـــﻈـــﺎم اﻷﺳـــــــﺪ، ووﻗــــﻒ دﻋــــﻢ روﺳـــﻴـــﺎ وإﻳــــــــﺮان ﻟــــﻪ، إذ ﻳـﻀـﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوﻃﴼ ﺳﺘﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻴـــــﺔ، وﻫـــــــــﻲ: وﻗــــــــﻒ ﻗــﺼــﻒ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺮوﺳﻴﺔ واﻟﺴﻮرﻳﺔ، ورﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﻘـﻮات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ واﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ واﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﺔ، واﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑﻤﺮور اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﺤﺮك اﳌـﺪﻧـﻴـﲔ ﺑـﺤـﺮﻳـﺔ، وإﻃـــﻼق ﺳــﺮاح ﻛﻞ اﳌــﻌــﺘــﻘــﻠــﲔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ، واﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑـــﺪﺧـــﻮل ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن إﻟــﻰ اﻟﺴﺠﻮن واﳌﻌﺘﻘﻼت اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ووﻗﻒ ﻗﺼﻒ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﳌﺪارس واﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺠــﻤــﻌــﺎت اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ ﻛـــﺎﻷﺳـــﻮاق ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﻘــﻮات اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ واﻹﻳــــﺮاﻧــــﻴــــﺔ واﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ، واﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟــﻬــﺎ، وﻋـــﻮدة اﳌــﻬــﺠــﺮﻳــﻦ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ آﻣـﻨـﺔ إرادﻳـﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟـﺮاﺋـﻢ اﻟـﺤـﺮب ﻓـﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ، وإﺣـﻘـﺎق اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري.
وﻳــــــﻌــــــﻮل أﻋـــــﻀـــــﺎء اﻟـــﻜـــﻮﻧـــﻐـــﺮس واﻹدارة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺆدي ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ إﻟـﻰ ﻗﻠﺐ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ، وﺳﺤﺐ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺮوﺳﻲ.