ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻷوروﺑﻴﺔ

ﻧــﻔــﻰ ﻣــﺘــﺤــﺪث ﻓــﻲ ﻗــﺴــﻢ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ اﳌﺼﺎﻋﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻮرﻳﻮن، ﻗﺎﺋﻼ إن »اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.

وﻗﺎل ﺑﻴﺘﺮ ﺳﺘﺎﻧﻮ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻮزﻳﺐ ﺑﻮرﻳﻞ، ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻣﺲ: »ﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺮﻓﺾ اﳌﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﳌــﻨــﺎﻃــﻖ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻛــﺠــﺰء ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﳌـﻨـﺎﻫـﻀـﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ، أو ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ اﻟــﺼــﺎرخ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻛـﻤـﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓــﻲ اﻟـﻬـﺠـﻤـﺎت اﻟـﻜـﻴـﻤـﻴـﺎوﻳـﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن، وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ«.

وﻗـــﺎل ﻣــﺼــﺪر آﺧــﺮ إﻧــﻪ ﻣـﻨـﺬ اﻟـﺨـﺮﻳـﻒ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻳﺘﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﺸﻦ ﺣﺮﺑﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺎ: »واﻻﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻘﻴﻘﻲ، وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺪ أﺳﺒﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار اﻷزﻣــﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺤﺎدة ﻫﻨﺎك«.

وﻗـــﺮر اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﻮري واﳌﺘﻌﺎوﻧﲔ ﻣﻌﻪ ﳌـﺪة ﻋـﺎم ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم. وأدان ﻣﺼﺪر ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺮار اﻷوروﺑﻲ.

وﻗــﺎل ﺑﻴﺘﺮ ﺳﺘﺎﻧﻮ، إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺴــﻮري واﳌــﺘــﻌــﺎوﻧــﲔ ﻣــﻌــﻪ: »ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﻣـﺴـﺎر ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺗـﻤـﺎﻣـﴼ ﻻ ﻳـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـﻤـﺎ ﺗﺘﺨﺬه واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ«. وﻫﻲ ﺑـﺪأت ﻣﻨﺬ ١١٠٢، ردﴽ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﻤـﻊ اﻟﻌﻨﻴﻒ اﻟـــﺬي ﻳـﻤـﺎرﺳـﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ.

وﳌـﺢ اﳌﺘﺤﺪث اﻷوروﺑـــﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻟـﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻬﺞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت، ﻓﻘﺪ ﺟــﺮى ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﺿـﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺴــﻮري ﻟﺘﺠﻨﺐ إﻋـﺎﻗـﺔ ﺗـﻮرﻳـﺪ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـﺬﻟـﻚ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺗـﺼـﺪﻳـﺮ اﻷﻏــﺬﻳــﺔ أو اﻷدوﻳـــﺔ أو اﳌــﻌــﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ. وﻋﻦ اﻟــﺸــﺮوط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻹﻟــﻐــﺎء ﻫــﺬه اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت، اﻋـﺘـﺎد اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻷوروﺑـــﻲ اﳌـﻮﺣـﺪ ﻋﻠﻰ ﻗــﻮل إن اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟـﻘـﻤـﻊ ﺿــﺪ اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ. وﻗــــﺎل: »ﺗـﻤـﺎﺷـﻴـﴼ ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺸﺄن ﺳﻮرﻳﺎ، ﻓﺈن اﻟﺘﻜﺘﻞ اﳌﻮﺣﺪ ﻗﺮر اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﺪﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﻮري وأﻧــﺼــﺎره، ورﺟــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻤﻮﻟﻮﻧﻬﻢ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم وﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮب«. وأﺷـﺎر اﻟﺒﻴﺎن إﻟﻰ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ أزال ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﺷﺨﺼﲔ ﻣـﺘـﻮﻓـﻴـﲔ، وأﺻـﺒـﺤـﺖ ﺗـﻀـﻢ اﻵن ٣٧٢ ﺷﺨﺼﴼ، ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ وﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﺻـﻮل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ٠٧ ﻛﻴﺎﻧﴼ.