روﺳﻴﺎ ﻗﻠﻘﺔ ﻣﻦ »ﺗﺪاﻋﻴﺎت أﺳﻮأ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرك«

ﻻ ﻳـــﺸـــﻜـــﻞ دﺧــــــــﻮل »ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻗﻴﺼﺮ« اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺿـــﺮﺑـــﺔ ﻟــﻠــﺠــﻬــﻮد اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ وﺣـــﺴـــﺐ؛ ﺑـــﻞ ﺗــﺘــﺠــﺎوز آﺛـــــــﺎره اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮة -وﻓـــﻘـــﴼ ﳌـﺤـﻠـﻠـﲔ روس- اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻟﻴﻀﺮب ﺑــﻘــﻮة ﺧـﻄـﻄـﴼ ﻃـﻤـﻮﺣـﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ روﺳــﻴــﺎ، ﺟﻬﺰت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﳌﺮﺣﻠﺔ »ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب« ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، وأﻃﻠﻘﺖ اﺳـﺘـﻌـﺪادات ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﺘﺄﺧﺬ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﺮى ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻣـــــﻮﺳـــــﻜـــــﻮ اﻟــــــﺘــــــﻲ ﻧــﺸــﻄــﺖ ﺑﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧـﻴـﺮة، ﻟﺤﺸﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ دوﻟﻲ ﳌﻮﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ »ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت« ﻋــﻤــﻮﻣــﴼ، واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎص، ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺨﻮض ﻣــﻌــﺮﻛــﺔ دﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ ﻗـــﻮﻳـــﺔ، ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻣﻊ ﺑﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي وﺻﻔﺘﻪ ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت إﻋــــﻼﻣــــﻴــــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ روﺳﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺎ وﺣــﻠــﻔــﺎﺋــﻬــﺎ ﺳــﺘــﻜــﻮن »أﺳــــــﻮأ ﻣـﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺮب«.

ﻟـــﻜـــﻦ ﻣــــﻊ اﻟـــﻨـــﻬـــﺞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﻧﻜﺴﺔ ﺟﺪﻳﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ راﻫـﻦ ﻃﻮﻳﻼ ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎع اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑــﻀــﺮورة اﻻﻧــﻔــﺘــﺎح ﻋﻠﻰ ﻣــﺒــﺎدرة روﺳــﻴــﺎ ﻹﻃـــﻼق ﻣـﺸـﺮوع ﺿــﺨــﻢ ﻹﻋـــــﺎدة اﻹﻋــــﻤــــﺎر، وﺳـﻌـﻰ ﻟﺘﻌﻮﻳﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﻮري إﻗﻠﻴﻤﻴﴼ ودوﻟــﻴــﴼ، ﺗﺘﺠﻪ اﻷﻧــﻈــﺎر أﻛـﺜـﺮ إﻟﻰ ﻓﺮص اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ أن »ﻳـــﺠـــﻬـــﻀـــﻬـــﺎ« اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ. ﻳـﻜـﻔـﻲ ﺗـﺬﻛـﺮ أن ﺟــــﺰءﴽ أﺳــﺎﺳــﻴــﴼ ﻣـــﻦ اﻟـﺤـﻤــﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎدات ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎم ﻓــﻲ اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻛﺎن ﻗﺪ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن،

وﻋـﻠـﻰ أن اﻟـﺘـﺮﻫـﻞ واﻟــﻔــﻮﺿــﻰ ﻓﻲ إدارة اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، ﺗﻀﻌﻒ ﻓﺮص دﻣﺸﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﳌﻮاﺟﻬﺘﻪ.

ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟـﺨـﻄـﺮ اﻷﻛــﺒــﺮ -وﻓـﻘـﴼ ﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء روس- ﻟـــﻴـــﺲ ﻓـــﻘـــﻂ ﻓـﻲ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ اﻟــــــــﺬي ﻳـــﻔـــﺮض ﻗــﻴــﻮدﴽ وﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﺿــﺪ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﺔ ﻓــﻀــﻼ ﻋــــﻦ اﻷﻓـــــــــــﺮاد؛ ﺑــــﻞ ﻓــــﻲ ﺗـﻀـﻤـﻴـﻨـﻪ ﻃﻠﺒﴼ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺑﻔﺮض ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت ﺛـﺎﻧـﻮﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﻷﻓـــــﺮاد ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﳌـﺘـﻌـﺎوﻧـﺔ ﻣــﻊ ﺳـﻮرﻳـﺎ. واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﻳﺪور ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣـــﺤـــﺪدة ﺗــﻮﻟــﻴــﻬــﺎ روﺳـــﻴـــﺎ أﻫـﻤـﻴـﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ، وﺻــــﻨــــﺎﻋــــﺎت اﻟـــﻄـــﻴـــﺮان، واﻹﻧــــﺸــــﺎءات، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ، وﻛﻠﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎت وﺿﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ أﺣﻼﻣﴼ ﻛﺒﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻟــــﻠــــﻤــــﻘــــﺎرﻧــــﺔ، وإدراك ﻣــــﺪى ﺟـــﺪﻳـــﺔ اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ، ﻳـﻜـﻔـﻲ ﺗــﺬﻛــﺮ أن ﻋــﻤــﻼق اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟــﺮوﺳــﻲ »روﺳﻨﻔﻂ« اﺿﻄﺮ إﻟﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ. أﻳـــﻀـــﴼ ﻳـــﺒـــﺪو ﻣــﺜــﺎل اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ اﻟــﺮوﺳــﻲ اﻟــﺬي ﻋﺠﺰ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﻟـــﻘـــﺮم رﻏــــﻢ ﻣـــــﺮور ﺳـــﻨـــﻮات ﻋـﻠـﻰ ﺿـــﻤـــﻬـــﺎ إﻟــــــﻰ روﺳـــــﻴـــــﺎ ﺻــــﺎرﺧــــﴼ، وﻣــﺼــﺮف »ﺳﺒﻴﺮ ﺑـﻨـﻚ« اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻔﻮاﺗﻴﺮ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﻷﺧـــــــﺮى ﻟــﻠــﻐــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﻣـﻦ اﻟﺮوس، ﻓﺸﻞ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺮﻋﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ.