اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺈﻧﻬﺎء إﻋﻔﺎءات »اﻟﻨﻮوي« اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻘﻠﻖ أوروﺑﺎ

ﻋﱪت ﰲ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ »أﺳﻔﻬﺎ« ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﺮد

ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ ٩٦١ ﻛﻠﻤﺔ، ﻋـــﺒـــﺮت اﻟــــــــﺪول اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ اﻟـــﺜـــﻼث اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة ﺑــﺎﳌــﻠــﻒ اﻟـــﻨـــﻮوي اﻹﻳــــــﺮاﻧــــــﻲ ﻋــــﻦ »اﻷﺳـــــــــﻒ اﻟـــﺸـــﺪﻳـــﺪ« ﻟﻘﺮار اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺼﺎدر ﻳﻮم اﻷرﺑــﻌــﺎء اﳌــﺎﺿــﻲ، اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺜﻼﺛﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎءات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻨـﻮوي اﳌﺪﻧﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻔﺎﻋﻞ آراك.

وﻳﺸﻴﺮ اﻟـﺒـﻴـﺎن اﻷوروﺑــــﻲ اﻟــﺬي ﺷــﺎرك ﻓﻴﻪ اﳌﻤﺜﻞ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺟـﻮزﻳـﺐ ﺑـﻮرﻳـﻞ، إﻟــﻰ أن اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣــﻨــﺼــﻮص ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﺗـــﻔـــﺎق ﻋــﺎم ٥١٠٢، وﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )١٣٢٢( اﻟــﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﻦ، وﻳـﺆﻛـﺪ أﻧﻬﺎ »ﺗـﺨـﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻼح اﻟﻨﻮوي، وﺗـﻮﻓـﺮ ﻟـﻸﺳـﺮة اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺣـــﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ اﳌــــﻀــــﻤــــﻮﻧــــﺔ ﻟــــﻸﻧــــﺸــــﻄــــﺔ اﻟــــﻨــــﻮوﻳــــﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ«.

وﺗــﻌــﺒــﺮ اﻷﻃــــــﺮاف اﳌــﻮﻗــﻌــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎن )ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ واﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ( ﻋـــﻦ ﻋــﺰﻣــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ إﺟــــــﺮاء ﺟـــﻮﻟـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــــﺸــــﺎورات »ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟــﻘــﺮار اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ«، وﺗــﺬﻛــﺮ ﻣــﺠــﺪدﴽ ﺑـــﺄن اﻻﺗــﻔــﺎق اﳌـﺸـﺎر إﻟﻴﻪ »ﻣﺎ زال ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة

واﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟـﻠـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟـــﻨـــﻮوي اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ«، ﻣﻦ دون ﺗـــﻨـــﺎﺳـــﻲ ﺣـــــﺚ ﻃــــــﻬــــــﺮان، ﻣـــﺮة أﺧﺮى، ﻋﻠﻰ »اﻟﻌﻮدة ﻣﺠﺪدﴽ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ« اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻴﻒ اﳌﺎﺿﻲ.

وﺛــــﻤــــﺔ ﺛــــــﻼث ﻣــــﻼﺣــــﻈــــﺎت ﻋــﻠــﻰ اﻟﺒﻴﺎن اﻷوروﺑـﻲ: اﻷوﻟﻰ، أﻧﻪ ﺻﺎدر -ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ- ﻋﻦ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﺳﻢ وزارات ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث، وﻟــﻴــﺲ ﻋــﻦ اﻟــــــﻮزراء ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة. وﻓــﻲ اﻟﻌﺮف اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ، ﻓﺈﻧﻪ »ﻻ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑـﺎﻟـﻘـﻮة ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟــﻮ ﺻــﺪر ﻋﻦ اﻟﻮزراء ﻣﺒﺎﺷﺮة«، وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ. واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، أﻧﻪ اﺳﺘﻌﺎد -وﻟﻜﻦ ﺑﻠﻐﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ »ﻣﺨﻔﻔﺔ«- ﻣﺎ ورد ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑـﻮرﻳـﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎع أوروﺑــﻲ - أﻣﻤﻲ. واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، أن اﻟﺒﻴﺎن ﻳﻌﻜﺲ اﳌـﻮﻗـﻒ اﻷوروﺑــﻲ ﺑﻤﺠﻤﻠﻪ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ اﳌـﺴـﺆول اﻷوروﺑـــﻲ ﻓﻴﻪ، وﻟــﻢ ﻳﺒﻖ ﺣﻜﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق.

واﻟــــﺴــــﺆال اﻷول اﻟـــــﺬي ﻳـﻄـﺮﺣـﻪ اﻷوروﺑﻴﻮن ﻳﺘﻨﺎول »ﺗﻮﻗﻴﺖ« اﻟﻘﺮار اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، إذ إن واﺷـﻨـﻄـﻦ »ﻏﻀﺖ اﻟﻄﺮف« ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق رﻏﻢ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ، وﻓﺮﺿﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ »اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺼﻮى« ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان. ﻳـــﻀـــﺎف إﻟـــــﻰ ذﻟـــــﻚ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﺧــﻼﻓــﻴــﺔ أﺧـﺮى، ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ﻋﺰم واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ، ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ، إﻟﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ

إﻳﺮان ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼح اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي.

واﳌــﻌــﺮوف أن اﻟﺤﻈﺮ اﳌـﻔـﺮوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓـــﻲ ﺷــﻬــﺮ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ. وﻫﺎﺗﺎن اﳌﺴﺄﻟﺘﺎن »ﺗﺤﺮﺟﺎن« اﻷوروﺑﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻣﺘﻤﺴﻜﲔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻟﻸﺳﺒﺎب اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﻢ، وأﻫﻤﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮار وﺿﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ رﻗــــﺎﺑــــﺔ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻄــﺎﻗــﺔ. وﻟـــﻺﺷـــﺎرة، ﻓــﺈن ﻣﻔﺘﺸﻴﻬﺎ ﻣــﺎ زاﻟــﻮا ﻓــﻲ إﻳــــﺮان، وﻫـــﻢ ﻳــﻘــﻮﻣــﻮن ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ، وﻳــﺮﻓــﻌــﻮن ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ دورﻳــــﺔ إﻟـــﻰ ﻣﻘﺮ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻓـﻴـﻴـﻨـﺎ. ووﻓــــﻖ اﻟــﻘــﺮاءة اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ، ﻓــــﺈن ﻗـــﺒـــﻮل اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳـﻌـﻨـﻲ أﻧــﻬــﻢ ﻻ ﻳــﺮﻳــﺪون اﻟــــــﺨــــــﺮوج اﻟـــﻨـــﻬـــﺎﺋـــﻲ ﻣـــــﻦ اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق، رﻏـــﻢ اﻟـﺘـﺤـﻠـﻞ ﻣــﻦ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﺑــﻨــﻮده، وﻣـﻨـﻬـﺎ اﺳــﺘــﺨــﺪام ﻃـــــﺎردات ﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، وﺗﺨﻄﻲ ﺳﻘﻒ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﳌﺸﺒﻊ اﳌــﺘــﺎح، واﻻرﺗــﻘــﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ اﳌﺴﻤﻮح. ووﻓﻖ اﻟﻘﺮاءة اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ، ﻓـــــﺈن ﺧــﻄــﻮات اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ دﻓــــﻊ إﻳــــــﺮان ﻟــﻠــﺨــﺮوج ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎق، ﻣـــﺎ ﺳــﻴــﺴــﻬــﻞ ﻋــﻨــﺪﻫــﺎ إﻋــــــﺎدة ﻓــﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻣﻦ ﻋﺎم ٥١٠٢.

وﻣـــــﻊ ﻗــــﺮارﻫــــﺎ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ﺿــﻐــﻮﻃــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ إﻳـــــﺮان، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف )دوﻻ وﺷـﺮﻛـﺎت( اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑـــﺎﻹﻋـــﻔـــﺎءات اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻨـﺎول ﺑﺸﻜﻞ أﺳــﺎﺳــﻲ ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ ﻣـﻮﻗـﻊ آراك ﻋﻦ ﻏﺮﺿﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺪﻧﻴﴼ، وﺗــﺰوﻳــﺪ ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻃــﻬــﺮان اﻻﺧـﺘـﺒـﺎري ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﻨﻮوﻳﺔ.

وﺑﺬﻟﻚ، ﺗﻜﻮن واﺷﻨﻄﻦ ﻗﺪ ﻣﺪت ﻋــﻘــﻮﺑــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟـــﻌـــﺎﺑـــﺮة ﻟــﻠــﺤــﺪود ﻋﻠﻰ ﻣـــﻦ ﻳــﺨــﺎﻟــﻒ ﻗـــﺮارﻫـــﺎ، ﻣـــﻊ إﻋـﻄـﺎﺋـﻬـﺎ ﻓــﺘــﺮة ﺳــﻤــﺎح ﻣــﻦ ﺳــﺘــﲔ ﻳــﻮﻣــﴼ. وﻗــﺪ ﺳــﻌــﻰ اﻷوروﺑــــﻴــــﻮن ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل آﻟـﻴـﺔ »إﻧــﺴــﺘــﻜــﺲ« ﳌــﺴــﺎﻋــﺪة إﻳــــــﺮان ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، إﻻ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓـﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺑﻘﻴﺖ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي وﻓﺮ ﻟﻄﻬﺮان ﺣﺠﺔ اﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺎﻷوروﺑﻴﲔ، ﳌﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟـــﻠـــﻮﻗـــﻮف ﺑـــﻮﺟـــﻪ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ. ﻛــﺬﻟــﻚ ﺷﻜﻠﺖ اﻟـﺨـﻄـﻮة اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ »آﻟــﻴــﺔ ﻓــﺾ اﻟـــﻨـــﺰاﻋـــﺎت« اﳌـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻻﺗـــﻔـــﺎق، اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗــﻌــﻴــﺪ اﳌــﻠــﻒ اﻟـــﻨـــﻮوي ﺑـﻜـﻠـﻴـﺘـﻪ أﻣـــﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﺳﺒﺒﴼ إﺿﺎﻓﻴﴼ ﻟﻠﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑــﲔ إﻳـــﺮان واﻷوروﺑـــﻴـــﲔ. وﻓــﻲ ﺣـﺎل ﺧﺮﺟﺖ إﻳﺮان رﺳﻤﻴﴼ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﻌﻨﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ اﻟﺘﺎﻣﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺪه اﻷوروﺑﻴﻮن.

وﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺼﺢ إﻳﺮان ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣــﺘــﻰ ﻳـــﻌـــﺮف ﻣــﺼــﻴــﺮ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ.

وﻣـــــﻦ اﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ، ﺗـﻌـﺪ روﺳـــﻴـــﺎ اﳌــﺘــﻀــﺮر اﻷول ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻓﻲ ﻇﻞ أن ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻠﻮﻋﴼ ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ وﺣـﺪﻫـﺎ، إذ إن اﻟـــﺼـــﲔ وﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﺿــﺎﻟــﻌــﺘــﺎن ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻔﺎﻋﻞ آراك، اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ٠٥٢ ﻛﻠﻢ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻃﻬﺮان، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻟــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻗــــﺎدرﴽ ﻋـﻠـﻰ إﻧـﺘـﺎج اﳌﻴﺎه اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻹﻧــــﺘــــﺎج اﻟـــﺒـــﻠـــﻮﺗـــﻮﻧـــﻴـــﻮم ﻟـــﻸﻏـــﺮاض اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

وﻓـــــﻲ ﺷـــﻬـــﺮ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( اﳌـــــــﺎﺿـــــــﻲ، وﺻــــــــﻞ ﺧــــﺒــــﺮاء ﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﻮن إﻟــــــﻰ إﻳــــــــــﺮان، ﺑـــــــﺈدارة اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر روﺑﻦ ﻏﺮﻳﻤﺲ، ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟــﺸــﺆون اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓــﻲ وزارة اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ آراك، وﻓـــﻖ ﻣــﺎ ﻳـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي. ﻟــــﺬا، ﻓـــﺈن ﻣــﻮﺳــﻜــﻮ ﻟﻴﺴﺖ وﺣﺪﻫﺎ اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗــﺄﺧــﺬ ﺑـﻌـﲔ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ، وﻻ ﻳــــﺘــــﻮﻗــــﻊ ﻟــــﻬــــﺎ أن ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌـﺎ ﺗـﺮﻳـﺪه واﺷـﻨـﻄـﻦ. وﻗﺪ ﺳـﺎرع اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، ﺑﻬﺮوز ﻛﻤﺎﻟﻮﻧﺪي، اﻷرﺑــﻌــﺎء اﳌــﺎﺿــﻲ، إﻟــﻰ اﻹﺷـــﺎرة إﻟﻰ اﻟــﺪور اﻟـﺮوﺳـﻲ، ﺑﺘﺄﻛﻴﺪه أن ﻃﻬﺮان »ﻗـــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺎدة اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ. وﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺳﻨﻜﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ، وﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺣﺪ«.