اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﺤﻞ ﺣﺰب »اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«

ﻗﻴﺎدات ﰲ »اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻋﻠﻰ »ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب«

ﻗﻀﺖ داﺋﺮة اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ أﻣﺲ، »ﺑﻘﺒﻮل ﻃﻠﺐ ﻟﺠﻨﺔ )ﺷﺆون اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( ﺑـــﺤـــﻞ ﺣـــــﺰب )اﻟــــﺒــــﻨــــﺎء واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ( اﻟـــــــــﺬراع اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟـــ)اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺳــــــﻼﻣــــــﻴــــــﺔ( وﺗـــﺼـــﻔـــﻴـــﺔ أﻣـــــﻮاﻟـــــﻪ وإﺣــﺎﻟــﺘــﻬــﺎ إﻟـــﻰ اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ«. وأوﺻـــﺖ ﻫﻴﺌﺔ »ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ« ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ وﺣﻞ »اﻟﺒﻨﺎء واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ« اﺳــﺘــﻨــﺎدﴽ إﻟــــﻰ اﺗــﻬــﺎﻣــﻪ ﺑـــ »ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ، واﻧﺘﻤﺎء أﻋﻀﺎء ﺑﺠﻤﺎﻋﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﻪ«. وﻳﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن »ﺣﻜﻢ اﻟﺤﻞ ﺳﻮف ﻳﺠﺪد اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺤﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ«.

وأرﺳـــــــــﻠـــــــــﺖ ﻟــــﺠــــﻨــــﺔ »ﺷــــــــــﺆون اﻷﺣــــــﺰاب«، ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ، ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺰب إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓــﻲ ﺿـــﻮء ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ اﻟــﺤــﺰب ﻟﺒﻨﻮد اﳌـــﺎدة اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

وأدرﺟــــــــــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻣــﺼــﺮﻳــﺔ، ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ﻋﺎم ٨١٠٢ »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« و٤٦١ ﻣـــﻦ ﻗــﺎدﺗــﻬــﺎ، ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ ﻃــــﺎرق اﻟــﺰﻣــﺮ )ﻫﺎرب إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ(، وﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻹﺳـﻼﻣـﺒـﻮﻟـﻲ )ﻫـــﺎرب إﻟــﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ(، ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻮاﺋــﻢ اﻟــﻜــﻴــﺎﻧــﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ. واﻟـــﺰﻣـــﺮ ﻣـــــﺪرج أﻳــﻀــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺿــﻤــﺖ ٩٥ إرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﴼ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻋﻨﻬﺎ ٤ دول ﻫـــــﻲ »اﳌــــﻤــــﻠــــﻜــــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، وﻣـــﺼـــﺮ، واﻹﻣــــــــﺎرات، واﻟــــﺒــــﺤــــﺮﻳــــﻦ« ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﻗــﻄــﻊ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣــﻊ ﻗﻄﺮ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.

وﺗﺄﺳﺴﺖ اﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ذات اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﺛـﻮرة ٥٢ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ١١٠٢، وﺗـﺸـﻜـﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻷﺣﺰاب، اﻟﺬي ﻋﺪل ﻣﻨﺘﺼﻒ ١١٠٢.

ووﻓـــــــــﻖ ﻋـــــﻤـــــﺮو ﻋــــﺒــــﺪ اﳌـــﻨـــﻌـــﻢ، اﻟــــﺒــــﺎﺣــــﺚ ﻓـــــﻲ ﺷــــــــﺆون اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺎت اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ، »ﻫﻨﺎك ٧ أﺣﺰاب رﺳﻤﻴﺔ ﻳﺼﻨﻔﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳـــﻨـــﻲ )وﻫــــــﻲ: اﻟــﺒــﻨــﺎء واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ، واﻟــــــﻨــــــﻮر، واﻟــــــﻮﺳــــــﻂ، واﻷﺻـــــﺎﻟـــــﺔ، واﻟـــﻔـــﻀـــﻴـــﻠـــﺔ، واﻟــــﻌــــﻤــــﻞ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، وﻣــﺼــﺮ اﻟــﻘــﻮﻳــﺔ اﻟــــﺬي ﻳــﺮأﺳــﻪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ أﺑــﻮ اﻟـﻔـﺘـﻮح )ﻣـﺴـﺠـﻮن ﻣﻨﺬ ﻣــﻄــﻠــﻊ ٨١٠٢ وﻣــــــﺪرج ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻮاﺋــﻢ اﻹرﻫــــــــــــــﺎب(«، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، »ﻫــﻨــﺎك ٠١ أﺣــــﺰاب ﻏﻴﺮ

رﺳـﻤـﻴـﺔ، وﺗــﺤــﺖ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺲ، وﻫـﻲ )اﻟــــﺴــــﻼﻣــــﺔ، واﻟـــﺘـــﻮﺣـــﻴـــﺪ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ، واﻟـــــــﻮﻃـــــــﻦ، واﻟـــــــﺮاﻳـــــــﺔ، واﻟـــﻜـــﻨـــﺎﻧـــﺔ، واﻻﺳﺘﻘﻼل، واﻹﺻﻼح واﻟﻨﻬﻀﺔ، واﻟــﺤــﻀــﺎرة، واﻟـــﻮﻋـــﻆ، واﻟـــﺜـــﻮرة(، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ أﺣــــﺰاب أﺧـــﺮى ﺑـﺄﺳـﻤـﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ«.

وﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣــــــــﺰاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ »ﻋــــﺪم ﺗﻌﺎرض أﻫـﺪاف اﻟﺤﺰب أو ﺑﺮاﻣﺠﻪ أو ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ، ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟــﻠــﺪﺳــﺘــﻮر، أو ﻣـﻘـﺘـﻀـﻴـﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳌﺼﺮي، وﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﺤﺰب ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻗﻴﺎداﺗﻪ أو أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳﻨﻲ أو ﻃﺎﺋﻔﻲ، وﻋﺪم اﻧـﻄـﻮاء وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺰب ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﺷــﺒــﻪ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ، وﻋــــــﺪم ﻛــﻮن اﻟــــﺤــــﺰب ﻓـــﺮﻋـــﴼ ﻟـــﺤـــﺰب أو ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ أﺟﻨﺒﻲ«.

ﻟـﻜـﻦ ﻟـﺠـﻨـﺔ »ﺷــــﺆون اﻷﺣــــﺰاب« ﻧــﻮﻫــﺖ ﻓــﻲ ﻣـﺬﻛـﺮﺗـﻬـﺎ ﺣـﻴـﻨـﻬـﺎ، إﻟـﻰ »ﻗــﻴــﺎم ﺣـــﺰب اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب اﻟﺰﻣﺮ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ، وﻫـــﻮ ﻣــــﺪرج ﺿــﻤــﻦ ﻗــﻮاﺋــﻢ اﻷﻓـــــــــﺮاد واﻟـــﻜـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ، وﻳﺤﺎﻛﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴﴼ ﻓﻲ إﺣـﺪى ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟــﻌــﻨــﻒ«. وﻋــﻘــﺐ ذﻟـــﻚ، ورد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣـﻜـﺘـﺐ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺼــﺮي إﻟـﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻣﺘﻀﻤﻨﴼ أن »اﻟﺤﺰب ﺧﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷـــﺮوط اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺲ اﳌـﻘـﺮرة ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ«. ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد، ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ أﻋـــﻀـــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻮاب )اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺼﺎدر اﻷﺣﺰاب اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻘـــﻮم ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــــﺎس دﻳـــﻨـــﻲ. وأﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ دروﻳﺶ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، »وﺟـــﻮد ﺿـــﺮورة ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﻷﺣــــــــــﺰاب اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ وﺗــﺠــﻔــﻴــﻒ ﻣــﻨــﺎﺑــﻌــﻬــﺎ، ﺧـــﺎﺻـــﺔ أن ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬه اﻷﺣﺰاب ﻣﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب«.

وﺳﺒﻖ أن ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺴﻤﻰ »ﻻ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ« ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻋﺎم ٥١٠٢ ﺑﺤﻞ اﻷﺣـﺰاب اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳﻨﻲ. وﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻓـــﻮر ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ »اﻹﺧــــﻮان« ﺟﻤﺎﻋﺔ »إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ«، ﺗﻢ ﺣﻞ ﺣﺰب »اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ« اﻟﺬراع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺎ.

ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻗـــﺎل ﻣــﺼــﺪر ﺑـﺄﺣـﺪ اﻷﺣــﺰاب، اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﺗﻴﺎر اﻹﺳـــــــــﻼم اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ« ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن »ﺣﺰﺑﻪ ﻻ ﺗﻨﺺ ﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻧــــﻪ ذو ﻣـﺮﺟـﻌـﻴـﺔ دﻳﻨﻴﺔ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺣﺰب ﻣﺪﻧﻲ«.