أوروﺑﺎ ﺗﺤﺎول ﻋﺪم اﻻﻧﺠﺮار وراء اﳌﻮﻗﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻷﺧﻴﺮ اﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات ﺷــــﺪﻳــــﺪة ﻣــــﻦ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وﻛﻨﺪا واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. ﻟﻜﻦ ﺗﺮى أوروﺑﺎ أﻳﻀﺎ اﻟﺼﲔ ﺣﻠﻴﻔﺎ وﺷﺮﻳﻜﺎ وﻣﻨﺎﻓﺴﺎ وﺧﺼﻤﺎ ﻓﻲ آن ﻣﻌﴼ.
ﻟـــــﻢ ﻳـــﻜـــﻦ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ ﺑـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴـﺪ اﻷﺧــﻴــﺮ ﺑﲔ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻟــﺼــﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻓـــﻲ ﻫـــﻮﻧـــﻎ ﻛـــﻮﻧـــﻎ وﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟــﺬي ﺗﺤﺎول ﺑـــﻜـــﲔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼﻟـــﻪ إﺣـــﻜـــﺎم ﻗـﺒـﻀـﺘـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛــﻲ ﺗﺘﻌﻘﺪ ﻋـﻼﻗــﺎﺗــﻪ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻊ اﳌـــﺎرد اﻵﺳﻴﻮي وﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎراة اﻟﺤﻠﻴﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺬي ﻳﻬﺰ اﳌﺤﻮر اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻣﻨﺬ وﺻﻮل اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ إﻟــﻰ اﻟـﺒـﻴـﺖ اﻷﺑـﻴـﺾ. وﻗــــــﺎل ﺗـــﺮﻣـــﺐ اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ »أﻃــــﻠــــﺐ ﻣـﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻔﺎء ات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﻨــﺢ ﻟــﻬــﻮﻧــﻎ ﻛـــﻮﻧـــﻎ وﺿــﻌــﺎ ﺧﺎﺻﺎ«. وأﺿﺎف »ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺳﻴﻜﻮن ﻟـﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﺎت اﳌﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ«، ﻣﺸﻴﺮا ﺧﺼﻮﺻﺎ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ وﺑﻌﺾ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻳﺤﺎول اﻷوروﺑﻴﻮن ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﺪم اﻻﻧﺠﺮار إﻟﻰ اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺑـــﺪأﻫـــﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻣﻊ اﻟـــــﺼـــــﲔ، وﻧـــــــــــﺎدرﴽ ﻣـــــﺎ ﻳـــﻔـــﻠـــﺤـــﻮن ﻓــﻲ اﻹﺑﺤﺎر ﺑﻬﺪوء ﻓﻲ ﻣﻴﺎه ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﳌــــﻀــــﻄــــﺮﺑــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﻀـــﺒـــﻂ إﻳــــﻘــــﺎع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻌﻈﻢ ﺟﺒﻬﺎﺗﻬﺎ. وإذ ﻳﺠﻬﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣــﻮﻗــﻌــﻪ ﻛــﻤــﺤــﻮر دوﻟـــــﻲ، ﻳــﺠــﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺸﺪودﴽ ﺑﲔ ﻗﻄﺒﲔ وﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓـﻲ اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺑـﺘـﻌـﺎد ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋــــﻦ اﳌــــﻮﻗــــﻒ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻻﻋـــﺘـــﺒـــﺎرات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻣﻨﻴﺔ وازﻧــﺔ، وﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻫﻮ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﲔ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري أﺳﺎﺳﻲ وﺣﻠﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻣــــــﻦ ﻫــــﻨــــﺎ ﻛــــــــﺎن اﳌــــــﻮﻗــــــﻒ اﻟــــــﺬي اﺗـــــﺨـــــﺬه وزراء ﺧــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎد ﻣـﺴـﺎء اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻣــﻦ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟـﻰ ﻗﻤﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدت إﻟـﻴـﻬـﺎ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻟــﺤــﺎﺷــﺪة ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ أزﻣﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ٩١. وﻛﺎن اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑــــــﻲ ﻟـــــﻮزراء اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، اﻟــﺬي اﻗﺘﺼﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻮﺿﻊ
ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻗــــﺪ اﺳــﺘــﺒــﻌــﺪ ﻓـــــﺮض ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺼـﲔ وﻧـﺤـﺎ إﻟــﻰ اﻟــﺤــﻮار واﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﻠﻮح ﻣﻼﻣﺤﻪ ﻓﻲ اﻷﻓﻖ.
وﻗـــﺎل وزﻳـــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ ﻫﺎﻳﻜﻮ ﻣﺎس اﻟﺠﻤﻌﺔ إن أﻓﻀﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻟــﻠــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺼـــﲔ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺨـﺺ ﻫـــﻮﻧـــﻎ ﻛـــﻮﻧـــﻎ ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـــﻲ أن ﻳـﺘـﺨـﺬ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻮﺣﺪا ﻓﻲ اﻟـــﺮد وأن ﻳــﻮاﺻــﻞ اﻟــﺤــﻮار ﻣــﻊ ﺑﻜﲔ. وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮض ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻗــــــﺎل ﻣــــــﺎس ﻟــﻠــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ »أﻋﺘﻘﺪ أن اﳌﺎﺿﻲ أﺛﺒﺖ أن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻗﺒﻞ أي ﺷﻲء إﺟﺮاء ﺣﻮار ﻣﻊ اﻟﺼﲔ ﻳﻄﺮح ﻓﻴﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎه وﻣـﺒـﺎدﺋـﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﻮﺣـﺪ، ﺛـﻢ ﻧــﺮى إﻟﻰ أﻳﻦ ﻳﻘﻮد ﻫﺬا اﻟﺤﻮار«.
وﺣــﺪﻫــﺎ اﻟـﺴـﻮﻳـﺪ ﻃــﺮﺣــﺖ ﻓـﺮض ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ ﺑــــﻜــــﲔ، ﻟـــﻜـــﻦ اﻟــــــﺪول اﻷﺧﺮى ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوب ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺴﻢ ﻣـــﺴـــﺆول اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﺟﻮزﻳﺐ ﺑﻮرﻳﻞ اﳌﻮﻗﻒ ﺑﻘﻮﻟﻪ »ﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﲔ«. اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــــﻮﺛــــﻘــــﺖ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـــﺴـــﺒـــﻮق ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ وﺻﻮل اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺨﻄﻮات اﻟـــﺘـــﻲ أﻗـــﺪﻣـــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻹﻋــــــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ ﻋـﻼﻗـﺎﺗـﻬـﺎ ﻣــﻊ اﳌــﺤــﻮر اﻷﻃـﻠـﺴـﻲ، ﺗـﺨـﻀـﻊ ﳌـــﻮازﻳـــﻦ وﻣـــﻌـــﺎدﻻت ﻣـﻌـﻘـﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷوروﺑﻲ. ﻓﺎﻟﺼﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻫﻲ ﺣﻠﻴﻒ وﺷﺮﻳﻚ وﻣﻨﺎﻓﺲ وﺧــﺼــﻢ ﻓــﻲ آن ﻣــﻌــﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻻﺗــﺤــﺎد ﻫــﻮ اﻟـﺸـﺮﻳـﻚ اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻷول ﻟﻠﺼﲔ وﻫـﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﺎل اﻷوروﺑﻴﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات، أن اﻟﺼﲔ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺸــﻜــﻞ ٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﺗﺸﻜﻞ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋـﻦ أزﻣــﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ٩١ ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﴼ ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﴼ ﻳــــﻬـــﺪد ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ ﺑﺎﻻﻧﻬﻴﺎر، ﺗﺮﺟﺢ ﻛﻔﺔ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻜﲔ وﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻷوروﺑﻴﲔ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﺤﺬر ﻗﺒﻞ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت أو اﺗــﺨــﺎذ إﺟــــﺮاءات ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺼﲔ.
وﻳﻌﺘﺮف اﳌﺴـﺆوﻟﻮن اﻷوروﺑﻴﻮن
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺧﻴﺎرات ﻣﻌﻘﺪة وﺣﺴﺎﺳﺔ ﻓــﻲ ﻋــﻼﻗــﺎﺗــﻬــﻢ ﻣــﻊ اﻟــﺼــﲔ وﻳــﺠــﺪون ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ ﻣــﺘــﺰاﻳــﺪة ﻓـــﻲ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﺑﲔ اﻟــــــﺪﻓــــــﺎع ﻋـــــﻦ اﳌــــﺼــــﺎﻟــــﺢ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن واﻟـﺤـﺮﻳـﺎت اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤﺎد اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻘـﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ. ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﳌﻮﻗﻒ اﻷوروﺑﻲ
ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋـﻦ اﳌـﻮﻗـﻒ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ اﳌـﺮﺷـﺢ ﳌــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴـﺪ إذ ﻗـــﺎل ﺑــﻮرﻳــﻞ »ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﺒﺪأ »ﺑﻠﺪ واﺣﺪ وﻧﻈﺎﻣﺎن« ﻣـﻌـﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ، وﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﻮار واﻻﺣــﺘــﺮام اﳌـﺘـﺒـﺎدل ﻣﻊ اﻟﺼﲔ ﺗﻬﺘﺰ ﺑﻔﻌﻞ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار«. ﻟﻜﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺐ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻟﻢ ﻳﻘﺮن اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ أﻧــﻪ ﺣــﺮص ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ إﻟــﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت، وﻟــﻢ ﻳﻄﺮأ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺪورﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺳــﺘــﻨـﻌــﻘــﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ »ﻻﻳـﺒـﺰﻳـﻎ« ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ ﻓــﻲ ٤١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌﻘﺒﻞ. ﻟﻜﻦ أﺑــﺪت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات وﻓﺘﺢ اﳌﺠﺎل إﻟﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ردا ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺑﻜﲔ.
وﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ دوﻣﻴﻨﻴﻚ راب ﻗﺪ ﻗـﺎل إﻧـﻪ إذا ﻣﻀﺖ ﺑﻜﲔ ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺟــــــــﻮاز اﻟـــﺴـــﻔـــﺮ اﻟــــــــﺬي ﻳـــﺤـــﻤـــﻞ ﺻــﻔــﺔ »ﻣــــﻮاﻃــــﻦ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــــﺨــــﺎرج«. وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ إن ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﻮازات ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺼـﻞ ﻋــﺪدﻫــﻢ إﻟــﻰ ﻧـﺤـﻮ ٩٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ.