اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻟﻔﺠﻮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺗــﻌــﻨــﻲ اﻟـــﻌـــﻮﳌـــﺔ ﺗــــﺰاﻳــــﺪ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻷﻓــــــﺮاد واﻟــﺴــﻠــﻊ اﳌـــﺎدﻳـــﺔ ورؤوس اﻷﻣـــــﻮال ﻋــﺒــﺮ اﻟـــﺤـــﺪود. وﺗـﺘـﻌـﺮض ﺟﻤﻴﻊ ﻫـﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ إﻟـﻰ ﺿﻐﻮط ﻣــــﺘــــﺰاﻳــــﺪة، ذﻟــــــﻚ أن ﺣــــﺮﻳــــﺔ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻷﻓﺮاد ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻴﻮم ﻟﻘﻴﻮد ﺑﺴﺒﺐ ﻓــﻴــﺮوس »ﻛــﻮروﻧــﺎ« وﺗـﻔـﺎﻗـﻢ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺪاء ﺗﺠﺎه اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺣــﻮل ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ أرﺟـــﺎء اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ. وﻣﺎ ﺗﺰال اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺤﺮة ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺗـــﻮاﺟـــﻪ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪﴽ ﻣـــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـــﺤـــﺮب اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﳌــﺸــﺘــﻌــﻠــﺔ ﺑـﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻹدراك اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣــــــــــﺪاد اﳌـــﻨـــﺘـــﺸـــﺮة ﻋـــﺒـــﺮ ﺟــﻨــﺒــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ. واﻟﻴﻮم، ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ ﻇﻬﻮر اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﺣــــﺘــــﻰ ﻗــــﺒــــﻞ ﺗـــﻔـــﺸـــﻲ اﻟـــــﻮﺑـــــﺎء، ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﺗـﺸـﻌـﺮ ﺑــﻘــﻠــﻖ ﻣــﺘــﺰاﻳــﺪ إزاء اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــــﻮاق اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻤﺪت إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ إﻟـــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﺳــﻠــﻄــﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓــــﻲ ﻗــﻄــﻊ اﻟـــﻄـــﺮﻳـــﻖ أﻣــــــﺎم ﻋـــــﺪد ﻣـﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود.
وﻳﺪﻓﻊ ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ« أﻋﺪادﴽ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﺄن اﺗﺨﺎذ إﺟــــﺮاءات ﻣـﺸـﺎﺑـﻬـﺔ، ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻮﺑﺎء ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﻨﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟــﻌــﺪد ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻘــﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﻣــﺜــﻞ أوروﺑــــــﺎ واﻟــﻬــﻨــﺪ. وﻫﻨﺎك ﻗﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ أن ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﲔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﻮﺑﺎء أﻛــﺜــﺮ ﺧــﻀــﻮﻋــﴼ ﻟـﻠـﺴـﻴـﻄـﺮة وﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد أﺿﺮار أﻗﻞ، رﺑﻤﺎ ﺗﺤﺎول اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
واﻗـــــــــــﺘـــــــــــﺮﺣـــــــــــﺖ ﻣــــــــﺎرﻏــــــــﺮﻳــــــــﺖ ﻓﻴﺴﺘﻴﺪﺟﺮ، اﳌـﺴـﺆوﻟـﺔ ﻋــﻦ ﺷــﺆون ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ داﺧــــــﻞ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ، ﺷـــﺮاء ﺣــﻜــﻮﻣــﺎت اﻟـــﺪول اﻷﻋــــﻀــــﺎء ﺑـــﺎﻻﺗـــﺤـــﺎد ﺣــﺼــﺼــﴼ ﻓـﻲ ﺷــــﺮﻛــــﺎت ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻴــﻠــﻮﻟــﺔ دون اﺳﺘﺤﻮاذ ﺷـﺮﻛـﺎت ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻛــﻤــﺎ اﺗـــﺨـــﺬت اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﺧــــﻄــــﻮات ﻧـــﺤـــﻮ ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
ﺣـــﺘـــﻰ اﻵن، ﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت إﻋﺎﻗﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت رأس اﳌــﺎل اﻟـــﻮاردة. وﻣـﻦ ﺑﲔ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﳌــــﻄــــﺮوﺣــــﺔ ﻣــــﺎ إذا ﻛـــــﺎن ﺳــﻴــﺠــﺮي ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت رأس اﳌﺎل اﻟــــﺼــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ اﻷﺧــــــﺮى. واﻟـــﻴـــﻮم، ﻳﺒﺪو أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه.
ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ أﻋــﻘــﺎب ﻓـﻀـﻴـﺤـﺔ ﻣــﺤــﺎﺳــﺒــﻴــﺔ، ﺟـــﺮى ﺣــﺬف ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛـﺎﻓـﻴـﻬـﺎت »ﻟــﻮﻛــﲔ ﻛـﻮﻓـﻲ« اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﺆﺷــﺮ »ﻧــــﺎﺳــــﺪاك«. ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ »ﻟﻮﻛﲔ ﻛﻮﻓﻲ« ﻣﺠﺮد ﻗﻤﺔ ﺟﺒﻞ اﻟﺠﻠﻴﺪ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﻮرﻃﺖ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻓــــــﻲ ﺧـــﻀـــﻢ اﳌـــــﺨـــــﺎوف ﺣـــﻮل اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﻮن واﻟــﺘــﻮﺗــﺮات اﳌﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ اﻟﺼﲔ، ﻣﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻣـﺸـﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺤﺬف ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إدراﺟـﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ، ﻳــﺠــﺐ ﻋــﻠــﻰ أي ﺷــﺮﻛــﺔ ﺻـﻴـﻨـﻴـﺔ إﻣــﺎ إﺛﺒﺎت أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮة أي ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ )ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺎﻫﻰ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮط اﻟـــﻔـــﺎﺻـــﻠـــﺔ ﺑــــﲔ اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ( أو اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﺮاﺟﻌﺎت دورﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، )ﻛـــﻴـــﺎن أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻟــﻠــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ(.
وﻧﻈﺮﴽ ﻷن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ وﺗﻤﻘﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻣﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ، ﻓــﺈن ﻫــﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺷـﺮﻛـﺎت ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻣﺜﻞ »ﻋـﻠـﻲ ﺑـﺎﺑـﺎ ﻏـــﺮوب ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻎ« رﺑــــﻤــــﺎ ﻳــﻨــﺘــﻬــﻲ اﻟــــﺤــــﺎل إﻟــــــﻰ إﻟـــﻐـــﺎء إدراﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺑــــﺬﻟــــﻚ ﻳــﺘــﻀــﺢ أن اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﻮد، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﺨﺼﻮص إﻟﻰ أي ﻣــﺪى ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻮﺟـﻪ. وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ دول أﺧﺮى ﺳﺘﺤﺬو ﺣﺬو اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ إﻟــﻐــﺎء إدراج ﺷــﺮﻛــﺎت ﺻـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺎﺗﻬﺎ. أﻳﻀﴼ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻣـﺰﻳـﺪﴽ ﻣـﻦ اﻟﺨﻄﻮات ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ.
وﺣـــــــــــــﺎل اﺳـــــــﺘـــــــﻤـــــــﺮار ﺗــــﻨــــﺎﻣــــﻲ اﻟــﺤــﻮاﺟــﺰ أﻣـــﺎم اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات إﻟـﻰ وﻣــــﻦ اﻟـــﺼـــﲔ، ﻓــــﺈن ﻫــــﺬا ﻣـــﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ ﺧـــﻠـــﻖ ﻓـــﺠـــﻮة اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺑﲔ اﻟﺼﲔ وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﺳﻴﺘﺮك ذﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ ﻣﺮوﻋﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻮﳌــﺔ. وﺣــــﺎل ﻓـــﺮض ﻗـﻴـﻮد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﺳــﺘــﺰداد ﺑــﺬﻟــﻚ ﺻـﻌـﻮﺑـﺔ ﺑـﻴـﻊ ﺳﻠﻊ ﺻـﻴـﻨـﻴـﺔ داﺧــــﻞ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة وأوروﺑﺎ وأﺳﻮاق أﺧﺮى، وﺳﻴﻌﻴﻖ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻷﻓﻜﺎر.
وإذا زادت ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر داﺧـــــــــــــﻞ اﻟــــــــﺼــــــــﲔ، ﻓــــﺴــــﺘــــﺘــــﻀــــﺎء ل اﺣـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻻت إﻗـــــــــــﺪام ﺷــــــﺮﻛــــــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﻬﻨﺪ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺼﺎﻧﻊ وﻣﺘﺎﺟﺮ ﻟﻬﺎ ﻫﻨﺎك.
اﳌـــﺆﻛـــﺪ أن اﺣــﺘــﻴــﺎل اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺠﻴﺪ. ورﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺗـــﻘـــﻴـــﻴـــﺪ ﻋــــﻤــــﻠــــﻴــــﺎت اﻻﺳـــــﺘـــــﺤـــــﻮاذ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟــﺪول أﺧــﺮى ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺘﻄﻮرة إﻟﻰ اﻟـﺼـﲔ، وﻳﺤﻔﻆ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ اﳌﺪﻋﻮﻣﲔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أﻧـﻪ رﻏـﻢ أن ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات إﻟــﻰ وﻣﻦ اﻟﺼﲔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﻄﻮة ﺣﻜﻴﻤﺔ، ﻓﺈن ﺻـﻌـﻮد اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻄﺔ وﻻ ﻳﺘﻤﺎدى ﻷﺑﻌﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ.