اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﲔ ﻣﻦ ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫﺮ ورواﻳﺎت ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ
ﺛﻤﺔ رواﻳـــﺔ ﺗــﻌــﺎرض رواﻳـــﺔ ﻃــﻪ ﺟـﺎﺑـﺮ اﻟﻌﻠﻮاﻧﻲ، ﻓﻲ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﲔ ﻣﻦ ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫـــــﺮ، ﻗـــﺎل ﺑـﻬـﺎ »إﺧـــﻮاﻧـــﻲ« ﻣــﺼــﺮي، ﻫــﻮ ﻣــﻦ ﻛﺘﺒﺔ »اﻹﺧـــــــــﻮان اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ« اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ اﻟـــﻘـــﺪاﻣـــﻰ. ﻫــﺬا »اﻹﺧﻮاﻧﻲ« ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﻤﺎن.
ﻫــﺬه اﻟــﺮواﻳــﺔ وردت ﻓـﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻋـﻔـﻮﴽ ﻳـﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻹﻣــﺎم اﻷﻛـﺒـﺮ«، ووردت ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻪ »اﻷزﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﻬﺐ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ«. ﺗﻘﻮل ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ: »ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٥٩١ ﺣﺪث اﻋﺘﺪاء ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎن اﳌﻐﺮب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﳌﻮاﻗﻔﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وأﺑـﻌـﺪ ﻋﻦ ﺑـﻼده؛ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻴﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ آزرت اﳌﻌﺘﺪي. وﻋﻘﺪ اﻹﻣــﺎم اﻷﻛـﺒـﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﲔ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء، وأﺻﺪر ﺑﻴﺎﻧﴼ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻠﻬﺠﺔ ﺿـﺪ ﻋــﺪوان ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺸﺮﻋﻲ. واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺒﻴﺎن أن اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﻮﻧﺔ ﺧﺎرﺟﻮن ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﳌﻮاﻻﺗﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪو اﻟﻜﺎﻓﺮ اﳌﻐﺘﺼﺐ! وأرﺳﻞ اﻟﺒﻴﺎن إﻟﻰ ﺟـﺮﻳـﺪة )اﻷﻫــــﺮام( اﻟـﺘـﻲ ﻋـﺮﻓـﺖ ﺑـﻮﻻﺋـﻬـﺎ ﻟﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ، وﻋــﺮﺿــﺘــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺴـــﺆوﻟــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻃــﺎﻟــﺒــﻮا ﺑــﺈرﺟــﺎء ﻧﺸﺮه. وﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح ﻟﻢ ﻳﺠﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻨﺸﻮرﴽ ﻓـﻲ اﻟـﺠـﺮﻳـﺪة، ﻓـﺄرﻓـﻖ ﻣـﻊ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن، وأرﺳﻠﻬﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. وﻛــﺎن أن ﻧﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎن ﻛـﺎﻣـﻼ ﻓـﻲ اﻟـﻴـﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺠﻨﺒﴼ ﳌﺼﺎدﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻣﻊ اﻷزﻫــﺮ ﺷﻴﻮﺧﴼ وﻃﻼﺑﴼ ﺣﲔ ﺗﺸﺎع اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ«!
اﻟﺒﻮن ﺷﺎﺳﻊ -ﻛﻤﺎ ﺗــﺮون- ﺑﲔ رواﻳــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﳌﺼﺮي »اﻹﺧـﻮاﻧـﻲ« وﺑﲔ رواﻳـﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ »اﻹﺧــﻮاﻧــﻲ« ﻓـﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ وﺟــﻪ، رﻏــﻢ أن ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﺎﻫﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﺣﺎدﺛﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﲔ ﻣﻦ ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫﺮ!
ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﻟــﻮﺟــﻮه ﻫـﻨـﺎ، أﻧــﻪ ﻓـﻲ رواﻳـــﺔ ﻃﻪ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻮاﻧﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ رواﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺣﻤﺎدة، ﺛﺎر ﻃﻠﺒﺔ اﻷزﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺨﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﲔ ﻟﻸزﻫﺮ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة، وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﻤﺎن، ﺣﺒﺎل اﻟﻮﻻء ﳌﺸﻴﺨﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﲔ ﻟـﻸزﻫـﺮ ﻋﻨﺪ ﻃـﻼﺑـﻪ، وﻋـﻨـﺪ ﻣﺸﺎﻳﺨﻪ أﻳﻀﴼ ﻣﺴﺘﺤﻜﻤﺔ!
ﻻ ﺗـﺴـﺘـﺤـﻖ رواﻳــــﺔ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻪ اﻟــﺴــﻤــﺎن أن ﻧــﻮازﻧــﻬــﺎ ﺑـــﺮواﻳـــﺔ ﻃــﻪ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟــﻌــﻠــﻮاﻧــﻲ؛ ﻷن وﺳﻄﻬﺎ ﻣﺤﺸﻮ ﺑﺎﻟﺒﻬﺘﺎن، وﺧﺎﺗﻤﺘﻬﺎ رﻛﻴﻜﺔ وﻣﺘﻬﺎﻓﺘﺔ، وﻻ ﻳﺰﻛﻲ رواﻳﺘﻪ إﺧﺒﺎر ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﲔ.
ﻛﻨﺖ ﻗــﺪ ﻗﻠﺖ ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎل ﺳـﺎﺑـﻖ إن ﺣﻠﻤﻲ اﻟﻨﻤﻨﻢ ﺷـﻜـﻚ ﻓــﻲ أن ﺳـﺒـﺐ اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟـﺨـﻀـﺮ ﺣﺴﲔ ﻫﻮ اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻫﻠﻲ، وإﻧﻪ ﺣﺎول ﺗﻔﻨﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺒﻴﺐ. وﺳﺄﻋﺮض اﻵن ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻔﻨﻴﺪه ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺒﻴﺐ، ﺛﻢ ﻧﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﻘﻨﻌﺔ أم ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻌﺔ؟
ﻳـﻘـﻮل ﺣﻠﻤﻲ اﻟﻨﻤﻨﻢ ﻓـﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ »اﻷزﻫــــﺮ: اﻟﺸﻴﺦ واﳌﺸﻴﺨﺔ«: »ﻗﻴﻞ إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻷﺳﺒﺎب ﺻﺤﻴﺔ، وﻗﻴﻞ ﺑﻞ ﻷﻧﻪ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ ودﻣﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻫﻠﻲ، وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﻜﺲ، أي أن ﻳﺪﻣﺞ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ، وﻳﺼﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﻛﻠﻪ ﻗﻀﺎء ﺷﺮﻋﻴﴼ. واﻟﺤﻖ أﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺬﻟﻚ؛ ﻷن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ أﻟﻐﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، أي ﺳﻨﺔ ٥٥٩١، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ. وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺜﻮرة ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻟﻐﺖ ﺟﺎﻧﺒﴼ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﻷﻫﻠﻲ
وﺿﻤﺘﻪ إﻟﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم، وأﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺨﻴﺮي، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٢٥٩١، وﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮض اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺨﻀﺮ. وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮة اﻟﻘﻀﺎء. وﻗﻴﻞ إن اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﺘﺤﻲ رﺿﻮان ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻜﻠﻔﴼ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة، ﻟﻴﺤﺎول إﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ. وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺬﻛﺮات ﻓﺘﺤﻲ رﺿــﻮان وﻟـﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﴼ ﻣﻦ ذﻟــﻚ. ﻛﻞ ﻣﺎ ذﻛـــﺮه ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد أن ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟـﺸـﻴـﺦ: ﻟــﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﻔﺴﻪ أن ﻳﺴﺎﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻻ أن ﻳﺮدد ﻛﻼﻣﻬﺎ، وﻻ أن ﻳﺨﺎﺻﻢ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻣﻈﻬﺮه ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ... ﻓﺤﺮم اﻟﺒﻼد ﻣﻨﻪ، وﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ وﻓﻀﻠﻪ«.
ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺣﻠﻤﻲ اﻟﻨﻤﻨﻢ ﻣـﻦ ﻛـﻼم ﻓﺘﺤﻲ رﺿـﻮان اﻟﺴﺎﻟﻒ »أن اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن ﻣﻀﻄﺮﴽ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ، ﻟﻴﺲ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ؛ ﺑﻞ ﻷن ﻣﻈﻬﺮه ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ«!
أﻋــﺘــﻘــﺪ أن ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﺗــﻔــﻨــﻴــﺪه ﻟــﺬﻟــﻚ اﻟـﺘـﺴـﺒـﻴـﺐ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﻨﻌﺔ. ﻓﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﲔ ﻣـﻦ ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫــﺮ ﻳـﺆﻛـﺪه وﻻ ﻳﻨﻔﻴﻪ. ﻛﻤﺎ أن إﻟـﻐـﺎء اﻟـﻮﻗـﻒ اﻷﻫـﻠـﻲ ﺻﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻤﻞ رﻗـﻢ ٠٨١ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٤١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ﻋﺎم ٢٥٩١، واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﲔ –ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺣﻠﻤﻲ اﻟﻨﻤﻨﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ- »ﻓﻮﺟﺊ ﻳﻮم ٦١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋﺎم ٢٥٩١، ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزراء ﺗﻮﺟﻬﻮا إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﺎرع ﺧﻴﺮت ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻴﻌﺮﺿﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺜﻮرة، ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫﺮ، ﻓﺮﺣﺐ ﺑﻪ«.
أﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ، ﻓﻜﺎن ٢٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، وﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻫﺎ، ﻛﺎن ٩٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ. أي أن إﻟﻐﺎء اﻟﻮﻗﻒ اﻷﻫﻠﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺷﻴﺨﴼ ﻟﻸزﻫﺮ.
وﻣﺎ أﺳﺘﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﻛﻼم ﻓﺘﺤﻲ رﺿﻮان أﻧﻪ أﺟﻤﻞ أﺳـﺒـﺎب اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﲔ ﻣـﻦ ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫﺮ. وﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺠﻤﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﻲ اﻋﺘﺮاض اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ ودﻣﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻫﻠﻲ؛ ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﺟﻤﻠﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، وﻫﻲ: »أن اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﻔﺴﻪ أن ﻳﺴﺎﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«، ﻓﻬﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ رﻏﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ ودﻣﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻫﻠﻲ. واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﲔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺘﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟـﻢ ﻳﺴﺎﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺮﻏﺒﺔ. وﺟﻤﻠﺔ: »وﻻ أن ﻳﺮدد ﻛﻼﻣﻬﺎ« ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺘﺤﻲ رﺿــــﻮان ﺑــﻬــﺎ ﺑــﻌــﺾ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺜـﻮرة، واﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ، وﻳﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎ إﺻﻼﺣﴼ ﻣﺘﻌﻠﻘﴼ ﺑﺎﻷزﻫﺮ. أﻣﺎ ﺟﻤﻠﺔ: »وﻻ أن ﻳﺨﺎﺻﻢ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ« ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ ﺧﺼﻮم ﺛﻮرة ٣٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(، أو أﻋﺪاؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٥٩١. وأﻋﺪاء ﺛﻮرة ٣٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »اﻟﻀﺒﺎط اﻷﺣﺮار« اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳـﻬـﺎ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ، ﻫــﻢ: ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ،
وأرﻛـــﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ اﳌﻠﺘﻔﻮن ﺣــﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ، و»اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻮن«.
وﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﺗـﺖ ﺑﻌﺪ ﺣـﺮف اﻟﻌﻄﻒ واﻻﺳـﺘـﺪراك »ﻟﻜﻦ« ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺳﺒﺒﴼ؛ ﻷن ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ »ﻣﻈﻬﺮه ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ« ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺣـﲔ رﺷــﺢ ذات ﻟﻴﻠﺔ أﺣـﺪ اﻟــﻮزراء ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﲔ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ. وﻫﺬا ﻫﻮ ﻧﺼﻬﺎ اﻟﺸﺎرح ﻛﻤﺎ ﺻﺎﻏﻪ ﻓﺘﺤﻲ رﺿــﻮان: ...» وﻟﻜﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻛـﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﺻﺒﺎه ﺷﻠﻼ ﻳﻈﻬﺮه أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺳـﻨـﻪ، وﻳــﺒــﺪي ﻋـﺠـﺰه ﻋــﻦ اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ واﻟــﻜــﻼم«، إﻻ أﻧﻬﻢ وﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﻟﻮا، أو ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ: »وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ اﳌﻈﻬﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ وﻗﻠﻴﻞ. ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﺣﺎﺿﺮ اﻟﺬﻫﻦ، ﺷﺠﺎﻋﴼ، ﻗﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺮأ، وﻳﻜﺘﺐ، وﻳﺪرس«. إن ﻗﺮار ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﲔ ﺷﻴﺨﴼ ﻟــﻸزﻫــﺮ، ﻛﻤﺎ رواه ﻓﺘﺤﻲ رﺿـــﻮان ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ »٢٧ ﺷﻬﺮﴽ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ«، وﺷﺎرك ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻛﻮزﻳﺮ دوﻟـﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﺆون اﻷزﻫﺮ، ﻛﺎن ﻗﺮارﴽ ارﺗﺠﺎﻟﻴﴼ. ﻓﺎﻟﺸﻴﺦ ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ -ﻛﻤﺎ ﻗــﺎل ﺑـﻌـﺾ اﻟـــــﻮزراء، أو ﻗــﺎل ﻓﺘﺤﻲ رﺿــــﻮان ﻓــﻲ ذﻟـﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع– »رﺟﻞ ﻓﺎﺿﻞ، وﻋﺎﻟﻢ واﺳﻊ اﻟﻌﻠﻢ، ﺗﺮك آﺛﺎرﴽ أدﺑﻴﺔ وﻓﻘﻬﻴﺔ، ودروﺳﴼ ﻓﻲ اﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺗﺮﻓﻌﻪ إﻟــﻰ ﻣﺼﺎف اﻷﺋـﻤـﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﲔ، واﻟــﺪﻋــﺎة اﳌﺮﺷﺪﻳﻦ«؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ذا ﻓﻜﺮ دﻳﻨﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﺘﻴﻖ.
وﻳﻘﻴﻨﴼ أن ﻗﺮار اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﺎج ﺑﻌﺪه ﺷﻴﺨﴼ ﻟﻸزﻫﺮ، ﻛﺎن ﻗﺮارﴽ ﻣﺪروﺳﴼ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﴼ. ﻓﻬﺬا اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ »اﻟﺴﻮرﺑﻮن« ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻷدﻳﺎن، ﻛﺎن ﻣﻮاﻛﺒﴼ ﻟﻠﻌﺼﺮ، وﻣﻮاﻛﺒﴼ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ رﺟﺎل اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـﺨـﻤـﺴـﻴـﻨـﺎت. وﻛـــﺎن ﻳـﺘـﻮﻓـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺣﺲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎن ﻣﻔﻘﻮدﴽ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﲔ.
ﻫــﻨــﺎك رواﻳـــــﺔ ﻗــــﺎل ﺑــﻬــﺎ زﻛـــﺮﻳـــﺎ اﻟـــﺒـــﺮي ﻋـــﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﲔ. وﺗﺄﺗﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ أن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أﻛﺎدﻳﻤﻲ أزﻫﺮي ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن، وأﻧﻪ ﻛﺎن وزﻳﺮﴽ ﻟﻸوﻗﺎف ﻣﻦ ﻋﺎم ٠٨٩١ إﻟﻰ ﻋﺎم ٢٨٩١، وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ إﻟﻰ ﻋﺎم وﻓﺎﺗﻪ، ﻋﺎم ٨٥٩١.
ﻫــﺬه اﻟــﺮواﻳــﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻏـﺮﻳـﺐ ﺟﻤﻌﺔ اﻟـﺬي أﺷــــﺮت إﻟـــﻰ ﻋـــﻨـــﻮان ﻣــﻘــﺎﻟــﻪ وﻣـــﻜـــﺎن ﻧــﺸــﺮه ﻓـــﻲ ﻣـﻘـﺎﻟـﻲ »ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫــﺮ وﻓﺘﺮة ﻗﻠﻘﺔ«. وﻗﺪ أﺗﺖ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ –ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻏﺮﻳﺐ ﺟﻤﻌﺔ– ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ أﻗﻴﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛﺮى اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣـﺴــﲔ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺠـﺪ ﺑـﻄـﺮﻳـﻖ اﻷﻫــــــﺮام، ﻧــﺰﻟــﺔ اﻟــﺒــﻄــﺮان، اﻟﺠﻴﺰة، اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻜﺒﺮى.
ﻗــﺎل زﻛــﺮﻳــﺎ اﻟــﺒــﺮي ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ: »ﺧـــﺮج اﻟـﺸـﻴـﺦ ﻣﻦ اﳌــﺸــﻴــﺨــﺔ وﻗــــــﺪم اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺘــﻪ ﻷﻧـــــﻪ ﻏــﻀــﺐ ﻣـــﻦ ﺑـﻌـﺾ اﻷﻣــﻮر اﻟﺘﻲ أرادﺗــﻬــﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺜـﻮرة ﺑــﺎﻷزﻫــﺮ، وﻗــﺎل: ﻻ أواﻓـﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﴼ! ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ زاره وزﻳﺮ اﻷزﻫﺮ اﻟــﺬي اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻟـﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫــﺬا اﳌﻨﺼﺐ ﻟﻴﺴﺤﺐ اﻟﺒﺴﺎط ﻣﻦ ﺗﺤﺖ أﻗـﺪام ﺷﻴﺦ اﻷزﻫـﺮ، وﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ. وﻫﻮ )أي وزﻳﺮ اﻷزﻫﺮ( ﺣﻲ ﻳﺮزق. وﻗﺪ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺑﻬﺬا أﻳﻀﴼ، وﺣﺪﺛﺘﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻹﻣﺎم اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ، ﻓﻘﺎل اﻟﻮزﻳﺮ: ﻫﺬا ﺣﻘﻴﻘﻲ، وﻗﺪ زرﺗﻪ )اﻟﻜﻼم ﻟﻮزﻳﺮ اﻷزﻫﺮ( وﻗﻠﺖ ﻟﻪ: إن اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻚ واﻋﺘﻜﺎﻓﻚ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وأﻧﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أﻧﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ واﻟﻌﻮدة إﻟــﻰ اﻟﻌﻤﻞ. ﻗــﺎل اﻹﻣـــﺎم: ﺑﺸﺮط أن ﺗﺴﺘﺠﺎب اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ، وأن ﺗﻌﺪل ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﻮرة ﻋﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪه ﻧﺤﻮ اﻷزﻫــﺮ. ﻗـﺎل اﻟـﻮزﻳـﺮ: ﻟﻚ ﻫـﺬا. وذﻫـﺐ اﻟﺸﻴﺦ إﻟﻰ ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫﺮ ﻳﻮﻣﴼ واﺣﺪﴽ أﻇﻨﻪ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺛﻢ ﻗﺮأ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ، أو ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ أدق ﺗﻌﻴﲔ ﺷﻴﺦ آﺧﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ. ﻓﺰرﺗﻪ ﻓﻲ اﳌﺴﺎء وﻗﻠﺖ ﻟﻪ: ﻛﻴﻒ ﺗﻢ ذﻟﻚ؟ ﻓﻘﺎل: ﻻ أﻋﻠﻢ. أﻧﺎ ذﻫﺒﺖ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻷزﻫﺮ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺛﻨﻲ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ﺑﺬﻟﻚ. ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻲ، وإﻧﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ ﺧﺮوﺟﻲ وﺗﻌﻴﲔ ﻏﻴﺮي. ﻳﺎ ﺑﻨﻲ: إن ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺔ ﻓﻘﺪ دﺧﻠﺘﻬﺎ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎرﴽ ﻓﻘﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻬﺎ«.
ﻟـــﻸزﻫـــﺮي اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟــﺒــﻬــﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺬﻛــﺮاﺗــﻪ »ﺣـﻴـﺎﺗـﻲ ﻓــﻲ اﻷزﻫــــﺮ: ﻃـﺎﻟـﺒـﴼ وأﺳــﺘــﺎذﴽ ووزﻳـــــﺮﴽ« اﻟــﺬي ﻛـﺎن ﻣﻮﻛﻼ أﻳﺎﻣﻬﺎ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸزﻫﺮ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺪرﻳﺴﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، رواﻳﺔ، اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ إﻳﺮاد اﻟﺴﺒﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫﺮ.
اﻟﺴﺒﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ أﻧﻪ ﻗﺮأ ﺗﺼﺮﻳﺤﴼ ﻓــﻲ اﻟــﺼــﺤــﻒ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ورﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ، ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻷزﻫﺮ.
ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻬﻲ: »ﺣﻀﺮ إﻟﻰ إدارة اﻷزﻫﺮ ﻣﺒﻜﺮﴽ، وﻟﻢ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ أوﻻ، وإﻧﻤﺎ دﺧﻞ ﻣﻜﺘﺒﻲ، وﺟﻠﺲ وأﻧﺎ وﺣﺪي ﻣﻌﻪ. وﺳﺄﻟﻨﻲ: ﻫﻞ ﻗﺮأت اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء؟ ﻓﺄﺟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب. ﻓﺄﺧﺮج ﻣﻜﺘﻮﺑﴼ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻪ، وﻗﺎل: اﻗﺮأ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب. وإذا ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻷزﻫﺮ؛ ﺑﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﻌﻮزﻫﺎ اﻟﺼﺮاﺣﺔ«. وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ.