ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﻮد اﻟﻴﻮم ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻘﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﺨﺘﺼﻮن ﻟـ : ٨٫٩ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮﻇﻒ وﻋﺎﻣﻞ ﺳﻴﺪﻓﻌﻮن ﻋﺠﻠﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮ »ﻛﻮروﻧﺎ« ﺧﻼل ٣ ﺷﻬﻮر
ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺗــﻔــﺎءل ﻓــﻴــﻪ ﺧــﺒــﺮاء ﺑﻌﻮدة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــــــﺴــــــﻌــــــﻮدي وﺳـــــــــﻂ ﻣــــــﺆﺷــــــﺮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أﺑﺪﺗﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ، رﻓﻌﺖ اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺎت اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ اﻟــــﻴــــﻮم )اﻷﺣـــﺪ( ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟـﺤـﻀـﻮر ﳌﺮاﻓﻖ اﻟـــــــﻮزارات واﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ وﻣــﻘــﺎر ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﺨـﺎص ﻣﺆذﻧﺔ ﺑﻌﻮدة ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ وﺿﻌﺘﻬﺎ وزارة اﳌـــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ورﺷــــــــــﺢ اﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﻮن ﻓــﻲ ﺣـــــﺪﻳـــــﺚ ﻟـــــــ»اﻟــــــﺸــــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ« أن ﺗــﻌــﺠــﻞ ﻋـــــــﻮدة ﻃــــﺎﻗــــﺔ اﻟـــﻘـــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗـﻌـﻮﻳـﺾ اﻟـﺨـﺴـﺎﺋـﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺟــــﺮاء اﻹﻏـــــﻼق وﻗــﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻛـــــﻮروﻧـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻓــــﺘــــﺮة أﻗــــﺼــــﺎﻫــــﺎ ٣ ﺷﻬﻮر، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أن اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﻌﺰز ﻋــﻮدة ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺮﻳﺎﻻت ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣــــﺠــــﺪدا ﻛـــﻤـــﺎ ﺳـــﻴـــﻌـــﻮد أﺻـــﺤـــﺎب اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﺣـﻴـﻮﻳـﺔ وﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﻟـﻼﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ ﻣﻨﺘﻈﺮة ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻺﺣــﺼــﺎء ﻳــﺒــﻠــﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻃــﺎﻗــﺔ اﻟـــــــﻘـــــــﻮى اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﻠـــــﺔ )اﳌـــﺸـــﺘـــﻐـــﻠـــﺔ واﳌﺘﻌﻄﻠﺔ( ﻓـﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ٩١٠٢ ﻣـﺎ ﻗـﻮاﻣـﻪ ٣١ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ وﻣﻮﻇﻒ، ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن ﻣﻨﻬﻢ ١٫٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻋــﺎﻣــﻞ وﻣـــﻮﻇـــﻒ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻫﻨﺎك ٢٠٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻌﻮدي ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص وﻇﻴﻔﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺪل اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﺴﻜﺎن )٥١ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮ( ٤٫٨٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت رﺳــﻤــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺎم ٨١٠٢، ﺗـﺒـﻠـﻎ ﺣـﺠـﻢ اﻟـﻘـﻮى اﳌﺸﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻋـــﺎم وﺧــــﺎص ﺑــﻮاﻗــﻊ ٨٫٩ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻋـــﺎﻣـــﻞ ﻳــﻨــﻘــﺴــﻤــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻮﻇـﻔـﻲ اﻷﺟـــــﻬـــــﺰة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ واﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺨــﺎص، إذ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﳌــــﺪﻧــــﻲ ٢٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻨﻬﻢ ١٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﺳﻌﻮدي )ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻷﻣﻨﻲ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٧٫٩٤ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ.
ﻓـــــﻲ اﳌـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻞ، ﻳــــﻘــــﺪر ﻣــﺠــﻤــﻞ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻣــﺎ ﻗــﻮاﻣــﻪ ٥٫٨ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ٧٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻌﻮدي، ﻓﻴﻤﺎ اﳌﺘﺒﻘﻲ ٨٫٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﺳـــﻌـــﻮدي ﻳــﻨــﺸــﻄــﻮن ﻓـــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد. وﻳـﺒـﻠـﻎ ﻋــﺪد اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ ﻧﺤﻮ ١٫٧٤ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، ﻗﺎل رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺰاﻣﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻐـﺮف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ورﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة ﺷــﺮﻛــﺎت ﺳـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻋــــﺪﻳــــﺪة: »اﺳــﺘــﺒــﺸــﺮﻧــﺎ ﺧﻴﺮا ﻛﻘﻄﺎع ﺧﺎص، ﺑﻌﻮدة اﻟﻘﻮى اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ ﻟــﻠــﻌــﻤــﻞ، ﺣﻴﺚ ﻓــﻮﺟــﺌــﻨــﺎ ﺑــــﻘــــﺮار اﻧــــﻄــــﻼق اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑﻌﺪ إﻏـﻼق ﻟﻘﺮاﺑﺔ ٣ أﺷﻬﺮ ﺻﻌﺒﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ وﺧـــﺎﺻـــﻪ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺨﺎص...«، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟــــﻢ أﻛــــــﻦ أﺗــــﻮﻗــــﻊ اﻻﻧــــﻔــــﺘــــﺎح ﺑــﻬــﺬه اﻟﺴﺮﻋﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺼﺪر ﺛﻘﺔ ﻣﻌﺰزة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟــﻮزارات اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺧﺎﺻﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻔﻨﻴﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ«.
وﻟـــــﻔـــــﺖ اﻟـــــــﺰاﻣـــــــﻞ ﻓــــــﻲ ﺣـــﺪﻳـــﺚ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« إﻟـﻰ أن ﺳﺮﻋﺔ اﻻﻧـﻔـﺘـﺎح ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻣــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻪ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ إﻳــﺠــﺎﺑــﻲ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أﻧــﻪ ﺑـﻤـﺠـﺮد ﻋـــﻮدة اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص ﺳــﺘــﻨــﺘــﻌــﺶ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﳌــﺼــﺎﻧــﻊ واﳌــﺘــﺎﺟــﺮ واﳌــﻘــﺎوﻟــﻮن وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻣﺠﺪدا وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻣـــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ ﻋـــﻮدة ﻣـــــﻠـــــﻴـــــﺎرات اﻟــــــــﺮﻳــــــــﺎﻻت ﻟــﻠــﺘــﻔــﺎﻋــﻞ ﻓــــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ وﻋــﺒــﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻓﺎد اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟــﺮﺣــﻤــﻦ ﺑــﺎﻋــﺸــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﺑﺄن اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﻮدة ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻟــــﻠــــﻤــــﺮاﻓــــﻖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ وﻣــــﻘــــﺎر اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت، ﺳـــﺘـــﻤـــﻜـــﻦ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﻓــﻲ ﻗــﺘــﺮة ﻟــﻦ ﺗـﺘـﺨـﻄـﻰ ٣ ﺷـﻬـﻮر ﻣﻘﺒﻠﺔ، ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت ﺑﻌﻮدة ﻗــــﻮة ﻋــﻤــﻞ ﻗـــﻮاﻣـــﻬـــﺎ ٨٫٩ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻋــﺎﻣــﻞ وﻣــﻮﻇــﻒ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑـﺼـﻮرة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﻗﺎل ﺑﺎﻋﺸﻦ »ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟــﻘــﻮى اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺳﻴﻌﺰز اﻟــــــﺴــــــﻮق اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ وﻳـــﻤـــﻜـــﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﻟﻮﺿﻌﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟـﺬي ﻛــــﺎن ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻗــﺒــﻞ ﺗــﻔــﺸــﻲ ﺟـﺎﺋـﺤـﺔ ﻛــﻮروﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺪة ﺗــﺘــﺮاوح ﺑــﲔ ٣ إﻟــــﻰ ٦ ﺷــﻬــﻮر ﻣــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﻓـــﻲ ﺣــﺎل ﺳﺎرة اﻷوﺿﺎع اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻴﺮوس إﻟﻰ اﻷﻓﻀﻞ«.
ﻣـــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺘـــــﻪ، ﻳـــــــــﺮى اﳌـــﺤـــﻠـــﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ رﻣﻀﺎن أن ﻋـــــــــﻮدة اﳌــــﻮﻇــــﻔــــﲔ واﻟــــﻌــــﻤــــﺎل ﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺔ أﻋــــﻤــــﺎﻟــــﻬــــﻢ ﻣـــــﻦ ﺟـــﺪﻳـــﺪ وﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻷﺣـــــﺪ ﺳــﻴـﻤــﻬــﺪ ﻟـــﻌـــﻮدة اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﻮد ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟــــﻰ أن ﺗــﺰاﻳــﺪ إﺟﺮاءات ﻓﺘﺢ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳــﻴــﻨــﻌــﻜــﺲ إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﺗــــــﻮﻗــــــﻊ رﻣـــــــﻀـــــــﺎن، ﺗـــﻌـــﺎﻓـــﻰ ﺗـﺪرﻳـﺠـﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻧﻌﻜﺎس ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﻛﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻷدوﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺔ ﺑـــﻔـــﻌـــﻞ ﻣــــــﻌــــــﺎودة ﻓــﺘــﺢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻣـــــﺮة أﺧــــــﺮى وارﺗـــﻔـــﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻣﻊ اﻧﺘﻌﺎش اﻵﻣﺎل ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻞ إﻟـــــﻰ ﻟـــﻘـــﺎح ﻟــﻔــﻴــﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺆذن ﺑﺎﻧﺤﺴﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻋﻮدة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺮة أﺧﺮى. وﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌﺤﻠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي رﻣﻀﺎن أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﻧﺼﻒ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﺎ أو اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺗﻬﺎ ﺧـﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻮل واﻟﺤﻈﺮ اﳌــﻨــﺰﻟــﻲ، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟـــﻰ أن اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﺗـﺤـﻤـﻠـﺖ ﻛﻠﻔﺔ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺑـﺎﻫـﻈـﺔ وﻣﺮﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ واﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ واﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
وأوﺿــــــــــﺢ رﻣـــــﻀـــــﺎن أن ﻓــﺘــﺢ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻣـــﺮة أﺧــﺮى ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل رﺣﻠﺔ اﻟﺼﻌﻮد وإﺟـــــــﺮاء ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺗـﺼـﺤـﻴـﺤـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻷﺳــــــــﻮاق ﻋــﻠــﻰ اﳌــــــﺪى اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ، ﺧـــﺎﺻـــﺔ أن ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻟــــﺮﺑــــﻊ اﻷول ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺟــــﺎءت ﻓﻲ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮم إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ أن ﺗﺤﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﻌﻄﻲ ﺛﻘﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓـــــﻲ ﻃـــــﻲ ﺻـــﻔـــﺤـــﺔ أزﻣــــــــﺔ اﻹﻏــــــﻼق وﺗـــﺪاﻋـــﻴـــﺎﺗـــﻪ اﻟــﻜــﺎرﺛــﻴــﺔ ﻓـــﻲ أﺳـــﺮع وﻗﺖ.