»اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب

أﻛـــﺪ ﺑــﻨــﻚ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ اﳌــﺮﻛــﺰي، ﺣـــﺮﺻـــﻪ اﳌــﻄــﻠــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــــــﺎب، وﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺘــﻪ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﻟــﻠــﺠــﻬــﺎت اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺘــﻪ ﻟــﻠــﺘــﺤــﻘــﻖ ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﻬـــﺎ اﻟـــﺘـــﺎم ﺑـــﺘـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﳌـــﺘـــﻄـــﻠـــﺒـــﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﺷـــــﺪد اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻲ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣـﺲ اﻟﺴﺒﺖ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳــﺘــﺮدد ﻓــﻲ ﺗـﻮﻗـﻴـﻊ اﻟـــﺠـــﺰاءات اﻟـــﺼـــﺎرﻣـــﺔ، ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل وﻗـــــﻮع أي ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ، وأﻧــــــﻪ ﻻ ﻳـــﺘـــﻮاﻧـــﻰ ﻋـﻦ اﺗــﺨــﺎذ ﻛــﻞ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻣــﺘــﺎﻧــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ واﳌﺎﻟﻲ وﻧﺰاﻫﺘﻪ، ﻣﺆﻛﺪا اﺳﺘﻤﺮاره ﻓﻲ ﻧﻬﺠﻪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪاﺋﻢ واﻟﺘﺎم ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ، وﻣــــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ وﺣـــــﺪة اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻴــﺔ، واﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وأوﺿـــــــــــﺢ أﻧـــــــﻪ ﻓـــــﻲ ﻇـــــﻞ ﻣــﺎ ﺗــﻢ ﺗــﺪاوﻟــﻪ ﻣــﺆﺧــﺮا ﻋـﺒـﺮ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋــــــﻼم، ﺣــﻴــﺎل ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ أﻣﻮال، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻗـﻴـﺎﻣـﻪ ﺑـــﺎﻹﺟـــﺮاءات اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ، وأداء ه ﻟﻜﺎﻣﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌــــﻨــــﻮﻃــــﺔ ﺑـــــﻪ ﻓـــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، وﺣــﺮﺻــﻪ »اﳌـﻄـﻠـﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣــﻦ اﻣــﺘــﺜــﺎل اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،

واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﺘﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣــﻨــﻪ )اﳌــــﺮﻛــــﺰي( وذﻟــــﻚ ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ )٦٠١( ﻟﺴﻨﺔ ٣١٠٢ ﻓـﻲ ﺷــﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب«.

وأﺿــﺎف أن ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻢ إﻋﺪاده ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺣﺪد اﻷدوار اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ، وﻣــﻦ ﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ )اﳌـــــــﺮﻛـــــــﺰي( واﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧـــﺮى، واﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣـﻦ اﻟﺘﺰام اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺘــﻬــﺎ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

وأﺷــــــــــــﺎر إﻟــــــــﻰ أن اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك

ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻛﻠﻴﺎ ﻋـﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ أي ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﳌﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣـﻜـﺘـﺐ إدارة اﻷﺻــــﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑــــــــــــﻮزارة اﻟـــــﺨـــــﺰاﻧـــــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ )أوﻓــــﺎك( وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣــﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــﺎب، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة )٦١( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٦٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٣١٠٢، ﺗﺄﺳﺴﺖ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، وﻫﻲ وﺣﺪة ذات ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي، ﺣﻴﺚ اﺧـﺘـﺼـﻬـﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋـﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـﺒـﻼﻏـﺎت، وﻃﻠﺐ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﺋﺪات ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ، أو أﻣــــــــﻮاﻻ ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت

ﻏﺴﻞ أﻣـــﻮال، أو ﺗﻤﻮﻳﻞ إرﻫــﺎب، وﻣـﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟــﻮﺣــﺪة، ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﺗﻮﻓﺮ اﻟــﺪﻻﺋــﻞ اﻟـﻜـﺎﻓـﻴـﺔ، إﺑـــﻼغ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وإﺣــﺎﻟــﺔ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ذات اﻟـﺼـﻠـﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ، ﻟﻴﺘﻢ اﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟـﻼزﻣـﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.

وأﻛـــــﺪ أﻧــــﻪ ﺣـــﺮﺻـــﺎ ﻣـــﻦ ﺑـﻨـﻚ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻋــﻠــﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، ﻓﻘﺪ وﺟﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﺪم اﻟـﺘـﻨـﺒـﻴـﻬـﺎت ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑـــﺸـــﺄن اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت واﳌـــﻌـــﺎﻣـــﻼت اﳌــﻨــﻔــﺬة ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻼء وﻓــــﻖ ﺳــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮﻫــﺎت ﻣــﺘــﻌــﺪدة،

ﺑــﻐــﺮض ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ واﻟــﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ اﺗﺴﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻋﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﻌﻤﻼء، ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋــــﻠــــﻰ ﺿـــــــــــﺮورة ﻗـــــﻴـــــﺎم اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﺑﺈﺧﻄﺎر وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻴــﺔ ﺑــــﺄي ﻣــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ أو أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻮر ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﻓﻴﻬﺎ.

وأﻋﻠﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــــﻮزراء وزﻳـــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ وزﻳـــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟــﺸــﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻲ أﻧـــﺲ ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟــﺼــﺎﻟــﺢ، أﻣﺲ، أن وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻗــﺪﻣــﺖ ﺑــﻼﻏــﺎ إﻟـــﻰ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﻌـﺎم اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﺣــﻮل ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛــﻮﻳــﺘــﻴــﺔ ﺻــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺰﻳــﺔ ﺑﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد.