اﻟﻐﺎز ﻣﺼﺪر ﺧﻼف اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ روﺳﻴﺎ وﺟﺎراﺗﻬﺎ

ﻻ ﺗـــــــﺘـــــــﻮﻗـــــــﻒ اﻟـــــــﺨـــــــﻼﻓـــــــﺎت ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎ ﺑـــــﲔ روﺳـــــﻴـــــﺎ وﺟـــﺎرﺗـــﻬـــﺎ ﺑــﻴــﻼروﺳــﻴــﺎ، ﺣﻠﻴﻔﺘﻬﺎ اﻷﻫـــﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ، ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻌﺮ ﺻـــــــــــﺎدرات اﻟـــــﻐـــــﺎز اﻟــــــﺮوﺳــــــﻲ إﻟـــﻰ اﻟــﺴــﻮق اﻟــﺒــﻴــﻼروﺳــﻴــﺔ. إذ أﻋﻠﻨﺖ ﺷـــﺮﻛـــﺔ »ﻏــــــﺎز ﺑـــــــﺮوم« اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ، رﻓﻀﻬﺎ ﺑﺪء ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺣـﻮل ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم إﻟﻰ ﺑﻴﻼروﺳﻴﺎ، ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻷﺧﻴﺮة دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﺻﺎدرات اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ رﻓــﻀــﺘــﻪ ﻣــﻴــﻨــﺴــﻚ، وﻗـــﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺑﻴﻼروس إﻧﻪ »ﻻ دﻳﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ« ﻟﺮوﺳﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻐﺎز.

وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﺮز ﺗﺒﺎﻳﻦ رﺋﻴﺴﻲ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع ذاﺗﻪ ﺑﲔ ﻗﺎدة دول اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوراﺳــــﻲ، ﺧــﻼل ﻗﻤﺘﻬﻢ اﻷﺧﻴﺮة، ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺒﺖ دول اﻻﺗﺤﺎد ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺳـــــﻮق ﻣــــﻮﺣــــﺪة ﻟــﻠــﻄــﺎﻗــﺔ وﻫــﻮﻣــﺎ رﻓـﻀـﺘـﻪ روﺳــﻴــﺎ، ﻣــﺎ أدى ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﻤﻴﻖ داﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد.

ﻓـﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻐﺎز، وﻣـــــﻊ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮه ﺣــﺼــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣـﻦ إﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، ﻣﺼﺪر ﺗــﻮﺗــﺮ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﺑﲔ ﻣﻮﺳﻜﻮ وواﺷﻨﻄﻦ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎرض

ﺑﺸﺪة ﻣﺸﺮوع »ﺳﻴﻞ اﻟﺸﻤﺎل - ٢«.

وﻛــﺎن أﻟﻴﻜﺴﻲ ﻣﻴﻠﻠﺮ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷـﺮﻛـﺔ »ﻏـــﺎز ﺑــﺮوم« اﻟــــﺮوﺳــــﻴــــﺔ، رﻓـــــﺾ ﺑـــﺤـــﺚ ﺷــــﺮوط اﺗــــﻔــــﺎﻗــــﻴــــﺔ ﺗــــﺼــــﺪﻳــــﺮ اﻟــــــﻐــــــﺎز إﻟــــﻰ ﺑـﻴـﻼروﺳـﻴـﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻷﺧـﻴـﺮة دﻳـﻮﻧـﻬـﺎ ﻋــﻦ اﻟــﺼــﺎدرات اﻟـﺠـﺎرﻳـﺔ، وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أول ﻣﻦ أﻣﺲ، إن دﻳﻮن ﺑﻴﻼروﺳﻴﺎ ﻋﻦ ﺻﺎدرات اﻟـــــﻐـــــﺎز اﻟــــــﺮوﺳــــــﻲ ﺑـــﻠـــﻐـــﺖ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ٧٢٫٥٦١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، وأﺿـﺎف: »ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺳﻲ ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــﺘـــﻌـــﺪاد ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣــﻮﻋــﺪ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺸﺄن ﺷﺮوط ﺗﻮرﻳﺪ اﻟـــﻐـــﺎز إﻟــــﻰ ﺑــﻴــﻼروﺳــﻴــﺎ اﻋــﺘــﺒــﺎرا ﻣـﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻟـﻌـﺎم اﻟــﻘــﺎدم«، وأﻛــﺪ أن ﺷﺮﻛﺘﻪ أرﺳﻠﺖ ﺧﻄﺎﺑﺎ رﺳﻤﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﻴﻼروﺳﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد. ﺟـــــﺎء اﻟــــــﺮد ﻣــــﻦ ﻣــﻴــﻨــﺴــﻚ ﺳــﺮﻳــﻌــﺎ، وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﻼروﺳﻴﺔ إﻧــــﻪ ﻻ دﻳـــــﻮن ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘـﺔ ﻟـﻠـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟــــــﺮوﺳــــــﻲ ﻋـــــﻦ إﻣـــــــــــــﺪادات اﻟــــﻐــــﺎز، وأﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﻠﻠﺮ ﻋﻦ دﻳﻮن إﻟﻰ »ﺧﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎز«، وأﻛﺪ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻮزارة أن »اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌـــﻮرد ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﻼروﺳﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ«. وﻟﻢ ﺗﻌﻠﻖ »ﻏﺎز ﺑﺮوم« ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮد اﻟﺒﻴﻼروﺳﻲ.

وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﻴﻼروﺳﻴﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﺮوﺳﻲ ﻟــﺘــﻠــﺒــﻴــﺔ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎﺗــﻬــﺎ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، وﺗﺴﺘﻮرد ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻧﺤﻮ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻣــﺘــﺮ ﻣــﻜــﻌــﺐ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﺳــﻨــﻮﻳــﺔ. وﺑـــــﺮزت ﺧـــﻼﻓـــﺎت ﺣــﻮل اﻟـﺴـﻌـﺮ أﺛــﻨــﺎء اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣﻄﻠﻊ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ. ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ وﻗـﻊ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ٤١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـــــﺒـــــﺎط( ٠٢٠٢. وﺗــــــﻢ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﻟـــﺴـــﻌـــﺮ ﺑــﻤــﻮﺟــﺒــﻬــﺎ ﻟـــﻬـــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٧٢١ دوﻻرا ﻟـﻜـﻞ أﻟـﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ. رﻏـﻢ ذﻟـﻚ ﻋﺎدت ﺑـﻴـﻼروﺳـﻴـﺎ وﻃـﺎﻟـﺒـﺖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟـﺴـﻌـﺮ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑـﻌـﺪ أن ﺗـﺮاﺟـﻊ ﺳــﻌــﺮ ﺻـــــــﺎدرات اﻟـــﻐـــﺎز اﻟــﺮوﺳــﻲ إﻟــﻰ أوروﺑـــﺎ ﺣﺘﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻲ، ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺗـﻔـﺸـﻲ وﺑــﺎء ﻛﻮروﻧﺎ. وﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﻴﻼروﺳﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻟﻮﻛﺎﺷﻴﻨﻜﻮ، إﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺆﻛﺪ أن »روﺳﻴﺎ ﺗﺒﻴﻊ اﻟﻐﺎز ﻷوروﺑﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻌﻘﺪ، ﺑﺴﻌﺮ ٥٦ - ٨٦ دوﻻرا ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، وﻟﻴﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٢١ دوﻻرا ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻌﻮن اﻟﻐﺎز ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻼروﺳﻴﺎ«، وﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻠﻪ إزاء »اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ« روﺳﻴﺎ، وﻗﺎل: »ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺄﻣﻠﻪ )ﻣﻦ روﺳﻴﺎ( ﻣﻊ وﺿﻊ ﻛﻬﺬا«. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻗﺘﺮﺣﺖ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﻼروﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ »ﻏـــــــــﺎز ﺑــــــــــﺮوم« ﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﺾ ﺳــﻌــﺮ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺒﻴﻼروﺳﻴﺔ، إﻻ أن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺳﻲ رﻓﺾ ذﻟﻚ وﻗـــﺎل وزﻳـــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓــﺮوف ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﺧـﻴـﺮا، إن اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺰﻣﻼء ﻓﻲ ﺑﻴﻼروﺳﻴﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻬﺒﻮط اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ، وأﺷﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺑــﺮﻣــﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٠٢٠٢، ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎز ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺒﻴﻼروﺳﻴﺎ أدﻧـﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وﻳـــﺸـــﻜـــﻞ اﻟــــﻐــــﺎز واﺣــــــــﺪة ﻣـﻦ اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻟــﺼــﺎدرات اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ، وﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت دﻗـﻴـﻘـﺔ ﺣــﻮل ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات، إﻻ أﻧــــﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻣــﻊ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟـﺤـﺼـﺔ اﻷﻛــﺒــﺮ، اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٤٫٣٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٠٢٠٢. ﻛﻤﺎ ﺗـــﻮﻓـــﺮ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات اﻟــﺤــﺼــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻣـــﻦ دﺧــــﻞ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ، ووﻓﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﺮت ﺻــــــﺎدرات اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟـــﻐـــﺎز ٦٤ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﻳــــﺮادات اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم ٩١٠٢.

رﻏــــــﻢ ﻣــــﺎ ﺗــــﻮﻓــــﺮه ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد ﻣــﻦ دﺧــــﻞ، إﻻ أن ﺻــــــﺎدرات اﻟــﻐــﺎز اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻣﺼﺪر ﺗــﻮﺗــﺮ إن ﺟـــﺎز اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ ﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﻣـﻮﺳـﻜـﻮ ﻣــﻊ دول ﺣﻠﻴﻔﺔ وأﺧـــﺮى ﻣـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﻟـﻬـﺎ ﻓــﻲ أﺳــــﻮاق اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ. إذ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻘﺒﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ أﻣﺎم ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻜـــﺎﻣـــﻞ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟــﻌــﻤــﻴــﻖ ﺑــــﲔ دول اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻷوراﺳـــــﻲ )روﺳــﻴــﺎ، ﺑـﻴـﻼروﺳـﻴـﺎ، أرﻣﻴﻨﻴﺎ، ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن، ﻗﺮﻏﻴﺰﻳﺎ(. وﺧـــــﻼل ﻗـﻤـﺘـﻬـﻢ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻳــــﻮم ٩١ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﺿﻄﺮ ﻗــﺎدة اﻟـﺪول اﻷﻋـﻀـﺎء ﻓﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد إﻟـﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ »اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوراﺳﻲ ٥٢٠٢« إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺔ اﻟـــﻘـــﺎدﻣـــﺔ ﺧـــﺮﻳـــﻒ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، واﻛﺘﻔﻮا ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم، ﻣـﻊ ﺑﻘﺎء ﺧـﻼﻓـﺎت أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﻨﻲ أﺳﻌﺎر ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ داﺧﻞ أﺳﻮاق دول اﻻﺗﺤﺎد، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻨﺎدي ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﻋـــــﻀـــــﺎء، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗـــــﺮى روﺳـــﻴـــﺎ أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﳌـﺒـﻜـﺮ اﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟـﺴـﻌـﺮ ﻓﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ ﺳــﻌــﺮا ﻣــﻮﺣــﺪا ﻟـــــﺪول اﻻﺗــــﺤــــﺎد، وﺗـــﻘـــﻮل إن ﻫــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ ﺗـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻗــﻮاﻧــﲔ ﻣـﻮﺣـﺪة ﺿﻤﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوراﺳــﻲ ﻓــﻲ اﳌــﺠــﺎﻟــﲔ اﳌــﺎﻟــﻲ واﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ، وﻣﺠﺎﻻت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﺧﺮى.

ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟــــﻚ ﻟـــﻢ ﺗـﺘـﻮﻗـﻒ »اﳌﻌﺮﻛﺔ« ﺑﲔ ﻣﻮﺳﻜﻮ وواﺷﻨﻄﻦ ﺣـــــــﻮل ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﺷـــﺒـــﻜـــﺔ أﻧـــﺎﺑـــﻴـــﺐ »ﺳﻴﻞ اﻟﺸﻤﺎل - ٢« ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺎز اﻟــﺮوﺳــﻲ إﻟـــﻰ أوروﺑـــــﺎ دون ﻋـﺒـﻮر أي ﻣــﻦ دول اﻟـﺘـﺮاﻧـﺰﻳـﺖ. وﺑـﻌـﺪ أن أزﻳـﻠـﺖ آﺧــﺮ ﻋﻘﺒﺔ »ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ« أﻣـﺎم ﻣﻮاﺻﻠﺔ أﻋـﻤـﺎل ﻣـﺪ اﻟﺸﺒﻜﺔ، ﺣﲔ ﻗــــﺮرت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ أﺧــﻴــﺮا ﻣــﻨــﺢ ﻫـــﺬا اﳌـــﺸـــﺮوع اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﺣﺘﻜﺎر اﻟــﺼــﺎدرات ﻋﺒﺮه، ﻋــﺎدت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻟﻮﺣﺖ ﺑﺤﺰﻣﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟـــﺪﻳـــﺪة أﻛــﺜــﺮ ﺗـــﺸـــﺪدا ﳌــﻨــﻊ إﺗــﻤــﺎم اﳌـــــﺸـــــﺮوع، ﻋــﻠــﻤــﺎ ﺑـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﻓــﺮﺿــﺖ ﺳــﺎﺑــﻘــﺎ ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋــﻠــﻴــﻪ، ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑـﺘـﻮﻗـﻒ أﻋــﻤــﺎل ﻣــﺪ اﻷﻧــﺎﺑــﻴــﺐ ﻣﻨﺬ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ﺣـــــﲔ اﺿـــﻄـــﺮت ﺷــــﺮﻛــــﺔ ﺳـــﻮﻳـــﺴـــﺮﻳـــﺔ إﻟـــــــﻰ ﺳــﺤــﺐ ﺳﻔﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺒﻠﻄﻴﻖ، ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ أن ﺗﻄﺎﻟﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. وﺗﺤﺎول روﺳﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ روﺳـﻴـﺔ »ﻳﺘﻴﻤﺔ« ﻣـــﺰودة ﺑﻤﻌﺪات ﻣﺪ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎق.