»ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻧﻜﻤﺎش اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ٥ ٪ وأﺑﻮﻇﺒﻲ ٥٫٧ ٪ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ

ﺗﻮﻗﻌﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑـــﻮرز« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ، أن ﻳﻨﻜﻤﺶ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، واﻗــﺘــﺼــﺎد أﺑـﻮﻇـﺒـﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٠٢٠٢.

وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ أﻣــــﺲ اﻟــﺴــﺒــﺖ، أن ﻳـﺘـﺴـﻊ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻨـﻲ إﻟﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم، ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻦ ٦٫٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ٩١٠٢، ﻷﺳﺒﺎب

ﺗــــﺮﺟــــﻊ ﻓـــــﻲ ﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻻﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، إن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻜﻤﺶ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.

وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ أن ﻳــﺮﺗــﻔــﻊ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻓـﻲ اﻹﻣـــﺎرة إﻟــﻰ ﺣـﻮاﻟـﻲ ٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﻣــﻦ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ٩١٠٢. وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻹﻣﺎرات اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة »دﻋﻤﴼ ﻣﺎﻟﻴﴼ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﴼ« ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻋﺴﺮ ﻣﺎﻟﻲ.

وأﺛـــــﺮت اﻟــﺘــﺮاﺟــﻌــﺎت اﻟــﺤــﺎدة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌــﺤــﻠــﻲ واﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وﺗﻌﺪ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﺣـﺪة ﻣﻦ أﻗﻮى اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﻣـــــــــﺎ زال اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ واﻟــــــﻐــــــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، اﳌـﺼـﺪرﻳـﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ اﳌﻬﻤﲔ اﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، إذ ﻳـــﺴـــﻴـــﻄـــﺮان ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، وﻳـــﺰوداﻧـــﻪ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻘــﺮب ﻣــﻦ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪات. وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ازدﻫﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١٠٠٢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓـــﻲ ﺟـــﺬب اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻣـــﻦ اﻟـــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌــﻌــﻴــﺸــﺔ، واﻹﺳــــﻜــــﺎن، واﻟــﺼــﺤــﺔ، واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ، واﳌــــــــﺎء، واﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء، واﻟﻄﺮق.

ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ. وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗﻌﺪ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ ﻫـــﻲ اﳌـــﺤـــﻮر اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ ﻛـــﻮﻧـــﻬـــﺎ ﻣـــﺮﻛـــﺰﴽ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

أﻣﺎ أﺑﻮﻇﺒﻲ، ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، ﻓــﻘــﺪ أﻇــﻬــﺮت ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﻣــﺮﻛــﺰ إﺣـــﺼـــﺎء أﺑـﻮﻇـﺒـﻲ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟـﻺﻣـﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻟـﻴـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ٨٫٩٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٨٫٠٤ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢، ﻓﻲ ﺿﻮء ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻹﻣﺎرة.

ووﻓـــــــــــﻖ ﺑـــــﻴـــــﺎﻧـــــﺎت اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي ﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻹﻣــــــــﺎرة ﻋـﻦ ٩١٠٢، ﺳﺎﻫﻤﺖ ٧ ﻗﻄﺎﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻹﻣﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وأوﺿـــــــــﺢ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰ أن اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟﻐﺎز ﻇﻞ أﻛﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ ﻓـــﻲ ﻧـــﺎﺗـــﺞ اﻹﻣـــــــــﺎرة، رﻏـــــﻢ ﺗـﻘـﻠـﺺ ﺣﺼﺘﻪ، وﻃﺒﻘﴼ ﳌــﺆﺷــﺮات اﳌـﺮﻛـﺰ،

ﻓـﺈن اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء ﺷﻜﻞ ﺛﺎﻧﻲ أﻛــــﺜــــﺮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت ﻣـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻷﺑﻮﻇﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺘﻪ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﺴﺘﻨﺪﴽ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ وﺑـــــﻨـــــﺎء اﳌـــﺠـــﻤـــﻌـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺮﻓــﻴــﻬــﻴــﺔ، واﺳــﺘــﻘــﺮت ﺣﺼﺘﻪ ﻋـﻨـﺪ ٤٫٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ٨٫٥١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺧــﻼل ٩١٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢.