ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أوروﺑﺎ
ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻋﻨﺪ إﻋـﺎدة إﻃـﻼق اﻗﺘﺼﺎد اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ، ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ، ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ أداة ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟـــﻐـــﻄـــﺎء اﳌــــﺎﻟــــﻲ، ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻷوروﺑـﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎﺟــﻞ، وﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت واﻟــﺒــﻠــﺪان اﻷﻛـﺜـﺮ ﺗـــﺄﺛـــﺮﴽ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﴼ ﻣـــﻦ ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﻓــﻴــﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ«.
ﻛﺎﻧﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻧﺘﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎدي وإﻃﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺴﻨﻮات ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن و٠٥٨ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو، ﻣﻨﻬﺎ ٠٥٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮات »ﻛﻮروﻧﺎ« اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣـﻘـﺘـﺮح ﻟــﻺﻃــﺎر اﳌــﺎﻟــﻲ ﻣـﺘـﻌـﺪد اﻟـﺴـﻨـﻮات، ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ١٢٠٢ إﻟﻰ ٧٢٠٢.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫــﺬا اﻟــﻄــﺮح أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ اﻟﺬﻳﻦ أﻋﻠﻨﻮا ﻗﺒﻞ أﻳﺎم إﺻﺮارﻫﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﺼﺺ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ ﻳﻮرو ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ ﻓـﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ، إﻧﻪ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن رﺋﻴﺴﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أورﺳﻮﻻ ﻓﻮن دﻳﺮﻻﻳﻦ، ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ، إن »أداة دﻋــﻢ اﻟـﻐـﻄـﺎء اﳌــﺎﻟــﻲ ﺟــﺎﻫــﺰة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺳﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ١٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو، وﺗﻬﺪف إﻟــﻰ ﻣﻨﺢ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو ﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﻐﻄﺎء اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، وإﻋﺪادﻫﺎ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺮن ورﻗﻤﻲ وأﻓﻀﻞ«.
وﺣﺴﺐ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺠﻬﻮد ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺣﻮل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »أﻳﻮ إﻧﻔﻴﺴﺖ«، وﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ أوروﺑﺎ،
إﻟـــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ ٥١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳـــﻮرو، ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺒﺮ اﻻﺗـﺤـﺎد. واﻗﺘﺮﺣﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أﻳﻀﴼ ﻣـــﺮﻓـــﻖ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻲ ﺟـــﺪﻳـــﺪ، ﻣﺪﻣﺠﴼ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »أﻳﻮ إﻧﻔﻴﺴﺖ«، ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ٠٥١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو، وذﻟـــﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻮل اﻷﺧــﻀــﺮ واﻟــﺮﻗــﻤــﻲ، وﺳـﻼﺳـﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ أﻛــــﺪ اﳌـــﻔـــﻮض اﻷوروﺑــــــﻲ ﻣـﻜـﻠـﻒ اﻟــﺸــﺆون اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـﺎوﻟـﻮ ﺟــﻴــﻨــﺘــﻴــﻠــﻮﻧــﻲ، أن اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣــﻦ اﳌـﺴـﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوروﺑﻲ اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﻛـــــﺎن ﺟــﻴــﻨــﺘــﻴــﻠــﻮﻧــﻲ ﻳــﺘــﺤــﺪث أﺛــﻨــﺎء ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻣﻔﻮض ﺷﺆون اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻴﺮي ﺑﺮوﺗﻮن، ﻋﻦ ﻋﺮض اﳌﺴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوروﺑـــﻲ، واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﺪﻋـــﻢ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـــﺠـــﺎﻻت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
ووﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ: »ﻳــﺴــﻌــﻰ اﻷوروﺑــــﻴــــﻮن، ﺣــﺴــﺐ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻲ اﻻﺗﺤﺎد، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت؛ ﺧﺼﻮﺻﴼ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ آﺛــــﺎر أزﻣــــﺔ )ﻛــﻮﻓــﻴــﺪ- ٩١( وإﻋــــــﺎدة إﻃـــﻼق اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات، ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻔــﻖ ﻣـــﻊ اﻷﻫـــــﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌـﻨـﺎﺧـﻲ واﻟـﺘـﺤـﻮل ﻧﺤﻮ اﻗﺘﺼﺎد رﻗﻤﻲ«.
وﻳـــﻬـــﺪف اﳌـــﺴـــﺎر اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
ﺿـــﻤـــﻦ أوﻟـــــــﻮﻳـــــــﺎت اﻻﺗـــــــﺤـــــــﺎد: »ﻛــــﻤــــﺎ أﻧـــﻪ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ أوروﺑـﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟـــﺬاﺗـــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ«، وﻓـﻖ ﺟﻴﻨﺘﻴﻠﻮﻧﻲ. وﻣـﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺸﺎرك ﻣﺼﺮف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوروﺑـــﻲ واﳌﺼﺎرف اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء، ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
أﻣـﺎ اﳌﻔﻮض ﺗﻴﺮي ﺑـﺮوﺗـﻮن، ﻓﻘﺪ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻫــﺪف ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ، ﻫــﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ وﺣــــﺪة اﻟــﺴــﻮق اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ، وﻣــــﻨــــﻊ ﺗـــﺸـــﺮذﻣـــﻬـــﺎ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ أﻃﺮاف ﺧﺎرﺟﻴﺔ. وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ واﻟﺬﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
وﻋــﻘــﺐ اﻹﻋـــــﻼن ﻋــﻦ ﺧــﻄــﺔ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻺﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت »ﻛــــــﻮروﻧــــــﺎ«، أﺻـــﺒـــﺢ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ اﻵن ﻳـﺘـﺮﻛـﺰ ﻋـﻠـﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧــﻬــﺎء اﻟـﺨـﻼﻓـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺧﻼل ﻣﺸﺎورات ﺳﻴﺠﺮﻳﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺷــﺎرل ﻣﻴﺸﺎل ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻗﺮار أوروﺑﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﺣﻮل ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، ﺧﻼل ﻗﻤﺔ ﻣﻨﺘﻈﺮة ﻓﻲ ٩١ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟﻘﺎدم.
وﻳﺘﻤﺤﻮر اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺣﻮل أرﺑﻊ دول: ﻫـــﻮﻟـــﻨـــﺪا، واﻟــﻨــﻤــﺴــﺎ، واﻟـــﺪﻧـــﻤـــﺎرك، واﻟـﺴـﻮﻳـﺪ، رﺑﻤﺎ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮة ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﳌـﺸـﺎورات، وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ »اﻟﺪول اﳌﻘﺘﺼﺪة«، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺳﻴﻜﻮن ﻫـﻨـﺎك ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑـــﻲ ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــﺮى، ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﺮار ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ.