دﻣﺸﻖ وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ أﻣﺎم ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ

ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺬي ﻳﺤﺒﺲ أﻧﻔﺎﺳﻪ ﻣﻊ ﻗﺮب دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻰ »اﻟﺤﻠﻔﺎء« ﻓﻲ ﻃﻬﺮان وﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟـ »ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة«. وﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺒﻼد، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻗﻴﺎدﻳﻮن ﻓﻲ »اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ« أن ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﺣﻠﻔﺎؤﻫﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق اﻟـﻔـﺮات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻟﺘﺠﻨﺐ أزﻣــﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﻠﻞ ﻣﻨﻬﺎ »داﻋﺶ« اﻟﺬي ﻫﺰم ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻓﻲ رﺑﻴﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻟﺒﻼد، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﺘﺮﻗﺐ اﻟﺤﺬر ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻣﻊ ﻗﻠﻖ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎس اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻨﺎزﺣﲔ واﻷﻫﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎك. وﻋـﺪﻟـﻮه ﻣــﺮارﴽ وﺗـﻜـﺮارﴽ ﻣﻨﺬ ﻋـﺎم ٤١٠٢، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺟﺎﻫﺰا ﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟــﻨــﻮر ﺑـﻌـﺪ ﺣـﺼـﻮﻟـﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺒـﺎرﻛـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢. وﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ، وﻗــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻜﺘﻈﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻹﻗﺮاره ﻣﻦ ﺧﻼل إدراﺟﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ. ورﻏﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺈن ﺑﻨﻮده ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ أن واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ، ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮوط. وﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻣﻦ دون ﺗﻨﺤﻲ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ، ووﻗﻒ دﻋﻢ روﺳﻴﺎ وإﻳﺮان ﻟﻪ. ﻓـﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ، ﻻ ﻳﺸﻜﻞ دﺧــﻮل »ﻗــﺎﻧــﻮن ﻗﻴﺼﺮ« ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺿﺮﺑﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، وﺣﺴﺐ، ﺑﻞ ﺗﺘﺠﺎوز آﺛﺎره اﳌﻨﺘﻈﺮة اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻴﻀﺮب ﺑﻘﻮة ﺧﻄﻄﺎ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﺟﻬﺰت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﳌﺮﺣﻠﺔ »ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب«. ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟـ»اﻻﻟﺘﻔﺎف« ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. ﺳﻮرﻳﴼ، ﻫﻨﺎك اﻧﻘﺴﺎم إزاء ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﺜﻞ أي ﻣﻠﻒ آﺧــﺮ؛ إذ إن اﻟــﺸــﺎرع ﻓـﻲ دﻣـﺸـﻖ ﻗﻠﻖ ﻣـﻦ اﻧﻌﻜﺎس اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﻴﺸﻲ وزﻳﺎدة اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺠﻒ اﻟﺤﺒﺮ اﻟــﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎم اﻟـــﺴـــﻮري، ﻳــﺪﺧــﻞ »ﻗــﺎﻧــﻮن ﻗﻴﺼﺮ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻴﻨﻘﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺪﻳﺪ، ﻳﺼﻞ ﳌﻼﺣﻘﺔ اﳌﺘﻌﺎوﻧﲔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ وﻃﻬﺮان ﻟﻘﺒﻮل ﺷﺮوط داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ. وﺗـﻤـﻌـﻦ اﳌـﺸـﺮﻋـﻮن اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﻮن ﻓـﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن،