اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﺆﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﴼ

ﻳﺘﻀﻤﻦ زﻳﺎدات ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد

ﺻـــﺎدق اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮي أﻣـــﺲ، ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺑﺮﻏﻢ ﺗﺤﻔﻈﺎت ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدات ﻓـــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــــﻮﻗــــﻮد، اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﻴــﺘــﺮﺗــﺐ ﻋﻨﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻘﻞ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت. وﺗـــﻮاﺟـــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺷــﺤــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻓــﻲ اﳌــــﻮارد اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣــﺪاﺧــﻴــﻞ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻣﻨﺬ ٥ ﺳــﻨــﻮات، واﺣـﺘـﺠـﺖ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻋـﻠـﻰ »ﻧﻬﺐ ﺟﻴﻮب اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ«. وأدﺧﻞ ﻧﻮاب ﻋﺪة ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟـﺰﻳـﺎدات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد اﻟـﺘـﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻨـﺼـﻒ، ﻏﻴﺮ أن ﻣﻜﺘﺐ »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ« )ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ( اﻟــﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﺣــﺰاب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، أﻟـﻐـﻰ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت، وﺑـﺬﻟـﻚ ﺧــﺪم ﻣﺸﺮوع اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻜــﺲ اﻟـــــﺪور اﻟــــﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻣﺎ أﺛــﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻨﺘﻤﻮن ﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛـ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ«.

وﺗـــﻨـــﺎول اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻓـــﻊ اﻷﺟــــﺮ اﻟــﻘــﺎﻋــﺪي اﳌـﻀـﻤـﻮن ﻷﺻــﺤــﺎب اﳌــﺮﺗــﺒــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻘـﻞ ﻋﻦ ٠٣ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )٠٥٢ دوﻻرﴽ(، ﻟﻜﻦ أﻏﻠﺐ اﳌﺂﺧﺬ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟـــــﺬي ﺳــﻴــﻨــﺠــﺮ ﻋـــﻦ زﻳــــــﺎدة أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﻮﻗـــﻮد، ﺳﻴﺤﺮم ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎدة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ زﻳــﺎدة أﺟـﻮرﻫـﻢ. وﻋﺒﺮ أﺣﺪ اﻟﻨﻮاب اﻟﺮاﻓﻀﲔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ

إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﺗﺴﺤﺐ ﺑﻴﺪﻫﺎ اﻟﻴﺴﺮى اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻴﺪﻫﺎ اﻟﻴﻤﻨﻰ«. ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﻨﺺ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون أن ﻳـﻤـﺲ ذﻟـــﻚ ﺑــﺄﺟــﻮر آﻻف اﻟـــﻜـــﻮادر ﺑـﺎﻷﺟـﻬـﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﺟﺮت اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺤﻀﻮر وزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺮﺣــﻤــﻦ راوﻳــــــﺔ، وﻧــــﻮاب اﻷﺣــــﺰاب اﳌــﻮاﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، وﻟــﻜــﻦ ﻓــﻲ ﻏﻴﺎب ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧــﻮاب اﻟـﺤـﺰب اﻹﺳـﻼﻣـﻲ »ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ« اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻮا ﺑﺸﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺗﻠﻘﻰ رﺋﻴﺲ »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ«، ذو اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﻨﲔ اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻧﻮاب، وﻋﺎﺑﻮا ﻋﻠﻴﻪ »اﻟﺘﻨﻜﺮ ﻻﻧﺨﺮاﻃﻪ ﻓﻲ ﻫﻤﻮم اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻧﺎﺋﺒﴼ«.

وﻗــــﺎل ﺣـــﺰب »اﻟـﺘـﺠـﻤـﻊ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«، اﻟﺬي ﺳﺤﺐ ﻧﻮاﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ، إن »اﻟﺨﺪﻋﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻫـﻮ أﻧــﻪ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ وﺿــــﻊ ﺧــﻄــﺔ ﻹﻧـــﻘـــﺎذ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت واﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮرت ﺑﺸﺪة، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺈﻋﺎدة اﺟﺘﺮار ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺴﻴﻄﺔ ارﺗﺠﻠﺘﻬﺎ ﺗـﺤـﺖ ﺿـﻐـﻂ اﻟــﻈــﺮوف اﻟــﻄــﺎرﺋــﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ«.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، اﺧﺘﺎر أﻋﻀﺎء »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ« ﻟــﺤــﺰب »ﺟـﺒـﻬـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ وﻃــﻨــﻲ« )أﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ(، اﻟﻘﻴﺎدي أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻌﺠﻲ، أﻣﻴﻨﴼ ﻋﺎﻣﴼ ﺧﻠﻔﴼ ﳌﺤﻤﺪ ﺟﻤﻴﻌﻲ، اﳌـﺴـﺠـﻮن ﻣـﻨـﺬ ٥ أﺷـﻬـﺮ ﻓﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﻓـــﺴـــﺎد. وﺟـــــﺮت ﺗــﺰﻛــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺠــﻲ، أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ، ﺑـﺮﻓـﻊ اﻷﻳـــﺪي داﺧــﻞ ﻗـﺎﻋـﺔ ﺑـ»ﻗﺼﺮ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮات« ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ، ﻓــﻲ ﻇـــﺮوف ﻏﻴﺮ ﻋــﺎدﻳــﺔ. ﻓـﻘـﺪ ﺗــﻢ إﻗــﺼــﺎء اﳌــﺮﺷــﺢ اﻻوﻓـــﺮ ﺣﻈﴼ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ، ﺟـﻤـﺎل ﺑــﻦ ﺣــﻤــﻮدة اﻟـــﺬي ﻣـﻨـﻊ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﻃـﺮف أﻧﺼﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﺑــﻌــﺠــﻲ، ﺑــﺬرﻳــﻌــﺔ »ﻇـــﻬـــﻮر أﻋـــــﺮاض اﻹﺻــﺎﺑــﺔ ﺑـ)ﻛﻮروﻧﺎ( ﻋﻠﻴﻪ«. وأﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﻤﻮدة ﻓــﺤــﻮﺻــﺎت ﻃــﺒــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻧــﻔــﺲ اﻟـــﻴـــﻮم، أﺛـﺒـﺘـﺖ أﻧــﻪ ﺳﻠﻴﻢ ﻣـﻦ أي ﻣــﺮض، وﳌــﺎ ﻋــﺎد إﻟــﻰ ﻣﻜﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺟـﺪ أن »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌـﺮﻛـﺰﻳـﺔ«، أﻧﻬﺖ ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ، وﺑـﻌـﺠـﻲ أﺧـــﺬ اﳌــﻨــﺼــﺐ. واﺣــﺘــﺞ ﺑﻦ ﺣﻤﻮدة ﻋﻠﻰ »اﻟﺒﻠﻄﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ« واﻧﺘﻘﺪ ﺑﺸﺪة »اﻧﻌﺪام اﻷﺧﻼق ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺑﻌﺠﻲ«، اﻟﺬي ﺻﺮح ﺑﺄن اﻟﺤﺰب »ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺪوﻟﺔ«. وﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ أن »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ«، ﺳﺘﻈﻞ رﻛﻨﴼ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻓـﻲ اﻟﻨﻈﺎم، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣــﻨــﺬ اﻻﺳــﺘــﻘــﻼل، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻓــﺘــﺮة ﺗـﻮﻟـﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﺤﻜﻢ )٩٩٩١ ٩١٠٢(. -

وﻧـــﺸـــﺮ ﺧـــﺼـــﻮم ﺑـــﻌـــﺠـــﻲ، وﻫـــــﻮ ﻣـــﺤـــﺎم، ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻌﻮد إﻟـﻰ ﺳﻨﻮات ﻣﺎﺿﻴﺔ، ﻳﺜﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﺬي أزاﺣﻪ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻓﻲ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد واﻧﻌﺪام اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﲔ ﻋﺎم اﻟﺤﺰب ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻋﻤﺎر ﺳﻌﺪاﻧﻲ، اﳌﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﻫﻮ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻬﻢ ﻓﺴﺎد.