ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﻘﺮرات »ﺳﻴﺪر« ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺟﺔ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺑﻴﺪ »اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ«

ﻣﻮاﻟﻮن ﻳﱰﺣﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻗــﺎل ﻣﺼﺪر ﺳﻴﺎﺳﻲ إﻧــﻪ ﻻ أﻣﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎن، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﳌﺪى اﳌــــﻨــــﻈــــﻮر، ﻓــــﻲ إﻋــــــــﺎدة ﺗــﺤــﺮﻳــﻚ اﳌﻘﺮرات اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر« ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﻣﻦ أزﻣﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وإن ﺗﻌﻮﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎت ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻛﻠﻴﴼ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟـﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑـﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻟـــﺪﻋـــﻢ ﺧــﻄــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎﻓــﻲ اﳌﺎﻟﻲ، وإن اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗــــﺰال ﻓـــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺘــﻔــﺎوض اﻟــــﺘــــﻘــــﻨــــﻲ وﻟـــــــــﻢ ﺗـــﻨـــﺘـــﻘـــﻞ ﺣــﺘــﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻹدارﻳــــــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق.

وﻋــــــﺰا اﳌــــﺼــــﺪر اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟﺴﺒﺐ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺄﺧﺮت ﻓـﻲ إﻧـﺠـﺎز اﻟــﻮرﻗــﺔ اﻹﺻـﻼﺣـﻴـﺔ، وأن ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻦ اﻹﻓﺎدة ﻣــﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳــﻴــﺪر« ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻋﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ، وﻗـﺎل: ﻟﻮ أن ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻟــﻢ ﻳــﻬــﺪر اﻟــﻔــﺮﺻــﺔ ﻟـﻜـﺎن اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻣﻘﺮراﺗﻪ وإن وﺿﻌﻪ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻣـــﻊ ﺗــﻔــﺸــﻲ وﺑـــﺎء ﻓـــﻴـــﺮوس »ﻛـــــﻮروﻧـــــﺎ« ﻟـــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﺳﻴﺌﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن.

وﻟـــﻔـــﺖ اﳌـــﺼـــﺪر ﻧــﻔــﺴــﻪ إﻟــﻰ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟﻰ أن ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣـﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺸﻲ وﺑــﺎء »ﻛــﻮروﻧــﺎ« ﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﺟــﺘــﺎﺣــﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺸﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻮﺑـﺎء. ورأى أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺷـــﺎرﻛـــﺖ ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ »ﺳـــﻴـــﺪر« ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻀﻄﺮة ﻷن ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ.

وأﻛــﺪ أن ﻋــﺪم اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟﻰ ﺗﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ ﺳــﻴــﻨــﻌــﻜــﺲ ﺳــﻠــﺒــﴼ ﻋـﻠـﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺎودة ﺗﻌﻮﻳﻢ ﻣﻘﺮرات »ﺳﻴﺪر« اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻷﺳــــﺎس ﻹﻋــــﺎدة ﺗـﺄﻫـﻴـﻞ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ. واﻧﺘﻘﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟــﻠــﺘــﻔــﺎوض ﻣــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ »اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ« ﺑﻌﺪد ﻣـــــﻦ اﻟــــﺨــــﺒــــﺮاء واﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎرﻳـــﻦ ﻓــﺤــﺴــﺐ، وإﻧـــﻤـــﺎ ﻟـــﻌـــﺪم اﺗــﻔــﺎﻗــﻪ ﻋﻠﻰ رؤﻳـﺔ واﺣــﺪة ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺰﺧﻴﻢ اﳌﻔﺎوﺿﺎت.

وﻧـــﻘـــﻞ اﳌــــﺼــــﺪر اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻋــــﻦ ﺟــــﻬــــﺎت أوروﺑــــــﻴــــــﺔ ﺗـــﻮاﻛـــﺐ اﻧــــــــﻄــــــــﻼق اﳌــــــــﻔــــــــﺎوﺿــــــــﺎت ﺑـــﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ، ﻋﺪم ارﺗﻴﺎﺣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻹدارﻳــــــﺔ ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ وإﻟـــــﻰ ﺗـــﻌـــﺬر اﻻﺗــﻔــﺎق ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﳌﺎﻟﻴﺔ.

ورأى أن اﻟـﺠـﻬـﺎت إﻳــﺎﻫــﺎ ﻻ ﺗﺮى ﻣﻦ ﻣﺒﺮر ﻟﻠﻌﺪد اﻟﻔﻀﻔﺎض ﻟــــﻠــــﻤــــﺴــــﺘــــﺸــــﺎرﻳــــﻦ ﻓـــــــﻲ اﻟـــــﻮﻓـــــﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، وﻻ ﺗﻔﻬﻢ أن ﻟﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺴﺘﺸﺎرﴽ أو أﻛﺜﺮ ﺧﺎﺻﴼ ﺑﻪ، وإﻻ ﳌـﺎذا ﻳﺘﻤﺜﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻓﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻛﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ؟

واﺳــــــﺘــــــﻐــــــﺮﺑــــــﺖ اﻟـــــﺠـــــﻬـــــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ - ﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌــــﺼــــﺪر - ﺗــﺄﺧــﺮ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺣﺴﺎن دﻳﺎب ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻮرﻗﺔ اﻹﻧﻘﺎذﻳﺔ، وﻗﺎﻟﺖ إن ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﴼ ﻷﻧﻪ ﺟﺎء ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ اﻟﻮرﻗﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ وﺑـــﺪت ﻛـﺄﻧـﻬـﺎ ﻣــﻦ ﻛﻞ واد ﻋﺼﺎ.

وﺳﺄﻟﺖ اﻟﺠﻬﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ: ﻣﺎ اﻟﺠﺪوى ﻣﻦ إﻟﺤﺎق ﺑﻨﺎء ﻣﻌﻤﻞ ﻟـﺘـﻮﻟـﻴـﺪ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء ﻓــﻲ ﺳﻠﻌﺎﺗﺎ ﺑـــﺨـــﻄـــﺔ إﻋـــــــــﺎدة ﺗـــﺄﻫـــﻴـــﻞ ﻗــﻄــﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء؟ وﻛﺸﻔﺖ أن ﻣﻔﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻴﺎر دوﻛﺎن، اﳌﻜﻠﻒ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺮرات ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر« ﻟـﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــــﻠــــﺒــــﻨــــﺎﻧــــﻴــــﺔ، ﻛــــــــﺎن أﻋـــــﻠـــــﻢ ﻣــﻦ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ أن ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺬا اﳌـﻌـﻤـﻞ ﻻﻓــﺘــﻘــﺎده إﻟـــﻰ اﻟــﺠــﺪوى اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣــﻨــﻪ، وﺷــــﺪد ﻣﻨﺬ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ ﻋــــﻠــــﻰ ﺿـــــــــــﺮورة اﻹﺳـــــــــــــﺮاع ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع وﺗــﻌــﻴــﲔ ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة ﺟـﺪﻳـﺪ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن.

ًواﻋﺘﺒﺮ اﳌـﺼـﺪر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ، أن إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﳌﻌﻤﻞ ﺳﻠﻌﺎﺗﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻷن ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻴﺲ ﻓـﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑــﻨــﺎء ﻣــﻌــﻤــﻞ ﺛــﺎﻟــﺚ إﻟــــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﻣﻌﻤﻠﻲ دﻳــﺮ ﻋﻤﺎر واﻟـﺰﻫـﺮاﻧـﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت دوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺒﻨﺎء اﳌﻌﺎﻣﻞ.

ﻛـــﻤـــﺎ اﻋـــﺘـــﺒـــﺮ أن ﻣــــﺎ ﺣـﺼـﻞ

ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﳌﺠﻠﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﻟــﺠــﻬــﺔ إﻋــــــﺎدة ﺗـﻌـﻮﻳـﻢ ﺳـﻠـﻌـﺎﺗـﺎ ﺑــﺨــﻼف ﻗــــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، أﺳﺎء إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻗﺪم اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻟــــﻠــــﺮأي اﻟــــﻌــــﺎم ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣـﺨـﻮﻟـﺔ ﻻﺗــﺨــﺎذ اﻟــﻘــﺮار، ﻓــــﻲ إﺷـــــــﺎرة إﻟـــــﻰ اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺘــﻬــﺎ ﻟــــﻠــــﻀــــﻐــــﻮط اﻟــــــﺘــــــﻲ ﻣـــــﻮرﺳـــــﺖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ ﻣـــــﻦ رﺋـــــﻴـــــﺲ »اﻟــــﺘــــﻴــــﺎر اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟـﺤـﺮ« اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ، وإﻧﻤﺎ ﺑﺸﺨﺺ رﺋﻴﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، وأﻛـــﺪ أن ﺗـﺠـﺎوب دﻳﺎب واﻟﻮزراء ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺮروا ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﺳﻠﻌﺎﺗﺎ إﻟﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺿﻐﻮط ﺑﺎﺳﻴﻞ وﺑﻀﻮء أﺧﻀﺮ ﻣﻦ ﻋﻮن، أﻓﻘﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، وأﻇﻬﺮ اﻟﻮزراء ﺑﺄن ﻗﺮارﻫﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﺪﻫﻢ وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ.

ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺄن اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻟــﺒــﺎﺳــﻴــﻞ أﻧــــﻪ وﺣـــــﺪه ﻣـــﻦ ﻳــﻘــﺮر ﺑـﺎﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ ﻋــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﻟــﻴــﺲ ﺻــﺤــﻴــﺤــﴼ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاط ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ.

ﻓﺤﻜﻮﻣﺔ دﻳــﺎب ﻫـﻲ ﺑﺄﻣﺲ اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ ﺗـﻌـﻮﻳـﻢ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻋــــﻮن اﻟــــــﺬي أﺳـﻘـﻄـﻬـﺎ - ﺑـﺤـﺴـﺐ اﳌـــﺼـــﺪر - ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﺑـﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺑﺎﺳﻴﻞ رﺋﺎﺳﻴﴼ، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻳﺪرك أن أوراﻗﻪ ﻗــﺪ اﺣـﺘـﺮﻗـﺖ وﻛـــﺎن ﻣــﻦ اﻷﻓـﻀـﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺮﺷﺢ آﺧﺮ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.

ﻟـــﺬﻟـــﻚ، ﻓــــﺈن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ دﻳـــﺎب ﺑــــﺎﺗــــﺖ ﻣـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑــــﻘــــﺮاراﺗــــﻬــــﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻷن ﻋﻮن ﺗﺨﻠﻰ ﻋــﻨــﻬــﺎ - ﻛـــﻤـــﺎ ﻳـــﻘـــﻮل اﳌــــﺼــــﺪر - ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ إﻟـﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ أﻋﻤﺎل ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ذات وزن ﺳﻴﺎﺳﻲ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﺮﻳﻘﴼ ﻓﻲ اﳌﻮاﻻة ﻗﺒﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﺣﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ وﺳﻊ دﻳﺎب أن ﻳﺤﺸﺮ ﻋﻮن ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﺤﺸﺮه اﻷﺧﻴﺮ وﻳﺤﺮﺟﻪ ﻣﻦ دون أن ﻳﺘﺠﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ.

وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن ﻣﻘﺮرات »ﺳﻴﺪر« وﺿﻌﺖ ﻓﻲ »اﻟﺜﻼﺟﺔ« وأدرﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻌﻞ ﻧﺠﺎح اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت ﻣـﻊ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ.