ﻋﺼﺎﺑﺔ اﻟﻔﻴﻮل وﺗﺠﻨﻴﺲ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ!

ﻳﺒﺪو أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﺴﺎﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻓﻀﻴﺤﺔ رﺑﻊ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻮل اﳌﻐﺸﻮش، اﻟﺬي ﻟـﻢ ﻳﻜﺒﺪ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، أو ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أﻳﻀﴼ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﻋﻄﺎل ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺗﻘﺪر ﺑﻤﺌﺎت اﳌﻼﻳﲔ أو أﻛﺜﺮ.

ﻣــﻨــﺬ اﻧـــﻔـــﺠـــﺎر ﻓــﻀــﻴــﺤــﺔ اﻟــﻔــﻴــﻮل اﳌﻐﺸﻮش ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺪت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ واﻹﺣـــﺮاج، وﻟـﻮﺣـﺖ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑـﻤـﻘـﺎﺿـﺎة اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹﺳــﺎءة إﻟـﻰ اﻟﺴﻤﻌﺔ، وﻓـﻲ ٢١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــﺎر( اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻗــﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺑﺸﺄن ﺗﻄﻮرات ﻫﺬا اﳌﻠﻒ: »ﻫـﺬه ﻗﻀﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ، واﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮﻳـــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺘــﻮرﻃــﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ، وﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ)ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك( ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﺖ اﻟﻮﻗﻮد«.

وﻗـﺎل إن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮن أﻣــﺮ وزارة اﻟـﻌـﺪل ﺑﻔﺘﺢ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺣـــــﻮل ﻣـــﻼﺑـــﺴـــﺎت اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ، وإذا ﺛﺒﺖ ﺗــﻮرط أﺷـﺨـﺎص ﻓﺎﻟﻘﻀﺎء ﺳﻴﺤﺎﺳﺒﻬﻢ، ﻟـﻜـﻦ اﳌــﺆﻛــﺪ أن اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﻻ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟــﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ، وﻛـــﺎن اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟـــﺬي ﺑﺎﺷﺮ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟــﻔــﻀــﻴــﺤــﺔ ﻗـﺪ أوﻗــﻒ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑــﺮﻳــﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك« ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن و٦١ ﺷﺨﺼﴼ آﺧﺮ، ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺤﻨﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋــﻴــﻮﺑــﴼ ﻓـــﻲ ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ اﻟـــﻮﻗـــﻮد، رﻏـــﻢ أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺗــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑــﺎﺗــﻔــﺎق ﻣــﻨــﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋـﺎم ٥٠٠٢ ﻣﻊ وزارة اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟـﺘـﺰوﻳـﺪﻫـﺎ ﺑـــﻮﻗـــﻮد اﻟــــﺪﻳــــﺰل، وﻫــــﻮ ﻋــﻘــﺪ ﻳـﺘـﺠـﺪد ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ ﻛﻞ ٣ ﺳﻨﻮات، وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺜﻴﺮ ﺗـﻤـﺎﻣـﴼ أن ﺗــﻘــﻮم اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ، وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﺗﻪ ﺳﻮى ٣ أﺷﻬﺮ، وﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻗﻀﻴﺔ »ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك« ﻣﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء، وﺗــﺜــﻴــﺮ زوﺑـــﻌـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻔــﻀــﺎﺋــﺢ، وﻗــﺪ زاد ﻣـﻦ ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ أن اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ ﺗﻬﺪد ﺑﻤﻘﺎﺿﺎة ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺴﻤﻌﺔ!

وﻛـــــــﺎن ﻣــــﻦ اﻟـــــﻮاﺿـــــﺢ ﺗـــﻤـــﺎﻣـــﴼ أن اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﺗــﺒــﺪي اﻧــﺰﻋــﺎﺟــﴼ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ ﻣﻤﺎ اﻋـــﺘـــﺒـــﺮﺗـــﻪ ﻫــــﺠــــﻮم وﺳـــــﺎﺋـــــﻞ اﻹﻋــــــﻼم اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺳــﻮﻧــﺎﻃــﺮاك، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻮﻗﻊ أﺻـﻼ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺑﲔ ﻓﺮع ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺪﻋﻰ »ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﺑﻲ إف آي« وﻫﻲ ﺷــــﺮﻛــــﺔ ﻣـــﻮﻃـــﻨـــﺔ ﻓــــﻲ ﺟــــــﺰر اﻟــــﻌــــﺬراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﳌــﻼذات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.

ﻋــــﻠــــﻰ ﺧـــﻠـــﻔـــﻴـــﺔ ﻛـــــﻞ ﻫـــــــــﺬا، ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻗـــﺪ ﻓـــﺠـــﺮت اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﺑــــﻴــــﺮوت ﺑـــﻌـــﺪ ﺣـــﺪﻳـــﺚ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺒـــﺔ ﺑـــﻮﻻ ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻋﻦ ﻋـﻘـﻮد ﺳـﺮﻳـﺔ ﺑــﲔ ﻟـﺒـﻨـﺎن وأﺣـــﺪ ﻓــﺮوع »ﺳــﻮﻧــﺎﻃــﺮاك« ﻗــﺪ أﺑــﺮﻣــﺖ ﻋـﻠـﻰ ﺷﻜﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﺳﺮﻳﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺷﺎوى ﺿﺨﻤﺔ ﻗﺪرت ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

وﻣـــﻊ ﺗــﺤــﺮك اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن، ﻋـﻘـﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻗـﺒـﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﴼ اﺳـــﺘـــﻬـــﻠـــﻪ وزﻳــــــــﺮ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ رﻳــﻤــﻮن ﻏـﺠـﺮ ﺑــﻌــﺮض ﻛــﺘــﺎب وﺟـﻬـﺘـﻪ »ﺳــﻮﻧــﺎﻃــﺮاك« إﻟــﻰ اﻟـــــﻮزارة، ﺗﺸﺘﻜﻲ

ﻓﻴﻪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ اﻟـــﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ، ﻣﺆﻛﺪة أن ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ، ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت، واﻟــﻐــﺮﻳــﺐ اﻟـﻌـﺠـﻴـﺐ أن وزﻳـــﺮ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ أوﺿــــــﺢ أن ﻫـــﻨـــﺎك ﺑــﻨــﻮدﴽ ﺟـﺰاﺋـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻻﺗــﻔــﺎق وﻏــﺮاﻣــﺎت، ﻟﻜﻨﻪ ﻛـﺸـﻒ أن ﻫــﻨــﺎك ﺑــﻨــﺪﴽ ﻳــﻘــﻮل إﻧــﻪ ﻣﺘﻰ وﺿﻌﺖ ﻣﺎدة اﻟﻔﻴﻮل ﻓﻲ اﻟﺒﻮاﺧﺮ ﻣﻦ اﳌـــﻮارد اﳌــﻮﺟــﻮدة ﻓـﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أو ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻄﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠﻚ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ، وإن ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺛﻐﺮة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺒﻖ أن أﺛﺎر اﻟﺘﺒﺎﺳﴼ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ!

واﻟــــــﺴــــــﺆال اﻟـــﻐـــﺮﻳـــﺐ ﻫــــﻨــــﺎ؛ ﳌــــﺎذا ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻐـﻴـﺮ؟ واﻷﻏـــــﺮب ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻫـــﺬا أن اﻟــﻔــﻀــﻴــﺤــﺔ ﺗــﻜــﺸــﻔــﺖ ﻋــﻤــﻠــﻴــﴼ، ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪﻋﻰ »ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس« ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻔﻴﻮل ﻋﻠﻰ ﺑـﺎﺧـﺮة اﺗﺠﻬﺖ إﻟـــــــﻰ ﺑــــــﻴــــــﺮوت، ﻓـــﺘـــﺒـــﲔ أﻧـــــــﻪ ﻣــﻄــﺎﺑــﻖ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت، ﺛﻢ ﺟﺎء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟـﺬي أﺟــﺮي ﻟﻠﺤﻤﻮﻟﺔ إﻳﺎﻫﺎ ﻣﻌﺎﻛﺴﴼ ﺗﻤﺎﻣﴼ، وأن اﻟﻔﻴﻮل ﻣﻐﺸﻮش، ﻣـﺎ ﻗﺪ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﺘــﻮﻟــﻮن اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد ﺗﻼﻋﺒﻮا ﺑﺎﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ.

اﻟـــــﻐـــــﺮﻳـــــﺐ أﻛـــــﺜـــــﺮ أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑــﺪت ﻛﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ، ﻋﻨﺪﻣﺎ

ﻗـــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ إﻧـــﻪ اﺳـﺘـﺪﻋـﻰ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، وﻋﺮض ﻣﻌﻪ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وإﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺘﻔﻬﻤﴼ وﻣﺘﺠﺎوﺑﴼ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻷﻣــــــﻮر. وﻗـــﺎﻟـــﺖ وزﻳــــــﺮة اﻟـــﻌـــﺪل إﻧـﻬـﺎ اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻨﻈﻴﺮﻫﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻣـــﺮ، وﺑـــﺪت اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﻛــﻤــﻦ ﻳــﻤــﺮ اﻟــﻔــﻴــﻮل اﳌــﻐــﺸــﻮش ﺗﺤﺖ

أﻗﺪاﻣﻬﺎ، وﻫﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﳌﻠﻴﺎرات ﻣﻨﺬ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ، وﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﻳﺘﺮدد وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ أن ﻳﻘﻮل ﻣﺒﺎﺷﺮة: »إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥٠٠٢ ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻛﻞ وزراء اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟــﺬي ﺟــﺪدوا اﻟﻌﻘﺪ ﻫـﻢ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻮن ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة«، وﻣـﻌـﺮوف

أن ﻫﺆﻻء اﻟﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻗﺒﻮا ﻋﻠﻰ اﻟـــــﻮزارة ﻣــﻦ »اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـﺤـﺮ« وأﺻـﺮوا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺬه اﻟـﻮزارة، وﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، اﻟﺘﻲ ﻛﺒﺪت ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، وﻫﺬه ﻗﺼﺔ أﺧﺮى!

ﻣـــﻊ اﻧـــﻔـــﺠـــﺎر اﻟــﻔــﻀــﻴــﺤــﺔ، ﻛـﺘـﺒـﺖ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﻣــﺎ ﻣــﻔــﺎده أن أﺻـــﺎﺑـــﻊ اﻻﺗــــﻬــــﺎم ﺗــﺘــﻮﺟــﻪ إﻟــــﻰ وزﻳـــﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﺳﺎﺑﻖ ووﺳﻴﻂ ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ، ﻟﻜﻦ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮاﻃــﺆ ﻣـــﻊ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻛـــﺒـــﺎر ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، واﻟﻘﺼﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ، رﻏﻢ ﻣﺨﺎوف ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ أن ﺗﺘﻢ »ﻟﻔﻠﻔﺘﻬﺎ«.

ﻟــﻜــﻦ ﻣـــﻊ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺗﻔﺠﺮت اﻷﻣﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﺠﺎوز رواﺋﺢ اﻟــﻔــﻴــﻮل إﻟـــﻰ رواﺋــــﺢ اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺲ اﻟـﺘـﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن أﺧـﻴـﺮﴽ، ﻫــﺬا إذا ﺻﺤﺖ رواﻳﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﻓﻔﻲ ٦١ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻗـﺮأ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻮن ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﺧﺒﺮﴽ ﻓﺎﺿﺤﴼ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة

«le matin ،d Algerie» أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻧــﻔــﺠــﺎر ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻟــﻔــﻴــﻮل اﳌـﻐـﺸـﻮش اﻟــﺬي زج ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ »ﺳـﻮﻧـﺎﻃـﺮاك« ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، وﺗﺒﲔ ﻟﻬﺎ »أن اﻟـﻔـﻴـﻮل اﻟــﺬي ﻳـﺒـﺎع إﻟــﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻻ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺼﺎف ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ، وأن ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﺗﺤﻮل ﻣﺎدة ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت«.

وﻟــــــﻜــــــﻲ ﺗــــــﺘــــــﺠــــــﺎوز اﻟـــﻔـــﻀـــﻴـــﺤـــﺔ اﻟﻔﻴﻮل اﳌﻐﺸﻮش، ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﺪق، وﻫﻮ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ، وﻋـﻦ ﻋﻘﻮد ﺳﺮﻳﺔ ورﺷـﺎوى ﺑـﻤـﺌـﺎت اﳌــﻼﻳــﲔ، اﻛﺘﺸﻔﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮﻳـــﺔ ﻫـــﻮﻳـــﺎت اﻟــﻔــﺎﺳــﺪﻳــﻦ ﻣـﻦ أﺑـﻨـﺎﺋـﻬـﺎ، وﻃــﺮدﺗــﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻼد، رﻏـﻢ أن ﻻ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺳــﻮﻧــﺎﻃــﺮاك اﻷم ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﺤﺔ!

اﻷﺷــﻨــﻊ واﻷﺑـــﺸـــﻊ أن اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻗﺎﻟﺖ إن ﻫﺆﻻء ﻟﺠﺄوا إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ ﻃﺮدﻫﻢ، ﻓﻤﻨﺤﻬﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺣﺘﻰ إﻧﻪ ﺳﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻣﻦ دون اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر أﻣﻮاﻟﻬﻢ، وﺳــﻤــﺢ ﻟــﻬــﻢ ﺑــﺈﻧــﺸــﺎء ﺷــﺮﻛــﺎت »أوف ﺷﻮر«، واﻟﻐﺮﻳﺐ أن ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﺳﻤﺎء ﻫﺆﻻء!

واﺳـﺘـﻐـﺮﺑـﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك، رﻏﻢ أن اﻟﻌﻘﺪ ﻣـﻮﻗـﻊ ﺑـﲔ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وإﺣــﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك« اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ اﻟﻔﻴﻮل إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن، ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺘﲔ، إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﺷﺮﻛﺔ »زي آر إﻧﻴﺮﺟﻲ« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

اﻟـــﺴـــﺆال: ﻣــﻦ اﳌـــﺴـــﺆول ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻟـﻔـﻴـﻮل اﳌـﻐـﺸـﻮش، اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮاﺟـﻪ اﻵن ﺧـــﻄـــﺮ اﻟـــــﻮﻗـــــﻮع ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺘـــﻤـــﺔ، وﺳـــﻂ ﺻــﻴــﻒ ﺣـــﺎر و»ﻛــــﻮروﻧــــﺎ« ﻣـﺤـﻤـﻮﻣـﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺮج ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺧﺮﺗﲔ ﺗﺮﺳﻮان، واﺣﺪة ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺤﻨﺔ ﻓﻴﻮل ﻣﻐﺸﻮش، ﻳــﻌــﻄــﻞ اﳌــﻌــﺎﻣــﻞ، وﻟـــﻢ ﻳــﻌــﺪ ﻫــﻨــﺎك ﻣﻦ ﻳﺠﺮؤ ﻋﻠﻰ إﻓﺮاﻏﻪ ﻛﻤﺎ ﻛـﺎن ﻳﺤﺼﻞ،

واﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻻ ﺗــﺠــﺪ ﺧـــــﺰاﻧـــــﺎت ﺗـﺤـﻤـﻞ »ﻓﻴﻮل« ﻣﻄﺎﺑﻘﴼ، وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻓـﺮاغ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ، ﻷن ﺧﺰاﻧﺎت ﻣﻌﻤﻞ اﻟﺬوق اﻟــﺤــﺮاري ﻓـﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻮل اﻟﻘﺬر، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ أﻓﺮغ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻔﺴﺎد ﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻔﻠﺲ، اﻟﺬي ﻳﻔﺎوض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﳌﻨﻊ اﻻﻧﻬﻴﺎر، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗــﺴــﺘــﻤــﺮ ﺣـــﻤـــﻼت »ﺣـــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ« ﻋـﻠـﻰ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻐﺮب، وﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺪﻋﻮات إﻟــﻰ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋـﻠـﻰ ﺳــﻮرﻳــﺎ واﻟــﻌــﺮاق وإﻳـــﺮان، وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻟـﻢ ﻳــﻘــﺮأوا أﺧـﻴـﺮﴽ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ أن اﻟﻌﺮاق ﻳﻐﺮق اﻟﻴﻮم ﺑﺴﺒﺐ إﻳـﺮان، ﻓـﻲ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑـﻨـﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ، ذﻟﻚ أن اﻟﻌﺪد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻘﻮات ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻤﻪ ﻃﻬﺮان ﻳــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ٨٤ أﻟــــﻒ ﻣــﻘــﺎﺗــﻞ، وﻗــﺎدﺗــﻪ ﻳـﺘـﻘـﺎﺿـﻮن رواﺗــــﺐ ٠٣١ أﻟـــﻒ ﻣـﻘـﺎﺗـﻞ، ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺠﻴﺶ اﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ، وﻣﻦ اﳌﻼﺋﻢ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أن إﻳﺮان ﺗﻨﺎﺷﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﳌﻮاﺟﻬﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«.

ﻳـــﺒـــﻘـــﻰ اﻟــــــﺴــــــﺆال اﻷﻫـــــــــﻢ ﻓـــــﻲ ﻛــﻞ ﻫــــﺬا اﻟــﺸــﺮﻳــﻂ اﻟـــﺒـــﺎﺋـــﺲ، ﻣـــﻦ اﻟــﻔــﻴــﻮل اﳌــﻐــﺸــﻮش، إﻟـــﻰ ﺗﺠﻨﻴﺲ ﺟـﺰاﺋـﺮﻳـﲔ ﻣــﻦ ذوي اﻟــﻔــﺴــﺎد؛ أﻳـــﻦ ﻫــﻮ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳌﻀﻲء ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻟﺼﻮرة؟ وﻣــــﻦ ﻫـــﻢ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻛـــﺎﻧـــﻮا ﻳــﺴــﺘــﻮردون اﻟـــﻔـــﻴـــﻮل وﻳـــﺴـــﻄـــﻮن ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻠـــﻴـــﺎرات اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ؟ وﻫــﻞ ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻬﻢ ﻫﺮﺑﻮا ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻄﺎﺋﺮﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ؟ واﻷﻫﻢ؛ أوﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء دوﻟﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺒﻬﻢ ﻣﺨﻔﻮرﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻮن؟

… وﻫﻞ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن؟!

ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻔﺠﺮت اﻷﻣﻮر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﺠﺎوز رواﺋﺢ اﻟﻔﻴﻮل إﻟﻰ رواﺋﺢ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن أﺧﲑﴽ... واﻟﺴﺆال ﻫﻮ: ﻣﻦ اﳌﺴﺆول ﰲ دوﻟﺔ اﻟﻔﻴﻮل اﳌﻐﺸﻮش؟

راﺟﺢ اﻟﺨﻮري