»ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺤﺪودة« ﻣﺮﺟﺤﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺴﻌﻮدي
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ أﻛﺪ أن ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻼج إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻔﲑوس ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻮﻫﺮي
رﺟﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻗﺪرة ﺗـﺨـﻄـﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛـﻮروﻧـﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﺑﻌﺪ أن أﻓﺼﺢ أن ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﺤﺪودة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇــﺮوف اﻟﺘﺪاﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻔﺸﻲ )ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١(، ﻣﺮﺟﻌﺎ ذﻟـﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺂﻟﺔ اﻧﻜﺸﺎف اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ وﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ ﻇـــﺮوف اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟــﺘــﺄﻣــﻴــﻨــﻲ ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ ﺗــﻜــﻔــﻞ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑــــﻌــــﻼج ﻛــــﺎﻣــــﻞ ﻟـــــﺤـــــﺎﻻت اﻹﺻــــﺎﺑــــﺔ ﺑـــﻔـــﻴـــﺮوس ﻛــــﻮروﻧــــﺎ اﳌــﺴــﺘــﺠــﺪ ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻟـﻠـﻌـﺎم ٠٢٠٢ اﻟــﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻣــﺆﺧــﺮا، أن ﺗـﺄﺛـﻴـﺮات ﺗﻔﺸﻲ اﻟـﻔـﻴـﺮوس ﻋﻠﻰ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ أﻗـــــﻞ ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻋـﻦ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ، وذﻟــــــﻚ ﻳــﻌــﻮد ﻟـﺘـﺪﺧـﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﺑﻌﻼج ﻛـــﺎﻣـــﻞ ﺣـــــﺎﻻت اﻹﺻــــﺎﺑــــﺔ ﺑــﻔــﻴــﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﺴﻜﺎن، ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﺧﻔﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻫﻈﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺧﺒﺮاء أﻛﺪوا ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ« أن اﳌــــﺮﺣــــﻠــــﺔ اﻟـــﻘـــﺎدﻣـــﺔ ﺗــﻌــﺪ اﻟـــﻔـــﺮﺻـــﺔ اﻟــﺬﻫــﺒــﻴــﺔ ﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻹﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ واﻟﺪﺧﻮل ﻓــــﻲ ﺗـــﺤـــﺎﻟـــﻔـــﺎت ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة ﻟــﻀــﻤــﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮاﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.
وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٤٣ ﺷﺮﻛﺔ ﺗــﺄﻣــﲔ ﻣــﺮﺧــﺼــﺔ ﳌـــﺰاوﻟـــﺔ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ وإﻋــــــﺎدة اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ٠٣ ﺷـﺮﻛـﺔ ﻣـﻬـﻦ ﺣــﺮة ﻣﺮﺧﺼﺔ ﳌـــﺴـــﺎﻧـــﺪة ﺧــــﺪﻣــــﺎت اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ، و٨٨ ﺷـﺮﻛـﺔ وﺳــﺎﻃــﺔ ﺗــﺄﻣــﲔ، و٠٧ ﺷﺮﻛﺔ وﻛﺎﻟﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ.
وﻟﻔﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻟـﻠـﻌـﺎم ٠٢٠٢ اﻟــﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــــﻌــــﺮﺑــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدي أول ﻣــــﻦ أﻣـــــــﺲ، إﻟـــــﻰ أن ٧٩ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــــﻦ ﺳــــــﻮق اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ أﺻﻮل ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ، ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺪ ووداﺋـــﻊ ﺑﻨﺤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ إﻟﻰ
٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وأوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات دﺧﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٢ إﻟـﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ذﻟﻚ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ووﺳﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﺎﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺳــــﻮاق اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺨـﻀـﻊ ﻟــﺤــﺪ أﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة.
وﻗــــــﺎل اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟــــــﺬي ﻳــﺼــﺪر ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺳــﻨــﻮي ﻋــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي إن ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ رؤوس ﻣﺎل ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻟﻼﻧﻄﻼق ﺑﻘﻮة ﺑﻌﺪ اﻟــﺠــﺎﺋــﺤــﺔ ﻻﺳــﺘــﻴــﻌــﺎب أي ﺧـﺴـﺎﺋـﺮ ﻣــﺤــﺘــﻤــﻠــﺔ ﻓـــــﻲ اﻷﺷـــــﻬـــــﺮ اﻟــــﻘــــﺎدﻣــــﺔ، وﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻲ اﻷزﻣــﺔ ﻟﻌﺪم وﺟــﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻫــﻮ ذات اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺧﻄﺎر.
وﻳــﺒــﻠــﻎ ﺣــﺠــﻢ رؤوس اﻷﻣــــﻮال اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮة ﻓــــﻲ ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ ﺑﻨﺤﻮ ٨٫١١ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺣــﺘــﻰ اﻟـــﻌـــﺎم ٨١٠٢. ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﳌﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ
٢٫١٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وإﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻣــــﻮﺟــــﻮدات اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﲔ ٣٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٦٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﻫــــﻨــــﺎ ﻳــــﻘــــﻮل اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر ﻓــﻬــﺪ اﻟــﻌــﻨــﺰي، ﻋــﻀــﻮ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺸــﻮرى واﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ ﻓــــﻲ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ أن ﺗــﺄﺛــﻴــﺮات اﻟـﺠـﺎﺋـﺤـﺔ أﻗــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑــــﺘــــﺄﻣــــﲔ اﳌـــــﺮﻛـــــﺒـــــﺎت اﻟـــــــــﺬي ﺳــﺠــﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻮل وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت، ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻫﻲ اﻟﺮاﺑﺢ اﻷﻛﺒﺮ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﻨﺰي: »ذﻟﻚ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﻤﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺐء اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺮوس، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﻘﺮاﺑﺔ ٧ ﻣﻼﻳﲔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﻴﻢ ﻣـﺆﻣـﻦ ﻟـﻬـﻢ، إﺿــﺎﻓــﺔ ﻟﺘﻘﻠﺺ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻜﺸﻒ واﻟﻔﺤﻮﺻﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ.
وأﺷــــــــﺎر اﻟـــﻌـــﻨـــﺰي ﻓــــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إﻟــــﻰ أن ﻋــﺪد ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ ﻛــﺒــﻴــﺮ واﻟـــﺴـــﻮق ﻻ ﺗـﺤـﺘـﺎج ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺪد اﻟــﺰاﺋــﺪ اﻟــﺬي ﻳــﻀــﻌــﻒ رؤوس أﻣــــــــﻮال ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ، وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻫﺬه ﻇﺎﻫﺮة إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﺗـــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﻜﺘﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال وﺗﻜﺘﻞ اﻟﺨﺒﺮات.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، أﻛــﺪ ﻣﺼﺪر ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ ﻓــــﻲ أﺣـــــﺪ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع – ﻟﻢ ﻳﺮﻏﺐ اﻹﺷـﺎرة ﻻﺳﻤﻪ - أن اﻟﺸﺮﻛﺎت أﺧــﺬت ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻮق وﻋــﺮﻓــﺖ ﺟــﻴــﺪا إﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ اﻷزﻣــــــــﺎت، وﺗـﻤـﻜـﻨـﺖ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺮوج ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻷزﻣـــﺔ ﺑﺄﻗﻞ اﻷﺿـــــــﺮار ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ دﻋــــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗـﻪ ﺣﺬر ﻣﻦ أﻧﻬﺎ أن ﻟـــﻢ ﺗــﺴــﺘــﻐــﻞ اﻟـــﻔـــﺮﺻـــﺔ اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ وﺗﺄﺧﺮت ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﳌﺎﻟﻲ وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻗــﺪرﺗــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﺧــﻠــﻖ ﻓــﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺒﺮى ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﻮق.
وﻟــﻔــﺖ اﳌــﺼــﺪر إﻟـــﻰ أن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ودﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺳﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﻋــﺎﻣــﻞ ﻣــﻨــﻊ اﻟــﺘــﺠــﻮل، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ دول ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺤﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻷﻋـﺒـﺎء ﻓـﻲ ﻇﻞ ﻇـــــــﺮوف اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ إﻏﻼق اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻓــﺮض ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻮل وإﺟﺮاء ات اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ، ﻟــﺬﻟــﻚ ﻣــﻦ اﳌــﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻫــﺬا اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أن ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ﺧﻴﺎرات أﻛﺒﺮ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ.