ﻣﺼﺮ ﺗﻔﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ« ﻋﻘﺐ إﻗﺮار ﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺗـــــﺒـــــﺪأ ﻣــــﺼــــﺮ ﺗـــﻔـــﻌـــﻴـــﻞ ﻗــــﺎﻧــــﻮن »اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻷﻫــﻠــﻴــﺔ« ﻋــﻘــﺐ إﻗـــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ »ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻷﻫﻠﻲ«. وﻗﺎل اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻧﺎدر ﺳﻌﺪ، اﳌـﺘـﺤـﺪث اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء اﳌـــــﺼـــــﺮي، إن »اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن وﻻﺋـﺤـﺘـﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )ﻧـﻘـﻠـﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ( ﻓـــﻲ ﺗـــﺎرﻳـــﺦ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻷﻫـــﻠـــﻲ ﺑـﻤـﺼـﺮ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻌﻜﺲ إﻳﻤﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺤﻴﻮي ﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت«، ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ أن »إﻗـــــﺮار اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ ﻳﻤﺜﻞ إﻳــﺬاﻧــﴼ ﺑــﺒــﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، اﻟــﺬي ﻳــﺠــﻤــﻊ ﺑــــﲔ اﻻﺳـــﺘـــﺠـــﺎﺑـــﺔ اﻟــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري واﻟـــﺘـــﺰام ﻣﺼﺮ ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻻﺣـﺘـﻴـﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟـﺪور اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻷﻫـــﻠـــﻲ ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻓــﺮص اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑــﲔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ واﻟــﻘــﻄــﺎع اﻷﻫـــﻠـــﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ، ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﺣﺘﺮام ﻣﺒﺎدئ وﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.

ووﻓـــــــﻖ ﻣـــــﺼـــــﺎدر ﻣــﻄــﻠــﻌــﺔ ﻓـــﺈن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻣــﻠــﻤــﻮﺳــﺔ ﺑـــﺸـــﺄن إﺟـــــﺮاء ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن )اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ( اﻟﺬي دﻋﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﻋﺒﺪ اﻟـﻔـﺘـﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ إﻟــﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ، ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋﺎم ٨١٠٢«. وﻛﺎن اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻗﺪ دﻋﺎ أﺛﻨﺎء ﻓــﻌــﺎﻟــﻴــﺎت »ﻣــﻨــﺘــﺪى ﺷــﺒــﺎب اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ« ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎم ٨١٠٢، إﻟﻰ ﺿﺮورة إﺟﺮاء ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن، وأن ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﺒﺮﳌﺎن(.

وﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻋﺎم ٩١٠٢، واﻓــﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﳌـﺼـﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ«، اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟﺬي ﻳــﻤــﻨــﺢ ﺗـــﺴـــﻬـــﻴـــﻼت ﻹﻧــــﺸــــﺎء وﻋــﻤــﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت، ﺑﺨﻼف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﺬي واﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ.

وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ ﺑـــــﻴـــــﺎن ﻟــــ»ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺼﺮي« ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻓــــﺈن »ﻧـــﺼـــﻮص اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن وﻻﺋــﺤــﺘــﻪ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ، ﺗــﻌــﻜــﺲ اﻟـــﺘـــﺰام اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﺪﻋﻢ )اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫـﻠـﻲ(، ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، واﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪوره ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ«. وأوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن أن »اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺒﺮ ﺑــﻮﺿــﻮح ﻋــﻦ ﺗـﺮﺣـﻴـﺐ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳــﺪﻋــﻤــﻬــﺎ ﺑــﺘــﺴــﻬــﻴــﻼت وﺿــﻤــﺎﻧــﺎت، ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓـﻌـﺎل وﺳــﺮﻳــﻊ، ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ«.

وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ ﻣــــﺘــــﺤــــﺪث ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء اﳌــــﺼــــﺮي، ﻓـــــﺈن »اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن وﻻﺋــﺤــﺘــﻪ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﺗــﻢ إﻋــﺪادﻫــﻤــﺎ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت دارت ﺧﻼل اﻟـــﺤـــﻮار اﳌــﺠــﺘــﻤــﻌــﻲ، اﻟـــــﺬي أﻃـﻠـﻘـﺘـﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــــﻊ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻷﻃـــــــﺮاف، ﺑــــﻤــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت اﻷﻫـــﻠـــﻴـــﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ورﺟــﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ »ﺣﺮﺻﴼ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، أﻋﻄﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع ﺧﻼل ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻓﻖ إﺟﺮاء ات ﺑﺴﻴﻄﺔ«.

وذﻛــــــــــــﺮ ﻣـــــﺘـــــﺤـــــﺪث »اﻟـــــــــــــــــﻮزراء اﳌــــﺼــــﺮي« أن »اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن وﻻﺋــﺤــﺘــﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺿﻌﺎ ﺣــﺪﴽ ﻟﻼزدواﺟﻴﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻛــــﺮﺳــــﻬــــﺎ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﳌـــﻠـــﻐـــﻰ ﻟــــــﻺﺷــــــﺮاف واﳌــــﺘــــﺎﺑــــﻌــــﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت، ﺣـــﻴـــﺚ وﺿــﻌــﺎ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺘـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﻜـﺎﻣـﻞ ﺑـﻴـﺪ )وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ( ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣﺪ، وأﻓﺴﺤﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺠﺎل أﻣــﺎم اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫـﺪاﻓـﻬـﺎ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن »اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺣﺪدت اﻹﻃﺎر اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺼﺮ اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ »ﺣـــﺮص اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻼت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻷﻫـــﻠـــﻴـــﺔ ﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــﻮاﻛـــﺐ ﻧــﺸــﺎﻃــﻬــﺎ، ﺣــﻴــﺚ ﺳــﻤــﺢ ﻟــﻬــﺎ ﺑﺘﻠﻘﻲ أﻣﻮال ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﺼﺮ، ﻣـﻦ أﺷـﺨـﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد، وﻛﺬا ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺼﺮح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﻣﺼﺮ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻔﺾ اﳌﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﳌﻨﺢ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ٠٩ إﻟــﻰ ٠٦ ﻳـﻮﻣـﴼ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋــﺪم رد ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﳌﺪة ﻣﻮاﻓﻘﺔ«.

وﻗﺎل ﻣﺘﺤﺪث »اﻟﻮزراء اﳌﺼﺮي« إﻧﻪ »ﺗﻢ ﺣﺼﺮ ﺣﺎﻻت ﺣﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻷﻫـــﻠـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ أﺿــﻴــﻖ ﻧﻄﺎق، دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟــﻘــﺮار ﻓـﻴـﻪ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻫـــﻠـــﻴـــﺔ؛ إﻻ ﺑــــﻘــــﺮار ﻣــــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﻻﺋـﺤـﺘـﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻠﻮا ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت )اﻟــﺴــﺎﻟــﺒــﺔ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳـﺔ(، واﺳﺘﻌﺎﺿﺎ ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎﻣﻪ«.