اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺪم إﺧﻔﺎء أﻋﺪاد ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻔﻴﺮوس
وﺟﻬﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑـﻤـﺼـﺮ ﺑـــ»اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻹﺟـــــﺮاءات اﻻﺣـــﺘـــﺮازﻳـــﺔ ﳌــﺠــﺎﺑــﻬــﺔ )ﻛـــﻮروﻧـــﺎ اﳌــﺴــﺘــﺠــﺪ( ﻣـــﻊ اﳌـــﻮﺟـــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟﻠﻔﻴﺮوس«، ﻓﻴﻤﺎ أﻛﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ أﻧـــﻪ »ﻻ ﺻــﺤــﺔ ﻹﺧــﻔــﺎء اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻋﺪاد اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ ﻟـــﻮﻓـــﻴـــﺎت )ﻛـــﻮﻓـــﻴـــﺪ - ٩١( ﺗــﺰاﻣــﻨــﴼ ﻣــﻊ اﳌــﻮﺟــﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟــــﻠــــﻔــــﻴــــﺮوس«، وﺣـــــﺮﻣـــــﺖ ﻓــﺘــﻮى »إﻟـﻘـﺎء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى«.
ووﻓﻖ أﺣﺪث إﻓﺎدة ﻟـ »اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ«، ﻓﺈﻧﻪ »ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ٨٦٣ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﺛــﺒــﺘــﺖ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﺗـﺤـﺎﻟـﻴـﻠـﻬـﺎ ﻣـﻌـﻤـﻠـﻴـﴼ ﻟــﻠــﻔــﻴــﺮوس، و١١ ﺣـــــﺎﻟـــــﺔ وﻓـــــــــــﺎة ﺟــــــﺪﻳــــــﺪة«. وأﺷـــــــــــــــﺎرت إﻓـــــــــــــﺎدة »اﻟــــﺼــــﺤــــﺔ« إﻟـــــﻰ »ﺧــــــــﺮوج ٧٦ ﻣــــﻦ ﻣــﺼــﺎﺑــﻲ ﻓـــﻴـــﺮوس ﻛـــﻮروﻧـــﺎ اﳌــﺴــﺘــﺠــﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ وﺗـﻤـﺎم ﺷﻔﺎﺋﻬﻢ وﻓﻘﴼ ﻹرﺷــﺎدات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌـــﺘـــﻌـــﺎﻓـــﲔ ﻣــــﻦ اﻟــــﻔــــﻴــــﺮوس إﻟـــﻰ ٨٦٢٢٠١ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣـــﺲ«. وﺣـﺴـﺐ »اﻟـﺼـﺤـﺔ«، ﻓﺈن »إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس، ﻫﻮ ٥٧٤٤١١ ﺣﺎﻟﺔ، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ٨٦٢٢٠١ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻢ ﺷﻔﺎؤﻫﺎ، و٦٩٥٦ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة«.
ورد اﳌﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺼﺮي، أﻣﺲ، ﻋﻠﻰ »ﻣﺎ ﺗـﺪاوﻟـﺘـﻪ ﺑﻌﺾ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋــﻼم، واﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﺻﻔﺤﺎت اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ، ﺑــﺸــﺄن إﺧــﻔــﺎء اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟــــــﻸﻋــــــﺪاد اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﻴـــﺔ ﻟـــﻮﻓـــﻴـــﺎت )ﻛـــﻮروﻧـــﺎ اﳌــﺴــﺘــﺠــﺪ( ﺗــﺰاﻣــﻨــﴼ ﻣﻊ اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﺮوس«. وأﻛﺪ اﳌــﺮﻛــﺰ »ﺣـــﺮص اﻟــﺪوﻟــﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ أي ﺣــﺎﻻت إﺻـﺎﺑـﺔ أو وﻓﻴﺎت ﺑــــﺎﻟــــﻔــــﻴــــﺮوس، واﻹﻋـــــــــــﻼن ﻋــﻨــﻬــﺎ ﻓــﻮرﴽ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﳌــﺼــﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟــﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟـﺴـﻜـﺎن، وذﻟـﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.
ﻓﻴﻤﺎ أوﺿﺤﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟــﻔــﻴــﺮوس، »ﻋــﺒــﺮ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻏـﺮﻓـﺔ أزﻣــــــــﺎت ﻣـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ ﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﺳـﻴـﺮ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺎﳌــﺴــﺘــﺸــﻔــﻴــﺎت، ﻹﻣــــﺪاد اﻟﻔﺮق اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﳌﺼﺎﺑﺔ وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻌﻼج، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﺑـــﺮوﺗـــﻮﻛـــﻮﻻت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟــــــــﻌــــــــﺪوى، ﻓـــــﻀـــــﻼ ﻋــــــﻦ ﺗــــﻮاﻓــــﺮ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أدوﻳـــــــﺔ اﻟـــﺒـــﺮوﺗـــﻮﻛـــﻮل اﻟــﻌــﻼﺟــﻲ ﻟــﻠــﻔــﻴــﺮوس، وأدوﻳـــــــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ، واﳌــﺴــﺘــﻠــﺰﻣــﺎت اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻴــﺔ، وﻛـــﺬا اﻧﻌﻘﺎد ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻔﻴﺮوس ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ، ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﳌﻮﻗﻒ أوﻻ ﺑﺄول«.
وأﺿــﺎﻓــﺖ »اﻟــﺼــﺤــﺔ«، »ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟـــﻠـــﻔـــﺮق اﻟــﻄــﺒــﻴــﺔ ﺑــﻤــﺴــﺘــﺸــﻔــﻴــﺎت اﻟـــﺤـــﻤـــﻴـــﺎت واﻟـــــﺼـــــﺪر واﻟـــــﻌـــــﺰل، ﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ أﻓــﻀــﻞ ﺧـﺪﻣـﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ، ﺧــﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ اﻟـــﻔـــﻴـــﺮوس، ﻣـــﻊ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻔﺮق اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﺗـﺬﻟـﻴـﻞ أي ﻋـﻘـﺒـﺎت أو ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗــﺪ ﺗـﻮاﺟـﻬـﻬـﻢ«. وﻧــﺎﺷــﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺼﺮي، وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، وﻣـــــــﺮﺗـــــــﺎدي ﻣـــــﻮاﻗـــــﻊ اﻟــــﺘــــﻮاﺻــــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، أﻣﺲ، »ﺗﺤﺮي اﻟﺪﻗﺔ ﻓـــﻲ ﻧــﺸــﺮ اﻷﺧــــﺒــــﺎر، واﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أي ﺣﻘﺎﺋﻖ، وﺗﺆدي إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.
ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، أﻛــــــﺪ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ، أﻧﻪ »ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ، ﻷﻧــﻬــﺎ ﻫـــﻲ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﺗﻘﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻔــﻴــﺮوس ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺘﻠﻔﺰة ﻟﻪ ﻣﺴﺎء أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، أن »زﻳــــﺎدة أﻋــﺪاد اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ، ﻓﻌﺪد اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻳﺘﺄرﺟﺢ، واﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟـــﻮﺑـــﺎء اﺧــﺘــﻔــﻰ، ﻏــﻴــﺮ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻲ«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـــﻰ أن »اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﺟــﺎﻫــﺰة ﻟــﻜــﺎﻓــﺔ اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮﻫــﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﻴﺮوس«.
ودﻋﺎ »ﻣﺮﻛﺰ اﻷزﻫﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟــﻠــﻔــﺘــﻮى«، أﻣـــــﺲ، أي ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس، أو ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻓــــﻲ إﺻـــﺎﺑـــﺘـــﻪ، أو ﻳـــﻌـــﺎﻧـــﻲ ﻣـﻦ اﻷﻋــــﺮاض، أن »ﻳﺘﺠﻨﺐ أﻣـﺎﻛـﻦ اﻟـــــﺰﺣـــــﺎم، وﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻄـــﺔ اﻟـــﻨـــﺎس، وﻳــــﻠــــﺰم ﺑـــﻴـــﺘـــﻪ«، ﻣــــﺸــــﺪدﴽ ﻋـﻠـﻰ أﻧــﻪ »ﻳـﺤـﺮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻻﺿـﻄـﺮارﻳـﺔ ﻣـﻊ ﻣﻦ ﻳـﺴـﺎﻛـﻨـﻬـﻢ؛ ﺑــﻞ ﻳــﺠــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻪ أن ﻳــــﺮاﻋــــﻲ ﺻـــﺤـــﺔ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ ﺣــﻮﻟــﻪ وﺳـﻼﻣـﺘـﻬـﻢ«. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗـﺎﻟـﺖ دار اﻹﻓـــــﺘـــــﺎء اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ، أﻣـــــــﺲ، إن »إﻟـــﻘـــﺎء اﻟــﻜــﻤــﺎﻣــﺎت اﳌـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ اﻟـــﻌـــﺎم، ﻗــﺪ ﻳــﺆذي اﻵﺧـﺮﻳـﻦ ﺑﻨﻘﻞ اﻟـﻌـﺪوى إﻟﻴﻬﻢ؛ ﻫـﻮ أﻣــﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺮﻋﴼ وﻣﺠﺮم ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻣــﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﻐﻴﺮه ﺿــﺮرﴽ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮﴽ؛ ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻣــﻊ ﺣــﺮص اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ إﻟﻘﺎء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﻮﺿﻊ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ«.