ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻪ ٥٩ ٪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﺑـ »اﻟﻔﺴﺎد«

أﺛـــــــــﺎر ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺢ وزﻳـــــﺮ اﻟــــــﺪاﺧــــــﻠــــــﻴــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﻒ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻓــﻬــﻤــﻲ ﺣــــﻮل ﻓـــﺴـــﺎد ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة ﻓــــﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﺟـــﺪﻻ واﺳــــﻌــــﺎ واﺳــــﺘــــﺪﻋــــﻰ ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺴﺘﻨﻜﺮة وراﻓﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

وﻛـــــــــﺎن ﻓـــﻬـــﻤـــﻲ ﻗـــــﺪ ﻗــــﺎل ﻣـــﺴـــﺎء أول ﻣــــﻦ أﻣـــــــﺲ، ﻓـﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ »إن ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﺎﺳﺪون«، ﻟــﺘــﺘــﻮاﻟــﻰ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟــــــﺮدود ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ وﻧـــﺎدي اﻟـﻘـﻀـﺎة وﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، وزﻳـــﺮ اﻟــــــــﻌــــــــﺪل اﻟــــــﺴــــــﺎﺑــــــﻖ ﺳـــﻠـــﻴـــﻢ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ ﻗﻀﺎة ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ورأى ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ أن »ﻣـــﺎ ﺻـــﺪر ﺑﺤﻖ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﻀﺎة ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل وﻏــــﻴــــﺮ ﻣـــﺴـــﻤـــﻮح ﺑــــﻪ ﺑــﺘــﺎﺗــﴼ وﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﻔﺘﺮض ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟـــﺪوﻟـــﺔ واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت، ﻋﻠﻤﴼ أن اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻘﻮم ﺑﺠﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻓﻲ ﻇﺮوف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﺒﺔ، وﻳــﻨــﺘــﻈــﺮ ﻣــــــﺆازرة ﻣـــﻦ ﻛـﺎﻓـﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت«.

ورد ﻧــــﺎدي اﻟــﻘــﻀــﺎة ﻓﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻋـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــﺴـــﻘـــﻒ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻘﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺻﺎر اﻟﻮﻗﺖ« اﻹﻋـــــﻼﻣـــــﻲ ﻣـــﺎرﺳـــﻴـــﻞ ﻏــﺎﻧــﻢ وﻋـــﻠـــﻰ ﻓــﻬــﻤــﻲ ﻣــــﺬﻛــــﺮا إﻳــــﺎه ﺑــﺎﻋــﺘــﺮاﻓــﻪ ﺑــﻘــﺘــﻞ ﺷـﺨـﺼـﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛـــــــﺎن ﺿـــﺎﺑـــﻄـــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻚ اﻟــــﻌــــﺴــــﻜــــﺮي، واﺻـــــﻔـــــﺎ إﻳـــــﺎه ﺑــــ»وزﻳـــﺮ اﻟـﻘـﺘـﻴـﻠـﲔ، اﳌﻘﺼﺮ ﻓــــﻲ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻗـــﺼـــﻮر اﻟــﻌــﺪل وﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ«. وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﺪاء إﻟﻰ »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ وﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋــــﺎﻣــــﺔ ﺗـــﻤـــﻴـــﻴـــﺰﻳـــﺔ ورﺋــــﺎﺳــــﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ«، ﺑـﺎﻟـﻘـﻮل إن اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻬﻤﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ٠٢٥ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻓﺎﺳﺪﴽ ﻣﻦ أﺻﻞ ٠٥٥، »إﻣﺎ أن ﺗﻀﻌﻮا اﻟـ٠٢٥ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ، وإﻣﺎ أن ﺗـﻀـﻌـﻮه ﻫــﻮ وﻣـــﻦ أﻳـــﺪه ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺮ إﻋﻼﻣﻲ ﺳﺨﺮ ﻟﻴﻠﺔ أﻣﺲ ﻟﺤﻔﻠﺔ ﺳﺨﺮﻳﺔ وﺗﻬﻜﻢ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء وﻣــﺠــﻠــﺴــﻪ، وﺑــﺴــﺮﻋــﺔ، ﻟـــﻢ ﻳــﻌــﺪ اﻟــﻮﺿــﻊ ﻳﺤﺘﻤﻞ«.

اﻟــــــﺮد ﻋــﻠــﻰ ﻓــﻬــﻤــﻲ ﺟــﺎء أﻳــــﻀــــﺎ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎر رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ وزﻳـــﺮ اﻟــــــــﻌــــــــﺪل اﻟــــــﺴــــــﺎﺑــــــﻖ ﺳـــﻠـــﻴـــﻢ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ. وﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ »ﻫﺎﻟﻨﻲ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ اﻟﺒﺎرﺣﺔ ﻣـــﺴـــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﻟـــﺴـــﺎن اﻟــﺴــﻴــﺪ وزﻳـــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت اﻟــﻌــﻤــﻴــﺪ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻓــﻬــﻤــﻲ ﻓـﻲ ﺣﻮار ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﻦ أن ﻗﻀﺎة ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻓــﺎﺳــﺪون ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺪﻳــﺪﻫــﻢ، ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﻲ ﻛـﻤـﻮاﻃـﻦ وﻛﻤﺤﺎم ووزﻳـــــــــــﺮ ﻋـــــــﺪل ﺳـــــﺎﺑـــــﻖ إﻟــــﻰ اﻟـــﺘـــﻌـــﺒـــﻴـــﺮ ﻋـــــﻦ اﺳـــﺘـــﻨـــﻜـــﺎري اﻟــﺸــﺪﻳــﺪ ﻻ ﺑــﻞ اﺳـﺘـﻬـﺠـﺎﻧـﻲ ﻟـــﺼـــﺪور ﻣــﺜــﻞ ﻫــــﺬا اﻻﺗـــﻬـــﺎم اﻟــــﺨــــﻄــــﻴــــﺮ واﻟــــــﻼﻣــــــﺴــــــﺆول واﳌـــﺘـــﻬـــﻮر ﻋـــﻦ وزﻳــــــﺮ أﻣــﻨــﻲ ﺑﺤﻖ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«.

وأﺿـــــــــــﺎف ﺟـــﺮﻳـــﺼـــﺎﺗـــﻲ »ﻇـﺎﻟـﻢ ﻫـﻮ اﻻﺗـﻬـﺎم وﻣﺰﻋﺰع اﻟـــﺜـــﻘـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻫــــــﺬه اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، داﺧﻠﻴﴼ وﺧـﺎرﺟـﻴـﴼ، ﻣـﺎ ﻳﺮﺗﺪ ﺳـﻠـﺒـﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎن اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟـــﻈـــﺮوف اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟـﺪﻗـﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﺗـﺤـﻘـﻴـﺮ اﻟــﻘــﻀــﺎء وﺗـﺮﻫـﻴـﺒـﻪ أو ﺗﺮﻏﻴﺒﻪ ﻫـﻮ ﻣـﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌـــــﺪاﻧـــــﺔ واﳌــــﻌــــﺎﻗــــﺐ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ«.

وأﻛـــــــــﺪ »أن اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻳـﺴـﻮدﻫـﺎ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﻃﻐﻴﺎن ﺳﻠﻄﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺧـــــﺮى، واﻷﻣـــــﺮ ﻳﺼﺢ ﻓـﻲ ﻛـﻞ اﺗـﺠـﺎه، إﻻ أﻧــﻪ ﻳﺒﻘﻰ أن اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر ﺧــﺺ اﻟﻘﻀﺎة واﳌــــﺘــــﻘــــﺎﺿــــﲔ ﺑـــﻀـــﻤـــﺎﻧـــﺎت ﺗـــــﺠـــــﻌـــــﻠـــــﻬـــــﻢ ﺑــــــﻤــــــﻨــــــﺄى ﻋـــﻦ اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت أو اﻟـــﺘـــﺠـــﺎوزات اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ، وأن اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻨﻘﻲ ذاﺗــــﻪ ﺑــﺬاﺗــﻪ ﻋــﻨــﺪ اﻻﻗــﺘــﻀــﺎء وﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺮﻋﻴﺔ اﻹﺟﺮاء«.

وﺗﻮﺟﻪ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ إﻟﻰ ﻓــﻬــﻤــﻲ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻮل »ﻧــﺼــﻴــﺤــﺔ واﺣـــــﺪة أﺳــﺪﻳــﻬــﺎ ﻟــﻪ ﺻــﺪﻗــﴼ: ﻻ ﻳــﻜــﻔــﻲ أن ﺗـــﻜـــﻮن ﻧــﺰﻳــﻬــﺎ، ﻓﻬﺬا أﻗﻞ اﻹﻳﻤﺎن ﳌﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺷﺄﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗـــﺰن ﻛـﻠـﻤـﺘـﻚ ﻗــﺒــﻞ أن ﺗـﺨـﺮج ﻣــــﻦ ﻓــــﻤــــﻚ، ﻓــﺘــﺴــﺠــﻞ ﻋــﻠــﻴــﻚ ﺑﺎﻷذى اﻟﺨﻄﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻠﺤﻖ واﻟﺠﺮاح اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ«

وﻓــــﻲ وﻗــــﺖ ﻻﺣــــﻖ أﻋـﻠـﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋـﻠـﻰ اﻧﻪ اﺟﺘﻤﻊ ﺑـﺼـﻮرة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )أﻣــﺲ( وﻗــﺮر، ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ ورﺋــﻴــﺲ دﻳــــﻮان اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ، اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰي اﺗـــﺨـــﺎذ اﻹﺟـــــﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳌﻼﺋﻢ ﺑﺤﻖ وزﻳﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣــﺎ ﺻـﺪر ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﳌــﺬﻛــﻮرة، ﻛﻤﺎ ﺗــﻘــﺮر اﻟﻄﻠﺐ ﻣــﻦ رﺋـﻴـﺴـﺔ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓــﻲ وزارة اﻟــﻌــﺪل ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻛﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻزﻣﺔ.