اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻌﻤﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت »اﳌﺮﻛﺰي« وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ

ﺣﺴﻢ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﺈﻗﺮار ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻗﺮرت ﺗــﻌــﻤــﻴــﻢ اﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﻣـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﻟــــــــﺪوﻟــــــــﺔ واﳌـــــﺼـــــﺮف اﳌﺮﻛﺰي. وذﻟـﻚ ﺑﻌﺪ رﺳﺎﻟﺔ وﺟﻬﻬﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــﻮن ﺣــﻮل ﻫــﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎب ﺷــﺮﻛــﺔ »آﻟـــﻔـــﺎرﻳـــﺰ آﻧـــﺪ ﻣـــﺮﺳـــﺎل« ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ، ﻣﺘﺬرﻋﺔ ﺑﻌﺪم ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن.

وﺗﺤﺘﺎج ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟﻰ ﻗــﺮارات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ، ﻓــﻴــﻤــﺎ أﺷـــــــﺎرت ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣــــﻮاﻛــــﺒــــﺔ إﻟـــــــﻰ ﺿــــــــــﺮورة اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﲔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.

واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن، أن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻫﻮ »إﻧﺠﺎز ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳــﺮﻳــﺪون ﻣـﻌـﺮﻓـﺔ ﻣــﻦ ﻫـــﺪر أﻣـﻮاﻟـﻬـﻢ واﺳﺘﺒﺎح أرزاﻗﻬﻢ«.

واﺳﺘﻬﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي، اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻟﻪ، ﻣﺘﻤﻨﻴﴼ أن ﻳـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك إﺟــﻤــﺎع ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟـــــﺠـــــﻨـــــﺎﺋـــــﻲ، ووﺻــــــــــــﻒ اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺔ ﺑــﺎﳌــﺼــﻴــﺮﻳــﺔ، وأﻋـــﻠـــﻦ ﻓـــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺘـﻬـﺎ ﻋـﻦ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﺑــﺄن »ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻮزارات واﳌــــﺼــــﺎﻟــــﺢ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ واﳌـــﺠـــﺎﻟـــﺲ واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت

واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻲ دون أي ﻋــﺎﺋــﻖ أو ﺗــﺬرع ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ أو ﺑﺨﻼﻓﻪ«.

وأوﺿـــﺢ وزﻳـــﺮ اﻟــﻌــﺪل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﻜﻴﺐ ﻗﺮﻃﺒﺎوي، أن ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ، »إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن«. وأوﺿﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــﻂ«: »ﺑـــﺎت اﻵن ﻫـﻨـﺎك اﻟـﺘـﺰام ﻣـــﻌـــﻨـــﻮي ﻣــــﻦ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﺑـــﺪﻋـــﻢ ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ ﻣـــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ واﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــــﺬي ﻳــﻤــﺜــﻞ ﻛـــﻞ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ، وﺗـﺒـﻘـﻰ اﻵن اﻟــﻌــﲔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ«، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ إن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻫـﺬه اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ووزاراﺗـــﻬـــﺎ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت واﻟـﺼـﻨـﺎدﻳـﻖ واﳌﺠﻠﺲ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ«.

وﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ أﻟﻘﻰ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻛــﻠــﻤــﺎت ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻤـﺜـﻠـﻮﻧـﻬـﺎ، ﻟــﻢ ﺗــﺨــﻞ ﻣــﻦ ﺳــﺠــﺎﻻت واﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﻣــﺘــﺒــﺎدﻟــﺔ ﺑـﺎﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛــﺎن ﻫـﻨـﺎك ﺷﺒﻪ إﺟــﻤــﺎع ﻋﻠﻰ دﻋـــــﻢ اﻟـــﺘـــﺪﻗـــﻴـــﻖ اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻲ، وﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺮف اﳌــــﺮﻛــــﺰي، إﻧـــﻤـــﺎ ﻟــﻴــﺸــﻤــﻞ أﻳـــﻀـــﴼ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.

وﺗــــﺤــــﺪث رﺋـــﻴـــﺲ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﳌــــﺎل واﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ ﻛﻨﻌﺎن، ﺑــــﺎﺳــــﻢ »اﻟــــﺘــــﻴــــﺎر اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ اﻟـــﺤـــﺮ« اﳌـﻮاﻟـﻲ ﻟـﻌـﻮن، ﻗـﺎﺋـﻼ إن »ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻗــﺎﺑــﻌــﺔ ﻓـــﻲ دﻳــــﻮان اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ، ﺑﺤﺠﺔ أن ﻻ إﻣـﻜـﺎﻧـﺎت، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪه ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻮزارات واﻹدارات واﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﳌﺼﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺤﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﺮﻳﺔ«. ودﻋﺎ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ »ﻣﻮﻗﻒ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓـﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮ وداﺋﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺗـــﺪﻋـــﻮ إﻟـــــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﺠـــﺎﺑـــﺔ ﳌــﻀــﻤــﻮن رﺳـــﺎﻟـــﺔ ﻓــﺨــﺎﻣــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺑــﺎﻟــﺪﻋــﻮة إﻟﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣــﺼــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﺗـﻤـﻬـﻴـﺪﴽ ﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت وإدارات اﻟﺪوﻟﺔ«.

وأﻳــﺪ »ﺣــﺰب اﻟـﻠـﻪ«، ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ رﻋﺪ، اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺎﻟﻲ اﻟـــﺠـــﻨـــﺎﺋـــﻲ ﻓــــﻲ اﳌــــﺼــــﺮف اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺣــــــــﺎزم، وﻗـــــــﺎل »ﻧـــــﻮاﻓـــــﻖ أن ﺗــﻨــﺴــﺤــﺐ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﺪﻗـــﻴـــﻖ ﻋـﻠــﻰ ﻛــﻞ اﻹدارات واﻟــــــــﻮزارات«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧــــﻪ إذا ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺴــﺮﻳــﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻋــﺎﺋــﻘــﴼ، ﻓــﻨــﻘــﺘــﺮح اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﻣـﺆﻗـﺘـﴼ ﻟﺮﻓﻌﻬﺎ«. ودﻋﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﺔ إﻟـــــﻰ وﺿــــــﻊ اﻟـــﺘـــﺪﻗـــﻴـــﻖ اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻣــﻮﺿــﻊ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ واﻻﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﳌﺎ ﻳـــﻘـــﺮره ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ: »اﻟــﺒــﻼد ﻣﻨﻜﻮﺑﺔ واﻷزﻣــــﺎت ﻛﺜﻴﺮة، واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓـﻲ اﳌـﺼـﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﻳﻜﺎد ﻳﻨﻔﺪ، واﻷﻣــﻞ ﻣﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ

ﺗﻘﺮره ﻫﺬه اﻟﺠﻠﺴﺔ«.

وﻟـــــــﻢ ﻳـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ ﻣــــﻮﻗــــﻒ ﺣــــﺰب »اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«، ﺣﻴﺚ أﻳﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻮرج ﻋـﺪوان، رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻮن، »ﻷﻧﻬﺎ ﺗــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣـــﻊ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، وﻳﺠﺐ أن ﻧﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻛﺒﺪاﻳﺔ، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ«.

ﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﺣــﻤــﻞ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻓﻲ ﻛــﺘــﻠــﺔ »اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ« )اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺮأﺳــﻬــﺎ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌـــﻜـــﻠـــﻒ ﺳــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي( اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﺳﻤﻴﺮ اﻟﺠﺴﺮ، وزﻳـــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻏــــﺎزي وزﻧـــــﻲ، ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻋـــﺪم ﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ اﳌــﺴــﺘــﻨــﺪات ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺔ،

وﻗــﺎل »إن ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻢ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋـــــﻦ ﺗــﺴــﻠــﻴــﻢ اﳌــــﺴــــﺘــــﻨــــﺪات ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ )آﻟﻔﺎرﻳﺰ وﻣﺎرﺳﺎل« ﺑﻞ ﺳﻠﻢ ﺑﻌﺾ اﳌـﺴـﺘـﻨـﺪات، ﻣــﺎ ﻋــﺪا ﺗﻠﻚ اﳌﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ إﻟﻰ وزﻳـﺮ اﳌﺎل، وﺗﺮك ﻟﻪ أن ﻳﺴﻠﻢ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻷﺧﺮى ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺔ، ﻟــﻜــﻨــﻪ ﻟــــﻢ ﻳــﺘــﺨــﺬ اﻟـــﻘـــﺮار ﺑـﺘـﺴـﻠـﻴـﻤـﻬـﺎ ﻛـــﻲ ﻻ ﻳـﺘـﺤـﻤـﻞ وﺣـــﺪه ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ذﻟﻚ«.

وإﺛــﺮ ﻛـﻼم اﻟﺠﺴﺮ، ﻃﻠﺐ وزﻳﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻏــــﺎزي وزﻧــــﻲ اﻟـــﻜـــﻼم ﻟــﻠــﺮد، ﻓــــﺮﻓــــﺾ رﺋــــﻴــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑــﺮي، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر »أن ﺟﻠﺴﺔ اﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻣـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻟــﻠــﻨــﻮاب، وﻻ ﻛﻼم ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮزراء«.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ أﻳــــﻀــــﴼ ﻛـــﻠـــﻤـــﺔ ﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ »اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« اﻟﺬي ﺗــﺤــﺪث ﺑـﺎﺳـﻤـﻪ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻫـــﺎدي أﺑـﻮ اﻟﺤﺴﻦ، ﻣﻨﺘﻘﺪﴽ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ »اﻟــــﺘــــﻴــــﺎر اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟـــــﺤـــــﺮ«. وﻗــــﺎل »ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ وﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻮزارات واﻹدارات واﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﺠﺎﻟﺲ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ«، وأﺿــــــــــﺎف: »ﻟــــــﻢ ﻧــــــﺮ ﻫــــــﺬه اﻟــﻨــﺨــﻮة ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«.

وﺟﺪد اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺑـﺎﺳـﻢ ﺣـﺮﻛـﺔ »أﻣــــﻞ«، دﻋــﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻲ، ﻣـﺪاﻓـﻌـﴼ ﻋــﻦ وزﻳـــﺮ اﳌــﺎل. وأﻛـﺪ: »ﺷﻌﺎرﻧﺎ ﻻ ﻏﻄﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﺪ، وﻻ ﺳﺮﻳﺔ، وﻻ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺮق أو أﻫـــﺪر اﳌـــﺎل اﻟــﻌــﺎم، وﻻ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺤﻈﻮرات«.

ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أﻣﺲ )اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(