ﺳﺨﻂ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻘﺐ إداﻧﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ »اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ«

ﺷــﺠــﺒــﺖ أﺣـــــــﺰاب ﺟــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ اﺳﺘﻨﻜﺮت »اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ«، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺠﻦ ﻧــــﺸــــﻄــــﺎء اﻟـــــــﺤـــــــﺮاك اﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻲ، واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.

وﻗﺎل ﺣﺰب »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ« )أﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ( ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن أﻣﺲ، إﻧﻪ »ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺎﺳﺘﻴﺎء إﺻﺪار اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑــﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺸﺄن ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ، ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺪﺧﻼ ﺳﺎﻓﺮا ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ. وﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻨﺴﺎﺧﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻼﺋﺤﺔ أﺻــﺪرﺗــﻬــﺎ ذات اﻟـﺠـﻬـﺔ ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ ٨٢ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٩١٠٢، وﻛــﺎﻧــﺖ ﺑـــﺪورﻫـــﺎ ﺗـﺪﺧـﻼ ﻓــــﺠــــﺎ وﺳـــــــﺎﻓـــــــﺮا ﻓــــــﻲ اﻟـــــﺸـــــﺆون اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﲔ، اﻟــﺬﻳــﻦ أﺣـــﺴـــﻨـــﻮا اﻟـــــﺮد ﻋــﻠــﻰ اﻷﺻـــــﻮات اﻟـﻮﻗـﺤـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺣــﺎوﻟــﺖ اﳌﺴﺎس ﺑﺴﻴﺎدﺗﻬﻢ، ﻓﻜﺎن اﻟﺠﻮاب اﳌﻔﺤﻢ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻟـــﻴـــﻮم ٢١ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٩١٠٢، اﻟﺘﻲ أﻓﺮزت رﺋﻴﺴﺎ ﺑﺈرادة ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺣﺮة، ﺷﻬﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺪو ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺪﻳﻖ«.

وﺗـــﻌـــﺪ »ﺟــﺒــﻬــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ« ﺣــــــﺰب اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻋـﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺬي ﺧﻠﻔﻪ، ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮن، ﻛـــﺎن ﻋــﻀــﻮا ﻗــﻴــﺎدﻳــﺎ ﺑــﻬــﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﺻـــــﺮح ﺑــﻌــﺪ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻪ ﺑـــﺄﻧـــﻪ ﻟـﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺮاد أﺣــﺪ ﻗـﻴـﺎدﻳـﻴـﻬـﺎ. وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ اﻧـﺪﻟـﻊ اﻟﺤﺮاك ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻼﻳﲔ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺤﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺰب، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻗﻴﺎداﺗﻪ، وﻣﻨﻬﻢ أﻣﻴﻨﺎن ﻋــﺎﻣــﺎن ﺳــﺎﺑــﻘــﺎن، ﺗــﻢ ﺳﺠﻨﻬﻤﺎ ﺑﺘﻬﻢ ﻓﺴﺎد.

ووﺻــﻒ »اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـــــﺪﻳـــــﻤـــــﻘـــــﺮاﻃـــــﻲ«، ﺛـــــﺎﻧـــــﻲ ﻗــــﻮة ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﻓـــﻲ ﺑـﻴـﺎن اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺰاﻋﻢ واﻫﻴﺔ وادﻋﺎء ات ﺑﺎﻃﻠﺔ... وﻧﺬﻛﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑـــﻲ وﻛـﻞ اﻷﺑــﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻪ، وﺗﺘﻘﺎﺳﻢ أﺣــﻘــﺎده ﺿــﺪ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ اﻟــﺜــﺎﺋــﺮة، أﻧﻨﺎ ﻣﺎﺿﻮن ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ، وأن اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﺗﺘﺨﺬ اﻟـــﻘـــﺮارات اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮاﻫــﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌــﺼــﺎﻟــﺢ ﺷــﻌــﺒــﻬــﺎ ﺑــﻜــﻞ ﺳــﻴــﺎدة واﺳــــﺘــــﻘــــﻼﻟــــﻴــــﺔ، ﺑــــﻤــــﺎ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن وﺣـﺮﻳـﺎﺗـﻪ«. وﻋـﺪ ﺣﺰب رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ أﺣـﻤـﺪ أوﻳــﺤــﻴــﻰ، اﳌــﻮﺟــﻮد ﻓــﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد، اﻟﻼﺋﺤﺔ »ﻋﻤﻼ اﺳﺘﻔﺰازﻳﺎ، وﺗﺪﺧﻼ أوروﺑﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ،

وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀﻮﻧﻪ«.

ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، ﻛـــﺘـــﺐ ﺳــﻔــﻴــﺎن ﺟـــﻴـــﻼﻟـــﻲ، رﺋـــﻴـــﺲ ﺣــــﺰب »ﺟــﻴــﻞ ﺟــــــﺪﻳــــــﺪ«، اﳌــــــﻮاﻟــــــﻲ ﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت ﺗـــــﺒـــــﻮن، أن ﻻﺋــــﺤــــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻲ اﻷوروﺑــــــﻲ »ﺗــﻌــﺪ إﻫــﺎﻧــﺔ ﻟـﻜـﺮاﻣـﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ ﻣﺤﻤﻴﺔ. وﻋـﻠـﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻨﺎ... ﻧﻌﻢ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ«، ﻓــــﻲ إﺷــــــــﺎرة إﻟــــــﻰ أﻧــــــﻪ ﻳـــﻌـــﺎرض ﻧــﺸــﻄــﺎء ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﺮاك »ﻳــﺒــﺤــﺜــﻮن، ﺣــﺴــﺐ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﻟــﻪ، ﻋﻦ ﺿﺮب اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻷﺟﻨﺪة أﺟﻨﺒﻴﺔ«.

وﺗـــﺤـــﺪﺛـــﺖ اﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ )ﻏــﻴــﺮ ﻣـــﻠـــﺰﻣـــﺔ(، اﻟـــﺘـــﻲ ﺻـــــﻮت ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ أﻋـــــﻀـــــﺎء اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﻓـــــﻲ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﺟــــــــــــﺮت أول ﻣـــــــــﻦ أﻣــــــــــــﺲ ﻋـــﻦ »ﺗــﺰاﻳــﺪ اﻻﻋــﺘــﻘــﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺣــﺘــﺠــﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﺤﺮاك اﻟﺴﻠﻤﻲ، واﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﲔ واﻟــــﺼــــﺤــــﺎﻓــــﻴــــﲔ ﻣــــﻨــــﺬ ﺻــﻴــﻒ ٩١٠٢، ﻓــــﻲ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎك ﻟــﻠــﺤــﻘــﻮق اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟـﻌـﺎدﻟـﺔ، واﻹﺟﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ؛ ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺤﺎﻛﻤﺎت واﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟــﺸــﺪﻳــﺪة ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋـــــﻼم اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻏـﺎﻟـﺒـﴼ ﻣـــــﺎ ﺗـــﺘـــﻬـــﻢ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺂﻣـــﺮ ﻣـــــﻊ ﻗـــﻮى أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺿــــﺪ اﻷﻣــــــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ، ﺗﺴﺘﻤﺮ رﻏــﻢ اﻟـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﻮﺗــﻔــﻠــﻴــﻘــﺔ. ﻛـــﻤـــﺎ أن اﻟﻘﻴﻮد اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﳌـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ ﺟـــﺎﺋـــﺤـــﺔ ﻛـــﻮﻓـــﻴـــﺪ ٩١ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ، وﺗـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻬـﺎ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﳌـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻔﻀﺎء اﳌﺪﻧﻲ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، وإﻋﺎﻗﺔ ﺣــــﺮﻳــــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ واﻟـــﺘـــﻌـــﺒـــﻴـــﺮ«. وذﻛــﺮت اﻟﻼﺋﺤﺔ أﺳﻤﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ ﻋـــﻦ ﻣـــﻮاﻗـــﻒ ﻣـﻨـﺘـﻘـﺪة ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ، ﻛــــﻤــــﺎ ﺗـــﻨـــﺎوﻟـــﺖ ﺳﺠﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺧﺎﻟﺪ درارﻧـﻲ ﻣـﺮاﺳـﻞ »ﻣـﺮاﻗـﺒـﻮن ﺑـﻼ ﺣــﺪود«، اﻟﺬي داﻧﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﺠـــﻦ ﻋــــــﺎﻣــــــﲔ، ﺑــﺘــﻬــﻤــﺘــﻲ »اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻏﻴﺮ اﳌـــﺮﺧـــﺺ«، و»ﺗــﻬــﺪﻳــﺪ اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.

وذﻛﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ﻋـــﻠـــﻰ ﻟـــﺴـــﺎن اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻋﻤﺎر ﺑﻠﺤﻴﻤﺮ، ﻛــﺮد ﻓـﻌـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻻﺋـﺤـﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ اﻟـــﻌـــﺎم، أﻧــﻬــﺎ »أﺳــﻘــﻄــﺖ اﻟـﻘـﻨـﺎع ﻋــــﻦ ﺷــــﺮذﻣــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﲔ ﻳﺘﺮﺑﺼﻮن ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، وﻳﺴﻌﻮن ﻟـﺰرع اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ واﻟﺘﺸﻮﻳﺶ، ﻟﻜﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺘﻔﻄﻦ ﳌﻜﺎﺋﺪ ﻫـﺆﻻء، وﻫـــــﻮ ﻋــﻠــﻰ ﻋـــــﺰم ﺗـــــﺎم ﻣــــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ«.