اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎء »ﺣﺼﺎﻧﺔ« ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺿﺎﻋﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، ﻣﻦ ﺣـﺪة ﻫﺠﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ »اﻧﺤﻴﺎز« وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ودﻋﺎ إﻟﻰ إﻟـﻐـﺎء »اﳌـــﺎدة ٠٣٢« ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻐﺮض ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.

واﺗﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻨﺼﺔ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ« ﺑﺘﻀﻠﻴﻞ اﳌـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﲔ، وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻴﻊ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـﻮﺳــﻮم اﳌـﺘـﺪاوﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﺒـﻼد. وﻗـــــﺎل: »)ﺗـــﻮﻳـــﺘـــﺮ( ﺗـﺘـﻌـﻤـﺪ رﻓـــﻊ اﻟــﻮﺳــﻮم اﻟــﺨــﺎﻃــﺌــﺔ واﻟــﺴــﻠــﺒــﻴــﺔ إﻟــــﻰ أﻋــﻠـــﻰ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻻﻫـــﺘـــﻤـــﺎﻣـــﺎت ﻓـــﻲ اﳌـــﻨـــﺼـــﺔ، وﻟـــﻴـــﺲ ﻟـﻬـﺎ ارﺗــﺒــﺎط ﺑﻤﺎ ﻳـﺠـﺮي ﺣــﻮل اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻨﺎة )ﻓﻮﻛﺲ ﻧﻴﻮز(، ﻫﻨﺎك ﺗﻌﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ«.

وﻫــﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﳌــﺎدة ٠٣٢ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن آداب اﻻﺗـﺼـﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌــﻘــﺮ ﻗـﺒـﻞ ٤٢ ﻋــﺎﻣــﴼ. وﺗــﻨــﺺ اﳌــــﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺸﻐﻠﺔ ﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣـﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋـﻦ أي ﺷﻲء ﻳـﺘـﻢ ﻧــﺸــﺮه ﺑــﻮاﺳــﻄــﺔ ﻃـــﺮف ﺛــﺎﻟــﺚ، ﺣﻴﺚ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟـــﻔـــﻜـــﺮة أن ﻣـــﺜـــﻞ ﻫـــــﺬه اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﺿـﺮورﻳـﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻇﻬﻮر أﻧــﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻓﺠﺮ ﻋﺼﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

وﻃـــﺎﻟـــﺐ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء ﻫــــﺬه اﳌــــﺎدة ﺑــﺬرﻳــﻌــﺔ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﻣــــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ ﻟـﻠـﺒـﻼد، وﻫــﻮ ﻣــﺎ أﻋـــﺎد اﻟــﺠــﺪل إﻟــﻰ اﻟــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻣـﺮة أﺧــﺮى ﺑﺨﺼﻮص دور ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ. وﻫـﻨـﺎك إﺟـﻤـﺎع ﻣـﺘـﺰاﻳـﺪ ﻓﻲ واﺷــﻨــﻄــﻦ ﻋــﻠــﻰ أن اﳌــــــﺎدة ٠٣٢ ﺑـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟـــﻰ إﺻــــﻼح ﺷــﺎﻣــﻞ، ﺣــﺘــﻰ ﻣــﻊ اﺧــﺘــﻼف اﻟـﻠـﻴـﺒـﺮاﻟـﻴـﲔ واﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﲔ ﺣـــﻮل أﺳــﺒــﺎب ذﻟﻚ، إذ ﻳﺮى اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن أن اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت ﺑﺘﺠﺎﻫﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟـﺨـﺎﻃـﺌـﺔ واﻟــﺨــﻄــﻴــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻧﻈﺮﴽ ﻷن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﳌﺤﺘﻮى اﻟﻀﺎر، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن.

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن اﻧﺘﻘﺎداﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋـــــﺎم ﺗــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ إزاﻟـــــــﺔ اﳌــﺤــﺘــﻮى اﻟــﺬي ﻳﻌﺪوﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ »ﺑﺤﺴﻦ ﻧــــﻴــــﺔ«، وﻫـــــﻮ ﻣــــﺎ اﺳــﺘــﻨــﺪ إﻟـــﻴـــﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ وآﺧــــــﺮون ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﻮل إن ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ذات اﳌـﻴـﻮل اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻗﺪ اﺳــﺘــﺨــﺪﻣــﺖ ﻫـــﺬا اﻟـــﺸـــﺮط ﻟــﻌــﺮﻗــﻠــﺔ اﻵراء اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ.

ﺑـﺪورﻫـﺎ ﺗﻘﺮ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﺴـﲔ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻹﺷــــــﺮاف ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺤــﺘــﻮى، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺗﻨﻔﻲ اﻹﻫﻤﺎل أو اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺑﻌﺾ ﻗﺎدة ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات.

وﻗــــــﺎل ﻣــــــﺎرك زوﻛــــﺮﺑــــﻴــــﺮغ، اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي واﳌﺆﺳﺲ ﳌﻨﺼﺔ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻓﻲ ٧١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ: »ﻗـــﺪ ﻳــﻜــﻮن ﻣــﻦ اﳌـﻨـﻄـﻘـﻲ أن ﺗــﻜــﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋـﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺘﻮى اﳌـﻮﺟـﻮد ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻨــﺼــﺔ«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أﻧـــﻪ ﻳــﺆﻳــﺪ ﺑﻌﺾ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﺎت، وأن اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أداﺋﻬﺎ ﻓﻲ »اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ«.

وﺣـــﺴـــﺐ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »وول ﺳــﺘــﺮﻳــﺖ ﺟــﻮرﻧــﺎل« اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﻗـﺪ ﺗﺠﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧــــﺘــــﺮﻧــــﺖ اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮة واﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺤﺘﻮى، وﻗﺪ ﺗﻘﺮر إﻳﻘﺎف اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﴼ.ُ

وأﺻﺪرت اﳌﺎدة ﻋﺎم ٦٩٩١ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﻰ »ﻗﺎﻧﻮن آداب اﻻﺗﺼﺎﻻت«، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻬﺪف ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، وأﻟﻐﺖ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ ﻣــﻌــﻈــﻢ ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺑـﻮﺻـﻔـﻪ اﻧﺘﻬﺎﻛﴼ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.

وﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺪﻋـﻮ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻷﺻـــﻮات اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ إﻟـــﻰ إﺟــــﺮاء ﺗـﻨـﻘـﻴـﺤـﺎت ﻋﻠﻰ اﳌــــــــﺎدة ٠٣٢ وإﻋــــــــــﺎدة ﻛـــﺘـــﺎﺑـــﺘـــﻬـــﺎ، ﻫــﻨــﺎك ﺷـﺒـﻪ إﺟــﻤــﺎع ﻋـﻠـﻰ ﻋـــﺪم إﻟــﻐــﺎء اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن.

ﻓــﻔــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــــﻤـــــﻮز(، واﻓــــﻘــــﺖ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮى اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل، وﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﺑﻌﺪ، ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﺮح ﻣﺮة أﺧﺮى اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﺧـــﺮى ﻣـﻦ اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ واﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ ﺑــﺮﻓــﻊ دﻋـــﺎوى ﻣــﺪﻧــﻴــﺔ ﺑـــﻐـــﺾ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋـــﻦ اﳌـــــــﺎدة ٠٣٢، وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ ﺑــﺎﻹﺑــﻼغ ﻋﻦ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻹﺟـــﺮاﻣـــﻲ، وﺗـﻔـﻮﻳـﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺮاراﺗﻬﻢ.

ﻛــﻤــﺎ اﻗـــﺘـــﺮح ﻛـــﺒـــﺎر أﻋـــﻀـــﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إزاﻟﺔ اﳌﺤﺘﻮى. وﻗﺎل اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر

روﺟــــــــﺮ وﻳــــﻜــــﺮ رﺋــــﻴــــﺲ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، إن اﻻﻗـﺘـﺮاح »ﺳﻴﻌﻴﺪ اﻟــﻘــﻮة ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟـﺘـﺮوﻳـﺞ ﻟﺨﻄﺎب ﻛﺎﻣﻞ وﻋﺎدل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ«.

وﺳﻌﻰ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﺣﻮل اﳌﺎدة ٠٣٢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗــﺼــﺎﻻت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ واﻓـﻘـﺖ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻋﻠﻰ ﺑﺪء إﺟﺮاءات وﺿــــﻊ اﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗﻘﻠﺺ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻋــﺎرﺿــﻪ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﻮن ﺑــﺸــﺪة. ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﺟـﻮ ﺑـﺎﻳـﺪن ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺮاﺣﴼ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﴼ ﻻﺳﺘﺒﺪال اﳌﺎدة ٠٣٢، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﺮوس رﻳﺪ أﺣﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎري ﺣﻤﻠﺔ ﺑﺎﻳﺪن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، إن ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﳌﻨﺼﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺪر إﻳﺮادات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.