ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺪي ﻗﺘﻞ ٦ ﻣﺼﻠﲔ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻛﻴﺒﻴﻚ

ﺧــــﻔــــﻔــــﺖ ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﻛـــــﻨـــــﺪﻳـــــﺔ، أول ﻣــــﻦ أﻣـــــــﺲ، اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ اﳌـــﺆﺑـــﺪ اﻟـﺼـﺎدر ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺪي ﻗﺘﻞ ﺳﺘﺔ ﻣﺼﻠﲔ ﺑــﺎﻟــﺮﺻــﺎص ﻓــﻲ أﺣـــﺪ ﻣــﺴــﺎﺟــﺪ ﻛﻴﺒﻴﻚ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢ إﻟﻰ ٥٢ ﻋﺎﻣﴼ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أرﺑﻌﲔ ﻋﺎﻣﴼ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ﺳﺠﻨﻪ ﻣـﺪى اﻟﺤﻴﺎة »ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري«. وﺣـﻜـﻢ ﻋﻠﻰ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﺑﻴﺴﻮﻧﻴﺖ اﻟﺬي ﺳﻴﺒﻠﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺮ ١٣ ﻋــﺎﻣــﴼ، اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ ﻓﻲ ٩١٠٢ ﻣﻊ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﻓﺮاج اﳌﺸﺮوط ﳌﺪة ٠٤ ﻋﺎﻣﴼ.

واﻋـــﺘـــﺒـــﺮت ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﻓـــﻲ ﻛــﻴــﺒــﻴــﻚ ﺑـــﺎﻹﺟـــﻤـــﺎع ﻣـــــﺎدة أدرﺟــــﺖ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌـﻌـﺪل ﻓـﻲ ١١٠٢ وﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﻘﻀﺎة ﺑﻔﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﺒﻴﻜﻲ ﺑﻴﺴﻮﻧﻴﺖ »ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺔ«، وﺗﺴﻤﺢ ﻫـﺬه اﳌــﺎدة »ﺑـﺈﺻـﺪار ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﻟـــ٥٢ ﻋﺎﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟـﺮاﺋـﻢ ﻋﺪﻳﺪة، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﻣــﺸــﺮوﻃــﺔ ﻟــﻜــﻞ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ«. ورأت أﻋـﻠـﻰ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻛـــﻨـــﺪﻳـــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ ﺗـﺸـﻜـﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﴼ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻜﻨﺪي«. وﻛﺎن اﻻدﻋﺎء ﻃﻠﺐ ﺣﻜﻤﴼ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟـ٠٥١ ﻋــﺎﻣــﴼ، وﻫـــﻮ اﻷﻃـــــﻮل ﻓــﻲ ﻛــﻨــﺪا، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃــﺎﻟــﺐ اﻟــﺪﻓــﺎع ﺑﺨﻔﻀﻪ إﻟـــﻰ ٥٢ ﻋـﺎﻣـﴼ. وﺣــﺴــﻢ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ اﻟــــﺬي أدار ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻴﺴﻮﻧﻴﺖ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ أرﺑﻌﲔ ﻋﺎﻣﴼ، ﻷﻧﻪ رأى أن »ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤـﺮ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻟـﻠـﻘـﺎﺗـﻞ« ﻗــﺪ ﻳــﺆدي إﻟﻰ »إﺛﺎرة ﺷﻜﻮك ﻓﻲ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ«. وﻛــﺎن ﺑﻴﺴﻮﻧﻴﺖ ﻓﻲ اﻟــ٧٢ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ«. وﻓـﻲ ﻗﺮارﻫﺎ، ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف ﻛﻴﺒﻴﻚ إﻧﻬﺎ ﻣــﺘــﻔــﻘــﺔ ﻣــــﻊ ﻗـــﺎﺿـــﻲ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﺪرﺟـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ، ﺑــﺄن اﳌـــﺎدة اﳌــﺪرﺟــﺔ ﻓـﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳌﻴﺜﺎق اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت، اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ.

وأوﺿــﺤــﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎة أن اﳌﺎدة »ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻔﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻓـــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻷوﻗـــــﺎت

ﻗﺎﺳﻴﺔ وﻏـﻴـﺮ ﻣﻨﺼﻔﺔ وﻏـﻴـﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ ﻓـــﻴـــﻪ«. وﻋـــﺒـــﺮ اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﻛﻴﺒﻴﻚ ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ أﺳﻔﻪ. وﻗﺎل ﺗﻌﻠﻴﻘﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار: »ﺧــﻴــﺒــﺔ أﻣـــﻞ ﻫـــﻲ اﻟــﻜــﻠــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻨﺎ«. وأﺿﺎف أن اﳌﺴﺠﺪ »ﺳﻴﺤﺘﺎج إﻟـــﻰ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻟــﻘــﺮاءة اﻟـــﻘـــﺮار« ﻗـﺒـﻞ اﻟـﺒـﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺌﻨﺎف أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻜﻨﺪا«.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أﻳﻀﴼ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺠﺮي »ﺗـﺤـﻠـﻴـﻼ دﻗــﻴــﻘــﴼ« ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟـــﺬي ﻳﻄﺮح »اﻟـــﻌـــﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـــﺘـــﺴـــﺎؤﻻت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﳌــــﻌــــﻘــــﺪة«، ﻣــــﺆﻛــــﺪة أﻧــــﻬــــﺎ »ﺗـــﻔـــﻜـــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻀـﺤـﺎﻳـﺎ واﻷﻗـــــﺎرب واﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ«.

وﻛـــــﺎن ﺑــﻴــﺴــﻮﻧــﻴــﺖ اﻗــﺘــﺤــﻢ ﻓـــﻲ ٩٢ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٧١٠٢ اﻗﺘﺤﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﺒﻴﻚ، وأﻃﻠﻖ اﻟﺮﺻﺎص ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﲔ رﺟﻼ وأرﺑﻌﺔ أﻃﻔﺎل ﻛﺎﻧﻮا ﻳــــــــﺆدون ﺻـــــﻼة اﻟــــﻌــــﺸــــﺎء. وﻗـــــــﺎل أﺣـــﺪ اﻟﺸﻬﻮد ﺧـﻼل اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ إن ﺑﻴﺴﻮﻧﻴﺖ

أﻃﻠﻖ ﻋﺸﺮ ﻃﻠﻘﺎت ﺛﻢ ﺗﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻣﻨﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺴﺪﺳﻪ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ »ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻠﻌﺐ ﻟﻌﺒﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ«.

وﻗـــﺘـــﻞ ﺳـــﺘـــﺔ أﺷــــﺨــــﺎص وأﺻـــﻴـــﺐ ﺧــﻤــﺴــﺔ آﺧــــــﺮون ﺑـــﺠـــﺮوح ﺧــﻄــﻴــﺮة ﻓﻲ اﻻﻋــــــــﺘــــــــﺪاء. وﺟــــﻤــــﻴــــﻊ اﻟــــﻀــــﺤــــﺎﻳــــﺎ ﻣــﻦ اﳌـــﻬـــﺎﺟـــﺮﻳـــﻦ إﻟــــــﻰ ﻛــــﻨــــﺪا ﻣــــﻦ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ واﳌــﻐــﺮب وﺗــﻮﻧــﺲ وﻏـﻴـﻨـﻴـﺎ. واﻋـﺘـﺒـﺮت ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﻤــﻬــﺎ أن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ »أﺧﻄﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﺎد ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﺪ« اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ »إﺑﻄﺎﻟﻪ«.

وﺧﻠﺼﺖ إﻟﻰ أن »اﳌﺎدة ١٥٫٥٤٧ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻓــﻮرﴽ وأن أي إﻋـــﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺮك ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ«. وأﺿﺎﻓﺖ أﻧـﻪ »ﻳﺠﺐ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أن ﻧﻌﻮد إﻟــﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ، وﻧﺄﻣﺮ ﺑـــﺄن ﻳــﺘــﻢ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻓــﺘــﺮات ﻋـــﺪم إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣﻨﺢ ﺑﻴﺴﻮﻧﻴﺖ اﻹﻓـﺮاج اﳌﺸﺮوط، ﳌﺪة إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٥٢ ﻋﺎﻣﴼ«.