إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﻣﻨﻔﺬ ﻋﺮﻋﺮ ﺗﺪﺷﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد واﻟﺮﻳﺎض

رﻏﻢ وﺟﻮد ﲢﺪﻳﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ إﻏﻔﺎﳍﺎ

ﻟﻜﻮن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ اﺧﺘﺰال اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق ﺑﺸﻖ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري وﺣﺪه، ﺑﺪأت اﻟﺒﺤﺚ ﰲ آﻓﺎق اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﻨﻔﺬ ﻋﺮﻋﺮ، اﻟﺬي ﻛﺎن داﺋﻤﴼ ﺑﻮاﺑﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻳﻠﻌﺐ دورﴽ ﻣﺤﻮرﻳﴼ ﻟﻜﻮﻧﻪ أﺣﺪ أﺑﺮز اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻟﺮﺣﻼت اﻟﺤﺞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺣﺠﺎﺟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻫﺬه اﳌﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺪﻳﺎر اﳌﻘﺪﺳﺔ. اﳌﺆﻟﻢ اﻟـﺬي وﺳـﻢ ﻫـﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪى ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ، ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﻏﺰو اﻟﻌﺮاق إﺑـﺎن ﻋﻬﺪ ﺻﺪام ﺣﺴﲔ ﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ، ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٠٩٩١. وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف، ﻗﻄﻌﺖ ﻳﻮﻣﺬاك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺮﻳﺎض وﺑﻐﺪاد، وأﻏﻠﻘﺖ ﻣﻌﻬﺎ اﳌﻌﺎﺑﺮ واﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، وﻓﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮﻋﺮ. ﻣﻊ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﻣﻨﻔﺬ ﻋﺮﻋﺮ اﻟﺤﺪودي ﺑﲔ اﻟﻌﺮاق واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أﻧﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ. ذﻟﻚ أن ﺛﻤﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ وﺗﺤﺪﻳﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ، ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺎﺿﻲ

اﻻﺣــﺘــﻔــﺎل اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﻓــــﺘــــﺢ ﻣـــﻨـــﻔـــﺬ ﻋـــــﺮﻋـــــﺮ اﻟــــــﺤـــــﺪودي ﺑــﲔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ واﻟـــــﻌـــــﺮاق، ﺟــــﺮى ﺑــﺤــﻀــﻮر ﻣـﻬـﻢ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﺎﻧـﺒـﲔ. وﻫـــﺬا واﻗـــﻊ ﻳﺆﻛﺪ اﻫﺘﻤﺎم ﻗﻴﺎدﺗﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺑــﺪء ﺻﻔﺤﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت، ﺗــﻘــﻮم ﻋـﻠـﻰ ﻓـﺘـﺢ آﻓــﺎق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻊ ﻃﻲ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺎت اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺆﳌﴼ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﻄﺎﺗﻪ.

ﻣــﻊ ﻫــﺬا، ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻟــﻘــﻮل ﺑﺄن اﻷﺑـــــﻮاب ﻟــﻢ ﺗـﻔـﺘـﺢ ﻛـﻠـﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟــــﺬي ﻛـــﺎن ﻣــﺘــﻮﻗــﻌــﴼ وﻣـــﺄﻣـــﻮﻻ أن ﻳــﺤــﺼــﻞ ﺑــــﲔ اﻟــــﻌــــﺮاق وﻣــﺤــﻴــﻄــﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﺑﺎﻷﺧﺺ، دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ اﳌـــﺠـــﺎورة ﻟﻪ ﻣﺜﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ.

وﺣﻘﴼ، ﻓﺈن اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ - اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻋـﺎم ٣٠٠٢ ﺑـﺪت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، وﺑــﺎﻟــﺬات، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ إﻳﺮان ﻣﻦ ﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، وﺧﻠﻘﻬﺎ أذرﻋﴼ ﻟﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ - ﺑﻞ ﻟﻨﺴﻒ - إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻤﻮ ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﲔ اﻟـــﻌـــﺮاق واﳌــﺤــﻴــﻂ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ، وﻓــﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻪ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ. اﺳﺘﺜﻤﺎر أم اﺳﺘﻌﻤﺎر؟

ﻟــﻘــﺪ اﺿــﻄــﺮ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، وذﻟﻚ ردﴽ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻗـﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﺻــﺮاﺣــﺔ ﻓــﻲ ﺧـﻨــﺪق ﻃــﻬــﺮان ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »اﺳﺘﻌﻤﺎر«. وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺪ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﺑﺮوح ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرب ﻋﻠﻰ إﺛـﺮ إﻋــﻼن ﺷﺮﻛﺎت ﺳــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋـــﻦ ﺧــﻄــﻂ ﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﺑــــﺎدﻳــــﺔ اﻟــــﺴــــﻤــــﺎوة اﻟــــﻌــــﺎﺋــــﺪة إﻟـــﻰ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ اﳌــــﺜــــﻨــــﻰ، وﻫــــــﻲ أﻛــﺜـــﺮ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت ﻓــــﻘــــﺮﴽ ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﺮاق. واﻟــﻮاﻗــﻊ أن ﻫــﺬا اﻻﻋــﺘــﺮاض أﺧـﺬ ﻣــﺴــﺎرﻳــﻦ: اﻷول، ﻣــﺴــﺎر اﻟــﺘــﺬرع ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ، واﻟﺰﻋﻢ أن ﺗﻠﻚ اﳌﻴﺎه ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳌﺜﻞ ﻫــﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. واﻟــﺜــﺎﻧــﻲ، اﺗـﺨـﺬ ﻃﺎﺑﻌﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﺿــﺤــﴼ وﻫـــﻮ رﻓـــﺾ ﻓــﻜــﺮة ﻣـﺒـﺪأ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﺑـﻮﺻـﻔـﻪ »اﺳـــﺘـــﻌـــﻤـــﺎرﴽ« ﻛــﻤــﺎ أﻋـــﻠـــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﺋﺘﻼف »دوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ورﺋﻴﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻷﺳــﺒــﻖ ﻧـــﻮري اﳌـﺎﻟـﻜـﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟــﻔــﺼــﺎﺋــﻞ اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌـــــﺪﻋـــــﻮﻣـــــﺔ ﻣـــــﻦ إﻳـــــــــــــﺮان، ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ »ﻋﺼﺎﺋﺐ أﻫﻞ اﻟﺤﻖ« اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ رﻓﻀﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.

وﺻــــــــــــﻒ اﺋـــــــــﺘـــــــــﻼف »دوﻟــــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﻣﻨﺢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿــﻲ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ »ﺑـــﺎﺑـــﴼ ﻟــﻼﺳــﺘــﻌــﻤــﺎر« - وﻓﻘﺎ ﻟﻮﺻﻔﻪ – ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟـﺤـﺪ. ﺑـﻞ دﻋــﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إﻟــﻰ وﻗــﻒ ﻣـﺸـﺮوع ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أراﺿﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮاق )ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﺮﺑﻼء واﻟﻨﺠﻒ واﳌﺜﻨﻰ(. وادﻋﻰ أن ﻓﻲ ﻫــﺬا اﳌــﺸــﺮوع »ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻋﻠﻰ أﻣــﻦ وﺳـﻴـﺎدة اﻟـﺒـﻼد، ﻓﻀﻼ ﻋـــــﻦ أﻧــــــﻪ ﻳـــﺴـــﺎﻫـــﻢ ﻓـــــﻲ اﻹﺿــــــــﺮار

ﺑــﻤــﺨــﺰون اﻟــﻌــﺮاق اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻲ ﻣــﻦ اﳌــﻴــﺎه اﻟـﺠـﻮﻓـﻴـﺔ«. ﻛــﺬﻟــﻚ، ﻗـﺎل اﻻﺋــﺘــﻼف ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻟــﻪ إﻧـــﻪ »ﻳــﺮى ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮار إﺛــــﺎرة اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮك واﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻋﻦ أﻫـﺪاف إﺻــــﺪاره ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻮﻗــﺖ، ﺳﻴﻤﺎ، وأن ﻫــﺬا اﳌــﺸــﺮوع ﻃــﺮح أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ورﻓــﺾ ﻻﻋـﺘـﺒـﺎرات اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ. وﻷﻧــﻪ )وﻓــﻖ ﺑﻴﺎن اﻻﺋﺘﻼف( ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ وﻳـــﻔـــﺘـــﺢ اﻟــــﺒــــﺎب أﻣــــــﺎم اﺳــﺘــﻌــﻤــﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«. وﻟــﻜــﻦ، رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟـــﻜـــﺎﻇـــﻤـــﻲ، أﻋـــﻠـــﻦ ﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ أن »اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺮاق ﺳﻮف ﺗﺆﻣﻦ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﲔ«. وﺑﲔ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ داﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدي أﻧﻪ »ﻣﻦ اﻟﻼزم ﺗﺄﻣﲔ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺤﻤﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وﻟﻴﺲ اﺑـﺘـﺰازه«. وﻟﻔﺖ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ رده إﻟﻰ أن »اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺿــﻤــﻦ دول ﻛــﺜــﻴــﺮة ﻛــﺎﻷرﺟــﻨــﺘــﲔ وﻛﻨﺪا، وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟــﺪا«. ﺛﻢ ﺗﺴﺎءل ﺳﺎﺧﺮﴽ »ﳌﺎذا ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮون )ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـــﺪول( ذﻟــﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎرﴽ؟ إﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻳﺼﺒﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎرﴽ«.

وأوﺿـــــــــﺢ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء، ﻣــــﻦ ﺛـــــﻢ، أن »ﻫــــﻨــــﺎك ﻣــــﻦ ﻳــﺤــﺎول اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮة أﻣـﻞ ﺗﻘﻮم ﺑـﻬـﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺟﻴﻮش إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ وﺑــﻌــﺾ اﻟـــﻘـــﻨـــﻮات... وﻟﻮ أﻧﻬﻢ أﻧﻔﻘﻮا ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺻـﻮرﺗـﻬـﻢ ﻟــﺪى اﻟـﻨـﺎس ﻟﻜﺎن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وزراء ﻳﺤﺎول أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎدﻣﴼ ﻟﻠﺸﻌﺐ«. ﻣﻴﺰان ﲡﺎري أم اﺳﺘﻨﺰاف ﻣﺎﻟﻲ؟

ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ، أن ﻣـﻮاﻃـﻨـﻲ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ اﻷﻧــﺒــﺎر )ﻏـــﺮب اﻟــﻌــﺮاق( وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﺑﻼء )ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻷﻧﺒﺎر(، ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، - ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻷﺧـــﺮى ﻋﻤﻮﻣﴼ - ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻓﻲ ﻃــﻠــﻴــﻌــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﻔـــﻴـــﺪﻳـــﻦ ﻣـــــﻦ ﻓــﺘــﺢ ﻣــﻨــﻔــﺬ ﻋــــﺮﻋــــﺮ ﺑـــﻮﺻـــﻔـــﻪ اﻟـــﺒـــﻮاﺑـــﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. وﻃﺒﻘﴼ ﳌﺎ ﻳــﺮاه اﻟﺨﺒﺮاء واﳌﺘﺨﺼﺼﻮن، ﻓﺈن دﺧﻮل اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺧـﻂ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻟﻌﺮاق ﺳـﻴـﻘـﻠـﺺ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻔــﻮذ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻟــﻜـــﻞ ﻣــــﻦ إﻳـــــــﺮان وﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ اﻟــﻠــﺘــﲔ ﺗــﺴــﺘــﺤــﻮذان ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻌـﻈـﻢ ﻣـــﻮارد اﻟـﻌـﺮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻧـﺎﻓـﺬة اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري. ووﻓـﻖ ﻟﻐﺔ اﻷرﻗــﺎم، ﻓﻲ ﺣــﲔ ﻳﺒﻠﻎ اﳌــﻴــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺑﲔ اﻟﻌﺮاق وﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺑﲔ ٠١ إﻟﻰ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، وﻳﺒﻠﻎ ﻣﻊ إﻳﺮان ﻣﺎ ﺑﲔ ٨ إﻟﻰ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات

دوﻻرات، ﻓﺈن اﳌﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻤﻴﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺮاق.

ﻓـﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣــﺮ، أن اﻟﻌﺮاق ﻋﻤﻠﻴﴼ ﻻ ﻳﺼﺪر إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳﺮان ﺳــــﻮى اﻟــﻨــﻔــﻂ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳــﺴــﺘــﻮرد ﻣــــــﻦ اﻟـــــــﺨـــــــﺎرج اﻟــــﺴــــﻠــــﻊ واﳌـــــــــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ - ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ اﳌـــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ - ﻣﻦ دول اﻟﺠﻮار، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ، ﻣﻦ »ﺟﺎرﺗﻴﻪ« اﻟﻜﺒﻴﺮﺗﲔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﻠﺘﲔ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮان ﺑﻨﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪ ﻣــﻦ اﻟـــﺼـــﺎدرات إﻟــﻰ اﻟــﻌــﺮاق. ﺛـﻢ، اﻷﻫــــــﻢ، أن ﻛـــﻼ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ )إﻳـــــﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ( أﻋﻠﻨﺎ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ أن ﻳﺼﻞ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﺑــﲔ اﻟــﻌــﺮاق إﻟــﻰ ﺣــﺪود اﻟـ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻳـــﻀـــﺎف إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ ﺳــﺒــﻖ، أن اﻟـــﻌـــﺮاق، وﺑـﺴـﺒــﺐ ﺗــﺄﺧــﺮ إﺻــﻼح ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻴــﺔ رﻏـــــﻢ إﻧــــﻔــــﺎق ﻋــــﺸــــﺮات ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات اﻟــــــﺪوﻻرات، ﻳـﺴـﺘـﻮرد ﻣــﻦ إﻳـــﺮان، وﺑــــﻤــــﺒــــﺎﻟــــﻎ ﻃــــﺎﺋــــﻠــــﺔ وﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ

إﻋﻔﺎءات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة، اﻟﻐﺎز واﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء. ﻟـــﺬﻟـــﻚ، ﻓــــﺈن دﺧـــﻮل اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺨــﻂ ﺳﻴﻜﻮن ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ ﺗـﻬـﺪﻳـﺪ ﺟـــﺪي ﻟـﻠـﻤـﻮازﻳـﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ إﻳـﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻟﻜﻮن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ اﺧﺘﺰال اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق ﺑﺸﻖ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري وﺣﺪه، ﺑﺪأت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ آﻓـﺎق اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﳌﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، وﻫــﺬا، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻣـﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣــﻮارد اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻓــﺈن اﳌــﻌــﺎدﻟــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺘﻐﻴﺮ ﻃﺒﻘﴼ ﻟﺬﻟﻚ. ﺧﻄﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ

ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ﻣــﺘــﺼــﻞ، ﻣـﻊ ﻛــﻞ اﳌــﺤــﺎوﻻت واﳌــﺴــﺎﻋــﻲ اﻟﺘﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻗــــﺪ وﻗـــﻔـــﺖ ﺑـــﺎﻟـــﻀـــﺪ ﻣـﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ دﺧـﻮل اﻟﺴﻮق اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻴــــﺔ اﻟــــــــﻮاﻋــــــــﺪة، وﺑــــﻨــــﺎء

ﻋﻼﻗﺎت ﺣﺴﻦ ﺟﻮار ﺟﻴﺪة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻓﺈن اﻟــﺨــﻄــﻮات اﻷوﻟــــﻰ واﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺪأت ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻨﻔﺬ وﻃﺮﻳﻖ ﻋﺮﻋﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن آﻣﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮة.

وﻟﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺘﻔﺎﺋﻠﲔ ﻣـﻦ ﺑـﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﺑـﺈﻋـﺎدة ﻓﺘﺢ ﻣــﻨــﻔــﺬ ﻋـــﺮﻋـــﺮ أﺑــــﻨــــﺎء ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻷﻧـــــﺒـــــﺎر، اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﳌــﺘــﺮاﻣــﻴــﺔ اﻷﻃـــﺮاف اﻟـﺘـﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻧــــﺤــــﻮ ﺛــــﻠــــﺚ ﻣــــﺴــــﺎﺣــــﺔ اﻟــــﻌــــﺮاق واﻟــﺘــﻲ ﺗـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـﻤـﺴـﺎﻓـﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ. ﻓــــــﻲ اﻷﻧـــــــﺒـــــــﺎر – وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟــﺮﻣــﺎدي – ﻳﺴﻮد اﻟﺘﻔﺎؤل أوﺳﺎط ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﻫـــــﺬه اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ ﻧـــﻈـــﺮﴽ ﻟــﻔــﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻞ أن ﻳــﻮﻓــﺮﻫــﺎ ﻫـــﺬا اﳌــﻨــﻔــﺬ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌـﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻮد إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﻤﺎرﻫﺎ.

ﻗــﻄــﺎع اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ ﻛــــﺎن أول اﳌـــﺒـــﺎدرﻳـــﻦ إﻟــــﻰ ﻓـﺘـﺢ ﻓﺮوع ﻟﻪ ﻓﻲ اﳌﻨﻔﺬ. وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺘﺢ »ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ« أول ﻓﺮع ﻟﻪ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻔـﺬ، ﺑﻌﺪ ﻳــﻮم واﺣـــﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﻓﺘﺤﻪ، ﻟﺤﻖ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮف اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ« ﻓﻔﺘﺢ ﺑﺪوره ﻓﺮﻋﴼ ﻟـﻪ ﻫـﻨـﺎك. وﺟــﺎء ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن أﺻـــــــﺪره »ﻣــــﺼــــﺮف اﻟـــﺮاﻓـــﺪﻳـــﻦ« ﻗﻮﻟﻪ إﻧﻪ »ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮع ﻋﺮﻋﺮ اﻟﺤﺪودي ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻌﻮدي، ﺑــﺤــﻀــﻮر ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﻋـــــﺎم ﻣــﺼــﺮف اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ، وﻧﺎﺋﺐ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـــﺮﻛـــﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻤﺮي، ورﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﻮاﺋﻠﻲ، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋـــﻦ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﻲ اﻷﻧـــﺒـــﺎر وﻛـــﺮﺑـــﻼء«. وأﺿــــﺎف اﻟـﺒـﻴـﺎن أن »اﻓﺘﺘﺎح اﻟـﻔـﺮع ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓــــﻲ إﻧــــﻌــــﺎش وﺗــﻨــﺸــﻴــﻂ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وزﻳﺎدة اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري«. وﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻗـــﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷﻧــــــــﺒــــــــﺎر ﻋـــــﻠـــــﻲ ﻓـــــﺮﺣـــــﺎن اﻟـــــــــﺪﻟـــــــــﻴـــــــــﻤـــــــــﻲ ﻓـــــﻲ ﺗـــــــــــــﺼـــــــــــــﺮﻳـــــــــــــﺢ ﻟـــــــﻪ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، إﻧــﻪ »ﺗﻢ اﻻﺗـﻔـﺎق ﻣـﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ إدارة ﺳــــــﺎﺣــــــﺎت اﻟــــﺘــــﺒــــﺎدل ﻓـــــــــﻲ ﻣـــــﻨـــــﻔـــــﺬ ﻋــــﺮﻋــــﺮ اﻟــــــﺤــــــﺪودي ﻣــــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋــــــﻤــــــﻞ ﻟــــﻠــــﻤــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﲔ«. وأردف اﻟـــﺪﻟـــﻴـــﻤـــﻲ أن »ﻣــﻨــﻔــﺬ ﻋﺮﻋﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﻣـﻦ أﻫﻢ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻣﻦ اﳌــﺆﻣــﻞ أن ﺗــﺪﺧــﻞ ﻋـﺒـﺮه ﻗـــﺮﻳـــﺒـــﴼ ﻛـــﻤـــﻴـــﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣــــﻦ اﳌــــــــﻮاد واﻟــﺒــﻀـــﺎﺋـــﻊ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟــﻴــﻬــﺎ اﻟـــﻌـــﺮاق«. وﺑــــﺎﻟــــﻔــــﻌــــﻞ، ﺑـــﻌـــﺪ إﻋـــــــــﺎدة ﻓــﺘــﺢ اﳌـــﻨـــﻔـــﺬ وﺻـــﻠـــﺖ ٥١ ﻗـــﺎﻓـــﻠـــﺔ ﻣـﻦ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣـــﺤـــﻤـــﻠـــﺔ ﺑـــــﺎﳌـــــﻌـــــﺪات اﻟـــﻄـــﺒـــﻴـــﺔ، ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺮﻛــﺰ اﳌــﻠــﻚ ﺳﻠﻤﺎن إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١«. وﺣﻮل ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، أوﺿﺢ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ أن »ﺳـﺎﺣـﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺳﺘﻮﻓﺮ اﻵﻻف ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب؛ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟــﻔــﻘــﻴــﺮة اﻟــﻘــﺮﻳــﺒــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﻨــﻔــﺬ«. وﻓـــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، اﻓــﺘــﺘــﺢ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷﻧﺒﺎر ﻓﺮﻋﴼ ﻟـ»ﻣﺼﺮف اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ« ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻔـﺬ، وﻗــــــــﺎل ﺧـــــــﻼل ﺣـــﻔـــﻞ اﻻﻓـــﺘـــﺘـــﺎح إن »اﻷﻧـــﺒـــﺎر أﺻــﺎﺑــﻬــﺎ ﺧــﻠــﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﺑﺪأﻧﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار، وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر واﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺨﺎص... إن اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻣـﻬـﻢ ﺟــﺪﴽ ﻓــﻲ دﻋــﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، وﻟﻮﻻ وﺟﻮده ﳌﺎ ...«...ﺎﻨﺤﺠﻧ

أﻣـــﺎ ﻋــﻤــﺮ اﻟــﻮاﺋــﻠــﻲ، رﺋـﻴـﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺬ اﻟـــﺤـــﺪودﻳـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺮاق، ﻓﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ أﻧﻪ »ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﳌﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وأن اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻮﺟﻮدون ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ وﻗﻴﺎدة ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻷﻧـــــﺒـــــﺎر وﻛـــــﺮﺑـــــﻼء«. وأﺿـــﺎف أن »اﳌـﻨـﻔـﺬ اﻟــﺒــﺮي ﻫﻮ ﻟﻠﺘﺒﺎدل وﻧـﻘـﻞ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم«، وأوﺿﺢ أن رﺋﻴﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﻣــﺼــﻄــﻔــﻰ اﻟــﻜــﺎﻇــﻤــﻲ، ﻛـــﻠـــﻒ وزﻳــــــــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﺑـــﺈﻋـــﻄـــﺎء اﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺎت اﻟـﻜـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻸﺗﻤﺘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻷوراق، واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﺰوﻳﺮ وﻫﺪر اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.

أﻳــــــﻀــــــﴼ، أﻋـــــــــــﺮب ﻋـــــــــﺪد ﻣــﻦ اﳌــــــﺴــــــﺆوﻟــــــﲔ اﻟـــــﻌـــــﺮاﻗـــــﻴـــــﲔ ﻋــﻦ ﺳﺮورﻫﻢ ﺑﺈﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﻫﺬا اﳌﻨﻔﺬ اﻟـــﺬي دﺷــﻦ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد واﻟﺮﻳﺎض. وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻛــﺪ ﻋﺒﺪ اﻟـﻠـﻪ اﻟﺨﺮﺑﻴﻂ، ﻋﻀﻮ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ، أن »ﻣـﻨـﻔــﺬ ﻋـﺮﻋـﺮ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﺑــﻮاﺑــﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، وﺧــﻄــﺔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﳌﻨﻔﺬ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻷﻧــﺒــﺎر وﻛــﺮﺑــﻼء«. وﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎرﺣﴼ أﻧـﻪ »ﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗـﺪﻋـﻢ اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻧــﺸــﺎء ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﻴﺐ إﻟـﻰ ﻛﺮﺑﻼء، ﻳﺆﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﴼ ﺳﺮﻳﻌﴼ ﻟﻠﺤﺞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﺠـــﺎرة«، ﻣــﻌــﻠــﻘــﴼ أن »آﻓـــــﺎق اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣـــﻊ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة«. ﻛﺬﻟﻚ، ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح ﻫـﺬا اﳌﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، رأى اﻟـﺨـﺮﺑـﻴـﻂ أن »اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺗـﻔـﺘـﺢ آﻓـــﺎق اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟﻨﻈﻴﻒ؛ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻨﻴﴼ وﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﻏﺮاق ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ«. وﺷﺪد اﻟــﺨــﺮﺑــﻴــﻂ - وﻫـــﻮ رﺟـــﻞ أﻋــﻤــﺎل أﻳـــﻀـــﴼ – ﻋــﻠــﻰ أن »اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻟـــﻠـــﻐـــﺎز اﳌــــﺼــــﺎﺣــــﺐ وﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎرﻳـــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟــــﺠــــﻨــــﻮب ﺑﺎﳌﻠﻴﺎرات )ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات(، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻟﻪ آﺛﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق. وﻫﺬا، ﻟﻜﻮن اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﲔ ﺟــــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻮق اﻟﻌﺮاق، ﻛﻤﺎ أن ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﻢ ﺟﻴﺪة، واﻷﻫﻢ أﻧﻬﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﺒﻴﻮت ﻣﻦ أﺑﻮاﺑﻬﺎ«.

ﻓــــــﻲ اﻻﺗـــــــﺠـــــــﺎه ذاﺗـــــــــــﻪ، ﻗــــﺎل ﻳﺤﻴﻰ اﳌﺤﻤﺪي، ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻋــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧــﺒــﺎر، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن »اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﻔﺬ ﻋـﺮﻋـﺮ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ ﻣــﻊ ﻣﻨﻔﺬ ﺟﺪﻳﺪة اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺒﺮي، ﻳﺆﻛﺪ أن ﻋﻼﻗﺎت اﻟـﻌـﺮاق واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋــــﻼﻗــــﺎت ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ راﺳــــﺨــــﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »اﳌﻨﻔﺬ ﺳﻴﻜﻮن راﻓﺪﴽ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد، وﺑـــﺎﺑـــﴼ ﻣـــﻦ أﺑــــﻮاب اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ؛ وداﻋﻤﴼ ﻟــﻮﺻــﻮل اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻟــﻠــﻌــﺮاق ﺑــﺄﺳــﻬــﻞ اﻟـــﻄـــﺮق وأﻗـــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ«. واﺳﺘﻄﺮد اﳌﺤﻤﺪي أن »ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎر ﺳﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﺳـﺘـﻔـﺎدة؛ ﻷن اﳌـــﻨـــﻔـــﺬ ﻳـــﻘـــﻊ ﺿـــﻤـــﻦ ﺣــــﺪودﻫــــﺎ اﻹدارﻳـــــــــﺔ«. أﻣــــﺎ ﻋــﻀــﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧـﺒـﺎر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋـﺬال اﻟﻔﻬﺪاوي، ﻓﻘﺪ ﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« اﻓــﺘــﺘــﺎح اﳌﻨﻔﺬ »إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟـــﺤـــﺪودﻳـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺮاق، وأول ﻣــﻨــﻔــﺬ ﻣـــﻊ دول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ اﻟــــﻌــــﺮﺑــــﻲ«. وﺗــــﺎﺑــــﻊ »ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎر ﺳـــﻮف ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳌﻨﻔﺬ اﻟـﺘـﺠـﺎري اﳌﻬﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟــــﻠــــﺒــــﻠــــﺪ، وﻋــــــﻠــــــﻰ اﻧــــﺴــــﻴــــﺎﺑــــﻴــــﺔ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ، ﻣـﻤـﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ، ﺑﻔﻀﻞ اﺧـﺘـﺼـﺎر اﳌـﺴـﺎﻓـﺎت وﺗﺨﻔﻴﺾ أﺟــﻮر اﻟـﻨـﻘـﻞ«. واﺧـﺘـﺘـﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑـــــﺄن اﳌــﻨــﻔــﺬ »ﺳــﻴــﺴــﺎﻫــﻢ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻓـــﻲ ﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ أﻋــــــﺪاد ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣﻦ اﻷﻳـﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺠﺎج واﳌــﻌــﺘــﻤــﺮﻳــﻦ ﻣــــﻦ اﻟــــﻌــــﺮاق إﻟــﻰ اﻟـــﺪﻳـــﺎر اﳌــﻘــﺪﺳــﺔ، ﻣـــﺎ ﺳﻴﺨﻔﻒ اﳌﻌﺎﻧﺎة وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﻛﻼف اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ«.