أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﻘﺮ اﻗﺘﺮاض ٠٨١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻓﻲ ١٢٠٢

آﻓﺎق ﻏﺎﻣﻀﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

ﺳـﺘـﺴـﺘـﺪﻳـﻦ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ٠٨١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳـﻮرو ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ١٢٠٢ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ وﺑــﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١، اﻟﺘﻲ أرﻏـﻤـﺘـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ اﻟـﻘـﻴـﻮد ﺣﺘﻰ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌـﻘـﺒـﻞ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﺟــﺎء ﻓـﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻗـــﺮﺗـــﻬـــﺎ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﳌـــــــﺎل ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟﺠﻤﻌﺔ.

وأﻗــــﺮت اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺻــﺒــﺎﺣــﺎ ﺑﻌﺪ ﻣـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺎت اﺳــــﺘــــﻤــــﺮت ٧١ ﺳـــﺎﻋـــﺔ، وﺗﺘﻀﻤﻦ دﻳﻮﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ٨٫٩٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳــــﻮرو ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎم ١٢٠٢، و٦٫٨٩٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳــﻮرو ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

وﺳــﺘــﺴــﺪﻳــﻦ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﺣــﻮاﻟــﻲ ٤٨ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ وزارة اﳌـــــﺎل ﻓـــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻗـﺒـﻞ ﺣــﻠــﻮل اﳌــﻮﺟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ ﻛــﻮﻓــﻴــﺪ - ٩١. وﻓــﺮﺿــﺖ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟـــﺠـــﺎري ﻗـــﻴـــﻮدا ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻣـــﻊ إﻏـــﻼق اﻟﺤﺎﻧﺎت واﻟﻔﻨﺎدق واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟــﺘــﺮﻓــﻴــﻬــﻴــﺔ ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ، ﻣـــﺎ ﻳـﻠـﻘـﻲ ﺑﺜﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وأﻋــﻠــﻨــﺖ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرة اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ اﻷرﺑـﻌـﺎء ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء ات ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ، إذ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟـﺼـﺤـﻲ ﻻ ﻳـــﺰال ﻳﺜﻴﺮ ﻗـﻠـﻘـﺎ. وﻧـﻈـﺮا ﻟــﺬﻟــﻚ، ﻣــــﺪدت ﺑــﺮﻟــﲔ ﻟـﺸـﻬـﺮ إﺿــﺎﻓــﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻟﺪﻋﻢ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻀﺮرا ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.

وﺳﺒﻖ ﻟﺒﺮﻟﲔ أن اﻗﺘﺮﺿﺖ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٠٢٠٢ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ ﺑــﻠــﻎ ٨٫٧١٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳـــﻮرو. وﺗﺘﻮﻗﻊ ﺑﺮﻟﲔ رﻛﻮدا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٠٢٠٢، ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ١٢٠٢، و٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٢٢٠٢.

وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ذي ﺻﻠﺔ، ذﻛﺮ ﻣﻌﻬﺪ »إﻳﻔﻮ« اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أن آﻓﺎق ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ آﺧﺬة ﻓـﻲ اﻻرﺗــﻔــﺎع ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻜﻦ ﺑـﺒـﻂء. ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ أن ﻣــﺆﺷــﺮه اﻟــﺨــﺎص ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ارﺗـﻔـﻊ ﻣـﺠـﺪدا، رﻏـﻢ أن ﻋـﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﺰال ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أﻛﺜﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم زﻳﺎدﺗﻬﺎ.

وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ اﻟـــــﺒـــــﻴـــــﺎﻧـــــﺎت، ﺳــﺠــﻞ اﳌــﺆﺷــﺮ ﻓــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ اﻟـــﺠـــﺎري ٧٫٦٩ ﻧــﻘــﻄــﺔ، ﺑــــﺰﻳــــﺎدة ﻗــــﺪرﻫــــﺎ ٣٫٠ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑـــﺄﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، وﻫـــﻲ اﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﻟـــﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ أﻗﺮب إﻟﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺪﻻع أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.

وﺟــــﺎء ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﳌــﻌــﻬــﺪ: »ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻟـﻴـﺲ ﻫـﻨـﺎك أي آﺛــﺎر ﺳــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻟـــﻠـــﻤـــﻮﺟـــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﺠـــﺎﺋـــﺤـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــــــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ«. وأﺷــﺎر اﳌﻌﻬﺪ ﻓـﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻄﻮر ﻳﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪو اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻛﺜﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، واﻟــﺬي ﻛـــــﺎن اﻟــــﻮﺿــــﻊ ﻓــﻴــﻪ ﻣــﻈــﻠــﻤــﺎ ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ

ﻗﺒﻞ ﻛـﻮروﻧـﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻄﻂ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ أﻳـــﻀـــﺎ ﻟــﺘــﺴــﺮﻳــﺢ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ ﺑـــــﺪﻻ ﻣـﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.

وﻓـﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣـﻮﻇـﻔـﲔ ﻋــﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﺰم ﺗــﺴــﺮﻳــﺤــﻬــﻢ. وﻓـــــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ أﺷـــــﺎرت »إﻳــــﻔــــﻮ« إﻟــــﻰ اﻧـــﻘـــﺴـــﺎم ﺑـــﲔ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت: ﻓـﺒـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗــﻌــﺘــﺰم ﺷــﺮﻛــﺎت ﺗـــﻜـــﻨـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ اﳌــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت ﺗــﻌــﻴــﲔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺟـﺪد، ﻻ ﺗـﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﻲ اﻟــﺴــﻔــﺮ واﻟــﻀــﻴــﺎﻓــﺔ ﻓــﺮﺻــﺎ »ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ«.